وجه الوزير السابق جان لوي قرداحي كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية ميشال عون جاء فيه: “لا شكّ أنّ التدقيق الجنائي هو واجب قانوني ودستوري وأخلاقي. ونشكر فخامتكم على المطالبة بهذا التحقيق إنصافًا للشعب اللبناني. أمّا بعد، وقد تمّ توقيع العقد مع الشركة الموكلة اليها هذه المهمّة، بتاريخ 1 أيلول 2020، وفق ما هو وارد على صفحة وزارة المال الالكترونية، نلفت انتباه فخامتكم إلى وجود ثغرات كثيرة في هذا العقد؛ فبحسب المادّة الرابعة من هذا العقد، “تقرّ” الدولة اللبنانية بأنّ التقرير الناتج عن عمل الشركة المدقّقة ليس “تقريرًا ماليًّا ملزمًا وفق المعايير الدولية”، وبالتالي تعتبر هذه المادّة صراحة أنّ التدقيق ليس بتدقيق جنائي وفق المعايير الدولية. كما تضيف الفقرة الخامسة، عدم امكانية الدولة اللبنانية من استخدام هذا التقرير أمام المراجع القضائية بتوقيع الشركة المكلّفة التدقيق.
انطلاقًا من هنا، من شأن هذا العقد أن يصدر تقريرا أوّليا عما قد ينتج عن تدقيق الشركة، فقط ولا غير. لذلك نتوجّه إلى فخامتكم لتصحيح هذا الخلل، والكشف عمن تسبّب بهذا الالتباس في نص العقد، وتحميل الجهات المسؤولة نتائجه.
اليوم وفي ذكرى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، وبعد مرور 46 سنة، نؤكّد أنّ الشعب اللبناني، لا زال يؤمن بأنّ تبيان الحقيقة وإحقاق العدالة أمران ضروريان للحفاظ على الدولة “
