تبين ان تأخير ترقية العميد ميشال كرم (والد الزميلة الاعلامية راشيل كرم) عام ٢٠٠٠، سببه تدخلات سياسية وضغوط من القيادة السورية لمصلحة النائبة السابقة نهاد سعيد التي طالبت الرئيس اميل لحود في حينها، عدم قبول استقالة كرم بغية حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية في مواجهة نجلها النائب السابق فارس سعيد.
وفي التفاصيل ان يومها طلبت سعيد من لحود عدم امضاء مرسوم ترقية كرم كغيره من الضباط الذين استفادوا من القانون ٦٤١/٩٧ للضغط عليه لثنيه عن الترشح للانتخابات في آب ال٢٠٠٠ كونه من قرطبا ايضاً (ثقل انتخابي- ثاني اكبر قلم اقتراع في جبيل) وكان كرم قد فاز بالانتخابات البلدية بترشيحه لشقيقه المهندس اميل كرم قبلها بعامين بكل مقاعد البلدية ما ازعج آل سعيد لخطورته على التصويت ليس في قرطبا وحسب انما في قضاء جبيل وفي جرده تحديداً.
لكن كرم تمسّك بحقه القانوني يومها مع العلم انه كان ليرقى الى رتبه عميد في شهر تموز ٢٠٠٠ ويحصل على مخصصات لواء حتى، لكنه رفض واعتبر ان من حقه الاستقالة في كانون الثاني ٢٠٠٠ والحصول كغيره على رتبة العميد.
فعاد كرم وتقدم بشكوى لدى مجلس شورى الدولة الذي اسقط الدعوة، بضغط من السوريين كرماً لعيون “الست نهاد” فطلب عندها كرم اعادة المحاكمة وهي من الحالات النادرة التي تُقبل فيها، وقُبِلت لان القانون كان لصالحه ولكن بقيّ القضاة الثلاثة يومها نفسه فسقط مرة جديدة.
اليوم وبعد ٢١ عاماً وبعد متابعة الملف وملاحقته من جديد تمكن كرم عبر ما يسمى “بالتسوية الادارية” ان يعود له حقه المعنوي بعد ان تنازل عن كل حقوقه المادية وتعويضه وبمفعولها الرجعي أي لم يكلّف خزينة الدولة ليرة واحدة رغم الظلم والتدخلات السياسية في حينها من النائب الراحلة نهاد سعيد لتتمكن من ترشيح ابنها فارس للانتخابات.
يُذكر ان سعيد ترشح على لائحة “السلطة” كما كانت تُسمى وهي لائحة جورج افرام وحجز مقعده النيابي وما عاد انتخب نائباً بعدها لا في ال٢٠٠٥ ولا ٢٠٠٩ ولا ٢٠١٨.
