غرد النائب زياد الحواط قائلا: “وقف تهريب المازوت أمر سياسي صرف.
وزارة المال والاقتصاد تحددان حاجة السوق اللبناني.
مصرف لبنان يفتح الاعتمادات وفقاً للحاجة المحددة.
مسؤولية المنشآت والشركات بيع المحطات والتجار وفقاً للاصول.
دور القوى الامنية والجمارك متابعة الصهاريج.
وواجب الجيش ضبط الحدود بصورة جدية”.
