25.8 C
Byblos
Wednesday, August 17, 2022
جبيلياتطاولة حوار عن تحديث قانون تنظيم الجمعيات والأحزاب لديموقراطية فاعلة في المركز...

طاولة حوار عن تحديث قانون تنظيم الجمعيات والأحزاب لديموقراطية فاعلة في المركز الدولي لعلوم الإنسان في جبيل

نظم المركز الدولي لعلوم الانسان “اليونيسكو – بيبلوس” بالشراكة مع “مؤسسة كونراد اديناور” في مركزه في جبيل، طاولة حوار ونقاش عن “تحديث قانون تنظيم الجمعيات والاحزاب اللبنانية من اجل ديموقراطية فاعلة “آفاق وتوصيات”، في حضور قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، مدير مكتب بيروت لبرنامج القانون في المؤسسة فيليب بريمير، رئيس اقليم جبيل الكتائبي رستم صعيبي، منسق التيار الوطني الحر في قضاء جبيل جيسكار لحود ، رئيسة المركز الدكتورة دارينا صليبا ابي شديد والاعضاء وحشد من المهتمين.

صليبا

بعد النشيد الوطني القت صليبا كلمة، اشارت فيها الى ان “ما يجمعنا اليوم خصوصية أردناها لوطن يتميز بها عن محيطه، لبنان بيروت أم الشرائع، لبنان شارل مالك وحقوق الانسان، لبنان الديموقراطية في اليوم الدولي للديموقراطية، لأننا ديموقراطيون نحن اليوم سنناقش حاضر وطن ومستقبل أحزاب ، وطن ينوء تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية، وأحزاب تناور كل بحسب تطلعاتها وسياستها، وعندما تخفق تحاول التبرير، وإذا ما نجحت لا تكف عن التغني والتبجح ، همنا جميعا لبنان، وَجعُنا وأملنا، من أجله نضحي ولا تغلى التضحيات”.

ولفتت إلى أن “القانون هو الحكم، هو الدواء وربما كان بعض الداء، فلنتطور كما هو المسار الطبيعي للمجتمعات، ولنرتق نحو أحزاب بمقاييس حضارية عصرية فلنقلب معا قانون الأحزاب والجمعيات، نحافظ على ما هو راق وجيد، ونحدث ما كان بحاجة الى عصرنة”.

 

واشارت الى انه “في كل علم وخبر لأي حزب تتصدر عبارات الوطنية وكرامة الوطن وعزة الإنسان. وفي كل ممارسة، بعض من تطرف وكثير من كراهية ونبذ للآخر، والقانون والقضاء تراهما إما عاجزين إن لم نقل مترددين أو داعمين لحزب ما على حساب الوطن”، مشددة على “ضرورة المبادرة لتحصين المجتمع من خلال تطوير أحزاب ديموقراطية بالفعل، تعددية لا انعزالية ، تحمي الوطن قبل كل شيء ، وتصون الحرية وكرامة الانسان”، داعية “الأحزاب لبنانية أسمى، لا إمارات عائلية أو قبلية، مذهبية أو طائفية، أحزاب تنبذ خطاب البغض والتحريض والكراهية، أحزاب تعرف الحد بين الشعبوية وحرية الشعوب وبقاء الوطن”.

وقالت: “فلنرتق بمجتمعنا وتفكيرنا نحو الحقوق، بعيدا عن المزايدات وخطر الحروب والفوضى. نريد إبعاد خطر الحرب وتفادي السقوط الاجتماعي، نريد شبابا يؤمن بلبنان واستمراريته من خلال الحوار الراقي والنقاش، بدلا من رمي التهم والإسفاف والتلطي خلف حريات واستغلال مواقع التواصل لبث شائعات وتحريض على الآخر، ونريد أحزابا تفوز بمقاعد انتخابية بحسب برامجها، أحزابا تخاطب عقل الناخب وليس عواطفه، نريد احزابا تختار مرشحيها ضمن معايير الكفاية لا صلة القربى. فلنعتمد تعبير “meritocracy” في هذه الأحزاب والدولة بديلا عن مصطلحات نستعملها مزورة

ومدجنة لمصالحنا، هذا وعدنا ورجاؤنا، وبه نجاة أحزابنا ووطننا”.

بريمير

واستهل بريمير كلمته بالتعريف عن نفسه كمدير جديد ل”كونراد أديناور ستيفتونخ” في برنامجها حكم القانون للشرق الاوسط وشمال أفريقيا، واشار الى ان “الهدف الاساس لهذا البرنامج هو العمل على تقوية الديموقراطية وحكم القانون”.

ثم عرف ب”مؤسسة كونراد اديناور”

على أنها “جمعية سياسية ألمانية مرتبطة بالحزب المسيحي الديموقراطي الممثل بأنجيلا ميركل وأرمن لاشيت. وأن للمؤسسة مكاتب عدة في لبنان. وهي تؤمن بأن تعدد الاراء يشكل صلب الحياة الديموقراطية وأنه يجب دائما إيجاد حل يعود بالإيجابية على الجميع”. وقال: “من دون أحزاب سياسية لا يمكن إيجاد ديموقراطية صحيحة. وعليه، إيجاد إطار قانوني للأحزاب في لبنان سيساهم حتما بتعزيز الديموقراطية وزيادة ثقة المواطنين بالأحزاب”.

ورأى أن “هدف الاحزاب تشجيع الرأي العام وحثه على الانخراط في الحياة السياسية لنصل إلى المواطنة الفاعلة”، موضحا أن طموحه “يكمن في إقناع كل طالب وكل شاب بأنه من خلال الاحزاب يمكننا تقوية مبادئ الديموقراطية وليس من خلال معارضتها”.

وبعد استراحة قصيرة بدأت جلسة الحوار الاولى التي ادارتها الاعلامية ميراي عقيقي بعنوان ” اشكاليات القانون الحالي لتنظيم الجمعيات والاحزاب اللبنانية وانعكاساته على الحياة السياسية”، تحدث فيها كل من النائب السابق غسان مخيبر والوزير السابق زياد بارود عبر تطبي “ZOOM” والمحامي ميشال قليموس.

قليموس

ورأى قليموس في كلمته انه “في سبيل ان يكون التشريع في لبنان موضوعيا ومفيدا ، يجب ان ننطلق من قاعدة اساسية وهي ضرورة ان يكون القانون الجديد للجمعيات والاحزاب السياسية متوافقا بصورة كاملة مع مقدمة الدستور التي تنص على الالتزام بنهائية الكيان اللبناني وشرعة حقوق الانسان والحريات العامة ومبدأ المساواة امام القانون”.

وسأل: “هل ان الظروف السياسة الحالية تسمح بوضع قانون جديد للجمعيات والاحزاب السياسية يلتزم بهذه القواعد؟ وهل اننا نعيش اليوم في دولة القانون والتي يجب ان تكون قادرة على الزام الجميع بتطبيقه بعدل ومساواة؟”، وقال: “اذا لا يزال لبنان يطبق القانون العثماني الصادر سنة 1909 بالنسبة للجمعيات في لبنان”.

اضاف: “لقد عرضت امامكم الواقع التشريعي القديم للجمعيات والافكار التشريعية الجديدة، التي اراها ضرورية لمواكبة واقعنا اللبناني تأمينا للاستقرار العام وحق كل لبناني في تطبيق قواعد الحريات العامة وشرعة حقوق الإنسان، في اطار حق الدولة اللبنانية بالزام كل جمعية ام حزب الالتزام بمقدمة الدستور اللبناني والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والقوانين اللبنانية النافذة. آملا ان اكون قد اودعتكم افكارا قانونية تصلح ان تكون اساسا للتشريع خدمة للوطن والانسان والعدالة”.

مخيبر

وتحدث مخيبر عن تجربته مع “قانون الجميعات وممارسات وزارة الداخلية منذ العام 1994 ورفضها قبول صلب تأسيس جمعية الدفاع عن الحقوق الانسان لاعتبارها سياسية وبحاجة الى ترخيص من مجلس الوزراء”، مشيرا الى “اخطاء شائعة في استعمال كلمة ترخيص بدل علم وخبر”.

واكد مخيبر دوره وسعيه “في تعزيز حرية الجمعيات الدستورية”، معتبرا أن “القانون العثماني 1909 افضل بكثير من كل القوانين التي صدرت لاحقا، لا سيما قانون 1983، الذي كان قمة السوء في القوانين”. وسأل: “هل من حاجة لتطوير وتعديل قانون الجمعيات لا سيما بالنسبة للاحزاب السياسية؟”، مشيرا الى ان “هذه القوانين وتنظيمها تقع في اطار الحرية الدستورية كما نصت عليه المادة 62 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تجعل حرية الجمعيات في دائرة الحرية الدستورية الأساسية”.

واعتبر ان “القانون الصادر في العام 1909 ارخى تطورا كبيرا للحريات في هذا الشرق وقد انعم الله على لبنان بالاستمرار بهذا القانون على الرغم من ان أغلبية الدول العربية تنازلت عن هذه الاحكام التشريعية”، موضحا ان “هذا القانون متطابق نسبيا للقانون الفرنسي للجمعيات”، وسأل: “هل يمكن ان تفرض على الاحزاب السياسية القائمة في لبنان تنوعا طائفيا كحزب الله مثلا؟”، واعتبر ان “الصيغة الطائفية طاغية على الاحزاب اللبنانية وان كان من بين منتسبيها اشخاص من طوائف اخرى”.

ورأى انه “لا يمكن التدخل في تنظيم اي حزب وتطويره كي لا نكون نضرب مبدأ اساسي من مبادئ حريات الجمعيات التي لا يمكن المساس بها”، مشددا على “اهمية ان يحصل التطوير في انظمة استرشادية لا فرض الانظمة على الجمعيات”.

بارود

واعتبر بارود ان “الموضوع المطروح مهم في حياتنا العامة والسياسية، اذ ليس هدف كل الجمعيات سياسي، بل هناك جمعيات مدنية كان لها دور اقوى من الدولة في مواقع عدة ابان الحرب اللبنانية واخيرا جائحة كورونا”.

وشدد على “ضرورة حماية الحرية الدستورية”، معربا عن اسفه “للمحاولات التي كانت تجري من قبل السلطة التنفيذية يالمس بهذه الحريات”، معتبرا أن “القانون 1909 ليس قانونا عثمانيا بالمعنى التقليدي للكلمة، بل هو قانون ليبيرالي حمى ويحمي حرية الجمعيات. والمشكلة لم تكن في القانون بقدر ما كانت في الممارسات واحيانا من قبل وزارة الداخلية”.

ورأى ان “الاخطر في بعض الاحيان محاولات استصدار قوانين مخالفة للدستور”، مشيرا الى ان “كل القوانين تحتاج الى تطوير وتعديل نحو الأفضل، لا الرجوع الى الوراء. واي تعديل يجب ان يحترم المادة 13 من الدستور والا نأتي بقوانين قابلة للطعن امام المجلس الدستوري”.

واعتبر ان “ما يحكى عن وضع قانون جديد للاحزاب قد لا يكون افضل من القانون الحالي”، داعيا الاحزاب الى “عدم المطالبة بقانون جديد وابقائها تحت القانون 1909″، ولفت الى ان “هناك ضرورة للعمل تحت عنوان الشفافية على الصعيد المالي للجمعيات، منعا لعدم استعمالها لتبييض الاموال والتهرب الضريبي ومساعدة الإرهاب”، مشددا على “ضرورة تخفيض سن الانتساب إلى الجمعيات الى 18 عاما”، مشيرا الى ان “سحب الترخيص من اي جمعية او حزب يجب ان يكون ضمن القوانين وفي حالات واضحة، لا بموافقة استثنائية موقعة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”، واصفا ما يحصل في بعض الاحيان ب”البدعة الدستورية التي يجب وضع حدا لها لانه لا يحق لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان يحلا مكان مجلس الوزراء مجتمعا”.

واشار الى ان “قانون 1909 ساري المفعول ويحتاج الى تطوير نحو الافضل حماية للجمعيات”، رافضا “تدخل اي جهة في موضوع تأسيس اي جمعية”، مشددا على “ضرورة احترام القوانين في حل اي حزب”.

ثم رد بارود على اسئلة الحاضرين.

وبعد استراحةالغداء بدأت جلسات الحوار بمشاركة اكاديميين واختصاصيين وممثلين عن الاحزاب وتستمر حتى الغد على ان تصدر التوصيات .

- إعلان -
- إعلان -

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- إعلانات -
- إعلانات -

الأكثر قراءة

- إعلانات -
- إعلانات -
- إعلان -
- إعلان -
error: Content is protected !!