بعد ان تأخّرت بسبب انقطاع التيار.. انطلاق جلسة مناقشة البيان الوزاري والثقة في الاونيسكو!

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة النهارية في الثالثة والنصف الى الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم لمتابعة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة.

وأكد أن “اليوم بدها تنتهي القصة ونطرح الثقة حتّى لو بقينا حتّى منتصف الليل”.

عقدت في الثانية عشرة ظهراً، في قصر الأونيسكو الجلسة العامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، برئاسة الرئيس بري وقد تأخرت جلسة منح الثقة بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من ساعة ونصف الساعة، قبل ان يعود التيار الكهربائي بعد تأمين صهريج مازوت للمولّد.

وافتتح بري جلسة مناقشة البيان ودعا النواب إلى “الوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء انفجار التليل”.

ميقاتي يتلو البيان: ثم  تلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمام النواب في الاونيسكو، البيان الوزاري الذي ستنال حكومته “معا للانقاذ” على أساسه الثقة، وفيه:

“دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب،

من رحم المعاناة ومن أوجاع الناس ومن القهر الذي أرهق النفوس حتى كاد اليأس أن يصبح السمة العامة لحياة اللبنانيين وفقدان الثقة بالوطن والدولة لاسيما من قبل الشباب ذخر الوطن وصناع مستقبله، ومن قلب معاناة بيروت التي دمرها إنفجار الرابع من آب وقتل كوكبة من خيرة أبنائها وتسبب بوقوع جرحى وأضرار لا تحصى، إنبثقت حكومتنا لتضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل بعزم وإرادة للقول إننا قادرون … نعم قادرون بتضافر كل الجهود المخلصة في هذا الوطن الحبيب، وهذا الأمل رأيناه في عيون اللبنانيين التي توجهت نحونا كرافعة خلاص لما يعانونه.

دولة الرئيس،

تمثل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يحتم مقاربات إستثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الإنهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلا في تاريخه الحديث. وإزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من إنهيار العملة الوطنية وإرتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي.

دولة الرئيس،

قبل الغوص في المعالجات التي تنوي الحكومة القيام بها، لا بد من الإشارة إلى بعض الثوابت الوطنية التي ستحكم عمل حكومتنا وهي:

-التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وإحترام الشرائع والمواثيق الدولية التي وقع لبنان عليها وقرارات الشرعية الدولية كافة، وتأكيد  التزام تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وإستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، ومطالبتها المجمتع الدولي وضع حد للإنتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية، برا وبحرا وجوا، بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار.

– تأكيد الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات.

” التمسك بإتفاقية الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي ورد إعتداءاته وإسترجاع الأراضي المحتلة.

– استئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة.

– متابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولا لإحقاق الحق والعدالة تمهيدا لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022.

-إيلاء الإهتمام اللازم بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف جلاء ملابسات هذه القضية.

– تأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان.

– متابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي اقرتها الحكومة اللبنانية وإعادة النظر فيها إذا لزم الأمر.

– تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بلداننا العربية، ودعوة الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنهم دائما مشكورين.

– تعزيز علاقات لبنان الدولية وتفعيل إنخراطه مع المجتمع الدولي وشريكه الأوروبي بما يخدم المصالح العليا للبنان وتنشيط العلاقات مع الإتحاد الأوروبي وإطلاق مفاوضات أولويات الشراكة إضافة إلى تفعيل لجان العمل المشتركة بين الطرفين تمهيدا لعقد إجتماع مجلس الشراكة.

دولة الرئيس،

تأكيدا  لحسن سير العملية الديموقراطية في لبنان، وإيمانا منها بأن خطوة الإنقاذ الأساسية تبدأ في ترجمة إرادة الناخبين في إختيار ممثليهم، تؤكد الحكومة التزامها إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية على أن تباشر وفور نيلها الثقة، بإتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الذي ينظم عملية الإنتخاب لإتمامها بكل نزاهة وشفافية وتوفير السبل كافة لنجاحها.

دولة الرئيس،

تداركا للإنهيار المالي والإقتصادي الذي يتوالى فصولا، تتعهد حكومتنا، فور نيلها الثقة، القيام بما يلي:

– إستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجا إنقاذيا قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقا للأولويات الملحة وبما يحقق المصلحة العامة، والعمل على إنجاز الخطة الإقتصادية والإلتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة.

– وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.

-السعي بالتعاون مع مجلسكم الكريم، إلى إقرار قانون حول الكابيتال كونترول كما ووضع مشروع قانون من شأنه معالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي إستجدت بعد 17 تشرين الأول 2019 لاسيما تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج ومتابعة تنفيذ القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 (إستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).

– معاودة المفاوضات مع الدائنين للإتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان ولا يحمل الدولة أعباء كبيرة، وإقرار أفضل طريقة لإستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب الخاصة بما يؤمن الاستفادة منها بشكل مستدام.

– تثمين المبادرة الفرنسية والإلتزام ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF)، والسير بتحديث وتطوير خطة التعافي المالية وإستكمال سياسة الإصلاح الإقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر بعد إعادة دراسة لائحة مشاريع برنامج الإنفاق الإستثماري ((CIP والإستفادة من توصيات الدراسة الإقتصادية للإستشاري (ماكينزي) خاصة لجهة دعم القطاعات الإنتاجية كافة تمهيدا للتحول من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المنتج تحقيقا للعدالة الإجتماعية.

– العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمسمياته كافة في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.

” العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة.

– الحد من التهرب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية والإسراع في إنجاز تشريع جديد للجمارك وإقرار الإستراتيجية الشاملة للإصلاحات الجمركية وبرنامجها التنفيذي، إضافة إلى إقرار قانون تحديث المعاملات العقارية.

– العمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنودا إصلاحية تتناول المالية العامة.

-توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والإنطلاق نحو سياسة إجتماعية قادرة على سد الثغرات الإجتماعية.

دولة الرئيس،

صحيح أن التحديات الآنية المعيشية والخدماتية تفرض نفسها كأولوية في المرحلة الراهنة، غير أن المسار العام للدولة ومؤسساتها يوجب مقاربة سائر الملفات البنيوية التي تساعد في تنشيط الإقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية وجذب الإستثمارات وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بالدولة، ويأتي في مقدمة هذه الملفات الآتي:

في القضاء وإستقلاليته، إستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات والمناقلات القضائية والسعي لإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية والإسراع في المحاكمات لإحقاق الحق والعدالة والإهتمام بأوضاع السجون.

في مكافحة الفساد، إصدار النصوص التطبيقية للقوانين النافذة ومتابعة تنفيذ النصوص ذات الصلة لاسيما تلك المتعلقة بقانون الشراء العام فور نفاذه، إضافة إلى إكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئات الرقابية وتمكينها من ممارسة دورها وإستكمال الإجراءات الواجبة لتوقيع العقد المتعلق بالتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمباشرة بالإجراءات اللازمة للتدقيق المالي في الوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الصدد وفق ما نص عليه القانون الذي أقره مجلسكم الكريم.

في الطاقة، زيادة ساعات التغذية في مرحلة أولى وتأمين الكهرباء للمواطنين في أسرع وقت والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولا لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وإستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، وإستكمال مشروع إستقدام الغاز الطبيعي عبر المنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي (FSRU)، وإعطاء الاولوية لتأمين إستمرارية تغذية مختلف المناطق بمياه الشفة ومعالجة الصرف الصحي والعمل على تحضير وإقرار المراسيم التطبيقية العائدة لقانون المياه. وفي ما يتعلق بالتنقيب عن النفط، إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية المؤجلة مرحليا بفعل جائحة كورونا والعمل على متابعة عمليات الإستكشاف في المياه البحرية اللبنانية.

في الشأن الإجتماعي، السعي لتأمين شبكة أمان إقتصادي – إجتماعي – صحي لإستعادة القدرة الشرائية وتفعيل المؤسسات الإجتماعية الضامنة وتوسيع تغطية التقديمات على اختلافها وتنوعها، ووضع مشروع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ بالتنسيق مع برنامج شبكة الأمان الإجتماعي ESSNالمخصص للعائلات الأكثر حاجة، ودعم جميع برامج الرعاية الاجتماعية للمسنين، الأطفال، ذوي الاحتياجات الإضافية والمدمنين… وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية بما يمكن الأسر من مواجهة رفع الدعم عن السلع المستوردة، وإعادة العمل بالقروض التي تقدمها المؤسسة العامة للإسكان، إضافة إلى السعي مع مجلسكم الكريم لإقرار قانون ضمان الشيخوخة.

في دور المرأة، تعزيز دورها كشريك أساسي وفاعل في الحياة العامة وتكريس حقها بالمساواة وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها وتمكينها إقتصاديا.

في الصحة، متابعة الإجراءات الهادفة للحد من وباء كورونا وتكثيف الحملة الوطنية للتلقيح للوصول إلى نسبة مناعة مجتمعية عالية، كما ستكون الأولوية أيضا لمعالجة الأزمات التي طرأت على هذا القطاع من نقص في توفر الدواء والمستلزمات الطبية وهجرة الكوادر الطبية والتمريضية فضلا عن تطوير خدمات الرعاية الصحية عبر تحسين البنى التحتية في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ودعم الموارد البشرية الصحية وبناء قدراتها وزيادة الإستثمار في أنظمة المعلوماتية الصحية والعمل على توجيه الأنظمة الصحية نحو الرعاية الصحية الوقائية والأولية والحد من عدم المساواة الصحية وصولا إلى التغطية الصحية الشاملة.

في التربية، تأمين سنة دراسية وجامعية طبيعية وضمان حصول المؤسسات التربوية على مقومات صمودها وإعادة إستنهاض المدرسة الرسمية وتجهيزها وضمان جودة التعليم لاسيما في مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومتابعة أوضاع التلامذة خصوصا المنتمين إلى العائلات الأكثر حاجة وذوي الإحتياجات الإضافية، فضلا عن متابعة الخطة الخمسية لاسيما لناحية تطوير المناهج ما يساهم في تعزيز نوعية التعليم ومخرجاته. إضافة إلى تعزيز دور الجامعة اللبنانية وتعزيز التعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل بهدف تأمين يد عاملة لبنانية قادرة على المساهمة في التعافي الإقتصادي.

– في الصناعة، إتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير الإقتصاد الوطني يستند الى التخصصية في الانتاج، إضافة الى دعم المؤسسات المرتبطة بالوزارة (معهد البحوث الصناعية، المجلس اللبناني للاعتماد، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) بما يفعل دورها لرفع مستوى الجودة في الإنتاج الصناعي المحلي والسلع المستوردة ويؤمن التنافسية العالية للمنتجات اللبنانية، إضافة إلى تشجيع قطاع الصناعات والمنتجات اللبنانية الطبية والدوائية وكذلك تشجيع الصناعات الجديدة للمنتجات المستوردة وغير المصنعة في لبنان، والعمل على تصنيعها محليا بالجودة والأسعار والكميات الكافية.

في الزراعة، دعم القطاعات الزراعية كافة وتشجيع الإرشاد الزراعي والتعاون مع الهيئات والمنظمات والدول المانحة وتفعيل عمل التعاونيات ودعم البرامج والمشاريع الزراعية وتطوير قطاع الصيد البحري.

في الإتصالات، إعادة تأهيل وتجهيز الشبكات الثابتة والخليوية بغية تأمين إستمرارية خدمات الإتصالات (تخابر وإنترنت) ووضع رؤية إصلاحية جديدة للقطاع تأخذ في الإعتبار الشراكة مع القطاع الخاص PPP والعمل على إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 431/2002 لتنظيم قطاع الإتصالات وتعيين الهيئة الناظمة للإتصالات وتفعيل شركة إتصالات لبنان Liban Telecom مع ما يترافق من إصلاحات بنيوية جذرية في القطاع. إضافة إلى العمل على توحيد الخدمات والتكامل بين مختلف القطاعات (خليوي، ثابت، إنترنت، بريد) ما يساعد في تطوير مستوى الخدمات المتاحة للمواطن وبأسعار تنافسية.

في البيئة، وضع إستراتيجية شاملة للتنمية المستدامة بمشاركة المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص وحماية مصادر المياه من كل أنواع التلوث في ضوء رؤية جديدة والتأكيد على تطبيق قانون معالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون. إضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإستراتيجية متكاملة لإدارة ملف المقالع والكسارات والمرامل وتعزيز النزاهة في هذا القطاع. دعم الإقتصاد الأخضر وتعديل قانون الصيد بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي في لبنان والاتزام بمكافحة تلوث الهواء وإتفاقية باريس للمناخ.

في الثقافة، السعي لإستعادة دور لبنان الريادي كمركز إشعاع ثقافي وحضاري على المستويين العربي والدولي.

في الإعلام، حماية حرية الإعلام والإلتزام بتطبيق القوانين والسعي إلى تحديثها لتتلاءم مع التطورات إضافة إلى إعطاء المجلس الوطني للإعلام دورا فاعلا بعد إعادة النظر في إختصاصه وطريقة تشكيله.

في النقل، السعي لإنجاز خطة شاملة للنقل وإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواكبة التطورات التقنية والإدارية والمالية وإتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية. إضافة إلى إعادة ترتيب أوضاع مرفأ بيروت وتأهيله وإصلاح ما تضرر فيه ليستعيد دوره كاملا ويساهم من جديد في نمو الإقتصاد اللبناني.

في السياحة، تحديث التشريعات السياحية وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وإنشاء لجان مشتركة بين الوزارات لتنظيم القطاع السياحي وإعادة تكوين المجلس الوطني للترويج السياحي من أجل تفعيل الإستثمار وتمويل الحملات التسويقية والوصول إلى أسواق جديدة وناشئة إضافة إلى تجهيز وتطوير مكتب الإستعلامات السياحية في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي بالتعاون مع الإدارات المعنية إضافة إلى إعادة تفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة.

في الشأن الوظيفي، ملء الشغور من خلال تعيينات تعتمد الكفاءة والنزاهة بعيدا عن المحسوبيات والعمل على إقرار قانون تقييم آداء الموظفين في القطاع العام وإنجاز المسح الشامل والتوصيف الوظيفي.

في ملف المهجرين، السعي لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت ودراسة إمكانية تحويل الوزارة إلى وزارة للتنمية الريفية لما في ذلك من أهمية في تثبيت أبناء القرى في قراهم.

في الشراكة والخصخصة، تفعيل دور المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة وتعزيز قدراته المالية والبشرية، وتعديل قانون الخصخصة والشراكة لتلبية متطلبات المستثمرين وجذبهم بما يحفظ حقوق الدولة والعمل على تطوير دور المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان وإقتراح التشريعات الآيلة إلى إرساء مناخ محفز ومشجع لإستقطاب المستثمرين في القطاعات كافة.

في الحكومة الإلكترونية، إنجاز إستراتيجية التحول الرقمي مع خطتها التنفيذية بصيغتها النهائية والعمل على إقرار قانون الحكومة الإلكترونية وإعتماد رقم وطني موحد لكل مواطن تزامنا مع العمل على تأمين تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

في الإغتراب، إستعادة ثقة المغترب بمستقبل لبنان ووضع برنامج لتتبع الهجرة بهدف تمتين التواصل وإجتذاب الرساميل والطاقات اللبنانية والإستفادة من هذه الثروة العلمية والفكرية والإقتصادية وحثهم على المشاركة في العملية الإنتخابية.

في اللامركزية الإدارية، السعي مع مجلسكم الكريم لإقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية بالإستناد إلى التقرير الذي اعدته اللجنة المشكلة لهذه الغاية والمتضمن مسودة مشروع القانون الذي أنجزته.

دولة الرئيس

صحيح أن حكومتنا تشكلت تحت عناوين إقتصادية ومالية وإجتماعية إنقاذية وطارئة، إلا أنها تؤكد أن هدفها أيضا حماية جميع اللبنانيين، على إختلاف تطلعاتهم، لاسيما منهم الذين إنتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019 مطالبين بالحياة الحرة والكريمة وبعناوين إصلاحية بات تنفيذها حاجة أساسية لإنقاذ لبنان.

وترى حكومتنا أنه من الواجب سماع أصوات هؤلاء الشبان والشابات والإصغاء إلى مطالبهم والعمل لتحقيق الممكن منها إنطلاقا من كون هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة إستثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية تلاقي طموحات المنتفضين وثقتهم في سبيل غد أفضل. كما تشدد تمسكها بحرية الرأي والتعبير بالطرق الديموقراطية وبعيدا عن الممارسات التي تتنافى والقيم الأخلاقية التي قام عليها لبنان. وستعمل على تنفيذ وثيقة السياسة الشبابية التي اقرت في العام 2012 في سبيل مواجهة التحديات الراهنة والإستجابة لتطلعات وطموحات الشباب.

دولة الرئيس،

فيما يتعلق بكارثة إنفجار مرفأ بيروت، تؤكد الحكومة حرصها على إستكمال كل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين. كما تعتزم العمل مع مجلسكم الكريم لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والإمتيازات وصولا إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة.

كذلك تلتزم حكومتنا الإسراع في إستكمال مساعدة المتضررين وتأمين التعويضات اللازمة لهم ووضع خطة لإعادة إعمار هذا الجزء الغالي من عاصمتنا الحبيبة الذي دمر أو تضرر بفعل الإنفجار الكارثي.

دولة الرئيس،

من قلب معاناة لبنان واللبنانيين، تشكلت حكومتنا “حكومة معا للإنقاذ” بمهمة إنقاذية، ونحن نتطلع إلى التعاون الدائم والبناء مع مجلسكم الكريم لترجمة أهدافنا المشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء معاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يدمي قلوب جميع اللبنانيين، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات اللبنانية ووقف الإنهيار وبدء عملية التعافي والنهوض.

طموحنا تحقيق ثلاثية يلتقي حولها اللبنانيون ومرتكزاتها الأمان والإستقرار والنهوض، فيجتمع شمل العائلات اللبنانية مجددا على أرض الوطن، ونعيد معا بناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان واللبنانيين.

دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب، ومن خلالكم نخاطب الناس،

الألم عميق، الأمل كبير والحمل ثقيل، ولكن “ما لا يدرك كله، لا يترك جله”

ولنجاح برنامج الحكومة، تدعو الحكومة إلى تضافر جهود كل القوى لضمان صفاء الجو السياسي وسيادة الإيجابية والأمل بما يحفز الاستثمارات الجديدة وتوفير إمكانيات النهوض الاقتصادي والتعافي كي يعود لبنان بلدا تحلو الحياة فيه.

وفقنا الله لتحقيق أهدافنا المشتركة آملين نيل ثقتكم وثقة اللبنانيين، والمنتشرين في أصقاع الدنيا الذين يتابعون بقلق وألم وأمل ما يجري في وطنهم الأم ويبدون كل إستعداد للدعم والمؤازرة”.

فضل الله: وكان اول المتحدثين عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد فضل الله. فاشار إلى أنّ “لبنان يجب ألا يبقى بلداً ينتظر الإحسان من الخارج، والمطلوب إعادة تكوين الاقتصاد”.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال جلسة إعطاء الثقة للحكومة، في قصر الأونيسكو: “الحكومة تمثل اليوم من أجل نيل الثقة ومن المفترض أن يكون البيان الوزاري برنامج عملها تحاسب عليه ولكن المحاسبة مغيّبة”، وتابع: “صحيح أنّ عمر هذه الحكومة قصير إلى موعد إجراء الانتخابات النيابية التي نريد أن تكون في موعدها ونريد لها أن تقوم بخطط إنقاذية وهي تملك فرصاً للنجاح”.

كما دعا فضل الله إلى “اتخاذ قرار بتدقيق مالي جنائي للشركات التي مارست الإحتكار ورفعت الأسعار واستفادت من الدعم ونهبت المال العام، وليُعتبر كلامي بمثابة إخبار”، لافتاً إلى أنّ “النظام المصرفي في لبنان أثبت فشله والمصارف لم تكن مؤتمنة على ودائع اللبنانيين ومارست السرقة وعليها إعادة أموالهم وتحمّل المسؤولية”.

ورأى أنّ “القضاء ممسوك وتابع وغير مستقلّ ونصرّ على أن يكون التدقيق الجنائي في كلّ “قرش” صُرف”.

جميل السيد: من بعده،   قال النائب جميل السيد في كلمته “الحكومة لم تولد من اوجاع الناس وفقرهم لأنها لو كانت كذلك لوجب ان تتألف من ايام مصطفى اديب والرئيس (سعد) الحريري، وعندما اتى (الرئيس الفرنسي ايمانويل) ماكرون وموفدون عرب واجانب”.

وتحدث عن الوضع الاقليمي، و”المزاحمة على المكتسبات، فكانت النتيجة ان نائب وزير الخارجية الاميركي اتصل برئيس الجمهورية والرئيس نجيب ميقاتي وقال تفضلوا ألفوا حكومة، ثم جرت اتصالات دولية لتأليفها، وهذا ما فتح الباب للاسراع في ولادة الحكومة، لا الشعب ، ولا الجوع ولا الفقر. لو سماحة السيد (الامين العام لـ”حزب الله السيد حسن نصرالله) قام مبادرة ايام سعد الحريري لكان الحريري رئيسا للحكومة”.

وتوجه الى الرئيس ميقاتي قائلا: “انت محظوظ. لم تأت مرة رئيس حكومة الا بعد مصيبة. اهلا وسهلا بك ومع احترامي للوزراء اقول لهم الله يعينكم، جئتم بتسوية سياسية: اما سماكم زعيم او وضع عليكم “فيتو” زعيم، وانتم جئتم بسنة انتخابية. اليوم تطلبون الثقة، الاصول تقول ان مهمتك كوزير ادارة مصالح الدولة والسعي الى احترام القوانين والانظمة”. ورأى ان “هناك خللا في البيان الوزاري لأنه يعدد المآسي ولا يتطرق الى اسبابها ومسبباتها وكأن مآسينا نتجت من فيضان او زلزال. ليست هناك كلمة واحدة عن اسباب هذه الازمة. كيف يمكن ان تعالج اذا لم تقم بالتشخيص، حكومة تنظيم التسول وادارته”.

وأضاف: “اسباب الازمة البشر، يعني بشر السلطة والدولة هم من دمروا هذه الدولة، الدولة قتلت ولا يزالون يتقاتلون على جثتها”. ورأى ان “لا رؤية في البيان الوزاري”.

وخاطب الرئيس ميقاتي: “لو انك، يا دولة الرئيس، عددت الاسباب”.

وتناول الوضع الاقتصادي والمالي، مشيرا الى ان “الفساد سبب الازمة”.

ولفت الى ان “اللبنانيين انقسموا حيال النزوح السوري والحرب في سوريا”.

وتوجه الى ميقاتي: “ان شاء الله تحل ازمة النزوح السوري في أيامك كما بدأت في ايامك، خصوصا ان 25 في المئة من السكان في لبنان هم نازحون سوريون، أي شركاء في كل ما يستهلك في البلد”، موضحا ان “هناك اصولا للجوء، خرقت كلها لتتحول انتهاكا للبنان”. وسأل: “على ماذا نراهن؟”.

وتابع: “فجأة ذهب وفد وزاري الى سوريا لأننا نريد ان نشحذ الغاز. النازحون يجب اعادتهم عودة آمنة، بالضغط على الامم المتحدة وبالتعاون مع النظام السوري”. وتحدث عن التقديمات التي يفيد منها النازح السوري، سائلا: “هل انت قادر، يا دولة الرئيس، ان تعامل اللبناني هكذا؟”.

وختم: “اطلب منك، يا دولة الرئيس ميقاتي، ان تقول سنضمن البيان الوزاري اعتذارا من الضباط الاربعة تكون مشكورا، وانتظر جوابك لأعطيك الثقة”.

جعجع: بعده، قالت عضو الجمهورية القوية النائب ستريدا جعجع في كلمتها في جلسة مناقشة البيان الوزاري في قصر الاونيسكو:  “يقف لبنان اليوم أمام تحديات كبيرة وخطيرة بل أمام مفصل تاريخي، فإما يبقى لبنان الذي نريد ونحب، والذي بذلنا من أجله الغالي والنفيس، وإما ينهار انهيارا كليا ويصل إلى قعر الهاوية ويصبح مهددا في مصيره وفي هويته.

لقد سبق وحذرنا من هذا المنبر، ومن منابر أخرى وفي مناسبات عدة، من الاستهتار في معالجة أسباب الكارثة التي حلت بنا على مختلف الصعد، بدلا من معالجة العوارض الظاهرية بشكل مجتزأ وعلى طريقة الترقيع والتخدير.

لم نترك كحزب وكتكتل نيابي أي فرصة إلا والتقطناها لنحذر وننبه من المخاطر المحدقة بنا جميعا، وقدمنا الخطط والبرامج واقتراحات القوانين، لكننا ووجهنا دائما بالرفض والمكابرة والإنكار، لأن هناك من يفضل المناصب والمكاسب على حساب الوطن وأهله، لأن هناك من لا يريد الإصلاح الجديّ والشامل لأنه يخشى المحاسبة والمساءلة ، لأن هناك من لا يريد الجمهورية القوية والدولة القوية والمؤسسات القوية، كي يبقى هو مستقويا على حساب الجمهورية والدولة والمؤسسات.

لقد كان سمير جعجع أول من رفع الصوت وتحديدا في لقاء قصر بعبدا بتاريخ 2 ايلول 2019 ، ليدعو مختلف القوى السياسية بمن فيها نحن، إلى الاستقالة والإتيان بحكومة مستقلين فعلا واختصاصيين من دون مشاركة أي فريقٍ سياسي بمن فيه نحن، فلم يسمعوا، وكان ما كان في 17 تشرين، وتشكلت الحكومة السابقة بتعديل في الشكل ومراوحة في الجوهر أي وفق منطق المحاصصة وحسابات النفوذ، وفشلت فشلا ذريعا، وتخلف رئيسها حتى عن تصريف الأعمال ، وتخلى كليا عن تحمل المسؤولية .

وفي هذا السياق ، استوقفني ما كتبه الرئيس نجيب ميقاتي (في صحيفة “النهار” في رد على مقالة للأستاذ عقل العويط): عقدت العزم على خوض هذه “المغامرة الإنتحارية” كما يصفها البعض، علني أتمكن من تشكيل حكومة. عقدت العزم على خوض ورشة الإنقاذ الموعودة، مع علمي المسبق بأنني لا أملك عصا سحرية. قد يقول البعض إنها مغامرة صعبة ولكنني سأخوضها مثابرا على العمل للنجاح في المهمة. ومن أهداف الحكومة الجديدة إجراء الانتخابات النيابية التي تشكل المفصل الحقيقي لتحديد خيارات اللبنانيين إنطلاقا من الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان منذ السابع عشر من تشرين الأول 2019.

هذا الكلام الصادر عن دولة الرئيس يستوقفني بالمعنى الإيجابي ، ويعبر عن الجرأة التي يتمتع بها، فهو يدرك تماما أن الدعم سينتهي في أواخر أيلول ، كما يعرف أن هناك بعض المسؤولين قد تهربوا من هذه المسؤولية.

ولكن، وعلى الرغم من كل ذلك، استمرت الأمور بالمنطق نفسه، منطق المحاصصة والمحسوبيات بشكل نافر أحيانا وبشكل مقنع أحيانا أخرى ، مع احترامنا لبعض الأسماء في هذه الحكومة،

كما أن المشكلة تبقى في الإصرار على الهروب من الحلول الكبيرة والجذرية، وعلى التهرب من المحاسبة.

إن قيادة البلاد إلى هذه الهوة السحيقة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، فعذابات الناس وآلامهم ومعاناتهم وإذلالهم ينبغي أن تشكل حافزا لوضع خط أحمر وفاصل بين مرحلة الفساد والإفساد والارتهان للحسابات الخارجية،

وبين مرحلة جديدة عنوانها الشفافية والاصلاح وإعلاء شأن الدولة أولا، بسيادتها الناجزة وقرارها ودورها في تعميم العدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان، لا سيما الحق بالعيش بحرية وكرامة.

ولذلك، نحن إذ نناقش البيان الوزاري، فإنني ألفت نظركم إلى أن الحكومة الحالية هي محطة موقتة، ويفترض أن يكون عمرها قصيرا نسبيا، وبالتالي لا نراهن عليها لتحقيق المعجزات بل في أفضل الأحوال لإدارة الأزمة.

فحكومة الرئيس ميقاتي هي حكومة المهمة الصعبة وحكومة الفرصة الأخيرة ، وحكومة وقف الإنهيار ومنع الإنفجار. والأبرز من كل ذلك أنها حكومة الإنتخابات، والشروع بالإصلاحات.

الهدف الأول هو الوصول الى محطة الإنتخابات كإستحقاقٍ مفصلي ، وأما الإصلاحات الجذرية والأساسية ، فتستكمل في حكومة ما بعد الإنتخابات .

ومع احترامنا لدولة رئيس الحكومة ومعرفتنا الجيدة به، ولعدد من أعضائها، فإننا سنثني على الحكومة إذا أحسنت التصرف وأصابت في أدائها، وسننتقدها ونسائلها ونحاسبها عند كل خطأ وتقصير .

نحن كتكتل الجمهورية القوية لم نبادر الى الإستقالة من المجلس النيابي لنستمر العين الساهرة من خلال القيام بدورنا التشريعي والرقابي كنواب، مع العلم أننا حاولنا جاهدين من خلال تواصلنا مع عدد من الكتل الوازنة في المجلس، لإقناعها بالإستقالة معنا كي نتمكن من الذهاب الى إنتخاباتٍ نيابية مبكرة، وهو ما لم يحصل للأسف

وفي أي حال أكثر ما يهمنا، هو الانتخابات النيابية المقبلة، التي ينبغي للحكومة الحالية أن تتولى تنظيمها ، لأنها ستمثل الفرصة الأفضل والخيار الحقيقي لتغيير الأكثرية الحالية التي أثبتت فشلها الذريع، لا بل أوصلتنا إلى سلسلة المآسي والأزمات التي نعاني منها ، ولا بد بالتالي من التغيير، وفق ما يقرره اللبنانيون من مختلف الفئات والمناطق ، وبكل حرية وجرأة ، على رغم الأمر الواقع الحالي . وحينها فليتحمل اللبنانيون مسؤولية خياراتهم.

الظروف الاستثنائية تحتاج مقاربات استثنائية، ففي ظل إفلاس الدولة وتفشي الجوع والعوز والمرض والبطالة والهجرة والفوضى والتهريب، لا يمكن الاستمرار في إضاعة الوقت والتسبب في المزيد من المصائب. فهل المطلوب انتظار كوارث إضافية، على غرار انفجار المرفأ وانفجار التليل، وهل المطلوب أن يفقد اللبنانيون آخر آمالهم وأحلامهم كي نقتنع بضرورة التغيير عبر الاحتكام إلى الشعب في أسرع وقت .

الشعب هو مصدر السلطات كلّها، ومجلس النواب هو الذي يمثل الشعب وإرادته ، ولذلك رهاننا على التغيير من خلال الاستحقاق النيابي ، وإلا فإن الوطن بأسره أمام خطر الزوال والدولة أمام خطر السقوط الكامل . إنها رسالة الضمير ورسالة اللبنانيين لنا جميعا، لذا لن نمنح هذه الحكومة الثقة بناء على موقفنا الثابت منذ نحو سنتين، والذي نركز فيه على صفة الاستقلالية والاختصاص، وعلى إبعاد المجموعة الحاكمة عن تشكيلتها وعن مسارها” .

باسيل: ألقى رئيس “تكتل لبنان القوي” رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري في قصر الاونيسكو، جاء فيها: “دولة رئيس المجلس، دولة رئيس الحكومة، النواب الكرام،

* إعطاء الثقة:

مع أنه لا شيء يلزمنا، ولم نعط لا وعودا ولا التزاما، بالعكس، انا كنت أبلغت رئيس الحكومة بأننا لن نسميه ولن نشارك ولن نعطيه الثقة. ومع ان إعطاء الثقة أمر غير شعبي ولا يناسب مصلحتنا السياسية والشعبية بسنة إنتخابات، كوننا غير مشاركين بالحكومة عبر وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر، لكننا سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمل المسؤولية وعدم الهروب منها، ولأننا نريد المساهمة بخلاص البلد وليس بتخريبه.

سنعطي الثقة لنقابل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالإيجابية التي بادرنا بها بالرغم من عدم تسميتنا له، لنلاقيه كما لاقانا ولنلاقي اي ارادة بالإصلاح والإنقاذ.

سنعطي الثقة اولا، لأن التشكيلة الحكومية اتت حسب الأصول، احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واحترم التوازنات في الحقائب والطوائف، واحترم حق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير، ولو مع بعض الخربطة. احترم الدستور، احترم الميثاق واحترم الآخر واحترم نفسه والتزم بمهلة معقولة وصمم على التشكيل، فكانت الحكومة ميثاقية دستورية، وسقط مع صدور التشكيلة كل الكلام الكاذب منذ 13 شهرا عن التعطيل والأثلاث المعطلة وعن الرئاسة والتوريث، وعن المنع الخارجي بانتظار النووي والخ… بح تبخر، خلصت الكذبة وبقيت الحقيقة وتشكلت الحكومة، وثمن الحقيقة هو الثقة.

سنعطي الثقة ثانيا لأن الحكومة ضمنت في بيانها الوزاري، من تلقاء نفسها أو بناء على كلامنا العلني أو نتيجة حوار معنا، مطالبنا لإعطاء الثقة وهذا أمر إيجابي. هذه ليست محاصصة ولا فرض شروط، هذا أمر طبيعي انه في النظام البرلماني، تعطي الكتل الثقة للحكومة بناء على مشاركتها أو بناء على مطالبها في البرنامج الوزاري او بناء على الاثنين، ونحن هنا نعطي الثقة لأنه اولا بمشاركة رئيس الجمهورية مطالبنا بالبيان تحققت ووردت كاملة.

1- على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي

2- على الصعيد الاجتماعي المعيشي

3- على صعيد إجراءات استعادة الثقة

هذا كله جيد، ولكن لا يكفي، فالثقة هي مسار وليست لحظة، واذا المسار لم يصلح فيمكن سحبها لاحقا. ونحن اليوم نعطي ثقة مربوطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وسنكون حينها على رأس الداعمين، ومنزوعة بعدم إجراء ما يلزم وسنكون حينها أشرس المعارضين، وحريتنا بذلك هي بعدم مشاركتنا المباشرة بالحكومة وهي بقدرتنا على المساعدة على الإصلاح في حال دعمنا او عارضنا.

* الثقة ستكون مرتبطة بخمسة امور اساسية:

1- أموال المودعين

2- الأمان الإجتماعي

3- الإصلاح المالي

4- إنفجار المرفأ

5- الإنتخابات النيابية

إضافة الى امور اخرى

– اموال المودعين:

لو تم اعتماد خطة التعافي المالي الحكومية في ربيع 2020 مع بعض التعديلات، لكان تم حماية وضمانة 98% من المودعين اللبنانيين الذين كانت حساباتهم تحت الـ 500 الف دولار، وهذا الشي معروف واكده التقرير الاخير للاتحاد الاوروبي.

لو تم تنفيذ التدقيق الجنائي في مصرف لبنان من سنة ونصف لكانت بينت الفجوة المالية التي تتراوح بين 55 و58 مليار دولار في مصرف لبنان، والتي لا يعترف بها الحاكم رياض سلامة وينكر حجمها ويحاول سدها من خلال التلاعب بسعر الدولار ومن خلال “haircut” على المودعين وصل الى حد الـ 87%.

لو تم اقرار قانون الكابيتول كونترول بيومين بعد 17 تشرين كما غير دول (قبرص واليونان)، لما كان تم تحويل ما لا يقل عن 12 مليار الى الخارج ومعظمها من أموال غير المقيمين ومن ودائع ائتمانية يختبئ وراءها نافذون، والجريمة ما زالت مستمرة بفعل رفض اقرار القانون. اضافة الى موضوع الدعم الذي اهدر ولا اعرف كم مليار، فهذا بحاجة الى تدقيق جنائي. ألامور الثلاثة التي لا يمكن الإستمرار بعدم إجرائها، هي: الـ”Capital Control” واستعادة الأموال المحولة الى الخارج والتدقيق الجنائي. وكله من ضمن خطة التعافي المالي الواجب التفاوض عليها مع الـ”IMF”.

الأموال المحولة الى الخارج: البنك المركزي السويسري أعلن انه في العام 2020 زادت هذه الاموال بنسبة ثلثي حسابات العملاء اللبنانيين، اي ما مجموعه 2،7 مليار دولار، والقضاء السويسري أبلغ المدعي العام التمييزي انه في العام 2019 و 2020، تمت تحويلات من لبنان الى سويسرا بما مجموعه حوالى 3،7 مليار دولار. البرلمان الأوروبي اتخذ قرارا في 16 ايلول 2021 بأغلبية 575 صوتا تضمن كلاما واضحا حول تهريب الأموال من لبنان والمساعدة على استرجاعها، ودعا الحكومة اللبنانية والرئيس في الفقرة 9 الى وقف الممارسات الفاسدة ومنها تحويل الأموال، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد في الفقرة 13 وخارجه، مثل سويسرا وانكلترا، الى محاربة سوء استعمال الأموال العامة من قبل مسؤولين لبنانيين واخذ الإجراءات القانونية الوطنية بحقهم.

هذا على الصعيد الخارجي، اما على الصعيد الداخلي، فالنيابة العامة التمييزية بدأت تحقيقاتها الزاميا بالملف السويسري وظهر معها دلائل حول مخالفات مالية جسيمة من قبل حاكمية مصرف لبنان وغيرها. والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ادعت، لأنه ظهر معها في التحقيقات تحويلات بقيمة 5 مليار دولار كاش وسبائك ذهب، وهم غير تحويلات المصارف الـ 12 مليار وهم من دون مراجع “لأصل المبالغ” ما يشكل عناصر لجرائم تبييض الأموال.

ونحن في التيار الوطني الحر طالبنا منذ سنتين من البرلمان بلجنة تحقيق برلمانية ووجهنا كتابا الى حاكم مصرف لبنان، كذلك تقدمنا بإخبار مع أرقام ووقائع الى المدعي العام التمييزي، والأهم تقدمنا بقانون لاستعادة الأموال المحولة الى الخارج، ولا زال هذا القانون ينتظر اقراره من قبل الغالبية النيابية التي لا تزال حتى الآن تحمي أصحاب هذه الأموال، والجزء الأكبر منهم مسؤولون سياسيون ونواب في هذا المجلس ووزراء سابقون وأصحاب مصارف وأعضاء مجلس إدارة واصحاب نفوذ مالي وسياسي. الى متى هذه الحماية وهذا السكوت المريع؟ وبالمقابل التبجح بحماية أموال المودعين! حماية أموال المودعين تكون أولا بإعادة هذه الأموال، ومجموعها 12 مليار تحويلات عبر المصارف و5 مليارات عبر احدى شركات الشحن حولت معظمها باستنسابية لصالح نواب ووزراء واصحاب نفوذ، فيما اللبنانيين أهالي التلاميذ في الخارج او أهالي المرضى او… حرموا من تحويل بضعة مئات من الدولارات.

هذه الاستنسابية، الا تستحق إجراء قانونيا وإجراء تشريعيا لتحصيل أموال المودعين اللبنانيين؟ هل النواب الأوروبيين متل Molina السويسري و Ben Ashour البلجيكي و Castaldo الايطالي والفرنسية Christine Pires Beaune وحتى Borell المفوض الأوروبي، هم افضل من نوابنا ويهتمون لأموال اللبنانيين اكثر من مجلسنا الكريم؟ الى متى هذا التستر؟ الأمور انفضحت والتحقيقات كشفت الكثير في فرنسا وسويسرا والمانيا وانكلترا، ولاحقا في ليشتنشتاين واللوكسمبورغ واميركا وبنما. الى متى الاختباء؟ فمن يعتقد بحاكمية مصرف لبنان يستطيع تحريك هيئة التحقيق الخاصة ضد بعض الأوادم في البلد لإخفاء جريمة او للابتزاز، فهو مخطئ. مخابرات العالم كله ملاحقتنا وما بيطلع معها شي، مش انتو رح تأثروا علينا تفضلوا نفذوا تعميمكم لهيئة التحقيق واعلنوا نتائجه. المطلوب من الحكومة ان تبدي عبر وزير العدل، طلب التعاون القضائي الدولي بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتتبادل المعلومات اللازمة مع الدول المهرب اليها ومع المنظمات الدولية متل “UNODC” و”Star”.

– الأمان الاجتماعي:

كل اللبنانيين الذين لديهم اموالا في لبنان ولم يستطيعوا تهريبها، اكلوا الضرب وتقبلوه، ويبقى على خطة التعافي المالي رد جزء من اموالهم. كلما كانت الخطة جيدة وسريعة وعادلة بتوزيع الخسائر، كلما تكون قيمة الأموال المردودة أكبر. هذه قدرة اللبناني على التحمل وعلى التأقلم، لكن ما لا يمكن ان يتحمله هو المس بكرامته والذل الذي عم ينوضع فيه بالطوابير. المال راح، لكن تبقى الكرامة، والمس فيها هو ما يؤدي الى الهجرة. فالخوف هو على امرين: الصحة والتعليم وهما مرتبطان بأمرين: الدواء والطاقة. وهم أساس شبكة الأمن الاجتماعي. على امل الا يكون لوزير الصحة العامة الجديد مشاريع تجارة في الدواء والحفاظ على نوعية الدواء مهما كان مصدره وتأمين الخدمات الإستشفائية اللازمة.

تبقى الطاقة. عندما نعود الى ماضي الطاقة وانت تعرفه جيدا دولة الرئيس ميقاتي، وسيأتي اليوم الذي ستقول فيه الحقيقة للرأي العام كما قلتها للمدعي العام المالي. الحقيقة ستظهر، وانا سأتحدث عن قسم منها قبل الإنتخابات النيابية، والقسم الأكبر يجب أن يظهر في التدقيق الجنائي بوزارة الطاقة، ونحن نطالب مجددا بأن يحصل التدقيق في وزارة الطاقة وباقي الوزارات والمؤسسات، وان يحصل من العام 1990 حتى اليوم ويبين الهدر في الكهرباء وبأن سببه دعم التسعيرة ومنعنا من خفض الكلفة على الدولة ورفع التعرفة على المواطن بحسب خطة الـ 2010. خفض الكلفة من خلال امرين: تعمير معامل جديدة واستعمال الغاز بدل الفيول. ويبين من اوقف مشاريع الغاز، خط الغاز الساحلي ومعامل التغويز “FSRU” في الحكومة وفي المجلس النيابي، ومن اوقف المعامل في وزارة المالية وكبد الدولة مئات الملايين كبنود جزائية من خلال التحكيم الدولي، بمعامل الزوق والجية، المطالبة كانت بقيمة 180 وصارت 120 مليون دولار، وبمعمل دير عمار المطالبة هي بـ 150 مليون دولار.

للمستقبل، فمعروف ماذا يجب ان نعمل بالخطة و”we don’t need to reinvent the wheel”. انما على المدى القصير، الحل الأوفر والأسرع على المواطنين وعلى الخزينة والاحتياطي، هو بتأمين اكبر قدر ممكن من كهرباء لبنان لأنها ارخص بـ 32% على الإحتياطي من مازوت المولدات، وبزيادة التعرفة ولو جزئيا وتدريجيا، لأنها تبقى أرخص بعشرات المرات على المواطنين من المولدات.

اوقفوا المكابرة والنكد السياسي والحقد علينا، واعطوا اللازم للكهرباء ولتأتي من الخزينة الاموال، ومن العراق الفيول، ومن مصر الغاز، ومن سوريا المرور، وهذا اسرع وارخص شيئ. اما بقية المحروقات، فرفع الدعم يجب ان يتزامن مع امور عدة: توزيع البطاقة التمويلية بسرعة، وقف التهريب على الحدود وتحميل المسؤولية للأجهزة الأمنية، وقف التخزين وتحميل المسؤولية للقوى السياسية الحامية، مثل “الصقر company”، تقديم مساعدة فورية لموظفي القطاع العام وتصحيح اجور القطاع الخاص وتوفير الدولارات للشركات المستوردة لمنع ارتفاع الدولار في السوق.

– الاصلاح المالي:

نحن بحاجة الى موازنة 2022 تتضمن كل الإصلاحات المالية تعمل على أساس سعر موحد للدولار وتوضع على اساسه كل الضرائب والرسوم ويوقف فيها الهدر مع خطة لتصفير العجز في ظل انخفاض كبير لخدمة الدين العام، وتترافق مع وقف التهرب الضريبي ومع صحن ضريبي موحد وضريبة تصاعدية، واكيد تصحح فيها سلسلة الرتب والرواتب. هذه الموازنة تتزامن مع خطة اقتصادية ترتكز على تشجيع القطاعات الانتاجية من خلال قروض بفوائد منخفضة ومشجعة للانتاج، تنقض من جهة الإقتصاد الريعي القائم منذ التسعينات وتنقض من جهة ثانية النظام المالي القائم على الإستدانة بفوائد عالية وصلت حتى الـ 42% واوصلتنا حكما الى الإفلاس. وكذلك تترافق مع مشروع “CEDRE” محدث ومع خطة انشائية اعمارية “CIP” محدثة خصوصا للبنى التحتية. لكن الأهم لاستعادة الثقة، هو مكافحة الفساد. جيد لحظ انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن الأهم والأسرع، وقبل الانتخابات، حتى تعرف الناس الحقائق وتعرف من تنتخب، هو اقرار قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة من موظف الى نائب الى وزير الى رئيس. وهذا القانون تقدمنا به الى المجلس، فلماذا لا يتم اقراره حتى الآن والتهرب من قبل الأغلبية النيابية من كشف الحقائق؟

– انفجار المرفأ:

موضوع المرفأ ليس للمزايدة الشعبوية، لأنه لا ربحا سياسيا لنا عندما ينفجر قسم من العاصمة ويوقع هذا الحجم من الضحايا بسبب تقاعس الدولة ككل، فلا يكون هناك الا خسارة سياسية وقعت علينا فوق الخسارة الانسانية والبشرية والشعبية والاقتصادية ولا شيئ يعوض هذه الخسارة. الموضوع اصبح موضوع حقيقة وعدالة وهناك محاولة لتطميشهما. وبغض النظر عن عمل المحقق العدلي وادائه، واذا عم يزيدها او لا، نحن لدينا اناس محسوبون علينا عاملين شغلهم ومش مقصرين، لا بل منبهين وكاتبين، ولما انطلبوا الى التحقيق ذهبوا وسلموا انفسهم، وصار الهم فوق السنة مسجونين، ونحن نعتبر هذا الامر ظلم لكن لم نغطيهم ليهربوا. كيف يعني، ناس تحت العدالة والقانون وناس فوقهم وبحماية سياسية وقحة وعلنية؟ مثل قضية الفيول المغشوش، مدير عام محسوب علينا يسجن 13 يوما ظلما على يد (القاضية) غادة عون، ومدير ثان وتاجر محميين من جهتين سياسيتين يهربان ولا يسلمان نفسيهما بالرغم من صدور مذكرات توقيف بحقهما، ثم يجولان بين العالم؟ هل هذه هي الدولة التي نريد بناءها بمفهوم الضعيف ما بيروح على القضاء؟ انو نحنا ضعاف منروح على القضاء وميليشيات الحرب قبضايات ما بيروحوا على القضاء؟ ابراهيم الصقر مخزن فيول ونيترات اخطر من انفجار المرفأ وبيتخبا ورا العذراء ومار شربل ليتهم التيار بحرمان الناس من المحروقات، وبيهرب ونوابه بكل وقاحة بيهاجمونا ليغطوا جريمتهم؟

الموضوع اصبح كبيرا جدا، هلق بتقلي دولة الرئيس، ليش عم تحملني اياه بالحكومة، شو دخلنا؟ اقول لك ان الشق المتعلق بكيفية الانفجار، او المتعلق بإدخال الأمونيوم واستعماله، حكومتك الحالية ما الها علاقة فيه، هيدا شغل المحقق العدلي ونحنا نتمنى ان يوضع جهد عليه وما يكتفي بالتقصير الوظيفي والا بيصير هو مقصر. ولكن الشغل المتعلق بالإهمال الوظيفي، فكله متعلق بحكومتك وعليك حله بأمر بسيط وهو معالجة الفوضى وضياع المسؤوليات القائم في مرفأ بيروت من خلال لجنة موقته من 30 سنة ويلي رفضت الحكومات السابقة، وتحديدا دولة الرئيس الحريري التجاوب معنا في حكوماته بالرغم من مطالبتنا الشديدة بها، وهذا هو السبب الحقيقي للانفجار: الفوضى في المرفأ.

نحن تقدمنا باقتراح قانون لكيفية ادارة مرفأ بيروت واستثماره من خلال شركة تملكها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا حل للفوضى وكذلك هذا اطار قانوني لإعادة اعمار المرفأ والتعويض عن الخسائر بالمرفأ والعاصمة. وعلى حكومتك ان تطلق هذا المشروع وبذلك تعالج الماضي البشع ولكن تبني المستقبل الحلو.

حق الناس معرفة حقيقة ما حصل وتشعر ان هناك عدالة بالمحاسبة، ولكن حقها ايضا ان ترى في بناء ليلي تهدم وهذا هو العلاج المتكامل.

– الانتخابات:

لا لزوم للحديث عن اجراء الانتخابات في موعدها لأن الموضوع مفروغ منه، ولا لزوم الحديث عن اجراء الانتخابات بالقانون الحالي، لأن اي محاولة لتعديل القانون بأساسياته هو مضيعة للوقت لأنه لن يمر وهو بيكون محاولة لتطيير الانتخابات، الا اذا جاء في اطار تطوير نظامنا السياسي، من دون المس بالطائف، بل بتنفيذه وتطويره، اي انشاء مجلس شيوخ واعتماد اللامركزية الموسعة وغيره وهنا نحن جاهزون للحديث والاتفاق… لكن واضح ان البقية غير جاهزين، اذا المتاح الآن هو امر وحيد وهو الحفاظ على القانون الحالي وتطوير ما امكن فيه.

تطوير بالسياسة، نحنا عندنا طلبات لحتى ما يطلع نواب بمئة صوت كما نبهنا ولكن واضح عدم الموافقة وقتها ولا حاليا. تطوير بالآليات ومحو الأخطاء، نحنا تقدمنا بمشروع قانون سنة 2018 بعد الانتخابات، نتمنى النظر فيه لأنه يعالج الكثير من المشاكل.

اما الحفاظ على القانون، فواضح ان هناك محاولة واضحة ومفضوحة للمس بحق المنتشرين بالتصويت والتمثيل.أولا، هذا الحق في التصويت صار مقدسا، ومش لما منشعر ان تصويتهم مش لصالحنا، ننزع عنهم هذا الحق، ويمكن الا يكون لصالحنا، لكن لا يمس حقهم في التصويت في الخارج لا بحجة الكورونا ولا بحجة الكتلفة التي كانت متدنية جدا المرة الماضية. يبقى حقهم بالتمثيل بستة نواب بالـ 2022، وازالة ستة نواب بالـ 2026 من النواب المقيمين لنبقي على التوازن ونحسن التمثيل، وهذا الأمر حصل بعد نقاش طويل وباتفاق وطني، مش هيك بينلعب وبينمس بالاتفاقات الوطنية لما يجي وقت تنفيذها. حق التمثيل كذلك مقدس ولا يمس به.

دولة الرئيس انت معك خبر، في نية لإلغاء المقاعد الستة من كتار وملتقية مصالحهم على هالشي، الفريقين المختلفين، واحد على ابقاء حق التصويت للمغترب بالخارج وواحد على الغائه والسماح له بالتصويت في لبنان فقط (يعني الغاء حقه بالخارج)، الاثنان متفقان على الغاء المقاعد الستة بالخارج لمصالحهم الانتخابية، باعتقادهم النتيجة تكون افضل لنواب الداخل. نحن نعارض بشدة هذا الموضوع ونعتبره مسا بالعملية الانتخابية ككل ومحاولة لتطيير الانتخابات، هذا الأمر من مسؤوليتك ومسؤولية الحكومة، وليس مسؤولية المجلس النيابي، لأنه امر اجرائي بحسب المادة 123 من القانون ويعود لوزارتي الداخلية والخارجية. كذلك دولة الرئيس ميقاتي، انت مسؤول عن تصويت اللبنانيين المنتشرين على كامل الاراضي اللبنانية من خلال انشاء “Mega centers” وهذا ليس بحاجة الى قانون، هذا امر ايضا اجرائي بالحكومة ويعني صحة تمثيل وشفافية وحرية وغير ذلك مسا بالعملية الانتخابية. كذلك وجوب استكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري من قبل الحكومة.

* يبقى مواضيع عديدة، اعتذر من التيار، طلبوا مني احكيها وبعتذر من الناس المعنيين فيها متل البطاقة التربوية، او انشاء وزارة التخطيط او معالجة الفلتان الاعلامي والمس بكرامات الناس بلاش من دون حساب، وكأن بعض الاعلاميين المرتشين والفاسدين صاروا قضاة بيحاكموا الأوادم (وهم حقهم فرنكين) بدي فقط اشير دولة الرئيس لقانون اللامركزية وهذه اولوية مطلقة، بالرغم من ان الصيغة الموجودة بمجلس النواب اقل بكثير من طموحنا وقبولنا ولكن يمكن الانطلاق منها لقانون أفضل. كذلك اشير لاعتماد الحكومة على ورقة سياسة النزوح الموضوعة من الحكومة السابقة وهذا تصحيح مهم للسياسات المعتمدة من عشر سنين، نعم عشر سنين، شوفوا كلفة الخمسين مليار دولار يلي تكبدناها خلالها. بقول واقعة واحدة لنعرف كلنا، اننا لا يجب ان نقبل بأقل من سياسة دولية تقوم على دفع الأموال للنازحين فقط للعودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان بعد ان سقطت ورقة النازحين لاستعمالها بإسقاط الرئيس الأسد اما امنيا او انتخابيا.

مقارنة واحدة: السوري مع بطاقة نزوح يقبض من 5 الى 9 مليون ليرة من ATM بالمصارف المعنية متل “BLF” بينما العسكري اللبناني يقبض معاشه 1,2 او 1,3 مليون ليرة من الـ ATM نفسه، والسوري بنفس الوقت هو عامل أو يزور سوريا او يصوت في السفارة.

واخيرا، لا يمكن للحكومة ان تنجح ان لم يقر المجلس النيابي القوانين الإصلاحية، ولا يمكن للمجلس النيابي ان يقر القوانين في الهيئة العامة ان لم يقرها في اللجان – يكفي ان اذكر فقط ان هناك 293 قانون عالقين في لجنة الادارة والعدل منذ 2018، 30 منهم للتكتل.

على المجلس النيابي ان يتحمل مسؤوليته في الإصلاح وليس فقط الحكومة، واذا كانوا النواب ينزعون ثقتهم عن الحكومة، فإن الناس تنزع الثقة عن النواب الا اذا قرر النواب ان ينزعوها عن انفسهم ويستقيلوا؟”.

سجال: وقال بري رداً على باسيل: استهداف المجلس النيابي بشكل “معمّى” لا يجوز. كما كان سجال بين نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وباسيل على خلفية اتهام الأخير عدداً من النواب والوزراء بتحويل أموال الى الخارج.

ابو الحسن: من جهته  ألقى أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن في الجلسة العامة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة، في قصر الاونيسكو، كلمة باسم “اللقاء”، جاء فيها:

“للمرة الثالثة على التوالي في غضون ثلاثة أعوام نقف على منبر المجلس النيابي لنناقش برامج وبيانات الحكومات المتعاقبة.

للمرة الثالثة يتكرر المشهد نفسه ويتردد الكلام ذاته فيما المفارقة المقلقة اليوم أننا نقف ايضا عند مفترق طرق خطير ومصيري سيحدد مستقبل لبنان ووجهه ووجهته وبقاءه، مما يضعنا جميعا امام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التردد والأخطاء، ولا تحتمل إتباع النهج السابق الذي سبب الإخفاقات التي اودت بالبلاد والعباد الى الجحيم والهلاك.

أربعون شهرا مضوا منذ الانتخابات النيابية الأخيرة وحتى اليوم، ثلاثة وعشرون شهرا منهم شكلوا فترات مثقلة بالقلق والقهر والإذلال، نتيجة التعطيل والمراوحة والمغامرة والإستنزاف، فمن أجل ماذا كل هذا؟ ولأجل من ايها السادة؟

وهل يحق لمن يتولى شؤون الناس ان يذل الناس ويقهرهم ويضع الوطن بأسره في مهب الريح؟ وهل يحق لأي كان مهما علا شأنه ان يزج الوطن في آتون صراعات لا يقوى على تحملها؟ و هل من المقبول بأن يعمد من يتولى شؤون الناس الى أسر شعب بأسره من أجل مكاسب لا قيمة لها قياسا بالأثمان الباهظة التي يدفعها اللبنانيون؟ وهل من اللائق ان نرى قادة ومسؤولين يدعون القوة والقدرة واستقلالية القرار يخضعون لضغوط خارجية للإفراج عن حكومة طال إحتجازها في اغلال الحسابات السطحية او العميقة ؟ بالله عليكم اي ادارة للبلاد هذه؟

فأين السيادة الحقيقية والكرامة الوطنية؟

كيف ومن سيعوض خسائر اللبنانيين وأكلاف تضحياتهم؟ بإسم الناس نسأل فهل من يجيب؟

سنوات مضت، فكم جلبت من دمار وعبث ومآسٍ وسقطات على كل المستويات؟ وبعد كل ما حصل من حقنا أن نسأل ما جدوى الوعود والاقوال دون افعال؟ وما قيمة الكلام من دون العمل والإلتزام؟

لن ازيد في توصيف السياسات الماضية، ولن نتحول الى ندابين على حالنا واحوالنا، ولا نرغب في إضفاء اجواء سلبية قاتمة ابدا، لكن لن يمر الامر من دون قول الحقيقة ومن دون مساءلة ومكاشفة للدلالة على الكثير من الأخطاء والخطايا التي ارتكبت في حق الوطن والمواطن ، علكم تسمعون وتعتبرون، فعلى الرغم من كل ما حدث وعلى الرغم من إنفجار العصر الذي دمر جزءا من عاصمتنا وقتل وشرد الآلاف من المواطنين الابرياء وترك جروحا عميقة لن تندمل الا بكشف الحقيقة ومحاكمة المسببين والضالعين في هذه الكارثة، على الرغم من كل هذا لن ندع اليأس يقتلنا ، ولن ندع الغيوم السوداء تحجب الرؤية امامنا او تحبطنا، بل سنتطلع الى الامام بأمل وإرادة وتصميم وصلابة، للدفع بإتجاه المسار الآمن لعبور طريق الإنقاذ الفعلي، وها هي الفرصة اليوم متاحة مع ولادة الحكومة الجديدة التي عبرت من خلال بيانها الوزاري عن نيةٍ للعمل من اجل وقف الغرق وإنقاذ لبنان وإعادته الى بر الأمان، لكن الواقعية والموضوعية تدفعنا الى مناقشة البيان الوزاري بمسؤولية وصراحة وعدم المسايرة حرصا منا على نجاح الحكومة في مهامها المرتقبة بما تشكل من فرصة أخيرة اذا لم نلتقطها ستضيع ويضيع معها الوطن،

إنطلاقا من ذلك نورد الملاحظات التالية مطالبين بالأخذ بها والإجابة عليها :

اولا : ان عمر الحكومة القصير نسبيا يجب الا يشكل عائقا امام تحقيق الإنجازات، بل يجب ان يشكل حافزا ودافعا قويا لتحقيق برنامج الحكومة، وهنا نشدد على ضرورة تبني وتطبيق كافة مندرجات الورقة الفرنسية بدقة ومن دون إجتزاء او إجتهادات خصوصا في ملف الكهرباء الذي يشكل المدخل والمؤشر الجدي للإصلاح الحقيقي، وندعو الجميع الى تجديد الإلتزام بهذه الورقة طالما توافقت عليها والتزمت بها معظم القوى السياسية في إجتماع قصر الصنوبر، وان اهميتها تكمن في بنودها المحددة بأطر زمنية تجعل فترة الثمانية اشهر من عمر الحكومة كافية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

ثانيا: كلنا نعلم بأن مدخل الإستقرار النقدي والإقتصادي والإجتماعي يتطلب التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق جدول زمني لا يحتمل هدر الوقت وفي هذا السياق ندعو الجميع الى التعاون وازالة كل المعوقات من امام الحكومة وعدم تكبيلها بشروط مسبقة، ويبقى الوصول الى تفاهم مع صندوق النقد للإفراج عن المساعدات هو الاساس وإن ما يتحمله الشعب اللبناني اليوم من أعباء يتجاوز ما يمكن أن يطالب به صندوق النقد الدولي من شروط قاسية.

ثالثا : كم من الوقت هدر برفض تطبيق خطة ترشيد الدعم التي لو طبقت في حينه كم كنا وفرنا إستنزافا واذلالا في حق الشعب اللبناني، فمطلوب اليوم البدء فورا بإصدار البطاقة التمويلية بإشرف البنك الدولي على ان تدفع بالدولار الاميريكي لمنع التضخم وللحفاظ على القدرة الشرائية مع رفضنا لتمويلها من خلال إستخدام قرض البنك الدولي المخصص لمشروع النقل العام، فبأي منطق تحرم خطة النقل العام من المال بالتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات واين الحكمة في ذلك ؟

رابعا: نؤكد على ما جاء في بيان الحكومة لجهة تصحيح الرواتب والأجور من دون ان يؤدي ذلك الى التضخم فيخسر العمال والموظفون تلك المكتسبات مجددا في عملية غير محسوبة، وهنا لابد من مقاربة واضحة للإصلاح الضريبي ترتكز على مبدأ الضريبة التصاعدية والضريبة على الثروة إنطلاقا من الإقتراح الذي تقدم به اللقاء الديموقراطي.

وفي موازاة ذلك، نطالب بإعادة النظر بالتقديمات الإجتماعية لتحقيق العدالة والحد المعقول من العيش اللائق والكريم للناس وإيلاء القطاع الصحي والتربوي أقصى دعم ممكن خصوصا بعدما توفر المال من حقوق السحب الخاص المحول من صندوق النقد الدولي و يبقى الشأن الذي لا يقل اهمية عن ما ذكرت هو وضع خطة فورية وإتخاذ التدابير العملية لإعادة اموال المودعين لأصحابها وهذا ليس بمستحيل بل هو ممكن ويشكل احد اهم الاولويات المطلوبة من الحكومة.

خامسا: ان ما ذكر في البيان حول العمل على وقف التهريب لا يتعدى النص والإنشاء، اقول هذا الكلام بكل قناعة وصراحة ونحن الذين قمنا بأقصى ما يمكن بمتابعة هذا الامر من خلال الإخبار الذي تقدمنا به الى القضاء ومتابعتنا المستمرة لهذا الملف، فلنكن واضحين ان منع التهريب يتطلب اولا رفع الدعم، ويتطلب ثانيا إجراءات عملية وحاسمة من قبل القضاء والمجلس الاعلى للدفاع ، لكن الاهم انه يحتاج الى قرار سياسي من كل القوى المؤثرة والفاعلة لرفع الغطاء عن المهربين ومعاقبة المتورطين، وعدا ذلك هو إضاعة للوقت من دون تحقيق نتائج .

سادسا: إن دعم القطاعات الزراعية يتطلب تصريف الإنتاج وفتح الأسواق الخارجية، وكيف لنا القيام بذلك ونحن نعاني من أزمة علاقات مع أشقائنا العرب لأسباب واضحة ومعروفة، وان ما ورد في البيان الوزاري حول تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يعتبر غير كاف، إنما المطلوب ترميم تلك العلاقات وتنقيتها وإحترامها والحفاظ على مصلحة لبنان العليا ومصالح أشقائه والتأكيد على هوية لبنان وإنتمائه العربي قولا وفعلا .

سابعا: أما آن الأوان لحسم موضوع ترسيم الحدود البحرية وتوحيد الموقف اللبناني والخروج من الحسابات الإنتخابية الصغيرة منها والكبيرة، وعدم زج المؤسسة العسكرية فيها حفاظا على هيبة لبنان ووحدة موقفه الرسمي وللحفاظ على ثروته النفطية التي تزداد اطماع العدو فيها يوما بعد يوم مستفيدا من أخطاء السلطة المتراكمة وتلكؤها وضعف تماسكها وباطنية مواقفها، فكم نحتاج اليوم الى هذه الثروة الوطنية ؟ وبالقدر ذاته كم نحتاج الى الحكمة والحنكة والتضامن في مقاربة هذه القضية الوطنية الجوهرية والحساسة.

دولة الرئيس

قد لا يتسع الوقت لإبداء كل ملاحظاتنا، وان مقارباتنا النابعة من الحرص على نجاح الحكومة والتي تحتاج الى منحها فرصة العمل من خلال إعطائها الثقة مع حقنا في المراقبة والمحاسبة إنطلاقا من مبدأ فصل السلطات ودورنا الرقابي، لكن يبقى الاهم في كيفية إستعادة ثقة الناس بدولتهم، وهذه مسؤولية الحكومة أولا، واذا كان شعار الحكومة معا للإنقاذ، فلنعمل جميعا كي نكون معا لإستعادة الثقة والامل، معا لتحقيق الإصلاح بصوابية الرؤيا وحسن العمل، معا لإستعادة هيبة الدولة المفقودة، معا لإستعادة السيادة المنقوصة، وهنا تحضرني مفارقة لها دلالات بالغة الأثر علها توقظ الضمائر النائمة ويصحوا اصحابها ويستخلصوا العبر.

في العام الماضي وقف شعب الإمارات العربية المتحدة مصفقا لنجاح مسبار الأمل في الوصول الى المريخ بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لإعلان إتحاد الإمارات، أما في بلادنا وبعد مرور مئوية دولة لبنان الكبير يقف البعض مهللا مصفقا لصهريج محروقات ، فيا لها من مفارقة ويا لها من خيبة ويا لها من مذلة، فهل من يعتبر؟

دولة الرئيس

في الوقت الذي نناقش فيه بيان الحكومة ونخاطب الناس علنا هناك كلام يحكى في الخفاء والعلن ونسمعه أحيانا من خلال تسويق إعلامي مريب يتناول أزمة النظام السياسي في لبنان، وهذا الكلام يهدف للبحث عن نظام سياسي جديد وأفكار لا تشبه ما توافق عليه اللبنانيون منذ ولادة دولة لبنان الكبير وحتى إتفاق الطائف، إنطلاقا من ذلك ننبه من العودة الى الرهانات السابقة او طرح تصورات مستقبلية تتناقض مع روحية الطائف واية محاولة للإنقلاب على هذا الإتفاق من اي كان هي مغامرة خطيرة ستعيدنا عقودا الى الوراء، فلا محاولة الإستئثار بالسلطة تبني بلدا ولا أفكار الإنعزال تحفظ وطننا ، فلا حل الا بتطبيق كافة مندرجات إتفاق الطائف تمهيدا لتطويره نحو الأفضل وصولا الى الدولة المدنية وإقرار قانون اللامركزية الادارية وليس أبعد من ذلك، وإن تطوير الدستور الحالي يتطلب وعيا وقناعة ورؤية مستقبلية مستندة الى فكرة التطوير والحداثة، إن الخطوات العملية تبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، على ان تشكل تمهيدا لإقرار اربعة قوانين إصلاحية أساسية .

1 – قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي مع تحقيق العدالة والمساواة لجهة مشاركة المرأة في الحياة السياسية دون تمييز .

2 – قانون إنشاء مجلس الشيوخ بالتزامن مع إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية وقانون عصري للأحزاب، وعدا ذلك سنبقى عالقين بين حدين، الحد الاول نظام طائفي عليل لا ينتج سوى الأزمات والفساد ويستعصي معه الإصلاح اما الحد الثاني بروز طروحات تتناقض مع مبدأ العيش الواحد بدأنا نسمعها اليوم وهذه الطروحات لن تنتج الا التناحر والصدامات ضمن الطوائف وفي ما بينها.

دولة الرئيس

إن أقصر طريق للخلاص هو قول الحقيقة والعمل من أجل الحقيقة وإن الحرص على الوطن يتطلب نقاشا موضوعيا صريحا وهادئا، علنا ننقذ وطننا من المغامرات الخاسرة وعلنا نحمي الوطن ونبني المواطن فيه على المبادئ الوطنية الحقيقية لا على الاسس المذهبية والطائفية والفئوية.

دولة الرئيس الزملاء النواب،

فلنمض معا على طريق الإنقاذ ولنعمل معا من اجل وحدة لبنان وسيادة لبنان ونهوض لبنان ومن أجل الحفاظ على كرامة الإنسان”.

بهية الحريري: بدورها،  ألقت رئيسة “كتلة المستقبل” النيابية النائبة بهية الحريري، كلمة خلال مناقشة البيان الوزاري، قالت فيها: “إن مجلس النواب ينتخب رؤساء الجمهورية بأصوات المواطنين الناخبين، ويسمي رؤساء الحكومات بالإستشارات النيابية الملزمة، ويمنح ويحجب الثقة بأصوات المواطنين الناخبين، ويشرع ويراقب ويحاسب بأصواتهم أيضا. وتلك هي بديهيات النظام الجمهوري البرلماني الذي توافقنا عليه في وثيقة الوفاق الوطني وعلى أن الشعب هو مصدر السلطات”.

اضافت: “إن هذا المجلس النيابي هو نتيجة تكامل الإرادات الوطنية لدى اللبنانيين الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات النيابية عام 2018 على المستوى الوطني، حيث كانت الأصوات المسجلة على لوائح الشطب ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وأربعون الفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون صوتا. وجاءت نسبة الاقتراع 49.68% ، أي مليون وثمانمائة وواحد وستون الفا ومائتان وثلاثة أصوات. ومجمل الأصوات التفضيلية مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف صوت. إن مشاركة اللبنانيين بالإنتخابات النيابية هي تأكيد على إرادتهم في حماية الإنتظام الوطني العام وإعطاء الشرعية للمجلس النيابي للقيام بوظيفته التشريعية والرقابية الطبيعية. كما يؤكد اللبنانيون دائما على تمسكهم بالعملية الديموقراطية بانتخابات المجالس المحلية والنقابية والقطاعية والهيئات الأهلية والإدارية”.

واكدت “ان قوة النظام الديموقراطي ومناعته تقاس بمدى قدرته على استشراف واستباق الضرورات والتطلعات وبحسن التنبه للمخاطر والتحديات والمستجدات. وإن أصل وظيفة النظام الجمهوري البرلماني هو حسن الإصغاء لأصوات المواطنين. وعندما تصم الآذان وتكم الأفواه، يعلو الضجيج والصراخ وتعم الفوضى وتسود تقنيات النزاع الذي تجرعنا مرارته على مدى سنوات التيه الطوال يوم خرجنا من الدولة وعلى الدولة ودخلنا في دوامة العنف والقهر والخوف والتهجير والنزوح والهجرة. يوم فقدنا القدرة على الإصغاء لصوت المواطنين وتعطلت الانتخابات وعملية تجديد النظام البرلماني من العام 1972 إلى العام 1992، وخسر لبنان خمسة عشر عاما مع التيه والضياع والاحقاد والانقسام، وفقدنا ما يزيد على مئة ألف من الشهداء وأكثر من ثلاثمائة ألف جريح وما يقارب سبعة عشر ألف مفقود وأكثر من مليون نازح ومهجر ومهاجر ودمار وانهيار بما يقارب المائة مليار دولار. وتفككت مؤسسات الدولة الوطنية واستبيحت سيادة المجتمع والكيان بالإجتياحات والإحتلال”.

وقالت: “إن أصوات شابات وشباب لبنان التي ارتفعت بقوة وسلام، أرادت أن تنبهنا إلى أهمية وضرورة العودة الى قواعد الإنتظام العام، في إطار الدولة الوطنية الواحدة والعادلة والحاضنة لجميع أبنائها، بعيدا من ثقافة الإستثناءات التي تحكمت بمصيرنا على مدى عقود طوال، وعلى حساب كل قواعد الإنتظام العام. إن أصوات الشابات والشباب هي عملية استطلاع صادقة ودقيقة، ولا بد من الأخذ بها والتنبه للمخاطر التي تهدد نظامنا، واستقرارنا ومستقبل أجيالنا، لأن تقدم وسلامة المجتمعات يكون بالإصغاء لأصوات الشابات والشباب والأخذ بالإعتراضات الجدية والصادقة والهادفة والتي تدعونا إلى تجديد وتحديث آلياتنا ومؤسساتنا لمواكبة التطور الإنسيابي والطبيعي والمتجدد لأجيال لبنان. وهذا ما تتطلع اليه الأجيال الشابة في لبنان والتي تنتظر الانتخابات النيابية القادمة لتعبر عن إرادتها بالتغيير وتجديد الإنتظام، وإننا نتطلع إلى الإسراع في تحسين كل قواعد الإنتخابات النيابية القادمة والتي نؤكد على إجرائها في موعدها”.

وأعلنت الحريري “ان من واجبنا أن نصغي جيدا إلى اللبنانيات واللبنانيين، وإن من واجبنا ايضا أن نستمع إلى همومهم وهواجسهم وتطلعاتهم. وإن معيار نجاحنا وفشلنا هو في مدى إصغائنا واستماعنا لأصواتهم، لأن الدولة التي لا تصغي لمواطنيها، هي دولة صماء لا تسمع ولا تتفاعل، وهي دولة فاشلة عمياء، وإن الإصغاء والتبصر والإهتمام بمعرفة تطلعات الأجيال القادمة هو المعيار الوحيد للفشل والنجاح. إن شابات وشباب لبنان المستقبل كانوا يتحضرون قبل فاجعة 4 آب 2020 للاحتفال بمئوية لبنان الكبير واطلاق ورشة حوار وطني من الناقورة الى النهر الكبير ومن أقاصي عكار الى أعالي بلدة شبعا تحت شعار (نحو مئوية جديدة)، وإطلاق مبادرة باتجاه منتدى باريس للسلام الذي تأسس بمناسبة مئوية مؤتمر فرساي الذي نتج عنه إعلان دولة لبنان الكبير ودعوتهم الى اعتماد بيروت كمقر اقليمي لبناء السلم الاهلي. إلا أن فاجعة 4 آب حولت اهتماماتهم باتجاه لملمة الجراح والعمل على إعادة الحياة الى بيروت عاصمة كل لبنان وأصبحنا نتابع باهتمام المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس ماكرون خلال زيارته بيروت بعد الفاجعة واجتماعه بالقادة اللبنانيين في قصر الصنوبر حيث تم اعلان دولة لبنان الكبير في 1 ايلول 1920”.

وقالت: “نلتقي اليوم مرة جديدة في ظروف شديدة الإستثنائية لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة لحكومة لبنان الاولى بعد المئوية الاولى وبعد العام الاول الذي شهد الكثير من الصبر والالم والانتظار والانهيارات والضياع والوباء والمذلة بكافة الانواع والاشكال، وخسارة لبنان لثروته البشرية بهجرة شاباته وشبابه وطاقاته العلمية والإبداعية والانتاجية، بعد أن خسر اللبنانيون مدخراتهم ومداخيلهم وقدرتهم على تأمين أبسط الحاجات البديهية. وبعيدا من أي استخدام سياسي لمعاناة أهلنا في كل لبنان وبعيدا من أي اختصار لما يعانونه من مرارات ببعض الكلمات، فإن الرقم يبقى أفضل من ألف كلمة وسنعرض كيف تحول لبنان بالتقارير الدولية الى أرقام تتجاوز كل أنواع البلاغة والفصاحة.

– دراسة الاسكوا “الفقر المتعدد الابعاد في لبنان” الصادرة في سبتمبر 2021:

تضاعفت نسبة الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان من 42 % في عام 2019 إلى 82 % عام2021، بلغت نسبة الفقر المدقع المتعدد الأبعاد 34 % عام 2021، أي ما يعادل 40% من مجموع الفقراء، ارتفعت نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية من 9 % عام 2019 إلى33 % عام 2021، 55%من السكان ليسوا مشمولين بأي شكل من أشكال التأمين الصحي، ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من 52%.

– تقرير اليونيسف لبنان:

مستقبل الاطفال على المحك” الصادر في حزيران 2021، 80 % من الأطفال في لبنان أسوأ حالا مما كانوا عليه في بداية عام 2020، أكثر من 30 % من العائلات لديها طفل واحد على الأقل خسر وجبة طعام يوميا، 60 % من الأسر اضطرت إلى شراء الطعام عن طريق الائتمان أو اقتراض المال، 40 % من الأطفال هم من أسر لا يعمل فيها أحد، 77 % من المنازل ليس لديها ما يكفي من الطعام أو المال لشراء الطعام. فقدت رواتب المعلمين 90% من قيمتها، 15% من الأسر توقفت عن تعليم أبنائها، أكثر من 400 الف طفل خارج المدرسة.

– انفجار بيروت: تضرر أكثر من 55 ألف طالب بشكل مباشر/ ألحق الانفجار الضرر بـ 183 منشأة تعليمية.

– يواجه ما لا يقل عن 70% من سكان لبنان نقصا حادا في المياه، وانخفاضا بنسبة الحصول على المياه ب 80%.

– تقرير مرصد الأزمة في الجامعة الاميركية في بيروت الصادر في العام 2021:

التكلفة الشهرية للطعام لأسرة مكونة من 5 أفراد تزيد 3,500,000، (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية ) أي حوالي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، ارتفاع أسعار عشر سلع غذائية أساسية بأكثر من 700 % منذ يوليو 2019.

– بحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 2021:

50 بالمائة من المنشآت السياحية تغلق أبوابها أو تعاني بشدة، إقفال 896 مؤسسة مطعمية خلال الـ4 أشهرالأولى من العام 2021.

– تقرير الأمم المتحدة الصادر في أيار2021:

غادر 1000 طبيب و800 ممرض في العام (2020) واعتقد ان الرقم هذا العام قد تضاعف كثيرا.

– أما الخسارة المؤسفة فهي ما تعرض له القطاع التربوي في كافة المراحل التعليمية، حيث لا تزال الأرقام في ازدياد دائم حتى مع بداية العام الدراسي”.

وتابعت الحريري: “ربما تكون الظروف الاستثنائية التي تجمعنا اليوم هي الأصعب والأدق، لأننا نعرف جيدا نحن والزملاء في المجلس النيابي ومعنا دولة الرئيس نجيب ميقاتي ومعه الحكومة الأولى بعد المئوية الأولى بأننا أمام استحقاقات وطنية مصيرية داخل هذه القاعة وخارجها وعلى امتداد لبنان وبلاد الاغتراب، وإننا أمام خيارات مصيرية وصعبة وعلينا جميعا مسؤولية تحديد الإتجاه. فإما أن نذهب نحو مئوية جديدة من الإستقرار والإزدهار والإنتظام وإعادة بناء مؤسسات دولة الحقوق والواجبات على قواعد صلبة والمضي قدما في عملية التحديث والإصلاح، وإما نحن ذاهبون مرة أخرى نحو مئوية جديدة من الظروف الاستثنائية التي قوضت استقرارنا وشتتت أجيالنا منذ الاستقلال حتى الان”.

وقالت: “إن هذه التجربة الطويلة والمريرة مع الظروف الإستثنائية التي تحكمت بأجيالنا ودولتنا واستنزفت طاقاتنا البشرية الخلاقة والواعدة وقوضت استقرارنا وأتت على بيوتنا وأحيائنا ومدننا وقرانا وأسواقنا ومدارسنا وجامعاتنا، إن هذه الظروف الإستثنائية هي العلة الأساس في عدم استقرارنا وانتظامنا في دولة القانون والمؤسسات. إن الظروف الإستثنائية هي تلك الغيمة السوداء المانعة للشفافية والوضوح والتبصر والاستشراف في نظامنا الجمهوري البرلماني. إن هذه الظروف الاستثنائية هي التي تسببت بسفك الكثير من الدماء وقوضت كل النجاحات والانجازت وضربت كل الخصوصيات التي ميزت لبنان وأزهقت أرواح الشباب والشابات والنساء والأطفال والشيوخ، وعلى مدى 78 عاما. فمنذ الاستقلال حتى الآن اغتيل في لبنان رئيسان للجمهورية وثلاثة رؤساء حكومة وزعماء كبار ومرجعيات روحية رفيعة بالإخفاء والاغتيال وعلماء كبار ووزراء ونواب وقادة أحزاب وإعلاميون ومفكرون وقادة أمنيون ومواطنون أبرياء”.

واكدت “اننا لا نملك ترف الإستمرار بثقافة الإستثناء، ولا نملك ترف عدم الإصغاء لشابات وشباب لبنان، ولا نملك الحرية في عدم العمل الجدي والدؤوب من أجل تجديد قواعد الحياة التمثيلية العامة والقطاعية والمحلية والأهلية. ولا نملك بعد اليوم حق التوهم والإستغراق في المناكفات أو الإتهامات أو المحاسبة على أساس النوايا والتهيئات ولا نملك الحق بالقياس، إلا على أساس الأرقام والمعايير الإستراتيجية التي يحددها أهل الإختصاص في كافة القطاعات، ولا نملك الحق بالتفرد، والتصرف بخفة واستلشاء بقلق عموم اللبنانيين على عيشهم واستقرارهم ومستقبل أولادهم. ولا نملك الحق بالإعتقاد بأن تكتلات سياسية دون سواها قادرة على مواجهة تحديات لبنان”.

وقالت: “انه زمن إرساء قواعد الإنتظام العام بأسباب الدولة ومؤسساتها، إنه زمن تجديد الحياة التمثيلية على أساس حرية التفكير والاختيار ووضع الإستراتيجيات الوطنية بشراكة ومسؤولية مع مكونات القطاعات المتخصصة والعاملة في كل مجال، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني الذي يتحمل مع المؤسسات الأمنية مهمات إستثنائية في ظروف شديدة القسوة على المواطنين وأيضا على المؤسسات العسكرية والأمنية. ولا بد من إعادة دعم وتأهيل كل المرافق الصحية الوطنية العامة التي قدمت الأمثولات الكبيرة في مواجهة الوباء بإمكانيات متواضعة، أطباء وممرضات وممرضين ومع الصليب الأحمر اللبناني والعديد من المستشفيات الخاصة والمؤسسات الصحية. ولبنان اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى ورشة وطنية تربوية تشارك فيها كل القطاعات والوزرات والادارات والقطاع الخاص والجمعيات لأن لبنان من دون تعليم مميز ليس لبنان”.

وختمت: “لقد انتهى زمن عدم احترام الاصول وقواعد الإنتظام العام لمصلحة الإستثناءات والخصوصيات، وجميعنا شركاء في مواجهة التحديات واستعادة كل أسباب الشرعية التي بدأت تتلاشى امام هول التداعيات. وبكل عزم وثبات فإننا نمنح ثقتنا لدولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي والسادة الوزراء من أجل خلاص لبنان كل لبنان”.

عزالدين: ودعت عضو التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين، باسم كتلة “التنمية والتحرير”، في جلسة الثقة، الى “ان نؤجل الخلافات الشخصية ونهب لإنقاذ الوطن المنهار والشعب المتروك لطوابير الذل”.

واكدت ان “الأزمة الاقتصادية كارثة وليست انهيارا، وقالت: “نحن نعتبر في كتلة التنمية والتحرير أن الوضع الاقتصادي ينبغي أن يذهب باتجاه خطوات جذرية”، مشيرة الى “ان إعادة أموال المودعين هي المعيار الذي سيحكم الناس من خلاله على عمل الحكومة”.

واعتبرت “ان لبنان مهدد بوجوده وبأمنه، والزمن الان هو للتعاون بهدف التخفيف عن الناس، وهذه الحكومة نافذة الامل الاخيرة قبل الانهيار الكبير ونحن محكومون بالامل”.

وقالت: “حان الوقت لوضع رؤية اقتصادية والانفتاح على الخارج بدءا من جارتنا الأولى سوريا”.

وتابعت: “نمد اليد للحكومة للعمل سويا ولنواكب اداءها التنفيذي، والثقة التي ستنالها الحكومة هي مسؤوليتنا جميعا لأن غير ذلك يعني غرقنا جميعا”.

عقيص: أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، في جلسة الثقة، “اننا كنا لنعطي حكومتكم الثقة لو أننا عثرنا على نفحة سيادية، أما وأننا لم نعثر فلا حرج علينا لا بل واجب ألا نثق”.

وسأل: أي إصلاح في دولة حتى قوانينها لا تنفذ؟ واي اصلاح في حكومة يتعيّن قضاة عاملين

وزراء فيها؟ وأي اصلاح يرتجى في دولة يتقاضى فيها الجندي 70$ والقاضي 200$؟”.

وقال: “الشعب يريد استعادة ودائعه من المصارف ورمي السارقين جميعا في السجون، فهل تكفي كلمتان في معرض عبارة أكثر عجلا في هذا الموضوع؟ اموال المودعين هي أمانة أسيء استخدامها”.

ودعا عقيص الى استدعاء الخبير الاقتصادي مروان اسكندر لسؤاله عما نقله عن مسؤولة سويسرية اخبرته تفاصيل نقل 6 شخصيات لبنانية أمولهم إلى سويسرا”.

وقال: “نريد أن نحاسب الممارسات الخاطئة لا أن نقوض اركان الاقتصاد اللبناني”، مؤكدا “ان الشعب يريد العدالة في جريمة انفجار المرفأ ويريد التعويض عن الأضرار”، لافتا إلى أنه “ليس هناك تحقيقات، بل تحقيق واحد نطالب الحكومة بمتابعته، وهو التحقيق العدلي الذي وصل إلى مجموعة حقائق تعرقل للوصول إليه”.

قبل الجلسة: قبل الجلسة،   أعرب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان للـ”أم تي في”أن “لا ثقة للحكومة لأنّ من يقف وراءها ومن ألّفها هو نفس الفريق والمنظومة وبنفس طريقة المحاصصة لذلك لا آمال كبيرة تعقد عليها”.

وأشار النائب جميل السيّد إلى أنّه لن يمنح الحكومة الثقة، عند وصوله الى قصر الأونيسكو.

“الحزب يتدخل”: تأخر انطلاق جلسة مجلس النواب اليوم المخصصة لإعطاء الثقة للحكومة حوالى 40 دقيقة وذلك بسبب انقطاع الكهرباء.

واللافت هو تحرّك مسؤولين من حزب الله واستقدام مولدين يحتويان المازوت الإيراني إلى محيط الاونيسكو، غير أن التيار الكهربئي كان سبقهم في إنارة القاعة.