تتعاظم الضغوط الدولية على مصرف لبنان والقطاع المصرفي يوماً بعد يوم، لأسباب مختلفة أبرزها ملء الفراغ الرقابي والتنظيمي الذي تركته حاكمية البنك المركزي عن قصد حيناً وعجز أحياناً أمام هول تداعيات الأزمة المالية والمصرفية والاقتصادية التي حلت بلبنان. وتتفاقم تداعيات ذلك الانحدار منذ تشرين الأول 2019، من دون حلول جذرية تعيد البلاد الى سكة التعافي ولو بقيراط.
من بين تلك الضغوط ما هو آت لا محالة من صندوق النقد الدولي، إضافة الى وزارة الخزانة الأميركية المهتمة تاريخياً بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب في لبنان، و الآن تضع على أجندتها مكافحة فساد السياسيين في النظام المصرفي. إلى ذلك، تسعى مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف) حثيثاً لمراجعة تصنيفها للبنان على صعد تمويل الارهاب وتبييض الأموال. ولا ننسى الضغوط على المصارف اللبنانية في الخارج، كما قضية ملاحقة رياض سلامة في عدد من الدول الأوروبية.
إضغط هنا لقراءة المقال كاملاً
