شدّدت المرشّحة عن المقعد الماروني في دائرة كسروان الفتوح كارن البستاني على أنّ “الإقتراع لصالح اللوائح السيادية والمرشّحين السياديّين في انتخابات أيّار القادمة هو الطريق نحو تحرير ودائع اللبنانيين المحتجزة في المصارف وإنقاذ لبنان من عزلة دوليّة وإعادة لبنان إلى السكّة الإقتصاديّة الصحيحة عبر تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي”.
ورأت، في حديث لبرنامج “فرصة” عبر منصّة “نقد”، أنّ “هناك مشروع قانون ما زال في الأدراج يضمن حصول تسوية بين المودِع والمصارف ويُعيد جزءاً من أموال المودعين إلاّ أنّ هناك نيّة مكشوفة لدى السلطة الحالية بالتعتيم على هذا القانون حالياً”، مشيرةً إلى “أنّنا لن نسلك هذا المسار إن لم يجهد اللبنانيون إلى إيصال الوجوه التي تُريد حماية هويّة لبنان الإقتصادية والنقدية والسياسية لأنّ استحقاق أيّار سيُشكّل الفرصة الأخيرة لتحديد الخيارات”.
واعتبرت أنّه “لا مجال لسلوك مسار الحلول إن لم يُصَر إلى الجلوس على طاولة حوار تنتهي بحصر السلاح بيد الشرعيّة اللبنانية الممثّلة بالجيش اللبناني بما يضمن الخروج بقرار لبناني داخلي”.
ورداً على سؤال حول الدولة المدنيّة، لفتت كارن البستاني إلى أنّه “يجب الحفاظ على الدولة المدنيّة التي وضع أسسها الدستور اللبناني، فهي النموذج الأفضل لإدارة مجتمع يحتضن أكثر من 18 طائفة”، مبديةً تأييدها لـ”الزواج المدني كخيار يجب إتاحته قانونياً أمام اللبنانيين، وتحديداً داخل لبنان، كي لا يضطرّوا إلى مغادرة البلد لعقد هذا الزواج”.
