خلال لقاء مع مجموعة صحافيين، تمسّك سفير غربي من سفراء الخماسية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مقدّمًا وجهة نظره لهذا الالتزام بالمواعيد الدستورية قائلًا: “نعلم أن “الثنائي” الشيعي سيفوز بكلّ النواب الشيعة في البرلمان. لذا، يمكن لرئيس الجمهورية بعد الانتخابات أن يطلب من “حزب اللّه” تسليم سلاحه، بعدما رسّخ حضوره السياسي بانتخابات ديمقراطية”. لكن السفير المعنيّ أعقب رأيه بعبارة “لكن زملاء في الخماسية لهم وجهة نظر أخرى”. والمقصود هنا، ما يتناقله نواب من اتجاهات متعدّدة ويصبّ في خانة أن “لا شيء يتقدّم على حصرية السلاح بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية والسعودية”. حتى إن نائبًا تغييريًا قال على هامش عشاء بيروتي إنه تلقى اتصالًا من دبلوماسي معنيّ بالملف اللبناني يؤكد له خلاله أن عنصرين أساسيين يتقدّمان على سائر الملفات: استكمال حصرية السلاح بيد الدولة، وإنجاز الإصلاحات المطلوبة. وبما أن حصرية السلاح تحتاج إلى أشهر إضافية، وإنجاز الإصلاحات غير وارد في موسم الانتخابات، فليكن التمديد إذًا. حتى إنه، وقبل اجتماع الخماسية وما قيل عن توافقها على التمديد، كان موفدٌ فرنسي معنيّ بالملفات الاقتصادية يجول في لبنان. وقد ركّز خلال لقاءاته التي شملت وزراء ونوابًا على ضرورة إنجاز الإصلاحات، كمدخل لاستعادة الثقة الدولية بلبنان، ولفتح الباب مستقبلًا على إمكان الاستثمارات العربية والأجنبية. وعندما قيل له في أحد اللقاءات الوزارية “إن المسار الإصلاحي يحتاج إلى أشهر، بينما الانتخابات النيابية على الأبواب”، أجاب بعبارة يفهم منها أن موعد الانتخابات لن يكون عائقًا، “الأولويّة للإصلاحات”. وبينما يستمرّ رمي كرة المخرج الانتخابي بين الحكومة والبرلمان، ما يدفع بالبعض إلى القول “إن الظروف الداخلية للتمديد غير متوافرة”، يذكّر وزير سابق بالمرحلة التي سبقت انتخاب الرئيس جوزاف عون. يومها، لم يكن انتخاب قائد الجيش الخيار الأول بالنسبة إلى كثيرين. لكن “كلمة السر” العربية والدولية، بدّلت آراء كثيرين، فانتخب عون، وترأس نواف سلام الحكومة. واستنادًا إلى ما سبق يقول الوزير المعنيّ “المظلّة الدولية قادرة على تحويل لاءات البعض إلى نعم”. بناء على ما تقدّم، يبدو الأسبوعان المقبلان حاسمين على صعيد التخريجة الانتخابية. ففي الكواليس السياسية حديث عن الانتقال من الانتظار إلى المبادرة، وسط قناعة لدى كثيرين من أن التصريحات الإعلاميّة المتلاحقة لرئيس مجلس النواب نبيه برّي عن “الانتخابات في موعدها”، تهدف إلى “تعلاية السقوف”، تمهيدًا للتسوية. والحديث في هذا السياق عن مشاورات دائرة “لسلّة الحل”، بمعنى خريطة الطريق التي ستلي التأجيل المرتقب للانتخابات. هنا يحضر مجدّدًا عنوانا حصرية السلاح والإصلاحات في شكل أساس. بينما يرتفع الهمس عن “تعديل وزاري” ما بعد التمديد، سيشمل استبدال وزراء بآخرين، من ضمن الفريق السياسي نفسه، أي من دون المساس بالتوازنات التي تقوم عليها الحكومة. في المحصّلة، لا تبدو الانتخابات النيابية مسألة مواعيد دستورية فحسب، بل جزءًا من معادلة إقليمية ودولية أوسع، تقاس فيها الأولويات بميزان حصرية السلاح والإصلاحات، لا بصناديق الاقتراع وحدها. من هنا، قد لا يكون السؤال، هل ستجرى الانتخابات أم لا، بل أي تسوية ستسبقها، وأي خريطة طريق ستليها.

أعلن الممثل والمُخرج المسرحيّ كلوفيس عطالله، أنّ وفداً من مجلس نقابة الممثلين برئاسة النقيب نعمه بدوي، زار الممثل القدير عصام الشناوي في مستشفى سيدة لبنان- جونيه. وأشار عطالله إلى أنّ النقابة تمنّت للشناوي الشفاء العاجل.

في يوم العمل الأخير من العام، كانت لجنة المال والموازنة اللجنة البرلمانية الوحيدة التي تعقد جلسة. وقد استمر اجتماعها حتى الثالثة بعد الظهر لبحث موازنات وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والإعلام. واليوم، ينطلق العام الجديد في مجلس النواب، واللجنة نفسها تكثف جلساتها، بمعدّل جلستين في اليوم، قبل الظهر وبعده، طوال أيام الأسبوع، وهي تضع نصب عينيها إنهاء مشروع موازنة العام 2026 منتصف هذا الشهر، ليعرض على المجلس النيابي ويقر ضمن الموعد الدستوري، أي قبل نهاية هذا الشهر.

في مسار الموازنة، بنود علّقت، وإيضاحات طلبت، وتوصيات ستصدر من ضمن التقرير النهائي الذي سيضعه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان. فبدل إيجار مبنى الأمم المتحدة “الإسكوا” في وسط بيروت على سبيل المثال ارتفع مئة مليار ليرة، ما دفع باللجنة إلى تعليق البند وطلب إيضاحات عن عقد الإيجار. وموظفو الخدمات الاجتماعية في المناطق لم يحصلوا على رواتبهم منذ 7 أشهر. ما دفع باللجنة الى إعطاء فرصة حتى 15 كانون الثاني لوزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية للمعالجة، وإلّا فتنبيه من عدم إقرار موازنتي الوزارتين. كما أعطت اللجنة مهلة لوزارتي الخارجية والاقتصاد لحل مشكلة الملحقين الاقتصاديين، والتي لا تعالج سوى بالقانون، لا بعملية اعتماداتهم في الموازنة.

كما علّقت اللجنة بند بيت المحترف وموازنته 24 مليار ليرة لـ 8 موظفين، وطلبت إيضاحات.

كما سألت عن كيفية استفادة 120 ألف معوق من برنامج المعوقين مطالبة بتطوير الخدمات.

كما سألت عن آلية برنامج “أمان” الاجتماعي الذي تزيد موازنته عن 4 آلاف مليار. هذا بالإضافة إلى التدقيق بمؤسسات وهيئات كإليسار وغيرها لا تعمل منذ سنوات ولا تزال ترصد لها اعتمادات ومساهمات.

ما سبق، أمثلة تظهر أن الرقابة البرلمانية من قبل أعضاء لجنة المال والنواب المشاركين في جلساتها جدّية، ولا تمر مرور الكرام. وبالتالي، فمن المفترض أن يوازي عمل الهيئة العامة عند طرح الموازنة جدّية لجنة المال، لإقفال أبواب الهدر والانتهاء من حال الهيئات والمؤسسات التي لا تعمل وتتقاضى الرواتب وتحصل على الاعتمادات. وعلمت “نداء الوطن” أنه ستكون لكنعان كلمة عالية السقف أثناء مناقشة تقرير اللجنة في الهيئة العامة بالنسبة لقرارات وتوصيات لجنة المال ورقابتها إذا لم تلتزم الحكومة بها عند التئام الجلسة العامة.

ماذا بعد؟

مع متابعة لجنة المال تشريح الموازنة، فإن ملفين أساسيين ودسمين سيحضران على طاولتها في الأسابيع المقبلة، إصلاح المصارف والفجوة المالية، وهي ملفات تشكّل مع الموازنة، تشريعات بنيوية وأساسية يترقبها المجتمعان المحلي والدولي.

فقبل أيام، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع إلى اللجنة. وهو ملف دقيق و “متفجّر” على وقع الملاحظات والاعتراضات عليه، والتي لا تزال تظهر وتتفاعل من الكتل والنواب والنقابات العمالية والاقتصادية ونقابات المهن الحرّة من أطباء ومحامين ومهندسين. واللافت، أن صندوق النقد الدولي يضع ملاحظات عدة على الصيغة المحالة من الحكومة، كما أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أصدر بيانًا عشية إقرار المشروع، حدد فيه جملة ملاحظات على الصيغة الحكومية، مطالباًًا بمراجعة شاملة ودقيقة وبناءة، تهدف إلى إدخال التحسينات والتحصينات اللازمة بما يضمن العدالة والصدقية والقابلية في التطبيق.

فكيف ستتعامل لجنة المال مع الموضوع، علمًا أن إشكالية أخرى تطرح مرتبطة بدستورية الإحالة. فلدى العديد من النواب والدستوريين وجهة نظر تقول إنه كان من المفترض إقرار المشروع بالثلثين على طاولة مجلس الوزراء، استنادًا إلى المادة 65 من الدستور والتي تنص في بندها الخامس على أن “الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة”. بينما هناك وجهة نظر أخرى تعتبر أن صفة الخطة الانمائية لا تنطبق على “قانون الفجوة”. وهذه الإشكالية وسواها كان من المفترض معالجتها من قبل الحكومة، قبل رمي “قنبلة القانون” عند مجلس النواب.

مشروع آخر سيكون على طاولة لجنة المال وهو “قانون إصلاح المصارف”. فالقانون أقر بصيغته الأولى في تموز الماضي، بعد الأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان عليه. لكن ملاحظات جديدة ظهرت لدى صندوق النقد الدولي، ما اضطر الحكومة الى إعادة تحويل القانون مع الأخذ بالملاحظات التي ترجمت من خلال أكثر من عشرين تعديلًا. علمًا أن المجلس الدستوري نظر بمراجعة الطعن المقدّمة أمامه، وثبّت القانون في وقت سابق. فكيف ستتعامل اللجنة أيضًا مع هذا الموضوع؟

إذاً، أمام ما سبق، ستكون المرحلة المقبلة حافلة، فكيف سيتخطى المجلس النيابي هذه الألغام التي كان من المفترض تفكيكها ومعالجتها من قبل الحكومة، قبل إحالة المشاريع إلى مجلس النواب؟ وماذا عن جهوزية النواب لنقاش ملفات “غير شعبية” عشية الانتخابات النيابية؟

لبنان الذي عُرف تاريخيًا بتنوعه الزراعي ومواسمه الغنية، يحتفظ للتفاح بمكانة خاصة بين محاصيله، ليس فقط كمنتج غذائي، بل كجزء من هوية الريف اللبناني واقتصاده. من أعالي الجبال، حيث تكتسب الثمار لونها المميز بفعل التفاوت الحراري بين الليل والنهار، إلى الأسواق المحلية والخارجية، لطالما شكّل التفاح اللبناني مرادفًا للجودة والطعم الفريد. ورغم الأزمات الاقتصادية المتفاقمة وغياب السياسات الزراعية المستدامة، لا يزال موسم التفاح يحضر كل عام كاختبار حقيقي لقدرة هذا القطاع على الصمود. وبين التحديات المناخية والمنافسة الأجنبية ومحدودية التصدير، يعود الحديث مجددًا حول هذا الموسم، وإلى أي مدى يمكن أن يشكّل بارقة أمل لمزارعين يواجهون واقعًا معقدًا، لكنهم لا يتخلّون عن أرضهم ولا عن تفاحهم. ففي بلد يتراجع فيه كل شيء تقريبًا، يبقى التفاح واحدًا من القلائل الذين ما زالوا يُثمرون بصمت. وبين أيدٍ تصارع الطبيعة والسوق والدولة الغائبة، تنضج الحبة الحمراء كأنها تقول: ما زال في الأرض ما يستحق الزراعة، وما زال في لبنان ما يستحق البقاء. وفي حديث لصحيفة “نداء الوطن”، أشار رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين في لبنان، إبراهيم ترشيشي، إلى أن موسم التفاح لهذا العام يُعتبر مقبولًا بشكل عام، وأن الأسعار تبشر بالخير، نظرًا لتراجع الكميات المتوفرة محليًا وعالميًا. وأوضح أن هذا الانخفاض في الإنتاج يعود إلى التغيرات المناخية التي أثّرت على لبنان كما على باقي دول العالم. ولفت ترشيشي إلى أن موجة الحر التي ضربت البلاد أثّرت سلبًا على موسم التفاح، كما أثّرت على مختلف المواسم الزراعية الأخرى. وأوضح أن هذه الموجة، رغم قصر مدتها، قلّصت من جودة الإنتاج، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تخطّت 45 درجة مئوية، ما أثّر على المرتبة التي كان يُتوقع أن يحتلها التفاح اللبناني هذا الموسم. ومع ذلك، طمأن أن المياه لا تزال متوفرة للري، رغم معاناة المزارعين في تأمينها. وفي ما يتعلق بتصريف الإنتاج محليًا، لفت ترشيشي إلى وجود بعض المضاربات في السوق، مشيرًا إلى أن بعض التجار استغلوا الإجازات الممنوحة لاستيراد التفاح الأجنبي، وقاموا بإدخاله بطرق غير قانونية، خصوصًا عبر الحدود السورية، ومن دون دفع الرسوم الجمركية. وأكد أن وزارة الزراعة كانت بالمرصاد لهذه التجاوزات، وتعهدت بوقف منح إجازات لاستيراد التفاح نهائيًا، وهو ما يُعد خطوة إيجابية تحافظ على السوق المحلي للتفاح اللبناني. أما على صعيد التصدير، فقال ترشيشي أن المنافسة لا تزال قائمة، رغم أن لبنان يحتفظ بأفضلية في بعض الأسواق، لا سيما السوق المصري الذي يُعتبر من أبرز وجهات التصدير. وأشار إلى أن لبنان يُنتج سنويًا بين 100 و125 ألف طن من التفاح، يستهلك منها السوق المحلي حوالي 20 إلى 25 ألف طن، ما يعني أن هناك حاجة لتصدير ما لا يقل عن 100 ألف طن سنويًا، تبدأ عملية تصديرها من شهر تموز وحتى شباط أو آذار من العام التالي. وعن سبل تحسين جودة التفاح اللبناني، أكد ترشيشي أن المزارعين أدخلوا شتولاً جديدة، وزرعوا أصنافًا محسّنة من التفاح، ما ساهم في تطوير جودة الإنتاج. ولفت إلى أن التفاح اللبناني لا يزال يُعتبر من أجود أنواع التفاح في الشرق، خصوصاً بفضل الفارق الكبير في درجات الحرارة بين النهار والليل، ما يمنحه لونًا مميزًا ونكهة حلوة، خصوصًا الأصناف ذات اللون الأحمر الداكن. وفي ختام حديثه، أعرب ترشيشي عن أسفه لأن الدولة، بسبب وضعها المالي، لم تعد قادرة على لعب دورها الكامل في دعم القطاع الزراعي. وقال إنه لو كانت الدولة في وضع أفضل، لكانت قادرة على دعم المزارعين والمصدّرين من خلال المشاركة في المعارض الدولية، وإعادة تفعيل دعم التصدير، وفتح قنوات تفاوض مع الدول المستوردة لإزالة العوائق، وتسهيل عمليات التصدير، ما يخفف عن المصدرين ويعزز موقع التفاح اللبناني في الأسواق الخارجية. ففي بلد يذبل فيه الكثير، يبقى التفاح اللبناني ثمرة لا تستسلم، تنضج رغم كل ما يعيقها، لتُثبت أن في قلب الأزمات، ما زال هناك ما يُقطف.

في لحظة مفصلية حساسة واقتناصًا للفرصة التاريخية لاستكمال النهوض بالدولة ومؤسساتها وبسط سيادتها والشروع في إعادة إعمار ما خلفته “حرب الإسناد”، ودرءًا لمخاطر الحرب التي تتهدد لبنان في كل لحظة، وقطع الطريق على عنتريات “الحزب” وتصعيده برفضه تسليم السلاح، جاء خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال الاحتفال الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع في اليرزة، في ذكرى شهداء الجيش الذي يصادف في 31 تموز من كل عام، ليؤسّس لمرحلة جديدة من المكاشفة الوطنية والخيارات الكبرى. كان الخطاب إعلان نوايا شجاعًا، خريطة طريق مُباشرة، وموقفًا رئاسيًا واضحًا بحجمه وتوقيته. بل أكثر من ذلك، إنّها الكلمة الأقوى منذ انتخاب عون رئيسًا، وأبعد من خطاب القسم نفسه في دلالاتها السياسية. فللمرّة الأولى وخلال الاحتفال الذي حضره وزير الدفاع ميشال منسى وقائد الجيش رودولف هيكل الذي تعهد بحماية الاستقرار والسلم الأهلي، كشف الرئيس عون أمام الرأي العام، المحلي والدولي، حقيقة المفاوضات التي باشرها مع الجانب الأميركي بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي تهدف إلى التوصل إلى وقف شامل للنار وتثبيت الاستقرار، على قاعدة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، مقابل التزامات مالية وسياسية وأمنية واضحة من المجتمع الدولي. استعرض الرئيس عون التعديلات الجوهرية على مسودة الأفكار التي عرضها الجانب الأميركي والتي ستطرح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل، وتشمل إلى جانب وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، التزامًا دوليًا بتمويل الجيش اللبناني سنويًا، والتحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار، وحل ملف النازحين، والأهم: سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بما فيها سلاح “حزب الله”، وتسليمه للجيش، في إطار خطة تنفيذية متدرجة ومتوازنة. جلسة الثلثاء اختبار فعلي إذًا، جلسة الثلثاء ستكون، بحسب مصادر، أكثر من جلسة حكومية، هي امتحان للنيات، وسقف التفاهمات الداخلية وستكون أوّل اختبار فعلي لمضمون الكلمة – المشروع: هل ستتلقّفها القوى السياسية كفرصة نادرة لإعادة بناء الشرعية؟ في المقابل اعتبرت مصادر سياسية متابعة عبر “نداء الوطن” أن خطاب الرئيس عون، رسم خارطة الطريق لملف حصر السلاح بيد الدولة، ويبقى الأهم وضع الآلية التنفيذية لتطبيق هذا القرار، وهو ما يمكن الاتفاق عليه على طاولة مجلس الوزراء أو حتى قد يتولاه الجيش اللبناني بتكليف من الحكومة. المصادر أوضحت أنّه حتى الساعة، يتجه وزراء “حزب الله” إلى المشاركة في جلسة الثلثاء المقبل وعدم مقاطعتها، كونهم لم يبلّغوا أحدًا بعكس ذلك. وفي السياق قال وزير الصحة ركان ناصر الدين عبر mtv، سنشارك في جلسة الثلثاء وملتزمون بخطاب القسم والثلاثاء يُبنى على الشيء مقتضاه. وفي إطار المساعي الجارية إيجاد مخرج لملف “حصرية السلاح” قبيل جلسة الثلثاء، زار رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الرئيس عون في قصر بعبدا، وقد يتبعها زيارات واتصالات أخرى. كما التقى قائد الجيش رودولف هيكل مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا في اليرزة. تحذير من 5 أيار جديد مصادر مطلعة، اعتبرت أن أهمية خطاب الرئيس عون في اليرزة، تكمن في أنه أتى بعد الخطاب التصعيدي والمتوتّر للشيخ نعيم قاسم والذي قال فيه كلامًا واضحًا، موجّهًا رسائله إلى رئيسي الجمهورية والحكومة مباشرة حتى لو لم يسمّهما، بقوله إنّ كل من يطالب بتسليم السلاح في الداخل والخارج، يخدم المشروع الإسرائيلي، مهما كانت صفته أو عنوانه. لذا، أتى كلام الرئيس عون بعد خطاب قاسم، ليشدّد على مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مسميًّا “حزب الله” بالاسم، ويؤكّد المؤكّد في خطاب القسم والبيان الوزاري. كما شكّل خطاب عون، رسالة واضحة عشية الجلسة الوزارية التي من المفترض أن تذهب لوضع جدول زمني بموضوع السلاح. تضيف المصادر، لا شكّ أيضًا بأنّ التحدي الأساسي هو ما صرّح به توم برّاك بأنه يجب الانتقال من الكلام المبدئي إلى الممارسة العملية والتنفيذ، أي تحديد جدول زمني لنزع السلاح. لذا، نحن أمام خطابين متناقضين، فهل تبقى المسألة كلامية أم  نذهب إلى أمر عمليات ميداني. والسؤال الذي يطرح ذاته، هو كيف سيواجه “الحزب” هذه المسألة، علمًا أن قاسم رفع سقف خطابه، من أجل ترهيب الحكومة وتذكيرها عبر إعلام “الممانعة”، بعدم الوقوع بخطأ “5 أيار” الذي أدى إلى “7 أيار”. لذلك، نحن أمام أيام صعبة في ظلّ تعنّت “حزب الله” وتمسّكه بسلاحه. وفي موقف لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل لبرنامج “صار الوقت” عبر الـ MTV، أعرب عن خوفه من عودة “السين سين” وقال: “طلبت من الموفد السعودي يزيد بن فرحان في اللقاء الأخير معه بأن لا تكون العلاقة معنا عبر سوريا”. أضاف: “علينا طمأنة “حزب الله” بأننا جميعًا في موقع حمايته وسحب كل الذرائع من أجل تسليم السلاح للجيش اللبناني”. وفي ملف “كازينو لبنان” لفت باسيل إلى أن رئيس مجلس إدارته رولان خوري هو سجين سياسي ومن أفواج 7 آب والاتهامات الموجّهة إليه لا تنطبق عليه لأنه ليس موظفًا في الدولة اللبنانية كي يدان باختلاس مال عام. لبنان أرض المواجهة الفعلية وفي انتظار الجلسة الوزارية الثلثاء المقبل وأن تترجم موقف الرئيس عون بخطوات عملية، ارتفعت حدة الغارات الإسرائيلية على البقاع والجنوب وتحديدًا على جرود بريتال ومحيط النبي سريج على السلسلة الشرقية. كما استهدفت غارة منزلًا غير مأهول ومستهدَفًا سابقًا في محيط جبانة عيتا الشعب. وألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة مضيئة باتجاه بلدة الناقورة بهدف إشعال الحرائق. وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّ “سلاح الجو هاجم بنى تحتية لـ “حزب الله” بما في ذلك أكبر مواقع إنتاج الصواريخ الدقيقة في الجنوب. أضاف كاتس: “أي محاولة من “الحزب” لإعادة تأهيل نفسه ستقابل بقوة لا هوادة فيها”. وفيما تزداد الخشية من جولة عنف جديدة في حال استمرار الدولة باتباعها سياسة التسويف والمماطلة، أشارت مصادر دبلوماسية غربية لـ “نداء الوطن” إلى أن الوضع في المنطقة، وفي لبنان تحديدًا، شديد الخطورة والحسم العسكري لن يطول وربما خلال أشهر. ولفتت المصادر إلى أن الرسائل المنقولة إلى المسؤولين في لبنان، هي في غاية الجدية وتعكس قرارًا دوليًا واضحًا بضرورة إنهاء الحالة الشاذة لملف سلاح “حزب الله” مرة وإلى الأبد. وأوضحت المصادر أن معظم السفراء، العرب والأجانب، أعربوا عن قلقهم وخشيتهم من أن يصبح لبنان أرض المواجهة الفعلية المقبلة بعد الانتهاء من ملف غزة وخلال وقت قصير بحسب التوقعات. وأكدت المصادر أن المشكلة الكبرى، تكمن في محاولة البعض التذاكي والادعاء أن التهديدات الاسرائيلية والأميركية هي مجرد تهويل، في حين يعيش “حزب الله” وإيران في حالة إنكار للواقع الجديد في كل المنطقة ويبدو أنهم لم يتعلموا ممّا حصل. إقرار 4 مشاريع واقتراحات قوانين تشريعيًا، أقر مجلس النواب في جلسته أمس 4 مشاريع واقتراحات قوانين، وهي: اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته – تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة، مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، فيما أعاد مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة الصحة النيابية. كما حضر للمرة الثانية اقتراع المغتربين، إذ أعاد النائب جورج عدوان إثارة مسألة العريضة النيابية لإلغاء المادة 112من قانون الانتخاب، قائلًا “لم نحصل على جواب هيئة مكتب مجلس النواب ورئاسة المجلس”. فرد بري “الملف في اللجان المشتركة، ويمكن متابعته هناك”. وهي الإجابة نفسها التي قدّمها بري سابقًا لتبرير عدم إدراج اقتراح القانون المعجّل في هذا الخصوص على جدول الأعمال.

“خرج ولم يعد” صرخة موجعة تختصر وجع أم، وارتباك أب، وانتظار لا يعرف نهاية.عبارة تكاد لا تغيب عن النشرات الأمنية الصادرة عن قوى الأمن الداخلي، ولا عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بصور مفقودين ونداءات من عائلات تبحث عن أبنائها وأقاربها، غادروا منازلهم ولم يعودوا، في مختلف المناطق اللبنانية.

 فبين الاختفاء الطوعي والاختفاء القسري وحالات الخطف، أو حتى جرائم لم تكشف تفاصيلها بعد، تتفاقم ظاهرة خطيرة ومقلقة تنمو بصمت، وتخفي وراءها قصصاً من العنف والاستغلال والابتزاز والإفلات من العقاب، في ظل الأزمات المتراكمة التي تعصف بالبلاد.

وفق إحصاءات قوى الأمن الداخلي لعام 2024، تم تسجيل 760 بلاغا على الأقل عن حالات اختفاء، أكثر من نصفها يتعلق بقاصرين وقاصرات. وتشير قوى الأمن إلى أن نحو 70% من هذه الحالات تنتهي بالعثور على الشخص المختفي، بينما تبقى نسبة غير صغيرة مجهولة المصير، خصوصا في المناطق الطرفية والشمالية والبقاعية.

من الملاحظ، أن نسبة كبيرة من المفقودين هم من القاصرين، لا سيما الفتيات. ففي حين يعزى قسم من الحالات إلى “الهروب من المنزل بسبب العنف أو الضغوط النفسية”، وفق ما تفيد به جمعيات حماية الطفولة، تسجل أيضاً حالات خطف واضحة تستهدف الفتيات القاصرات، بهدف الزواج القسري أو الاستغلال الجنسي.

وبحسب تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بالشراكة مع اليونيسف (2024)، فإن نحو 37% من حالات الفقدان المبلغ عنها تتعلق بقاصرين دون 18 عاما، وغالبا ما وتعزى هذه الحالات إلى عوامل عدة، أبرزها: العنف المنزلي (45%)، الاستدراج الرقمي (28%)، مشاكل نفسية أو ميول انتحارية (15%)، والخطف بهدف الزواج أو الاستغلال (12%).”

إختفاء طوعي وقسري

تتعدد خلفيات حالات “الخروج دون عودة” بين اختفاء طوعي يرتبط بالهروب من ضغوط اجتماعية أو اقتصادية أو عائلية، واختفاء قسري لأسباب أمنية أو جنائية، وصولا إلى حالات خطف قد يكون هدفها الابتزاز المالي أو الانتقام الشخصي، أو حتى الإتجار بالبشر. فالأزمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي يرزح تحتها اللبنانيون – لا سيما منذ عام 2019 – خلقت بيئة خصبة لتفاقم ظاهرة الاختفاء، خصوصا في صفوف المراهقين والنساء والعاملات الأجنبيات واللاجئين. فعشرات القصص التي تنشر يوميا تشير إلى فئات هشة، تعاني من العنف المنزلي، أو العزلة النفسية، أو الاستغلال، فتختار الاختفاء كملاذ نهائي، أو تقع ضحية شبكات مشبوهة تستغل ضعفها وهشاشتها.

تقول عليا (اسم مستعار)، والدة فتاة قاصر فقدت لأيام قبل أن يُعثر عليها في منزل رجل ثلاثيني: “لم أكن أعلم أن ابنتي كانت على تواصل معه عبر “الإنترنت”. استغل صغر سنها وهشاشتها النفسية، وأقنعها بالهرب، وقد تطلب الأمر ضغطا أمنيا كبيرا لإعادتها”.

وتقول ناديا (اسم مستعار)، وهي أم لمراهق عاد بعد أسبوع من الغياب، “ابني عمره 17 سنة، ترك البيت بعد شجار بسيط ولم يعد، فتشنا في كل مكان، وبعد أسبوع تبين أنه كان عند صديق، لكنه رفض الرجوع لأنه لا يشعر بالأمان في البيت”.

فيما تروي أم ريما:” ابنتي لم تهرب، بل خدعت، قالوا لي إن الزواج سيحميها من الفقر، لكنه سرق طفولتها”، وريما هي طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، اختفت أثناء توجهها إلى المدرسة، وبعد يومين من البحث، تبين أنها زوجت سرا من شاب عشريني، “بموافقة” والدها الذي يعاني من ضائقة مالية شديدة.

جمعية “كفى” لمناهضة العنف ضد المرأة تشير إلى “أن العوامل الأكثر شيوعا لاختفاء القاصرات تتعلق بالعنف الأسري، والتسرب المدرسي، والتزويج المبكر القسري، وغالبا ما تغطى هذه الممارسات بتسويات عشائرية أو صمت مجتمعي، ما يزيد من تفشي الظاهرة”.

دور وسائل التواصل الاجتماعي

وفي هذا السياق، تؤكد الدكتورة فوميا بو عاصي، الاختصاصية في العمل الاجتماعي في الجامعة اللبنانية لـ”الديار”، “أن اختفاء القاصرين والقاصرات يعود إلى تفكك الأسرة، وقلة الاهتمام والرعاية، وضعف أساليب التنشئة” ، مضيفة أن “شخصية الطفل وصحته النفسية والعقلية تلعبان دورا أساسيا في هذا الإطار”.

وتوضح “أن الاختفاء القسري يرتبط بعدة عوامل منها : الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدةً على أهمية تقديم الدعم والرعاية الشاملة للأطفال نفسيا واجتماعيا، واقتصاديا ، إلى جانب التوعية بحقوقهم، وتعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم من الأذى سواء من الأهل أو الآخرين”.

كما شددت على “ضرورة سن قوانين صارمة للحماية والمعاقبة، ومحاربة ظاهرة الزواج المبكر”، مشيرةً إلى “أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا سلبيا في تفاقم المشكلة، من خلال تشجيع العلاقات الافتراضية، وانتشار الفساد الأخلاقي، في ظل غياب الرقابة الأبوية الفاعلة”.

فوسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا متباينا في ظاهرة الاختفاء، فمن جهة تساهم بشكل فعّال في نشر نداءات الاستغاثة بسرعة فائقة، وتشكل وسيلة ضغط جماهيري تدفع الجهات الأمنية إلى التحرّك، لا سيما في الساعات الأولى الحرجة. وفي حالات كثيرة أدى تداول صورة أو منشور، إلى العثور على مفقودين خلال أيام أو ساعات.

لكن في المقابل، تعد هذه المنصات نفسها إحدى أخطر وسائل الاستدراج الرقمي والاستغلال النفسي، خصوصا للفتيات القاصرات. ففي ظل غياب رقابة أبوية فاعلة، وانعدام التوعية الرقمية، تتحول هذه المنصات إلى فضاءات خطرة، تستخدم لبناء علاقات وهمية، وابتزاز عاطفي، وأحيانا لتنسيق عمليات اختطاف أو زواج قسري، كما في العديد من الحالات المذكورة.

من هنا، تظهر الحاجة الملحة إلى حملات توعية رقمية تستهدف الأهل والمراهقين معا، إلى جانب تعزيز قدرات التحقيق الإلكتروني، وإلزام شركات التواصل بالتعاون في حالات الاشتباه بالاستدراج أو الابتزاز.

ويكشف أحد المحامين العاملين في قضايا الأحداث أن “القانون اللبناني لا يوفر حماية فاعلة للقاصرين من مخاطر العالم الرقمي، ولا يجبر المدارس أو المؤسسات التربوية على إبلاغ الجهات المختصة عند الشك بوجود حالة خطر أو استغلال، ما يعرض الفتيات بشكل خاص للوقوع ضحية تلاعب نفسي أو استدراج جنسي”.

العقوبات القانونية… ودور الأهل

أما عن الدوافع التي تؤدي إلى الخطف، فترجح الدكتورة بو عاصي أنها “غالبا ما ترتبط بـاضطرابات نفسية لدى الخاطف، أو بشخصية تسعى إلى فرض السلطة والسيطرة، إضافة إلى دوافع مادية واقتصادية كطلب فدية أو استغلال الضحية في أعمال قسرية، وأحيانا تكون إجرامية بحتة كوسيلة انتقام، أو نتيجة دافع جنسي أو استغلال جسدي، لا سيما عندما تكون الضحية فتاة قاصرة”.

وتشير إلى “أن الخطف لا يخلف فقط أضرارا مباشرة، بل يترك آثارا نفسية عميقة على الضحية، أبرزها ما يعرف باضطراب ما بعد الصدمة (Post-Traumatic Stress Disorder)  ، والذي قد يظهر على شكل انعزال اجتماعي، فقدان في العلاقات، اضطرابات في النوم والشهية والمزاج، رفض الحديث عن الحادثة، إضافة إلى تراجع الثقة بالنفس والشعور بالخوف الدائم”.

أما بالنسبة للجاني، فتوضح أن الأمر “لا يقتصر على العقوبات القانونية، بل قد يترتب عليه أيضا تبعات نفسية واجتماعية مثل الشعور بالذنب، القلق، الندم، العزلة الاجتماعية، وأحيانا فقدان الوظيفة أو فرص العمل، خصوصا في حال انكشاف الجريمة أمام المجتمع”.

وشددت على “أن دور الأهل أساسي في الوقاية من حالات الهروب أو الاختفاء، لا سيما لدى القاصرين، من خلال الإصغاء الفعلي للطفل، والتفاعل مع ما يعيشه ويحسه، وتكريس وقت يومي للحوار والتقرب منه، مما يعزز شعوره بأنه مقبول ومحبوب، كما أوصت بمراقبة سلوكيات الأطفال وتغيراتها، والتعرف على أصدقائهم ودوائرهم الاجتماعية، إلى جانب التواصل المستمر مع المدرسة، وخلق بيئة منزلية آمنة ومستقرة تلبّي احتياجاتهم الأساسية وتوفر لهم التحفيز والرعاية”.

وأضافت “أما المدرسة، فتتحمل بدورها مسؤولية كبيرة، تبدأ بـتشجيع كل طفل على إبراز مواهبه وقدراته، ومراقبة ظاهرة التنمّر والتصدّي لها بحزم، والحرص على عدم التمييز بين التلامذة، وإشعار كل طفل بأنه مقبول ومحبوب كما هو، بغضّ النظر عن خلفيته الاجتماعية أو النفسية”.

المطلوب عدالة  تبدأ بالوقاية وتنتهي بالمحاسبة

ويحذر مصدر قانوني من “توسع هذه الظاهرة في ظل الانهيار الاقتصادي، وتفكك البنى الاجتماعية والبطالة وضعف الرقابة الرسمية، ما يجعل من بعض الأشخاص أهدافا سهلة لشبكات الاستغلال أو الخطف”، مشددا “على ضرورة سن قانون خاص بإدارة حالات الفقدان يشمل إنشاء سجل وطني، وتحديد آلية تدخل موحدة خلال الساعات الأولى، و تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على حالات الإخفاء القسري، أو الخطف تحت التهديد الإلكتروني، رغم أن المادة 569 من قانون العقوبات اللبناني تجرم الخطف، وتفرض عقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا ترافق الخطف مع تعذيب أو إذا كانت الضحية قاصرا” مشيراً إلى أن “الإطار التشريعي اللبناني يفتقر إلى قانون عصري يعالج موضوع الأشخاص المفقودين بصفته قضية إنسانية وأمنية وقانونية متشابكة”.

يشار إلى أن مجلس النواب أقرعام 2018 “قانون المفقودين والمخفيين قسرا خلال الحرب الأهلية”، لكنه يقتصر على ضحايا الحرب، ولا يشمل الحالات الراهنة أو اليومية.

وأضاف المصدر “لا بد من إلزام شركات الاتصالات والتكنولوجيا بالتعاون الكامل في حالات الاستدراج الرقمي، وتعزيز دور البلديات والمجتمع المدني في التبليغ والتوعية، إضافة إلى إطلاق خط ساخن وطني مجاني مخصص للإبلاغ الفوري عن حالات الفقدان، مرفق بفريق تدخل سريع، ونشر بيانات دورية من قوى الأمن عن مصير كل حالة بعد العثور عليها، لتعزيز الشفافية”.

المفقودون في لبنان ليسوا مجرد أرقام في لوائح أمنية، أو صور على جدران افتراضية، هم وجوه حقيقية. فمع كل حالة اختفاء، هناك حياة توقفت وحلم انكسر، وحق إنساني ضاع في زواريب الإهمال والتقاعس. ليس المطلوب معجزة، بل عدالة تبدأ بالوقاية وتنتهي بالمحاسبة، أما الصمت فليس خيارا، لأن كل دقيقة تمر دون تحرك متعدد الأبعاد، يجمع بين الدولة والجمعيات والإعلام والعائلات، قد تكون الفاصل بين حياة تنقذ أو تفقد إلى الأبد.

أخطأ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في طرح الثقة بالحكومة على الرغم من معرفته المسبقة بأن الحكومة ستجدد مشروعيتها، وستسهم خطوته بإعادة تعويمها وأنه سيغرّد وحيداً في هذا الاتجاه. هكذا علّق أحد نواب “حزب الله” أمام الصحافيين بعد خروجه من جلسة مساءلة الحكومة حول سياساتها. وقد التقى نائب “الحزب” بذلك مع ما توجّه به النائب الياس حنكش إلى باسيل في نهاية الجلسة بالقول “شو كان بدّك بهل شغلة يا جبران”، ليجيبه “مقصودة ومدروسة، وبكرا بتشوف لمن تخف الثقة”. فخطوة باسيل سمحت لمجلس النواب، بتجديد ثقته بحكومة العهد الأولى بـ 69 صوتاً، فيما صوّت 9 نواب فقط بلا ثقة، وامتنع 4 نواب عن التصويت. وهو مسار كان متوقّعًا، وقد تحضّر له النواب الداعمون للحكومة. وعندما أعلن باسيل عدم اقتناعه برد رئيس الحكومة، طالبًا طرح الثقة بها، فلم يتردد بري في السير بالتصويت، بينما قال النائب جورج عدوان “نؤيّد طرح الثقة لتجديد الثقة بالحكومة”. بُعيد الجلسة، كان أكثر من نائب يصف خطوة باسيل “بالدعسة الناقصة والشعبوية” وبأنه “قدّم هديّة مجانية للحكومة”. بينما ذهب آخرون إلى حد وصف ما أقدم عليه باسيل “بقمّة اللامسؤولية والخطوة غير المحسوبة التي لم تعد حتى تفيد شعبويًا. فالأكيد أن للنائب الحق بطرح الأسئلة على الحكومة والاعتراض والمناقشة، لكنه يجب ألّا يقدم على أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى فراغ على مستوى السلطة التنفيذية، بينما البلد على كف عفريت، والمنطقة تعيش تحوّلات جذرية ودراماتيكية ودموية”. ماذا قصد باسيل بالمقصودة والمدروسة؟ يجيب نائب من كتلة  “التنمية والتحرير” التابعة للرئيس بري  بالقول:” فتّش عن الانتخابات. فـ “التيار الوطني الحر” سيعمل على مراكمة الانتقادات للحكومة، في إطار شدّ العصب للوصول إلى الانتخابات النيابية المقبلة باصطناع خصم يحاول إقناع مناصريه بأن التصويت لصالحه سيمكّنه من مواجهة البعبع”. الأكيد أن تجديد الثقة سيريح سلام في خطواته المقبلة في مجلس الوزراء، لا سيما أن تكتل “الجمهوية القوية” الذي لوّح قبل فترة بالخروج من الحكومة، كان أول مجددي الثقة بها. لكن عدوان اشترط بعد الجلسة “طرح الورقة الأميركية على مجلس الوزراء وأن تتم التعيينات كما يجب”، وإلّا فلكل حادث حديث. وبعد الجولة النيابية، سينتقل النقاش في الأيام المقبلة لتأمين الأجواء الملائمة لطرح مسألة حصرية السلاح على طاولة مجلس الوزراء، خصوصاً أن المجتمع الدولي يضغط، وأن الإدارة الأميركية تريد خطوات عملية قبل نهاية العام. أما متى وكيف ستتم دعوة الحكومة؟ فالمسألة تحتاج لمزيد من النقاش. سلام ملتزم…ولكن في ردّه على مداخلات النواب، أكد رئيس الحكومة التزامه البيان الوزاري وخطاب القسم. وما يعني غالبية النواب في هذا الإطار، هو مسار حصرية السلاح بيد الدولة. هنا، أكد سلام أن الحكومة ملتزمة “بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، شمال الليطاني كما في جنوبه، على مراحل وفي مدى زمني غير بعيد”. ورئيس الحكومة، وإن صحح مقولة “حزب الله” إن حصرية السلاح تشمل جنوب الليطاني فقط، إلاّ أنه لم يأت بجواب على مطالبات النواب والكتل السياسية بالجدول الزمني لتطبيق ذلك. نقطة أخرى لم يحمل لها سلام إجابة واضحة هي قضية أموال المودعين. فرئيس الحكومة لم يحدد مهلة زمنية لإحالة قانون الفجوة المالية إلى مجلس النواب، معتبراً “أننا نعمل عليه وسيرسل فور إقراره في مجلس الوزراء”. علماً أن هذا المشروع هو أولوية الأولويات لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف ورسم خريطة طريق لاستعادة الودائع وكيفية حصول ذلك. إضافة إلى أن قانون إصلاح المصارف الذي يناقش حالياً في فرعية المال والموازنة، لن يطبّق إلاّ بعد إقرار قانون الفجوة المالية. وبينما ذكّر رئيس الحكومة بخطة مجلس الوزراء لعودة النازحين السوريين، طالب النائب سيمون أبي رميا رئيس مجلس النواب بتخصيص جلسة لمناقشة خطة الحكومة. وهو ما سيكون مدار متابعة في الأيام المقبلة. كلمة علي حسن خليل أو بري؟ كثيرون رأوا أن مداخلة النائب علي حسن خليل هي بالحقيقة الرسالة التي يودّ بري إيصالها. لا سيما في النقاط الآتية: 1- ضبط الخلافات وتنظيمها تحت سقف المؤسسات. 2- النقاش المفتوح يجب أن يستكمل والحوار وحده السبيل لتطبيق حصرية السلاح. 3- الالتزام بالبيان الوزاري وخطاب القسم. 4- النظام ينتج اصطفافاً لا تداولاً وتطويره ضروري من ضمن الميثاق. وبذلك، أعاد بري، على لسان معاونه السياسي، رسم خريطة النقاش الذي يريده، وهو في مجلس النواب أو على طاولة الحكومة، ولكن بعد الدخول في حوار على المواضيع الخلافية، وأن طرح تطوير النظام يجب أن يحصل، أقلّه هذا ما يريده ثنائي “أمل” و”حزب الله” عند طرح مسألة السلاح. الكرة في ملعب الدولة ومن المداخلات اللافتة في اليوم الثاني، كلمة النائب ألان عون الذي اعتبر أن الكرة باتت اليوم في ملعب الدولة بعدما جاء من يملأ فراغها سابقاً “وأن حصرية السلاح لم تعد شعاراً بل هي عنصر أساسي لمعادلة الردع الجديدة، وأن الهدف ليس خسارة القوة الموجودة لدينا، بل تنظيمها ووضعها تحت سلطة الدولة”، وأن “حزب الله” غير قادر على الرد على أي اعتداء إسرائيلي حتى لو كانت لديه الإمكانيّة، لأن كلفة ذلك ستكون كبيرة”. أخيراً، بدا أن الاتصالات التي سبقت الجلسة نجحت في ضبط إيقاعها، لولا “فلتة الشوط” التي تمثّلت بالإشكال الذي وقع بين النائبين أحمد الخير وسليم عون على خلفية غمز الخير من قناة “التيار الوطني الحر”. ولولا تدخّل النواب، لكان عون وصل إلى المنصّة التي كان يعتليها الخير.

تسارعت التحركات المتصلة بالزيارة الثانية التي يعتزم الموفد الرئاسي الأميركي توم براك القيام بها للبنان والتي من المقرر أن تتم بعد غد الإثنين وتستمر يومين. وقد عرّج براك أمس على باريس حيث أجرى مشاورات تتصل بالملف اللبناني مع وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو. ونقلت قناة “الحدث” عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها “إننا نتواصل مع شركائنا الأميركيين حول لبنان ويجب تطبيق اتفاق تشرين الثاني بكامل بنوده”، مشيرة إلى “أن قوات “اليونيفيل” وآلية المراقبة ستشرفان على تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني”. في موازاة ذلك، واصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان عقد اللقاءات الرسمية والسياسية. فبعدما شارك في اجتماع الخماسية أول من أمس، أفيد بأنه التقى أمس رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري على أن يجتمع أيضًا مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والرئيس السابق للحزب “الاشتراكي” وليد جنبلاط. في الوقت نفسه، يقوم اليوم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بزيارة دمشق على رأس وفد من رجال الدين لإجراء محادثات مع الرئيس أحمد الشرع.   “الحزب” وتسليم السلاح الثقيل والاستراتيجي في غضون ذلك، علمت “نداء الوطن” أن تطورًا مهمًا حصل على صعيد مقاربة “حزب الله” لملف السلاح، إذ أكد أنه سيسلم السلاح الثقيل والاستراتيجي مقابل حصوله على ضمانات بإعادة الإعمار وعدم الاستهداف الإسرائيلي بعد التسليم، وقد دخل الرئيس بري بشكل أساسي في الساعات الماضية على خط تذليل العقبات وتواصل مع “الحزب”، وسيرد “الحزب” في الربع الساعة الأخير قبل وصول براك. وقد حضرت ورقة براك التي يعد الجانب الرسمي الرد عليها في لقاء رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام عصر أمس في قصر بعبدا إضافة إلى مواضيع أخرى مهمة. ووفق معلومات “نداء الوطن”، سيعمد الجيش فور تسلمه السلاح الثقيل من “حزب الله” إلى تفجيره ولن يحتفظ به وسيكون مصيره مثل مصير السلاح الذي صادره في جنوب الليطاني. ونفت المصادر المتابعة للورقة عبر “نداء الوطن” أن يكون “حزب الله” قد طالب مقابل تسليم سلاحه بمكاسب سياسية داخل النظام مثل قيادة الجيش أو استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، بل كل ما طالب به هو الضمانة الأمنية والشروع في إعادة الإعمار، وقد بدأ يحضّر جمهوره رغم التصاريح العالية النبرة الأخيرة لتقبل المرحلة الجديدة التي ستكون مرحلة سياسية بامتياز. ورغم الانشغال بالورقة برزت جولة الرئيس عون القضائية أمس، وتؤكد المعطيات حصول دفع في اتجاه إقرار التشكيلات القضائية بما يحفظ القضاء ويعيد استقلاليته.   “رويتزر”: “الحزب” يبحث تسليم قسم من سلاحه وتأكيدًا على ما سبق لجهة استمرار “حزب الله” في عدم التخلي كليًا عن سلاحه، أورد تقرير نشرته أمس وكالة “رويترز” أن ثلاثة مصادر مطلعة قالت إن “حزب الله” بدأ مراجعة استراتيجية كبرى بعد الحرب المدمرة مع إسرائيل تتضمن بحث تقليص دوره كجماعة مسلحة من دون تسليم سلاحه بالكامل.   وقال مصدر أمني في المنطقة ومسؤول لبناني رفيع المستوى لـ “رويترز” إن هناك أيضا شكوكًا بشأن حجم الدعم الذي يمكن أن تقدمه طهران التي تخرج الآن من حرب ضروس مع إسرائيل.   وذكر مسؤول كبير آخر مطلع على المداولات الداخلية لـ “حزب الله”، أن الجماعة تجري مناقشات سرية عن خطواتها التالية. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن لجانًا صغيرة تجتمع شخصيًا أو عن بعد لمناقشة مسائل، مثل هيكل الجماعة القيادي ودورها السياسي وعملها الاجتماعي والتنموي وأسلحتها.   وذكر المسؤول ومصدران آخران مطلعان على المناقشات أن “حزب الله” خلص إلى أن ترسانة الأسلحة التي جمعها لردع إسرائيل ومنعها من مهاجمة لبنان أصبحت عبئًا. وقال المسؤول: “كان لدى “حزب الله” فائض قوة، كل تلك القوة تحولت إلى نقطة نقمة”، موضحًا أن الحزب “ليس انتحاريًا”. وقالت المصادر إن “حزب الله” يدرس الآن تسليم بعض الأسلحة التي يمتلكها في مناطق أخرى من البلاد، لا سيما الصواريخ والطائرات المسيّرة. لكن المصادر قالت إن الجماعة لن تسلم ترسانتها بالكامل. وقال “حزب الله” إنه يعتزم على سبيل المثال الاحتفاظ بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدبابات باعتبارها وسيلة لصد أي هجمات في المستقبل.   قراءة دبلوماسية لمسار المبادرة الأميركية في سياق متصل سجلت أوساط دبلوماسية مواكبة لمهمة الموفد الرئاسي الأميركي عبر “نداء الوطن” أن الورقة التي أودعها الأخير في عهدة المسؤولين في زيارته الأولى في 19 حزيران الماضي تعتبر مفصلية، وفي حال تبني لبنان لها سيكرس ذلك احتكار الدولة للسلاح. أما في حال عدم تبنيها، فمن شأنه أن يدفع الوضع اللبناني إلى مزيد من السخونة والمواجهة العسكرية. أضافت: “الورقة الأميركية هي على طريقة take it or leave it. والأولوية التي وضعتها الولايات المتحدة وإسرائيل هي غير أولوية الفريق المحلي الذي يضع أولوية انسحاب إسرائيل والتي باتت أولوية ساقطة. وقد سبق وجربت هذه الأولوية في القرار 1701 لكنها سقطت. واليوم هناك إصرار على خطوة تلي خطوة تبدأ بانسحاب “حزب الله” من شمالي الليطاني ثم من بعلبك ثم من الضاحية الجنوبية كي يذهب لبنان إلى ترسيم الحدود الجنوبية والانسحاب الكامل لإسرائيل”. وتابعت الأوساط نفسها قائلة: “هناك من لا يزال يتذاكى في لبنان على أمل أن يؤدي ذلك إلى سقوط خطة براك كما حصل سابقًا مع المبعوث السابق آموس هوكستين الذي طالب بفصل جنوب لبنان عن غزة ما أدى إلى حرب أيلول الماضي حتى أتى الأمين العام الحالي لـ “الحزب” الشيخ نعيم قاسم فوافق على الفصل في آخر الحرب. ويتكرر الرفض بدءًا من 27 تشرين الثاني الماضي ولغاية اليوم على قاعدة أولوية انسحاب إسرائيل أولًا لكن من دون طائل”.   وقالت الأوساط الدبلوماسية: “ربما أكثر ما يمكن الحصول عليه انسحاب إسرائيل من موقعين على أن يتم احتكار الدولة للسلاح فورًا في جنوب الليطاني ضمن عملية مقسّمة على 3 مراحل تنتهي بتسليم “الحزب” كل أسلحته. وتتمتع إسرائيل طوال هذه المراحل بالعمل الذي تواصله حاليًا باستهداف من تريد استهدافه كي تنتهي من كل ورشة السلاح”.   وحذرت الأوساط نفسها من “أن التذاكي المستمر سيأخذ لبنان إلى أيلول جديد بعدما شهد أيلول السابق مجزرة البيجرز واغتيال الأمين العام السابق حسن نصرالله. وقد يكون أيلول الجديد في تموز الحالي أو آب المقبل أو في أيلول القادم، علمًا أن وضع إسرائيل اليوم مقارنة مع وضعها في آخر زيارة لهوكستين العام الماضي أقوى بكثير ما يعني ذهاب الأمور إلى مزيد من السخونة”.   وخلصت إلى القول: “الواقع الحالي يفيد أن السلطة لا تريد أن تتحمل المسؤولية عن الصدام مع “حزب الله”. مقابل أن أميركا وإسرائيل مصرتان على احتكار الدولة السلاح” أما “حزب الله” فيعتبر أن حدود تسليمه السلاح هو جنوب الليطاني. نحن أمام أيام مفصلية ستحدد اتجاه الأحداث”.   إسرائيل تعلن عن اسم ضحية غارة خلدة أمنياً، أكد الجيش الإسرائيلي أمس أنه “قتل صلاح الحسيني وهو عضو مهم في “فيلق القدس” بغارة على خلدة” أول من أمس. وفي إطار سياسة تفخيخ المنازل ونسفها، توغّلت قوّة إسرائيلية في بلدة ميس الجبل وأقدمت على تفجير معمل للبياضات. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بقذيفة مدفعية منزلًا مأهولًا يقع في محيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب.

16 عاماً هي عمر سياسات “التيار الوطني الحر” في وزارة الطاقة. والسؤال اليوم: كم عاماً سننتظر لكشف كل الفضائح والتجاوزات التي ارتكبها “التيار” في قطاع الطاقة، وتحديداً في قطاع المياه، الذي تحوّل إلى “منبع” لتمويل مشاريع مفصّلة على قياس الوزير ومستشاريه؟ لكن، ماذا لو عرف اللبنانيون أن جزءاً كبيراً من هذا التمويل أتى بحجة عدم وجود مختبر جرثومي في الوزارة لمراقبة عينات مياه مؤسسات المياه؟ وماذا لو اكتشفوا أيضاً أن المختبر أُقفل بالقوة في عهد وزير الطاقة السابق جبران باسيل، الذي حوّله إلى “مطبخ” لمستشاريه؟ وأن “دويلة المستشارين” لم تكتفِ بالاستيلاء على المختبر وإلغائه على حساب نوعية المياه، بل سيطرت على سياسة قطاع المياه بالكامل، بما في ذلك توجيه المنح والهبات بملايين الدولارات من الجهات المانحة؟ صحيح أن آخر نماذج سيطرة المستشارين، كان ما فضحته “نداء الوطن” عن استراتيجية الوزير وليد فياض بمليار ونصف دولار، ثلثها للسدود، والتي تضع سد بسري كأولوية، وعرابتها مستشارته سوزي الحويك، لكن سيطرة “المستشارين” على حساب الإدارة، بدأت مع بداية عهد باسيل في الطاقة عام 2009، حيث تولت مستشارته رندا النمر، مهمة القضاء على المختبر الجرثومي، التابع لدائرة المنسقين، في مصلحة الوصاية، التابعة للمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة، وفق ما تكشفه مصادر خاصة لـ “نداء الوطن”، وهو ما عطّل رقابة الوزارة على نوعية المياه في مؤسسات المياه، وشرّع إقامة “مطبخ” من نوع آخر، على مستوى توجيه تمويل الجهات المانحة لقطاع المياه في الوزارة! ماذا تكشف مصادر الوزارة من جهتها عن فضيحة تحويل المختبر إلى كافيتريا؟ وما خطة الإدارة الحالية لإعادة تفعيل الرقابة على مؤسسات المياه؟ وما هي مقاربة الوزير جو صدي لـ “الاستراتيجية الوطنية للمياه 2024-2035″، التي وقعها الوزير فياض، ثم حاول تمريرها عبر نشرها- من دون وجه حق- على الوزارة كونها لم تقر بشكل قانوني؟ (وفق ما كشفته “نداء الوطن” في مقال سابق). إقفال المختبر “بالقوة” مصادر “نداء الوطن”، التي عايشت مرحلة إقفال المختبر الجرثومي في الوزارة، الأمر المخالف سواء لقانون المياه القديم أو القانون الحالي رقم 192/2020، الذي يمنح الوزارة دوراً رقابياً على نوعية المياه، تكشف حيثيات إقفاله وتحويله إلى “مطبخ” أو “كافيتريا” لمستشاري وزراء الطاقة المتعاقبين، منذ العام 2009 وصولاً للوزير وليد فياض، أي لأكثر من عقد ونصف. “سمّعتنا مستشارة باسيل حكي من الزنار ونازل”. هذا ما تذكره المصادر من “كارثة إقفال المختبر”، فالموظفون رفضوا صراحة في حينه، إخلاء المختبر وتحويله إلى مطبخ وإخراج معداته منه، سيما وأنه لم يكن هناك كتاب خطي رسمي بإقفاله، فما كان من مستشارة باسيل رندا النمر، إلا أن استعاضت عن ذلك، بتهديد الموظفين. انهالت النمر بالشتائم على الموظفين المعنيين بالمختبر، طيلة أسبوعين متتاليين، كـ “الصراخ” و”تسميع الحكي”، ليرضخوا أخيراً للأمر الواقع، وتنفذ عملية تحويل المختبر إلى مطبخ للمستشارين، تحت وابل من الشتائم بحق الموظفين. وكانت الكافيتريا أو المطبخ، أول “عتبة” نحو ضرب رقابة الوزارة على نوعية المياه في مؤسسات المياه التي أصبحت “بلا رقابة”، توازياً مع توسّع نفوذ دويلة “المستشارين”، ودخولهم “مطبخ” تمويل مشاريع قطاع المياه من بابه العريض. مؤسسات المياه بلا رقابة في 23 نيسان الماضي، تفشى التهاب الكبد الفيروسي الألفي، hepatitis A-الصفيرة في بلدة كامد اللوز البقاعية. الفضيحة أن هذا الانتشار، عززه، ما كشفته وزارة الصحة في بيان حول “عدم وجود النسبة المطلوبة من الكلور المتبقي لمكافحة الجراثيم” في المياه في البلدة، ما جعل الوزارة تدفع نحو التنسيق مع البلدية ووزارة الطاقة والمياه ومصالح المياه، “من جهة تأمين حسن عمل الكلورة ومضخات الكلورة لتفادي تفشي التهاب الكبد الفيروسي الألفي”. طبعاً، حرم إقفال المختبر الجرثومي في وزارة الطاقة، وزارة الطاقة من القدرة على القيام بدورها الرقابي على مؤسسات المياه، ليس بهدف اكتشاف أن نسبة الكلورة غير كافية وحسب (فقد تتمكن الوزارة من اكتشاف ذلك اليوم)، بل أيضاً لاكتشاف وجود تلوث جرثومي، ينبئ باكتشاف أوبئة وفيروسات سواء الصفَيرة أو الكوليرا وغيرها، ويكون استباقياً في مواجهة انتشارها وتفشيها على نطاق واسع، وهو الدور الذي تعطل رسمياً في وزارة الطاقة منذ العام 2009، أي منذ 16 عاماً، بمباركة من الوزير باسيل ومستشارته رندا النمر، ودون كتاب رسمي! فالمختبر يستطيع فحص بكتيريا الإيكولي، التي تبين أن هناك تلوثاً جرثومياً قد ينطوي على أمراض جرثومية منقولة بالماء، سواء كوليرا، أو التهاب الكبد الفيروسي الألفي-الصفَيرة Hepatitis A، وغيرها، لكن المستشارين كانوا يريدون “مساحة” للتنفيس في الوزارة، على حساب نوعية المياه التي تصل لمنازل اللبنانيين. لكن إقفال المختبر لم يأت فقط على حساب السلامة العامة، وصحة الناس، والفاتورة الاستشفائية، والأمن المائي، أي على حساب الرقابة على نوعية المياه وحسب، بل إنه أسس لدفع وزراء الطاقة المتعاقبين ومستشاريهم، نحو تمويل مشاريع تحت عنوان نوعية المياه، بحجة أن لا رقابة للوزارة على مؤسسات المياه، بينما كانوا هم من أسسوا لغياب تلك الرقابة ولو بحدها الأدنى، القادر على منع انتشار أوبئة المياه أقله تلك المعالجة بزيادة نسبة الكلور الذي تضخه مؤسسات المياه، لمنازل المواطنين، مثل الكوليرا والتهاب الكبد (أ) في السنوات الأخيرة، وهو ما يكشف بعداً أخطر لهذه الفضيحة، ألا وهو الهدر المالي وتوجيه هبات ومنح الجهات المانحة، وفق ما تقتضيه سياسة مستشاري الوزير، لا مصلحة المياه والوزارة والمواطنين. مصادر الوزارة: نعمل على آلية جديدة نأخذ معلوماتنا حول إقفال المختبر في مديرية الاستثمار، ونذهب بها لوزارة الطاقة، للتوقف عند المعلومات الرسمية حول ظروف الإقفال. ووفق مصادر وزارة الطاقة، تم اتّخاذ قرار إقفال المختبر الجرثومي شفهياً عام 2009 من دون صدور أي قرار مكتوب يعلّل هذه الخطوة، وأشرفت على إلزام الموظفين بتنفيذه مستشارة باسيل رندا النمر وحوّلت القاعة إلى مطبخ ولم يتم إجراء أي جردة بالمعدات منذ ذلك الحين. وطبعاً فإن عدم إجراء جردة، وعدم معرفة ما حل بالمعدات، فضيحة من نوع آخر. وتقر وزارة الطاقة اليوم، بأن آلية المراقبة على عينات المياه في مؤسسات المياه معطلة منذ سنوات، والوزارة تكتفي بالتقارير المرفوعة من مؤسسات المياه وهذا الأمر يتعارض مع القوانين النافذة، لكنها تبشر في الوقت نفسه بأنه “يعمل على إعداد آلية عمل لإعادة فرض الرقابة على جودة المياه في مؤسسات المياه في لبنان”. تقويض صلاحيات الوزارة “الرقابية” هذا وتكشف مصادر الوزارة، أن الجهات المانحة لقطاع المياه، اعتادت منذ العام 2015 على التواصل مباشرة مع مؤسسات المياه. من جهتها، ستقوم الوزارة “بالتواصل مع الجهات المانحة للاطلاع على الهبات المرتبطة بالمختبرات ونوعية المياه ومحطات المياه ومشاريعها، بهدف تفعيل التنسيق بين مقدم الخدمة أي المؤسسة والجهة الرقابية، أي الوزارة، بما يضمن تشارك المؤهلات العلمية والخبرات لما فيه من افادة للمصلحة العامة”. وعن إشراف “مستشاري” الوزير على المنح المتعلقة بنوعية المياه منذ عهد باسيل وصولاً لفياض على حساب موظفي الإدارة، ما خلق إدارة موازية ومزاريب هدر، وأكبر مثال فاقع، كان المستشارة سوزي الحويك، المشرفة الأساسية على استراتيجية المياه 2024-2035 للوزير فياض، تكشف مصادر الوزارة أننا “في صدد دراسة الاستراتجية المائية الموجودة ومراجعتها وتطويرها، آخذين بعين الاعتبار تعزيز دور الكوادر الكفوءة في الإدارة إلى جانب الاستعانة بخبراء دوليين”. إعادة النظر باستراتيجية فياض في 9 أيار، جرى حوار استراتيجي حول ملف المياه بين وزير الطاقة جو صدي والجهات المانحة والمنظمات الدولية في مبنى الوزارة، تناول الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. وأول الغيث، تأكيد صدي على أنه “سيستند على ما تم العمل عليه سابقاً بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظر فيه وتبني النقاط الإيجابية”، مشيراً إلى أننا “نحن نحتاج إلى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل أن نقدمها للهيئة الوطنية للمياه، التي تبنت آلية لعملها منذ أيام”. وعن مؤسسات المياه، تطرق صدّي إلى مسألة الحوكمة وإعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها وتعزيز آليات مراقبتها ومحاسبتها. فهل ينجح صدي في تبني سياسة واضحة وشفافة للتفاوض مع الجهات المانحة على عكس “التيار الوطني الحر” ووزرائه المتعاقبين؟ وهل تعود لـ “الإدارة” في الوزارة قيمتها في عهده، ليستفيد من خبرات الموظفين التي همشت لصالح دويلة مستشاري “التيار”؟ والسؤال الأهم: هل يعاد تقييم ما صرف من أموال ومنح على المياه ونوعيتها، ضمن تدقيق جنائي متكامل لوزارة الطاقة، كي لا تسود سياسة عفى الله عما مضى على حساب أمن اللبنانيين المائي والمال العام اللبنانيّ؟

تستغل عطلة الفصح المجيد هذه السنة بطريقة غير تقليدية، حيث ستتحوّل، بحسب مصدر سياسي لبناني رفيع، إلى فرصة مدروسة لتهيئة المناخات اللازمة لإقرار مجموعة من التعيينات الإدارية الملحة التي طال انتظارها، وفي طليعتها تلك المتعلقة بمجلس الإنماء والإعمار.

وأوضح المصدر لـ«الأنباء» أن «هناك توافقا ضمنيا بين القوى السياسية الرئيسية على الاستفادة من انشغال الساحة بالعطلة الدينية لإمرار هذه التعيينات بسلاسة ومن دون ضجيج، مع الحرص على اختيار أسماء تتمتع بحد كبير من الكفاءة والتوازن السياسي بما يسهم في تحريك عجلة العمل الإنمائي والمالي في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد».

وأشار المصدر إلى أن «الجهود لم تقتصر على ملف التعيينات، بل تمتد أيضا إلى الحفاظ على أجواء الاستقرار الداخلي، خصوصا فيما يتعلق بالملف الأكثر دقة المرتبط بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية». وفي هذا السياق، لفت المصدر إلى «أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة شكلت محطة بالغة الأهمية، إذ نجحت في وضع هذا الملف في إطاره الوطني الصحيح، بعيدا من السجالات والانقسامات التقليدية، وهذا ما انعكس ارتياحا لدى مختلف القوى السياسية التي باتت أكثر إدراكا لخطورة التوترات الداخلية في ظل الوضعين الإقليمي والدولي المترقبين لأي تصعيد».

وكشف المصدر عن «أن المشاورات الجارية بعيدا من الأضواء تسير باتجاه تفعيل عمل المؤسسات الدستورية والإدارية من خلال ملء الشواغر بطريقة مدروسة، مع إبقاء باب التفاهمات مفتوحا أمام مختلف الأطراف، بما يضمن حماية الساحة الداخلية من أي اهتزازات مفاجئة».

وتابع: «عطلة الفصح ستتيح فرصة ثمينة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأولويات بهدوء، بعيدا من الإيقاع التصادمي الذي طبع المرحلة الماضية».

وخلُص المصدر إلى القول «إن استثمار هذه الفترة لتمرير خطوات أساسية في مسار تثبيت الاستقرار الداخلي وإعادة انتظام العمل الإداري، يعتبر مؤشرا إيجابيا على بدء مرحلة جديدة من التعاطي السياسي الواقعي، تقوم على تدوير الزوايا ومعالجة الأزمات المزمنة بجرعات من الهدوء والحكمة، على أمل أن يتم البناء على هذه المناخات الإيجابية في الأسابيع المقبلة لتحصين البلاد في مواجهة التحديات الكبرى المرتقبة».

يترقب لبنان ما ستحمله نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، العائدة من تل أبيب، في جولتها على رؤساء: الجمهورية جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام؛ للتأكد من استعدادها للتخلي عن طروحاتها بتشكيل مجموعات عمل دبلوماسية لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وانسحابها من النقاط التي ما زالت تحتفظ بها، وترسيم الحدود بين البلدين، وإعداد جدول زمني لنزع سلاح «حزب الله»، وذلك في مقابل استعدادها للتجاوب مع الموقف الموحد لأركان الدولة اللبنانية بدعوتهم لوقف الخروق الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل، وإطلاق الأسرى؛ تمهيداً لتثبيت الحدود الدولية بين البلدين. واستباقاً للقاءاتها في زيارتها الثانية لبيروت، لا بد من السؤال عما إذا كانت تتمسك بما طرحته سابقاً، والذي كان أقرب إلى التهديد، منه إلى تبادل الرأي، ولا خيار أمام لبنان سوى التقيُّد به ونزع سلاح «حزب الله» فوراً، أم أنها ستُبدي مرونة وانفتاحاً على وجهة نظر الرؤساء الثلاثة الذين يُجمعون على حصر السلاح في يد الدولة بصفته شرطاً لبسط سيادتها على كل أراضيها، مع فارق يعود إلى منح فرصة تتيح لهم وضع استراتيجية دفاعية لاستيعاب سلاح «الحزب» الذي لا عودة عنه كمدخل، إلى جانب الإصلاحات للنهوض من الأزمات والحصول على مساعدات عربية ودولية لإعادة إعمار الجنوب، خصوصاً أن نزعه هو مطلب لبناني عربي دولي. «نقزة لبنانية» من الطروحات وبكلامٍ آخر فإن «النقزة» اللبنانية من طروحاتها تبقى قائمة ما لم تأخذ بوجهة نظر الرؤساء الثلاثة الذين يقرأون في كتاب واحد للإجابة عن طروحاتها على قاعدة رفضهم تطبيع العلاقات كشرط لانسحاب إسرائيل وتطبيق القرار 1701، ويقترحون الاستعاضة عنها باتباع الوسائل الدبلوماسية لتثبيت الحدود بين البلدين، طبقاً لما نصت عليه اتفاقية الهدنة، آخذين في الحسبان التقيُّد بخريطة الطريق التي اتُّبعت لدى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، واستناداً إلى ما نص عليه الاتفاق الذي رعته باريس وواشنطن التي يطالبها لبنان بأن تفي بتعهدها بتنفيذه.   في هذا السياق، أكد المصدر أن الموقف اللبناني سيكون حاضراً على طاولة مفاوضاتهم مع أورتاغوس. وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم ينطلقون في موقفهم من إلزام إسرائيل بتطبيق ما نص عليه الاتفاق الذي نفّذه لبنان من جانب واحد. ولفت إلى أن لبنان باقٍ على التزامه بالقرارات الدولية، وأولها تطبيق الـ1701 بكل مندرجاته. وأضاف أن ما نص عليه الاتفاق، باستثناء تثبيت الحدود بين البلدين، لا يحتاج إلى تشكيل مجموعات عمل دبلوماسية، وإنما إلى قرار سياسي تتخذه إسرائيل. ورأى أن لبنان لا يتهرّب من حصر السلاح بيد الشرعية، التزاماً منه بما تعهّد به عون في خطاب القَسم باحتكار الدولة السلاح، والذي انسحب على البيان الوزاري لحكومة سلام. وقال إن «الثنائي الشيعي»، وتحديداً «حزب الله»، لا يستطيع الالتفاف على أحادية السلاح بيد الدولة؛ كونه يشارك في الحكومة بالواسطة، وكان من مانحي الثقة لها. «حزب الله» وتحولات المنطقة وأكد المصدر أنه ليس في مقدور الحزب التفلُّت من التحولات التي شهدتها المنطقة ولبنان، وبات مضطراً للتكيُّف معها، وهو يُجري مراجعة نقدية لإسناده لغزة، لكنه في حاجة إلى بعض الوقت لإنضاج الظروف المواتية التي تسمح له بالانخراط في المرحلة السياسية الجديدة تحت عنوان استحالة التعايش بين سلاحين. وقال إن الحوار يبقى الممر الوحيد لحصر السلاح بيد الدولة، من خلال التوصُّل إلى صياغة استراتيجية دفاعية للبنان. وأكد أن هناك ضرورة لانطلاقه بشرط تحديد مهلة زمنية لإقرارها لئلا يكون مصير الحوار كسابقاته التي لم تسمح بتطبيق ما اتُّفق عليه. ويمر «حزب الله» حالياً، وفق المصدر، بمرحلة انتقالية تتطلب منه التكيُّف مع التحولات التي شهدها لبنان؛ لأنه بحاجة إلى وقت يسمح له ولجمهوره بأن يهضم سياسياً استدارته نحو مشروع الدولة الذي يتعارض مع الإبقاء على سلاحه، وهذا يتطلب من قيادته أن تعترف بأن ما كان مسموحاً به قبل إسناده لغزة لم يعد مقبولاً بعد اليوم. فترة سماح وأكد المصدر أنه لا مجال لسحب سلاح «الحزب» بالقوة لتفادي حصول انقسام طائفي في لبنان هو في غِنى عنه، ورأى أنه يتوجّب على واشنطن أن تمنح البلد فترة سماح، بالمفهوم السياسي للكلمة، بشرط ألا تكون مديدة، وتؤدي حكماً إلى حصر السلاح بيد الشرعية بلا أي شريك؛ لأن مجرد الإبقاء عليه عالقاً بلا حل يعني أنه لا مجال لإنقاذ لبنان وانتشاله من قعر الانهيار.   وتساءل المصدر: هل هناك مشكلة لدى واشنطن، ما دامت تحرص على الاستقرار في لبنان، بأن تعطي فرصة لبدء حوار يؤدي إلى وضع الاستراتيجية الدفاعية على سكة التطبيق، التزاماً بما تعهّد به الرئيس عون في خطاب القَسم؟ ورأى أنه يتوجب عليها التجاوب مع رفض لبنان مبدأ تطبيع علاقاته مع إسرائيل لتفادي إقحامه في انقسام داخلي، رغم أنه ليس هناك من يروّج له. وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي قاطعاً بقوله إن أوانه لم يَحِن بعد.   فهل تتجاوب أورتاغوس مع الأسباب المُوجبة التي ستكون موضع نقاش بينها وبين الرؤساء الثلاثة، خصوصاً فيما يتعلق بسلاح «الحزب» الذي يتقيّد بوقف النار ويمتنع عن الرد على الخروق الإسرائيلية التي تستبيح الأجواء اللبنانية بصورة مستمرة، ما يتسبب له بإحراج أخذ يتفاعل بداخل حاضنته المنقسمة بين الرد وعدمه، على الاغتيالات التي استهدفت وتستهدف قياداته وكوادره العسكرية، ولو من باب الدفاع عن النفس، أم أنها ستصر على تكرار «إملاءاتها» على لبنان دون أن تراعي ظروفه الداخلية، واضعة إياه أمام خيارات صعبة أحلاها مُر، لما يترتب عليها من مفاعيل وانقسامات لا تخدم الحفاظ على الاستقرار في البلد.

ارتفع الهمس في الأيام الأخيرة عن إرجاء تقني للانتخابات البلدية. ووفق معلومات “نداء الوطن” فإن أكثر من وزير ذكر هذه المسألة أمام سائليه. أمّا الحجّة بحسب مروّجي التأجيل، فهي عدم كفاية المهلة الفاصلة عن المرحلة الأولى للانتخابات في الرابع من أيار 2025، لاستكمال التحضيرات اللازمة.

وزادت التطورات الحاصلة على الحدود مع سوريا، واستمرار الغارات الإسرائيلية جنوباً، المخاوف الأمنية على الاستحقاق، خصوصاً أن البحث متواصل في كيفية إجراء الانتخابات في البلدات الجنوبية، في ضوء وجود 37 بلدة عانت من التدمير الكامل أو الجزئي. أما السؤال الذي سيحضر على طاولة الاجتماعات الأمنية في الأيام المقبلة، فهو مدى إمكانية استحداث مراكز على شاكلة البيوت المتنقّلة أو الخيم على وقع الغارات.

في هذا السياق، ينقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها لتأكيد وجود الدولة واحتضانها للجنوبيين، وأن لا مانع من استحداث مراكز اقتراع على شاكلة خيم، أو تخصيص مراكز في البلدات الآمنة، لتلك التي تعاني من الاحتلال الإسرائيلي أو من خطر استهدافاته.

تأكيد من الوزارة واللجنة

أمس لم يطرح الموضوع إلاّ عرضاً في لجنة الدفاع والداخلية التي تناولت الأوضاع الأمنية في الشمال، والتطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية السورية. وقد سبق للجنة أن خصصت قبل أسابيع جلسة للملف، أُعلن في خلالها انطلاق قطار الانتخابات. لكن النائب عدنان طرابلسي سأل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بالأمس عن المهل وموعد دعوة الهيئات الناخبة، فسمع منه أن الأمور تسير بشكلها الصحيح والطبيعي.

وفي اتصال مع “نداء الوطن” يؤكد الحجار أن “دعوة الهيئات الناخبة ستتم قبل 4 نيسان، أي قبل شهر من المرحلة الأولى المرتقبة في 4 أيار”، مؤكداً أن “الإرجاء التقني غير وارد لدى وزارة الداخلية والبلديات”.

وبينما يحتاج أي إرجاء إلى قانون يقرّه مجلس النواب في جلسة تشريعية، فإن رئيس لجنة الدفاع النائب جهاد الصمد يقول لـ”نداء الوطن” إن الحديث عن إرجاء تقني “مجرّد حكي، والتحضيرات متواصلة، والانتخابات في موعدها”.

بيروت والبحث المستمر

بينما تعكف الوزارة على التحضيرات اللوجستية والأمنية، يُستكمل تصحيح لوائح الشطب، في حين تبقى إشكالية المناصفة في بلدية بيروت مدار بحث بين الفرقاء المعنيين، وهي مسألة تعالج بالسياسة أولاً وأخيراً. ووفق المعلومات، فالاتصالات والاجتماعات، المعلنة وغير المعلنة، مستمرة، ويفترض أن تظهر الأسبوع المقبل.

فكما بات معلوماً، فإن تأمين المناصفة غير ممكن بغياب تفاهم سياسي عريض يسمح بوصول 12 عضواً مسيحياً و12 مسلماً. علماً أن قوى سياسية حاضرة في بيروت لا تستبعد تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات البلدية في العاصمة، ليطرح في أول جلسة تشريعية تسبق الانتخابات، إذا ما وصلت مساعي التفاهم السياسي إلى حائط مسدود. أما انتخابات المخاتير، فستقرر الفائز فيها صناديق الاقتراع، من دون أن يعني ذلك غياب التفاهمات السياسية، تحت الطاولة، بين القوى الحاضرة في مختلف الأحياء الـ 12 في العاصمة.