“خرج ولم يعد” صرخة موجعة تختصر وجع أم، وارتباك أب، وانتظار لا يعرف نهاية.عبارة تكاد لا تغيب عن النشرات الأمنية الصادرة عن قوى الأمن الداخلي، ولا عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بصور مفقودين ونداءات من عائلات تبحث عن أبنائها وأقاربها، غادروا منازلهم ولم يعودوا، في مختلف المناطق اللبنانية.

 فبين الاختفاء الطوعي والاختفاء القسري وحالات الخطف، أو حتى جرائم لم تكشف تفاصيلها بعد، تتفاقم ظاهرة خطيرة ومقلقة تنمو بصمت، وتخفي وراءها قصصاً من العنف والاستغلال والابتزاز والإفلات من العقاب، في ظل الأزمات المتراكمة التي تعصف بالبلاد.

وفق إحصاءات قوى الأمن الداخلي لعام 2024، تم تسجيل 760 بلاغا على الأقل عن حالات اختفاء، أكثر من نصفها يتعلق بقاصرين وقاصرات. وتشير قوى الأمن إلى أن نحو 70% من هذه الحالات تنتهي بالعثور على الشخص المختفي، بينما تبقى نسبة غير صغيرة مجهولة المصير، خصوصا في المناطق الطرفية والشمالية والبقاعية.

من الملاحظ، أن نسبة كبيرة من المفقودين هم من القاصرين، لا سيما الفتيات. ففي حين يعزى قسم من الحالات إلى “الهروب من المنزل بسبب العنف أو الضغوط النفسية”، وفق ما تفيد به جمعيات حماية الطفولة، تسجل أيضاً حالات خطف واضحة تستهدف الفتيات القاصرات، بهدف الزواج القسري أو الاستغلال الجنسي.

وبحسب تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بالشراكة مع اليونيسف (2024)، فإن نحو 37% من حالات الفقدان المبلغ عنها تتعلق بقاصرين دون 18 عاما، وغالبا ما وتعزى هذه الحالات إلى عوامل عدة، أبرزها: العنف المنزلي (45%)، الاستدراج الرقمي (28%)، مشاكل نفسية أو ميول انتحارية (15%)، والخطف بهدف الزواج أو الاستغلال (12%).”

إختفاء طوعي وقسري

تتعدد خلفيات حالات “الخروج دون عودة” بين اختفاء طوعي يرتبط بالهروب من ضغوط اجتماعية أو اقتصادية أو عائلية، واختفاء قسري لأسباب أمنية أو جنائية، وصولا إلى حالات خطف قد يكون هدفها الابتزاز المالي أو الانتقام الشخصي، أو حتى الإتجار بالبشر. فالأزمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي يرزح تحتها اللبنانيون – لا سيما منذ عام 2019 – خلقت بيئة خصبة لتفاقم ظاهرة الاختفاء، خصوصا في صفوف المراهقين والنساء والعاملات الأجنبيات واللاجئين. فعشرات القصص التي تنشر يوميا تشير إلى فئات هشة، تعاني من العنف المنزلي، أو العزلة النفسية، أو الاستغلال، فتختار الاختفاء كملاذ نهائي، أو تقع ضحية شبكات مشبوهة تستغل ضعفها وهشاشتها.

تقول عليا (اسم مستعار)، والدة فتاة قاصر فقدت لأيام قبل أن يُعثر عليها في منزل رجل ثلاثيني: “لم أكن أعلم أن ابنتي كانت على تواصل معه عبر “الإنترنت”. استغل صغر سنها وهشاشتها النفسية، وأقنعها بالهرب، وقد تطلب الأمر ضغطا أمنيا كبيرا لإعادتها”.

وتقول ناديا (اسم مستعار)، وهي أم لمراهق عاد بعد أسبوع من الغياب، “ابني عمره 17 سنة، ترك البيت بعد شجار بسيط ولم يعد، فتشنا في كل مكان، وبعد أسبوع تبين أنه كان عند صديق، لكنه رفض الرجوع لأنه لا يشعر بالأمان في البيت”.

فيما تروي أم ريما:” ابنتي لم تهرب، بل خدعت، قالوا لي إن الزواج سيحميها من الفقر، لكنه سرق طفولتها”، وريما هي طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، اختفت أثناء توجهها إلى المدرسة، وبعد يومين من البحث، تبين أنها زوجت سرا من شاب عشريني، “بموافقة” والدها الذي يعاني من ضائقة مالية شديدة.

جمعية “كفى” لمناهضة العنف ضد المرأة تشير إلى “أن العوامل الأكثر شيوعا لاختفاء القاصرات تتعلق بالعنف الأسري، والتسرب المدرسي، والتزويج المبكر القسري، وغالبا ما تغطى هذه الممارسات بتسويات عشائرية أو صمت مجتمعي، ما يزيد من تفشي الظاهرة”.

دور وسائل التواصل الاجتماعي

وفي هذا السياق، تؤكد الدكتورة فوميا بو عاصي، الاختصاصية في العمل الاجتماعي في الجامعة اللبنانية لـ”الديار”، “أن اختفاء القاصرين والقاصرات يعود إلى تفكك الأسرة، وقلة الاهتمام والرعاية، وضعف أساليب التنشئة” ، مضيفة أن “شخصية الطفل وصحته النفسية والعقلية تلعبان دورا أساسيا في هذا الإطار”.

وتوضح “أن الاختفاء القسري يرتبط بعدة عوامل منها : الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدةً على أهمية تقديم الدعم والرعاية الشاملة للأطفال نفسيا واجتماعيا، واقتصاديا ، إلى جانب التوعية بحقوقهم، وتعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم من الأذى سواء من الأهل أو الآخرين”.

كما شددت على “ضرورة سن قوانين صارمة للحماية والمعاقبة، ومحاربة ظاهرة الزواج المبكر”، مشيرةً إلى “أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا سلبيا في تفاقم المشكلة، من خلال تشجيع العلاقات الافتراضية، وانتشار الفساد الأخلاقي، في ظل غياب الرقابة الأبوية الفاعلة”.

فوسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا متباينا في ظاهرة الاختفاء، فمن جهة تساهم بشكل فعّال في نشر نداءات الاستغاثة بسرعة فائقة، وتشكل وسيلة ضغط جماهيري تدفع الجهات الأمنية إلى التحرّك، لا سيما في الساعات الأولى الحرجة. وفي حالات كثيرة أدى تداول صورة أو منشور، إلى العثور على مفقودين خلال أيام أو ساعات.

لكن في المقابل، تعد هذه المنصات نفسها إحدى أخطر وسائل الاستدراج الرقمي والاستغلال النفسي، خصوصا للفتيات القاصرات. ففي ظل غياب رقابة أبوية فاعلة، وانعدام التوعية الرقمية، تتحول هذه المنصات إلى فضاءات خطرة، تستخدم لبناء علاقات وهمية، وابتزاز عاطفي، وأحيانا لتنسيق عمليات اختطاف أو زواج قسري، كما في العديد من الحالات المذكورة.

من هنا، تظهر الحاجة الملحة إلى حملات توعية رقمية تستهدف الأهل والمراهقين معا، إلى جانب تعزيز قدرات التحقيق الإلكتروني، وإلزام شركات التواصل بالتعاون في حالات الاشتباه بالاستدراج أو الابتزاز.

ويكشف أحد المحامين العاملين في قضايا الأحداث أن “القانون اللبناني لا يوفر حماية فاعلة للقاصرين من مخاطر العالم الرقمي، ولا يجبر المدارس أو المؤسسات التربوية على إبلاغ الجهات المختصة عند الشك بوجود حالة خطر أو استغلال، ما يعرض الفتيات بشكل خاص للوقوع ضحية تلاعب نفسي أو استدراج جنسي”.

العقوبات القانونية… ودور الأهل

أما عن الدوافع التي تؤدي إلى الخطف، فترجح الدكتورة بو عاصي أنها “غالبا ما ترتبط بـاضطرابات نفسية لدى الخاطف، أو بشخصية تسعى إلى فرض السلطة والسيطرة، إضافة إلى دوافع مادية واقتصادية كطلب فدية أو استغلال الضحية في أعمال قسرية، وأحيانا تكون إجرامية بحتة كوسيلة انتقام، أو نتيجة دافع جنسي أو استغلال جسدي، لا سيما عندما تكون الضحية فتاة قاصرة”.

وتشير إلى “أن الخطف لا يخلف فقط أضرارا مباشرة، بل يترك آثارا نفسية عميقة على الضحية، أبرزها ما يعرف باضطراب ما بعد الصدمة (Post-Traumatic Stress Disorder)  ، والذي قد يظهر على شكل انعزال اجتماعي، فقدان في العلاقات، اضطرابات في النوم والشهية والمزاج، رفض الحديث عن الحادثة، إضافة إلى تراجع الثقة بالنفس والشعور بالخوف الدائم”.

أما بالنسبة للجاني، فتوضح أن الأمر “لا يقتصر على العقوبات القانونية، بل قد يترتب عليه أيضا تبعات نفسية واجتماعية مثل الشعور بالذنب، القلق، الندم، العزلة الاجتماعية، وأحيانا فقدان الوظيفة أو فرص العمل، خصوصا في حال انكشاف الجريمة أمام المجتمع”.

وشددت على “أن دور الأهل أساسي في الوقاية من حالات الهروب أو الاختفاء، لا سيما لدى القاصرين، من خلال الإصغاء الفعلي للطفل، والتفاعل مع ما يعيشه ويحسه، وتكريس وقت يومي للحوار والتقرب منه، مما يعزز شعوره بأنه مقبول ومحبوب، كما أوصت بمراقبة سلوكيات الأطفال وتغيراتها، والتعرف على أصدقائهم ودوائرهم الاجتماعية، إلى جانب التواصل المستمر مع المدرسة، وخلق بيئة منزلية آمنة ومستقرة تلبّي احتياجاتهم الأساسية وتوفر لهم التحفيز والرعاية”.

وأضافت “أما المدرسة، فتتحمل بدورها مسؤولية كبيرة، تبدأ بـتشجيع كل طفل على إبراز مواهبه وقدراته، ومراقبة ظاهرة التنمّر والتصدّي لها بحزم، والحرص على عدم التمييز بين التلامذة، وإشعار كل طفل بأنه مقبول ومحبوب كما هو، بغضّ النظر عن خلفيته الاجتماعية أو النفسية”.

المطلوب عدالة  تبدأ بالوقاية وتنتهي بالمحاسبة

ويحذر مصدر قانوني من “توسع هذه الظاهرة في ظل الانهيار الاقتصادي، وتفكك البنى الاجتماعية والبطالة وضعف الرقابة الرسمية، ما يجعل من بعض الأشخاص أهدافا سهلة لشبكات الاستغلال أو الخطف”، مشددا “على ضرورة سن قانون خاص بإدارة حالات الفقدان يشمل إنشاء سجل وطني، وتحديد آلية تدخل موحدة خلال الساعات الأولى، و تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على حالات الإخفاء القسري، أو الخطف تحت التهديد الإلكتروني، رغم أن المادة 569 من قانون العقوبات اللبناني تجرم الخطف، وتفرض عقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا ترافق الخطف مع تعذيب أو إذا كانت الضحية قاصرا” مشيراً إلى أن “الإطار التشريعي اللبناني يفتقر إلى قانون عصري يعالج موضوع الأشخاص المفقودين بصفته قضية إنسانية وأمنية وقانونية متشابكة”.

يشار إلى أن مجلس النواب أقرعام 2018 “قانون المفقودين والمخفيين قسرا خلال الحرب الأهلية”، لكنه يقتصر على ضحايا الحرب، ولا يشمل الحالات الراهنة أو اليومية.

وأضاف المصدر “لا بد من إلزام شركات الاتصالات والتكنولوجيا بالتعاون الكامل في حالات الاستدراج الرقمي، وتعزيز دور البلديات والمجتمع المدني في التبليغ والتوعية، إضافة إلى إطلاق خط ساخن وطني مجاني مخصص للإبلاغ الفوري عن حالات الفقدان، مرفق بفريق تدخل سريع، ونشر بيانات دورية من قوى الأمن عن مصير كل حالة بعد العثور عليها، لتعزيز الشفافية”.

المفقودون في لبنان ليسوا مجرد أرقام في لوائح أمنية، أو صور على جدران افتراضية، هم وجوه حقيقية. فمع كل حالة اختفاء، هناك حياة توقفت وحلم انكسر، وحق إنساني ضاع في زواريب الإهمال والتقاعس. ليس المطلوب معجزة، بل عدالة تبدأ بالوقاية وتنتهي بالمحاسبة، أما الصمت فليس خيارا، لأن كل دقيقة تمر دون تحرك متعدد الأبعاد، يجمع بين الدولة والجمعيات والإعلام والعائلات، قد تكون الفاصل بين حياة تنقذ أو تفقد إلى الأبد.

ارتفع الهمس في الأيام الأخيرة عن إرجاء تقني للانتخابات البلدية. ووفق معلومات “نداء الوطن” فإن أكثر من وزير ذكر هذه المسألة أمام سائليه. أمّا الحجّة بحسب مروّجي التأجيل، فهي عدم كفاية المهلة الفاصلة عن المرحلة الأولى للانتخابات في الرابع من أيار 2025، لاستكمال التحضيرات اللازمة.

وزادت التطورات الحاصلة على الحدود مع سوريا، واستمرار الغارات الإسرائيلية جنوباً، المخاوف الأمنية على الاستحقاق، خصوصاً أن البحث متواصل في كيفية إجراء الانتخابات في البلدات الجنوبية، في ضوء وجود 37 بلدة عانت من التدمير الكامل أو الجزئي. أما السؤال الذي سيحضر على طاولة الاجتماعات الأمنية في الأيام المقبلة، فهو مدى إمكانية استحداث مراكز على شاكلة البيوت المتنقّلة أو الخيم على وقع الغارات.

في هذا السياق، ينقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها لتأكيد وجود الدولة واحتضانها للجنوبيين، وأن لا مانع من استحداث مراكز اقتراع على شاكلة خيم، أو تخصيص مراكز في البلدات الآمنة، لتلك التي تعاني من الاحتلال الإسرائيلي أو من خطر استهدافاته.

تأكيد من الوزارة واللجنة

أمس لم يطرح الموضوع إلاّ عرضاً في لجنة الدفاع والداخلية التي تناولت الأوضاع الأمنية في الشمال، والتطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية السورية. وقد سبق للجنة أن خصصت قبل أسابيع جلسة للملف، أُعلن في خلالها انطلاق قطار الانتخابات. لكن النائب عدنان طرابلسي سأل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بالأمس عن المهل وموعد دعوة الهيئات الناخبة، فسمع منه أن الأمور تسير بشكلها الصحيح والطبيعي.

وفي اتصال مع “نداء الوطن” يؤكد الحجار أن “دعوة الهيئات الناخبة ستتم قبل 4 نيسان، أي قبل شهر من المرحلة الأولى المرتقبة في 4 أيار”، مؤكداً أن “الإرجاء التقني غير وارد لدى وزارة الداخلية والبلديات”.

وبينما يحتاج أي إرجاء إلى قانون يقرّه مجلس النواب في جلسة تشريعية، فإن رئيس لجنة الدفاع النائب جهاد الصمد يقول لـ”نداء الوطن” إن الحديث عن إرجاء تقني “مجرّد حكي، والتحضيرات متواصلة، والانتخابات في موعدها”.

بيروت والبحث المستمر

بينما تعكف الوزارة على التحضيرات اللوجستية والأمنية، يُستكمل تصحيح لوائح الشطب، في حين تبقى إشكالية المناصفة في بلدية بيروت مدار بحث بين الفرقاء المعنيين، وهي مسألة تعالج بالسياسة أولاً وأخيراً. ووفق المعلومات، فالاتصالات والاجتماعات، المعلنة وغير المعلنة، مستمرة، ويفترض أن تظهر الأسبوع المقبل.

فكما بات معلوماً، فإن تأمين المناصفة غير ممكن بغياب تفاهم سياسي عريض يسمح بوصول 12 عضواً مسيحياً و12 مسلماً. علماً أن قوى سياسية حاضرة في بيروت لا تستبعد تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات البلدية في العاصمة، ليطرح في أول جلسة تشريعية تسبق الانتخابات، إذا ما وصلت مساعي التفاهم السياسي إلى حائط مسدود. أما انتخابات المخاتير، فستقرر الفائز فيها صناديق الاقتراع، من دون أن يعني ذلك غياب التفاهمات السياسية، تحت الطاولة، بين القوى الحاضرة في مختلف الأحياء الـ 12 في العاصمة.

تفيد كواليس التفاوض الحكومية ان رئيس التيار جبران باسيل يعيش حالة انكار للواقع ويطالب بحصته وحصة غيره من الحقائب الوزارية والوزراء، متجاهلاً تمثيل القوات والكتائب والمردة واللقاء التشاوري النيابي المستقلّ الذي شكّله النواب الأربعة الذين استقلوا عن باسيل بعد تخوينهم مع عدد من  النواب المستقلين.

وتفيد المعلومات أن جهات سياسية معنية بالتأليف واجهت باسيل بالحقائق التالية:

أولاً: ان باسيل معارض للعهد الجديد من الأساس باتهامه على مدى سنوات قائد الجيش جوزاف عون بالخيانة والفساد وقلّة الوفاء ، وهو الطاعن بدستورية التمديد له في قيادة الجيش مرتين أمام المجلس الدستوري والمطالب بإلغاء كل صوت يحمل اسم قائد الجيش يوم انتخابه رئيساً للجمهورية، بينما يعتبر النواب الذين أخرجهم باسيل من الإطار التنظيمي للتيار ومن شاركهم لقاءهم النيابي الجديد، من المدافعين عن عون والتمديد له وصولاً إلى انتخابه رئيساً.

ثانياً: إن ادعاء باسيل أن الحالة العونية التي تشكل الخزان الحقيقي للقواعد الناخبة للتيار موالية له، وأن الأصوات التي أتت بمعظم هؤلاء النواب هي له، هو أيضا إدعاء يتنكّر للحقيقة وتدحضه الوقائع التالية:

  أ- نجاح هؤلاء النواب في كل الانتخابات التمهيدية الحزبية للتيار وفي الانتخابات النيابية في دوائرهم الانتخابية من خلال تصدرهم المراكز الأولى في الحزب وفي أقضيتهم. في حين رسب باسيل في كل هذه الانتخابات منذ ٢٠٠٥ لحين تغيير القانون الانتخابي عام ٢٠١٧ بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وفرضه رئيساً على التيار بعد الغاء الانتخابات، بحجة التوافق.

  ب- احتضان الحالة العونية للتيار بشكل واسع قبل وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة للرئيس المنتخب جوزاف عون الذي خونّه باسيل كما خوّن غيره من النواب والكوادر العونية المؤسسة للتيار، ما يدلّ على سقوط مقولة احتساب أصوات النواب من التيار له.

بل على عكس ذلك، إذ لم يعد سرّاً الحرب الضروس التي شنت على هؤلاء النواب من قبل باسيل وحتى الرئيس السابق ميشال عون لعدم التصويت لهم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وما استلحاق باسيل لنفسه بتهنئة عون بعد انتخابه ووضع نفسه بتصرفه إلا الدليل القاطع على أن “الحالة العونية” محتضنة لرئيس الجمهورية والعهد الجديد وغير موافقة على حرب باسيل عليه.

وتختم الأوساط المتابعة لكواليس التفاوض إن زمن فرض باسيل معادلات غير مسبوقة بالتمثيل السياسي والحكومي والإداري وتأخير الحكومات “لعيونه” قد ولّت إلى غير رجعة.

والسؤال الحقيقي الذي وجب طرحه اليوم ماذا يمثل باسيل فعلياً وما هو عدد نواب “تكتله” إذا ما حذفت منه الأصوات الشيعية التي أتت بما تبقى منهم لا سيما في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل وزحلة وبيروت الخ… فهل يحق له عندئذ بأكثر من وزير؟

تراجعت التوقعات الإيجابية السابقة بولادة وشيكة للحكومة العتيدة. ويقول المطّلعون على كواليس “الطبخة الحكومية” إنه على الرغم من زيارة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام بعبدا أمس، فإن هناك مستجدات تطلّبت إعادة النظر في توزيع الحقائب وطائفة الوزراء، وأن المعروض حتى الساعة لا يرتقي إلى مستوى المسودة الوزارية بعد.

ويمكن تقسيم النقاشات الحكومية الدائرة اليوم، وبحسب معلومات “نداء الوطن”، بين الثابت والمتحرّك. وتتعلّق الثوابت بكونها حكومة اختصاصيين غير حزبيين يتم فيها فصل النيابة عن الوزارة، وعدم توزير مرشّحين للانتخابات النيابية المقبلة بما أن من مهام الحكومة الجديدة الإشراف على الانتخابات. أما المتحرّك، فيتعلّق بتوزيع الحقائب وطائفة الوزراء.

وتشير الأجواء إلى أن مهمّة الرئيس المكلّف وضع التركيبة الهندسية للحكومة ليصار إلى توزيعها على الجهات السياسية المشاركة، لتسقط الأسماء عليها في المرحلة الأخيرة. لكن الاتصالات الدائرة بين الرئيس المكلّف والجهات الراغبة بالمشاركة في الحكومة لم تفض حتى اللحظة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى بعد.

ويشير العارفون بالتأليف الحكومي، إلى أن الحكومة لا تبصر النور فعلياً إلاّ مع صدور مراسيمها. ويفيد العديد من الأمثلة في تاريخ لبنان حول وعود بالتوزير تتلقاها شخصيات، ثم تؤدي تبديلات اللحظات الأخيرة إلى التقاط الصورة التذكارية للحكومة من دونها.

وفي الساعات الماضية، وبعدما تردد اسم الوزير السابق غسان سلامة (روم كاثوليك) لحقيبة الخارجية، عاد البحث عن اسم أرثوذكسي أو ماروني، في ضوء الصعوبة الكبيرة التي ظهرت بإمكان إدخال التعديل على الحقائب السيادية (الدفاع، الخارجية، المال، الداخلية)، طالما أن حقيبة المالية باقية من حصّة الطائفة الشيعية.

وبعدما حكي عن أن هناك وزيراً لكل 4 نواب، أو وزيراً لكل 5، سحبت هذه المعادلة من التداول، حتى لا تتحوّل الحكومة إلى “برلمان مصغّر”، بدل أن تكون سلطة اجرائية فاعلة تخضع لرقابة مجلس النواب.

وفي حين جرى الحديث عن أن لا حصّة وزارية لرئيس الجمهورية، تظهر النقاشات الدائرة أن “رئيس الجمهورية معني بكل اسم من اسماء الحكومة الجديدة، أياً يكن طارحه”، وسط رغبة بأن تكون الحكومة كلّها “حصّة الدولة” وفق التعبير الذي استخدم في أحد اللقاءات، انطلاقاً من إرادة الوصول إلى فريق عمل متجانس ينكب على معالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

في غضون ذلك، ينقل عن الأجواء الديبلوماسية المرافقة للوضع اللبناني بداية استياء من الإبطاء الحاصل في الملف الحكومي وما يرافقه من حديث عن تنازلات. لا سيما أن الخارج الداعم للبنان، يريد استمرار الزخم الذي رافق بداية العهد، وأن يستكمل بتشكيل الحكومة. لا سيما أن هناك كلاماً واضحاً سمع في لبنان، من خلال اللقاءات والاتصالات العربية والدولية الدائرة، بأن الدعم الدولي مرتبط بغياب ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” عن البيان الوزاري، وغياب الثلث المعطّل، وعدم استخدام إسناد حقيبة المال للطائفة الشيعية، كتوقيع ثالث لثنائي “أمل” و”حزب الله” للتعطيل أو العرقلة.

هل ستولد الحكومة هذا الأسبوع؟ تشير الأجواء الى أن عدم الإسراع في معالجة النقاط العالقة، سيجعل من الصعب ولادة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، مع الأمل بولادتها مطلع الأسبوع المقبل، إلاّ إذا “ركبت الحلول” في الساعات المقبلة، فتصدر المراسيم قبل نهاية الأسبوع.

بسلام وابتسامة، أطلّ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة القاضي نوّاف سلام على اللبنانيين من قصر بعبدا، وبنيّة الحكومة المنتجة والفاعلة، سيطلّ على النوّاب من ساحة النجمة، مع انطلاق الاستشارات النيابية اليوم، لينطلق قطار تأليف الحكومة الـ 78 منذ الاستقلال.

وفق البرنامج المحدّد، سيجتمع سلام مع الكتل السياسية والنوّاب المستقلّين لسؤالهم عن توجّهاتهم في حكومة من 24 وزيراً، تتألّف من أهل الاختصاص، يتمّ الفصل فيها بين النيابة والوزارة، وهو ما اتفق عليه سلام مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.

بالتالي، باتت الكتل السياسية والأحزاب، في أجواء اقتراح شخصيات، من غير النوّاب، ترى فيها المواصفات المطلوبة للوزارة التي يريد “العهد” أن تكون حكومة عمل لا نكد وخلافات، لتنفيذ بيانها الوزاري المنطلق من “خطاب القسم” وما عبّر عنه الرئيس المكلّف في كلمته أمس من بعبدا.

أما توزيعها الطائفي فعلى الشكل الآتي: 5 وزراء موارنة، 5 وزراء سنّة، 5 وزراء شيعة، وزيران للدروز، 3 وزراء روم أرثوذكس، وزيران روم كاثوليك، وزيران للأرمن. وسط معلومات عن السعي إلى تمثيل الأقليات المسيحية، فيحصل الأرمن الأرثوذكس على حقيبة، وتذهب الثانية إلى الأقليات.

الأكيد أن نوّاف سلام لا يريد الوقوع في ما وقع فيه نسيبه تمام سلام عندما أخذ التشكيل الأطول للحكومة 315 يوماً. لا بل يرغب في أن تعتبر حكومة العهد الأولى، من الأسرع ولادة على غرار ما حصل مع حكومة عمر كرامي الأولى التي تشكّلت خلال خمسة أيام في 24 كانون الأول 1990، وتشكيل حكومة نجيب ميقاتي الأولى خلال خمسة أيام في 19 نيسان 2005.

تشير المعلومات، إلى أن بلداناً عربية وأوروبية جاهزة لتوقيع اتفاقات تعاون مع الحكومة اللبنانية، أوّلها المملكة العربية السعودية التي ستكون المحطة الأولى لرئيس الجمهورية، وليس آخرها إيطاليا التي حضر وزير خارجيتها مهنئاً قبل أيام، وتواصل بعدها مع بعبدا مؤكداً نية التعاون، أو اليونان التي وجّهت دعوة رسمية لرئيس الجمهورية. وبالتالي، فالشروع بهذا المسار يتطلّب حكومة مكتملة المواصفات.

التمثيل في الحكومة الجديدة 

وفق المعلومات، قاعدة التمثيل التي عمل عليها في الحكومات السابقة، ستبقى سارية في الحكومة الجديدة، وهي معادلة وزير لكل 4 نواب. وإذا ما أفرزت الاستشارات النيابية، أن تبقى حقيبة المال لدى الطائفة الشيعية، فلا مانع في ذلك، طالما اختير صاحب الاختصاص الحسن السيرة لها من غير الحزبيين. فلا إقصاء لأحد ولا استبعاد لأحد، طالما أن معياراً أساسياً سيحترم، يتعلّق بالذهنية الجديدة المطلوبة بالعمل، والقائمة على الإنتاجية، والانخراط في مسار المؤسسات الفاعلة، وفق أحكام الدستور والقانون، لا المحسوبيات والتشاطر.

ستكون الساعات المقبلة مساحة لتفكيك الألغام السياسية. الرئيس المكلّف، ومعه رئيس الجمهورية، ينطلقان من أن لا وقت لإضاعته، بل يجب الاستفادة من الإحاطة الدولية للبنان للانطلاق نحو الأمام بالملفات العالقة، من تثبيت “وقف الأعمال العدائية، وتطبيق الـ 1701، إلى بدء معالجة ملف الودائع المصرفية”. و “العهد” يعلم أنه سيكون أمام قرارات “غير شعبية” في بعض الأحيان، لكن العبرة بالتنفيذ ليشعر اللبنانيون بالتغيير.