علم موقع “قضاء جبيل” ان عدداً من مخاتير القضاء يتجهون الى تقديم طعن الى المراجع المختصة للطريقة التي تم فيها التمديد لرئيس الرابطة والتي يعتبرونها غير قانونية على الاطلاق ، كما انهم يتجهون الى طلب موعد من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لوضعه في صورة ما حصل لاسيما انهم يعتبرون ان المعنيين الرسميين في القضاء لم يقوموا بدورهم في هذه القضية .
وفي التفاصيل ان رئيس الرابطة دعا الى اجتماع للمخاتير يوم الاربعاء الماضي لعقد جلسة لانتخاب رئيس وهيئة مكتب الرابطة في قاعة ثانوية جبيل الرسمية ، وقد حضر ما يقارب ٧٥ مختاراً من اصل ١٠٥ ، كما حضر الاجتماع المحامي رفيق الفغالي الذي تربطه علاقة قربى بالرئيس الحالي ، حيث قدم الفغالي في بداية الجلسة مطالعة قانونية تشير الى وجوب التمديد للرئيس والاعضاء لا الانتخاب ، معللاً السبب في ذلك الى قرار المجلس النيابي والحكومة بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية حتى العام ٢٠٢٣، مما اثار امتعاض عدد كبير من المخاتير الحاضرين ورفضه لهذا القرار ،مما دفعهم الى عقد لقاءات منذ الاربعاء الماضي توصلوا في نتيجته الى اتخاذ القرار بالطعن وبإبلاغ وزير الداخلية بالموضوع .
