أشارت “النهار” الى ان الرعاية الفرنسية المتواصلة للوضع اللبناني ستكتسب أهمية متعاظمة خصوصا ان الدور الذي اضطلع به شخصيا ومباشرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الدفع نحو خطوات انقاذية للبنان خلال زيارته السابقة غداة انفجار 4 آب اثار أجواء إيجابية لدى مختلف الافرقاء والاتجاهات الداخلية اللبنانية، كما لدى اللاعبين الدوليين والإقليميين النافذين، يجري العويل على استكماله في مساعدة الأطراف اللبنانيين على إتمام الاستحقاق الحكومي من دون مزيد من التمادي في المناورات والتأخير في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تحت ذرائع مكشوفة.
ولعل اللافت في هذا السياق انه في حين اعلن قصر الاليزيه امس رسميا ان الرئيس ماكرون سيزور بيروت مجددا في اول أيلول تبين ان الرئيس الفرنسي سيمضي عمليا 48 ساعة في بيروت بين 31 آب و2 أيلول لمناسبة مشاركته في الذكرى التاريخية لحلول المئوية الأولى لاعلان لبنان الكبير من قصر الصنوبر. ومن المقرر ان يصل الرئيس ماكرون الى بيروت مساء الاثنين المقبل عشية يوم حافل سيخصصه لـ”متابعة المساعدة لاعادة الإعمار” وبحث المسائل السياسية في وقت يتعين تشكيل حكومة جديدة في لبنان بحسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية. ويرجح ان يتقدم ماكرون ورئيس الجمهورية ميشال عون وفق برنامج تعده السفارة الفرنسية احتفالا محدود الحضور ومقتضبا الثلثاء في قصر الصنوبر لمناسبة ذكرى مئوية اعلان لبنان الكبير، كما ستكون له نشاطات عدة غير معلنة بعد ويغادر بيروت الأربعاء. وإذ لم تتوافر أي معلومات دقيقة بعد عما اذا كان ماكرون سيجري لقاءات ذات طابع سياسي كما في زيارته السابقة فمن المسلم به ان التحضيرات الجارية لزيارته واحتمال إجرائه جولة جديدة من اللقاءات السياسية ستؤدي تلقائيا الى تزخيم الحركة السياسية الداخلية والدفع قدما نحو تنشيط البحث عن مخارج سريعة تكفل تظهير الاسم الأكثر ترجيحا لتكليفه تأليف الحكومة.
خارطة طريق:من جهة أخرى، أفادت وكالة “رويترز” بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرسل خارطة طريق إلى السياسيين اللبنانيين تحدد الإصلاحات السياسية والمالية اللازمة لفتح باب المساعدات الخارجية وإنقاذ البلاد من أزمات متعددة بما في ذلك الانهيار الاقتصادي.
وتضمنت الورقة المكونة من صفحتين والتي سلمها السفير الفرنسي في بيروت واطلعت عليها “رويترز” إجراءات مفصلة لطالما طالب المانحون الأجانب بالعديد منها.
وتشمل الورقة، التدقيق بحسابات البنك المركزي، وتعيين حكومة موقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.
وتتحدث الورقة الفرنسية عن أن”الأولوية يجب أن تكون للتشكيل السريع للحكومة، لتلافي فراغ السلطة الذي يترك لبنان يغوص أكثر في الأزمة”.
وتشدد خارطة الطريق الفرنسية على الحاجة إلى إجراء تدقيق فوري وكامل لأموال الدولة وإصلاح قطاع الكهرباء.
