لفت مصدر نيابي معارض الى أن الحكومة أنصفت العامل اللبناني في القطاع الخاص من خلال بند في الموازنة يتعلق بضرب تعويض نهاية الخدمة بعشرة أضعاف من أجل أن يكون لهذا التعويض معنى مالي وإقتصادي يذكر، إلا أن الدهشة كانت عندما فقد عدد من النواب صوابهم من جرّاء هذا البند في الموازنة، وعندما سألنا عن سبب الإعتراض قال المصدر: تبين أن هؤلاء النواب هم من أغنى الشخصيات في البلد ومن أصحاب رؤوس الأموال والمصالح الإقتصادية الصناعية والتجارية الكبرى، وقد إعترضوا على هذه المادة كونهم سوف يدفعون تعويضاً صغيراً من أموال مصالحهم كفارق مالي لتحسين تعويض نهاية الخدمة لموظفيهم في مصانعهم ومتاجرهم، وهذا معيب”، ختم المصدر.
