منذ ثلاث سنوات ونيف ولغاية اليوم لم يُحمّل أحد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع في 4 اب ٢٠٢٠ والذي أودى بحياة أكثر من ٢٢٠ شخصاَ وتسبب بسقوط ٦٥٠٠ جريحاً. وبدل إخضاع المشتبه في مسؤوليتهم للمحاسبة استخدمت السلطة كل السبل لتقويض التحقيق وعرقلته واعاقته ، بهدف حماية نفسها وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب (عفى الله عن ما مضى) كالعادة في كل المسائل التي اضرت لبنان وشعبه ، متجاهلة تماما” حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة والعدالة. بالرغم من تنديد المجتمع الدولي بالتدخل السياسي السافر للسلطات اللبنانية في التحقيق. خاصة، وبعد أن أوقف التحقيق منذ كانون الاول ٢٠٢١ بسبب سلسلة من دعاوى المخاصمة التي قدّمها سياسيون مشتبه بهم ومدعى عليهم ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، حيث لم يحرز أي تقدم من اجل استئناف التحقيق منذ ذلك الحين. لا بل أكثر من ذلك، عندما حاول القاضي بيطار استئناف التحقيق، ووجٍَه بدعوى قضائية ومذكرة منع سفر وأمر النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات بإطلاق سراح جميع الأشخاص الموقوفين الذين يشتبه في تورطهم في الانفجار.
هذا وقد فاقم الانفجار بالإضافة الى الأزمة السياسية والإنقسام العامودي الحاد الذي يعيشه البلد من الأزمة الإقتصادية التي كانت ملامحها قد بدأت قبل نحو عام من وقوعه. وباتت الدولة معها عاجزة عن توفير أبسط الخدمات بما فيها الرعاية الصحية والإستشفاء و آخر مظاهرها كان يوم الجمعة المنصرم الذي شهد وفاة أحد المصابين بجريمة التفجير المشؤومة وهو ” جورج منصور حبيب ” وقد كان أصيب في جريمة تفجير المرفأ وتُرِك لقدره يعاند الظروف الصعبة في لبنان.
يتراجع الأمل في الوصول الى الحقيقة بشأن انفجار مرفأ بيروت الذي يُعدّ من أكبر الإنفجارات غير النووية في العالم جراء ضغوط سياسية وقضائية غير مسبوقة تعرقل التحقيق منذ انطلاقه.
على المجتمع الدولي المبادرة إلى إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في اسباب انفجار المرفأ وتحديد هوية المسؤولين عن وقوع هذه الكارثة. إذ أن لبنان لا يمكن أن يستعيد عافيته ويستعيد الثقة بنظامه إلا بعد أن تأخذ العدالة مجراها وبعد أن يحاسب المجرمون.
