صدر عن الدائرة الإعلاميّة في حزب “القوات اللبنانيّة”، البيان الآتي:

طالعتنا محطّة “الجديد” التي نحترم في مطلع نشرتها الإخباريّة المسائيّة بمجموعة مواقف لا تمُّت إلى حقيقة موقف “القوات اللبنانيّة” بصلة، ولذلك، يهمّنا توضيح الآتي:

– أولا، ميّزت “القوات اللبنانيّة” وتميِّز بين الجانب الانساني في مسألة النازحين والذي كانت وستبقى في طليعة المدافعين عنه لاعتبارات إنسانيّة وأخلاقيّة، وبين الجانب السياسي القانوني الدولي، إذ لا يحقّ قانونًا ووفق التعريف الدولي للاجئ بأن يمارس العمل السياسي، وأيّ ممارسة لهذا العمل تُسقط عنه صفة اللجوء، ونذكِّر في هذا السياق بالبند (٥) من الفقرة (C) من المادة الأولى من اتفاقيّة جنيف الدوليّة الخاصّة باللاجئين الصادرة عام ١٩٥١:

“يخسر صفة اللاجئ وتتوقّف الاتفاقيّة عن التطبيق بحقّه، اللاجئ الذي لم يعد يخاف من سلطة موطنه الأصلي”.

-ثانيا، لا تجوز المقارنة بين اللبنانيّين المنتشرين في أصقاع العالم والذين يمارسون حقّهم الانتخابي الطبيعي كمواطنين لا كلاجئين، وبين النازحين الذين تنطبق عليهم صفة اللجوء دوليًّا وحقوقهم هي انسانيّة لا سياسيّة.

-ثالثا، يمرّ لبنان بأزمة ماليّة غير مسبوقة في تاريخه، ولم يسبق للشعب اللبناني أن واجه الجوع والفقر والقلق على المصير كما هو حاصل، وطالما أنّ فئة واسعة من النازحين لا تخشى على حياتها من بطش النظام السوري وتريد ممارسة حقّها السياسي خلافًا لصفة وجودها في لبنان كفئة نازحة، عليها العودة إلى مناطق نفوذ النظام السوري بما يخفِّف عن لبنان وكاهل اللبنانيين أعباء لم يعد بمقدورهم تحملها.

-رابعًا، ردّة الفعل التي حصلت هي ردّة فعل عفويّة من قبل الأهالي وغير منظّمة وجاءت بسبب استفزاز مقصود وتحدٍّ مكشوف وتعدّيات واضحة بشعارات وهتافات وصور وأناشيد وكأنّ هناك من أراد أن يصفّي الحسابات مع الأهالي المسالمين ويتحدّاهم في مناطقهم الآمنة.

-خامسًا، طالبت “القوّات اللبنانيّة” وسعت جاهدة لإعادة النازحين إلى سوريا ضمن خطّة مزدوجة: عودة النازحين المؤيّدين للنظام السوري فورًا إلى مناطق نفوذ هذا النظام، والسعي مع المجتمع الدولي عمومًا وموسكو خصوصًا من أجل إقامة منطقة عازلة على الحدود اللبنانيّة-السوريّة من الجهة السوريّة لوضع النازحين المعارضين للنظام فيها بانتظار الحلّ السوري النهائي الذي يسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم وقراهم، وذلك كلّه تخفيفًا من المعاناة اللبنانيّة في الأزمة الماليّة التي ما بعدها أزمة.

نشكر محطّة “الجديد” على نشر هذا الردّ الذي يعكس واقع الحال بعيدًا من الصورة التي حاول بعضهم تعميمها طمسًا للحقيقة.

أصدر مصرف لبنان بياناً أوضح فيه آلية بيعه العملات للمصارف حول ملفات استيراد المواد الطبية.

في ظلّ الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم، أثارت الجدل تصريحات حول إمعان كبار التجار والمستوردين في تخزينها والإفادة من الدعم لتحقيق المكاسب، حيث تمّ التداول بمعلومات عن كميات كبيرة من اللحوم المستوردة بالسعر المدعوم، كانت مخبّأة في المخازن وأفرج عنها في السوق لبيعها وفق سعر الصرف الموازي، أي بثلاثة أضعاف السعر المدعوم، قبل أن تنتهي صلاحيتها بعد 10 إلى 15 يوما فقط.

إلا أن مصادر في وزارة الاقتصاد نفت لـ “المركزية” صحّة هذه المعلومات، موضحةً أن “العديد من طلبات الدعم سُحبت من الوزارة، بناءً على رغبة وطلب المستورد، نظراً إلى تأخير مصرف لبنان في تأمين الأموال اللازمة. لذلك، أفرج التجار عن اللحوم من المستودعات وعرضت في السوق بأسعار غير مدعومة كونها لم تعد كذلك، خصوصاً بعد الكتاب الموجّه من حاكم مصرف لبنان إلى وزارة الاقتصاد بإيقاف العمل بالآلية المعتمدة للدعم لحين اقتراح آلية جديدة بين الطرفين”.

عيد: من جهته، شرح أمين سرّ نقابة اتّحاد القصابين وتجّار المواشي ماجد عيد لـ “المركزية” أن “ما بين الـ 40 إلى الـ 50 مليون دولار من البضائع المدعومة لم تحوّل قيمتها بعد من مصرف لبنان للمستوردين منذ حوالي ثلاثة أشهر رغم وصول البواخر إلى لبنان، بالتالي الدولة تريد بيع سلع مدعومة للمواطن من دون تسديد ثمنها للتاجر، لذا أبلغنا وزارة الاقتصاد عدم رغبتنا الحصول على الدعم، خصوصاً وأنه بات على مسؤوليتنا عبر التوقيع على أوراق رسمية تثبت ذلك”.

ولفت إلى أن “بواخر غير مدعومة وصلت مؤخّراً وسحبنا ملفّات دعمها من وزارة الاقتصاد، خصوصاً في ظلّ عدد كبير من الملفّات العالقة في مصرف لبنان منذ أشهر، ما يدفع المستورد إلى فقدان الثقة، وقررنا البدء ببيع اللحوم على سعر الصرف الموازي ما أدّى إلى وجود ثلاثة أسعار في السوق: الأوّل، مدعوم نادر جدّاً وشبه معدوم بـ 45 ألف ل.ل.، الثاني، هو السعر المدعوم المسروق أي نؤكّد وجود أبقار مدعومة في السوق خُزِّنت بعد حصولها على موافقة الدعم وتباع بسعر أعلى من المدعوم لكن أدنى من السعر الفعلي (ما بين الـ 50 والـ 90 ألف ل.ل.) فيدّعي بعض التجار وقوفهم إلى جانب المواطن، إذ أفرجوا عنها بعد اتّخاذ الآخرين قرار عدم الحصول على دعم،  وهذا هو السعر الثالث إذ قبل ارتفاع الأسعار كان كيلو اللحمة بـ 10$ ما يوازي اليوم 120 ألف ل.ل. تقريباً تبعاً لسعر صرف السوق السوداء”.

وسأل عيد “لماذ الأزمة ليست بتوافر اللحوم بل بأسعارها؟”، متابعاً “يعني أن البعض خبّأ البقر الحي بعد الحصول على الدعم و افرج عنه لبيعه مدّعياً بأنه بـ “سعر تشجيعي”، لكنه يحقق أرباحاً طائلةً”.

وعن المرحلة المقبلة المتمثّلة بالعمل وفق آلية الدعم الجديدة لمصرف لبنان القاضية بالحصول على موافقة مسبقة، أكّد أن “قبل تحويل ملفّات المستوردين إلى الخارج خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة لن يقدم أي مستورد على طلب الدعم لأن لا يمكنهم المخاطرة أكثر”.

وأوضح عيد أن “الطب تراجع بنسبة 60% تقريباً بسبب تكديس المواطنين اللحوم تحسّباً لارتفاع الأسعار في حال رفع الدعم، إلى جانب عدم استيعاب المستهلك أن ثمن كيلو اللحمة الحمراء بـ 100 ألف ل.ل.”، مضيفاً “كذلك 60% من الملاحم أقفلت أبوباها والنسبة نفسها تنطبق على المستوردين الذين توقفوا عن الاستيراد منذ شهرين تقريباً”.

واعتبر أن “لا يمكن للدولة أن تستمر بالدعم فقط بالكلام، إذ في هذه الحالة مطلوب تحويل الأموال للموردين في الخارج وإلا ستتدمّر القطاعات، كذلك المطلوب إرساء آلية واضحة، ممنهجة وشفافة للدعم وتحديد أوقات دقيقة لإجراءاته”، متسائلاً “لماذا يستغرق الملف ثلاثة أشهر قبل تحويله من مصرف لبنان؟ نحن بحاجة إلى إجابة مقنعة على هذا السؤال، وإذا لم تتوضّح  الصورة يعني أن هناك مشكلة لا يريد المسؤولون الإعلان عنها، بالتالي لن نخاطر أكثر”.

ماذا عن الدجاج؟ توازياً، كان سعر الدجاج شهد ارتفاعاً كبيراً حيث وصل سعر الكيلو إلى ما بين الـ 40 والـ 45 ألف ل.ل. فهل تعود وتنخفض الأسعار؟

موسى فريجي كشف لـ “المركزية” “توقّف الدعم عن العلف ومستلزمات الإنتاح الأخرى، واعتباراً من الأسبوع الماضي باتت صناعة الدواجن تتعامل بالدولار النقدي لشراء المستلزمات على أنواعها، ما زاد كلفة الإنتاج 60%، وحتّى اللحظة لم ترتفع اسعار المبيع بالنسبة نفسها لأن العرض والطلب يقرّرها، حيث المستهلك حذر مع ارتفاع الأسعار السريع إذ يتريّث متوقّعاً إمكانية انخفاضها. لكن، خلال الأسبوعين المقبلين الزيادة على الأسعار الرسمية والأدنى ستكون بحدود الـ 60%”.

وأوضح أن “المستوردين يسدّدون كامل قيمة الفواتير بالدولار النقدي بعد دخولنا الأسبوع الثالث من وقف وزير الاقتصاد توقيع معاملات الدعم الجديدة، بناءً على طلب مصرف لبنان”.

واشار فريجي إلى أن “الدجاج البديل الوحيد للحمة الحمراء كمصدر بروتين حيواني، وأسعاره أدنى منها بنسبة تتراوح ما بين الـ 50 والـ 80%”.

وفي ما خصّ البيض، أكّد أن “الأمر نفسه ينطبق عليه، ولا تزال الأسعار معقولة حيث تباع الكرتونة بـ 30 ألف ل.ل. والحليب البديل عنه في حين أن أسعاره أغلى بضعفين”.

بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢١ تقدمت الاعلامية ليال الاختيار بواسطة وكيلها المحامي جو مرعب بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان موضوع تشهير و قدح و ذم ضد مجهول أقدم بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢١ على نشر تغريدة على موقع التويتر ينسب الى الاعلامية ليال الاختيار و زوجها اخبار كاذبة مفادها ان هذه الاخيرة تدير مع زوجها و بعض الاشخاص اللبنانيين شبكة دعارة في منطقة جونية، تم عرض الشكوى على النائب العام الذي احالها الى رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة الذي بدوره سوف يحيلها إلى مكتب الجرائم المعلوماتية لإجراء تحقيق بها و السير بالإجراءات القانونية وفقاً للاصول

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة 12850 للبيع و 12900 ليرة للشراء.

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ان “الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات الفرعية”.

وأضاف، لـ”النهار”، “نحن ننتظر الجواب على كتاب ابداء الرأي. نحن جاهزون لإجراء الانتخابات، انما على أساس جواب هيئة التشريع نحدد الانتخابات”.

طالب الدكتور جيلبير المجبر بتنظيم عودة سريعة للاجئين السوريين في لبنان إلى مناطقهم وقراهم في سوريا بعيد تحريرها وإعادة الإستقرار إليها ، خاصة أولئك الذين لا مشاكل أمنية أو ملاحقات لديهم.

وأضاف الدكتور المجبر في بيان: “أثبتت مجريات اليوم الإنتخابات السوري في السفارة السورية في بيروت تصويت الآلاف منهم لذات النظام السياسي القائم في سوريا منذ عقود وبالتالي هؤلاء لا مشاكل أو ملاحقات أمنية لهم ومن الضروري التخفيف عن كاهل لبنان وإقتصاده عبر الطلب منهم العودة لديارهم آمنين”.

وختم الدكتور المجبر: “ليس في كلامنا أي إنتقاص من الأخوة السوريين في لبنان ، لكن من واجبهم العودة لديارهم التي هي أولى لهم وبهم من لبنان ، وحيث أنّ إقتصادنا الهشّ لم يعد بقادر على تحمُّل المزيد من الأعباء ، ومن هنا فعلى الجهات الأممية تحديداً التوقف عن منحهم الرواتب والمساعدات الشهرية وربطها حصرًا بالعودة لوطنهم”.

علّلقت  الدكتورة رانيا باسيل عضو الهيئة التنفيذية في سبعة الأحداث التي حصلت اليوم وكتبت :

ان ما حدث اليوم هو نتيجة اهمال وفشل متمادي من قبل الحكومات اللبنانية المتعاقبة في ادارة ملف النازحين السوريين في لبنان حتى وصل هذا الملف الى درجة اصبح يشكل خطرا على الامن القومي.

لا شك ان مشهد  المواكب الكبيرة رافعة اعلام وصور لرئيس جمهورية من دولة خارجية كان لديها دورا في الحرب اللبنانية شكّل استفزازا لشريحة واسعة من اللبنانيين. خاصة في ظلّ الصراع الدموي القائم في سوريا. من المهم للمواطنين السوريين المتواجدين على الاراضي اللبنانية تفهّم هواجس اللبنانيين وتوخي اقسى درجات الحذر فيما يخص اي تحركات ذات طابع سياسي على الاراضي اللبنانية. خاصة في ظلّ الانقسامات السياسية الحادة في المنطقة والازمة المعيشية التي يمرّ بها اللبنانيين والتي اثرت على المزاج العام للمواطنين فيما يخص الاعداد المتزايدة للنازحين على اراضيهم وما تشكل من تحديات على كافة الصعد.

من ناحية اخرى كحزب لبناني هدفه بناء دولة عصرية وحريص على الامن القومي اللبناني، نستنكر اي اعتداء جسدي او تعنيف تجاه اي انسان يقيم على الاراضي اللبنانية. وندعو اللبنانيين للابتعاد عن اي ردات فعل عنفية قد تؤدي الى عواقب تشكل خطر على الاستقرار في البلد.

حان الوقت للسلطات اللبنانية ان تأخذ اجراءات سريعة في هذا الملف خارج التجاذبات السياسية وانما انطلاقا من المصلحة الوطنية مبنية على الاسس التالية التي كنّا قد ذكرناها ببيانات سابقة:

ضرورة اجراء مسح شامل وفوري للسوريين في لبنان عبر البلديات، تحديد العدد المطلوب من السوريين كيد عاملة ضرورية للاقتصاد واعطاء هذا العدد اقامات عمل شرعية، عودة النازحين الذين يمكنهم العودة في اسرع المهل الى سوريا، مع ضرورة تأمين عودة سليمة وكريمة (واولهم الذين يزورون حاليا سوريا دوريا ويعودون الى لبنان للعمل)، انشاء مخيمات حدودية لائقة للنازحين الذين يثبت تعذر عودتهم الفورية لاسباب امنية، وذلك بالتعاون مع الامم المتحدة. ولا مانع من التنسيق المحدود مع اي جهة على حدودنا لتنظيم المخيمات او اجراءات لوجستية للعودة”.

ان ملف النازحين اصبح ملفا تفجيريا خطيرا على مستويات عدة ويجب ان يكون في رأس اهتمامات اي حكومة لبنانية لتفادي الوصول الى اخطار قد تهدد الكيان اللبناني.

يتشرف المركز الدولي للعلوم الإنسانية (CISH) اليونسكو جبيل ، بدعوتكم للمشاركة في الجمعية العامة الافتتاحية لائتلاف الجسور التي ستعقد يومي الاثنين 24 مايو والثلاثاء 25 الجاري 2021 ،من الساعة الواحدة حتى الخامسة مساء .

BRIDGES

هو تحالف عالمي لعلوم الاستدامة يتم تنظيمه ضمن برنامج اليونسكو لإدارة التحولات الاجتماعية (MOST).وهذا التحالف يصبو الى تعزيز التعاون عبر المجالات الأكاديمية للفنون والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية بالتعاون الوثيق مع المجتمعات ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة (2021-2030).

سيتم بث البرنامج مباشرة على Youtube. وستشارك مديرة المركز الدولي لعلوم الانسان د دارينا ابي شديد افتراضيا بجلسة نقاش وحوار يوم الثلاثاء ٢٤ الجاري عند تمام الساعة ٤ بعد الظهر ، وستكون الجلسة منقولة على الرابط التالي :

LIVE stream Monday 24 May, 1:00-5:30 pm CEST

https://lnkd.in/eGbqz4N

LIVE stream Tuesday 25 May, 1:00-4:00 pm CEST

https://lnkd.in/eEkVa4R

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإطلاع على عمل اللجنة الفرعية المكلّفة درس اقتراح القانون المعروف “بالكابيتال كونترول” وهو القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، والنواب: نقولا نحاس، فؤاد مخزومي، سامي فتفت،سليم عون، فريد بستاني، ايوب حميد، الان عون، إدي ابي اللمع، علي فياض، طارق المرعبي، جميل السيد، سليم سعادة، غازي زعيتر، علي درويش، حكمت ديب، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، محمد الحجار، ياسين جابر.

كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي جهاد الهاشم.

وقد جرى شرح كامل للمشروع والمراحل العديدة التي مرّ بها، وصولاً الى اليوم، ومن بينها، الأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي بنسبة 80%، وضبط التحاويل للخارج مع استثناءات للسحوبات من النفقات التعليمية والقروض التعليمية وامور لها علاقة بالرسوم والضرائب وبطاقات ائتمان، وانشاء مركزية تحاويل تقوم بتلقي طلبات وشكاوى المودعين في حال عدم تجاوب المصارف مع طلبات التحويل المستوفاة للشروط الواردة في القانون والتي يتقدموا بها، من دون اقفال باب المراجعات القضائية.

وقد تحدد سقف العشرين مليون للسحوبات بالليرة اللبنانية، و10 مليون ليرة بالدولار على اسعار السوق الرائجة وفق المنصة الجديدة التي اطلق عليها القانون تسمية منصة التبادل الحر.

وقد جرى شرح لمسألة العقوبات في حال لم يتم تنفيذ مسألة السحوبات والتحاويل، او احترام مندرجات القانون التي تساوي بين كل المودعين، واعتبار كل ما يتم اعادته الى لبنان وهو ناتج عن تحويلات ما بعد 17 تشرين الاول 2019، لا يعتبر fresh money ولا تسري عليه حرية الحركة التي تسري على الاموال الجديدة الأخرى، وهو للمساواة بين من تمكن من التحويل ومن لم يستطع.

وقد حصل نقاش بين النواب حول هذه النقاط وسيتم تطويرها في جلسة تعقد الاسبوع المقبل.

وقد اعد رئيس اللجنة تقريراً كاملاً يشرح مضمون القانون و كل المراحل التي مرّ بها والتشريعات التي استند اليها، اضافة الى المراسلات التي تمت مع لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف ووزارة المال ووزارة العدل وصندوق النقد الدولي وسائر الهيئات والجمعيات التي تلقت اللجنة ملاحظاتها.

وقد حذّرت اللجنة من بعض المسودات التي يتم تسريبها في الاعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي والتي لا يجب البناء عليها لأنها غير صادرة عن اللجنة و/أو غير نهائية بمضمونها الذي يتعرّض للتشويه بكثير من الأحيان، لاستهداف القانون والمحاولة الجدية بتحويله واقعاً تشريعياً.