اوضحت بلدية جبيل بيبلوس ان أزمة النفايات في لبنان لم نتنه وان وسائل الإعلام شبه غائبة عن هذا الموضوع خصوصاً بعد انتشار وباء كورونا.

واشارت البلديّة الى انه تماشياً مع الخطة الصحيّة التي وضعتها للحدّ من انتشار كورونا، لم يغفل عنها موضوع فرز النفايات من المصدر، الذي لم يتأثر بالأزمة بتاتاً لكن الكميّة قليلة بسبب الإغلاق العام وبالتالي اغلاق المطاعم، والفضل يعود إلى الوعي وحسّ المسؤوليّة لدى أهالي جبيل الذين يفرزون في منازلهم النفايات القابلة للتدوير (بلاستيك، حديد، كرتون…) ويضعونها في أكياس مختلفة عن النفايات العضويّة ثمّ يرمونها في المستوعبات الزرقاء المخصصة من قبل البلدية لهذا الشأن، ويرمون أكياس النفايات العضوية في المستوعبات الخضراء.

وفي هذا الإطار ذكرت البلدية المواطنين وأصحاب المؤسسات السياحية والتجاريّة باستعمال أكياس الورق بدل من البلاستيك والحدّ من استهلاك البلاستيك في المنازل واستبداله بالمواد الأخرى كالكرتوم الذي لا يؤذي البيئة، وذلك تطبيقاً للقرار الصادر عن رئاسة البلديّة عدد ٧٢٧/ص تاريخ ١١/٧/٢٠١٨

اعتبرت نقابة الأطباء في بيروت أن الحكم الصادر في قضيّة الطفلة إيلا طنّوس خطر وأن الغرامة المفروضة من القضاء مجحفة، مؤكّدةً أن “الأحكام المشابهة تؤدي إلى تهرّب الأطباء من معالجة الحالات الصعبة لاحقاً”، معلنةً عن “اعتصام رمزي في الثانية عشرة ظهر الإثنين المقبل أمام قصر العدل. وستتّخذ كلّ الخطوات الملائمة والتصعيديّة”، كاشفةً أنها “تعمل على دراسة الملف مجدداً”. وصدر عنها البيان الآتي:

“بعد الاطّلاع على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت بموضوع الطفلة إيلا طنّوس، يهم مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت إبداء ما يأتي:

 أوّلاً- تؤكد النقابة تعاطفها مع الطفلة المتضررة، ودليل ذلك أنّها قامت بالتحقيقات وقدّمت التقارير اللازمة والمنصفة في هذا الشأن. ولا شك أن حالة الطفلة من الحالات الصعبة جدّاً وذلك لأن الالتهاب الجرثومي الذي أصابها من الأمور المستعصية وذلك بحسب الدراسات العالمية و90 في المئة من هذه الحالات مصيرها إما الوفاة او البتر وتبقى نسبة الشفاء بعد العلاج فقط 10 في المئة، وتعمل النقابة على دراسة الملف مجدداً، آخذةً في الاعتبار أمورا لم تذكر في التقارير السابقة كالنظام الصحي العام ووضع الطوارئ والأطباء في المستشفيات، وكيفية نقل المريض من مستشفى إلى آخر. واجتمعت لجنة التحقيقات في النقابة مجدداً بجميع المعنييين في هذه القضية لتقديم الخلاصة في أقرب وقت ممكن. وفي حال وجود أخطاء طبية، إن هذه الغرامة التي فرضها القضاء مجحفة في حق من قاموا بكل ما بوسعهم لانقاذ حياة الطفلة. ومثل هذه الأحكام سيؤدي إلى تهرّب الأطباء لاحقاً من معالجة الحالات الصعبة، وسيصبح بالتالي من الصعب وجود أطباء في الطوارئ أو في العناية الفائقة للاهتمام بالمرضى. هؤلاء الأطباء الذين يضحون بحياتهم خلال عملهم  لإنقاذ مرضاهم، كما شهدنا على ذلك أثناء وباء كورونا وبشكل شبه مجاني، في المقابل لا نرى بين الحين والآخر سوى تعنيف لفظي أو جسدي، ولا من يتحرك في ظل الفساد المستشري، وهذا القرار الصادر أخيراً عن رئيس محكمة استئناف الجنح القاضي طارق بيطار الذي يعد نوعًا من العنف المادي على الطبيب الذي لن يستطيع تسديد المبلغ المفروض حتى ولو عمل كل حياته. ولهذا الأمر سلبيات كبيرة على المجتمع ككل وليس على الطبيب فقط، ومنها هجرة الاطباء التي نعاني منها، من دون ذكر التعرفات الطبية الهزيلة وحقوقهم المهدورة منذ عقود.

ثانياً- يعبّر مجلس النقابة عن استغرابه واستنكاره الشديد للنتيجة التي آل اليها الحكم لجهة التعويضات المحكوم بها، وهي تتعارض تعارضاً كليّاً مع المعايير الاقتصادية السائدة في لبنان، خصوصاً في الوضع الحالي، كذلك تتجاوز قدرات الفرقاء المحكوم بوجههم. وإنّ أيّ حكم قضائي لا يأخذ في الاعتبار أوضاع هذا القطاع يكون غضّ النّظر عمّا يعانيه من صعوبات وما يقوم به من تضحيات في ظلّ الحالة الصحيّة والاجتماعية الراهنة.

ثالثاً- مثل هذه الأحكام القضائية الاستنسابية في غياب أحكام قضائية ننتظرها بشأن إنفجار مرفأ بيروت، مضافة إلى سائر العقبات التي تعترض عمل القطاع الطبي تشكّل عاملاً سلبياً بارزاً من العوامل التي تدفع بهما قسراً إلى الهجرة، وهو أمر بدا واضحاً وأكيداً في الآونة الأخيرة، كما أنّه صار يشكّل خطراً داهماً على الأمن الصحّي في لبنان، وعلى المرضى بالذات، لا سيّما في الحالات التي تستوجب مهارة وعناية خاصّتين.

رابعاً- مثل هذه الأحكام تدفع الأطبّاء، لا سيّما ذوي الخبرة العالية، إلى التريّث وأحياناً إلى الامتناع عن المشاركة في الأعمال الطبيّة الخطيرة التي تتطلّب مهارة خاصّة خشية الإساءة إلى سمعتهم والقضاء على مستقبلهم، وهي، بمعنى آخر، تشيع التردّد والإحباط في أوساط الجسم الطبي وتنعكس انعكاساً سلبيّاً على سلامة المرضى.

خامساً- إنّه مع التسليم بأنّ الخطأ ممكن الحصول في أي مجال من المجالات، وفي المجال الطبي وإن بصورة استثنائية ونادرة، ومع الإيضاح بأنّ الأخطاء المشكو منها تخضع للتحقيق الدقيق وأحياناً للعقوبات المسلكية في أجهزة النقابة، فإنّه لا يجوز أن تترتب على هذا الخطأ نتائج وخيمة وقاسية وغير منطقية تتخطّى المعقول وتسيئ إلى ثبات العمل الطبي وإلى الثقة بأفراد الجسم الطبّي.

سادساً- يودّ مجلس النقابة الإشارة إلى أنّه ما من جهة، قضائية كانت أم غير قضائية، تحرص أكثر من الأطباء على صحّة المرضى، وهو، في هذا الاتجاه، يأسف أن ترتدي بعض المواقف أو القرارات طابعاً يميل إلى المبالغة في الوقوف مع المتضرّر على حساب تفاني العمل الطبي وخصوصية ومخاطره.

سابعا- نظراً إلى خطورة هذا القرار لا على الجسم الطبي وحسب، بل على المرضى أيضاً، فإنّ النقابة لن تقف عند حد هذا البيان بل ستعمد إلى ممارسة كلّ السبل المتاحة قانونيا للمراجعة ضدّ هذا القرار في سبيل التوصّل إلى الحدّ من نتائجه المادية الخياليّة. وستقوم باعتصام رمزي، مع اعتماد التباعد الاجتماعي بسبب تفشي وباء كورونا، الساعة 12 ظهر الإثنين المقبل أمام قصر العدل، وستعمد إلى متابعة الموضوع لاتخاذ الخطوات الملائمة والتصعيديّة لمواجهة هذه الخطورة ولاستدراك مثيلاتها في المستقبل. وستدعو في هذا الإطار رؤساء اللجان الطبية في المستشفيات للمشاركة في القرارات التصعيدية التي ستتخذ، إضافة إلى مناقشة مسألة التلويح بالإضراب المفتوح.

وفي الختام، إذ تشدد نقابة الأطباء على أولوية صحة المريض مع المحافظة على كامل حقوقه، تؤكد أن لا شيء يثنيها عن التصويب عن الأخطاء في حال حصولها. فالمطلوب احترام الأطباء والتعامل معهم بإنسانية وصون حقوقهم. وتحفيذهم على العمل والبقاء في لبنان لا على تهجيرهم”.

غرد النائب زياد الحواط قائلا: أثرنا موضوع التهريب وتداعياته المدمرة على لبنان واقتصاده منذ سنة.

لماذا لم تتحركوا قبل وقوع كارثة وقف التصدير ؟

لماذا لم تتحركوا قبل نفاذ احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة ؟

لا تتلهوا “بالسكانر “، لان الموضوع ليس تقنياً بقدر ما هو سياسي.

ضعوا حداً لقوى الأمر الواقع واتخذوا القرار السياسي الواضح، وليكلف الجيش بإقفال الحدود غير الشرعية.

اتخذوا الاجراءات اللازمة بحق بعض الضباط المعروفين والمسهلين للتهريب.

عندها فقط يبدأ الحل الجدي.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة ما بين 12400 و12450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

‎أنهى وزير الخارجية الفرنسي زيارة لبيروت، وجه خلالها رسالة واضحة بأن باريس تدعم الشعب اللبناني، لكنها ضاقت ذرعاً بالنخبة السياسية التي تقاعست عن الالتزام بتعهداتها، وأن صبر فرنسا بدأ ينفد في ظل تعثر محادثات تشكيل الحكومة الذي أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

‎لا نتائج ملموسة لزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان أمس. كانت الخطوة تعبيراً عن نوع من استخدام «الطلقة» الفرنسية الأخيرة لإنجاح المبادرة، لكن فرنسا تعلم أن الاستعصاء اللبناني عصيّ على الحلّ في هذه المرحلة، لذلك أصر لودريان على عقد لقاءات مع مجموعات معارضة من المجتمع المدني، والتي أطلق عليها اسم «قوى التغيير السياسي»، أو القوى السياسية البديلة، في رسالة واضحة أرادت باريس إيصالها إلى الطبقة السياسية اللبنانية بأنها لم تعد تعوّل عليها.

‎وهنا يظهر التغير الكبير في المسار الفرنسي الذي كان منذ إطلاق المبادرة الفرنسية يسعى إلى إعادة إنتاج وتعويم الطبقة السياسية ذاتها بناء على تسوية يتم الوصول إليها، أما وقد فشلت المحاولة فأصبح لا بدّ من التعاطي مع القوى الأخرى، في الوقت الذي تستعد الدوائر الفرنسية للبدء بتنفيذ سياسة العقوبات على شخصيات سياسية وشخصيات متهمة بالفساد.

‎وفق ما تكشف مصادر فرنسية لـ”الجريدة”، فإنّ لائحة العقوبات هذه كان قد تم العمل عليها منذ نحو سنتين وتطال شخصيات لبنانية محسوبة على القوى السياسية، ولكنها متهمة بالفساد، في ملفات الكهرباء والمقاولات وغيرها من المشاريع، تلك اللائحة سيتم توسيعها بعد فشل زيارة لودريان وسيتم وضعها موضع التنفيذ، وستتخذ أشكالا متعددة أولها منع السفر عن المسؤولين اللبنانيين إلى فرنسا، وتجميد أموال وحسابات لرجال أعمال ومقاولين.

‎خلال الاتصالات بين الفرنسيين والحريري، أكدت المعلومات أن الأخير أبلغ المسؤولين الفرنسيين بأنه في حال كانوا يعتبرونه معرقلاً فهو جاهز للتنحي ليثبت لهم مَن هو المعرقل الحقيقي، إلا أنّ الموقف الفرنسي أبدى تفهّمه لموقف الحريري، على الرغم من الاختلاف على نقطة أساسية وهي رفض الرئيس المكلف المبادرة الفرنسية لجمعه مع جبران باسيل. في الخلاصة، لا يبدو أن هناك إمكانية لتسجيل أي خرق، طالما أن كل القوى لا تزال على مواقفها. وبحسب ما تكشف المعلومات، فإن الحريري تلقى نصائح خارجية واتصالات طالبته بعدم الاعتذار أو التنازل.

‎وتكشف المعلومات عن تواصل حصل في الساعات الماضية بين الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بهدف تنسيق المواقف.

‎كل هذه القوى تقف داعمة للحريري في مواجهة رئيس الجمهورية وباسيل. وتؤكد المعلومات أن بري أرسل رسالة إلى حزب الله بأنه في حال أراد الحزب الاستمرار بدعم باسيل وسياسته، فهو مضطر للذهاب مع الحريري والمردة إلى المعارضة، إضافة إلى حوالي 20 نائباً مسيحياً من الذين صوّتوا للحريري، مما يعني فقدان نصاب مجلس النواب في مواجهة أي حكومة يسعى باسيل وعون إلى تشكيلها.

‎وتؤكد المعلومات أن حزب الله أرسل جواباً لبرّي مضمونه أنه لا يزال يتمسك بالحريري رئيساً للحكومة، ولا يريد تكرار تجربة حكومة حسان دياب، لأنه سيدفع ثمنها مرة ثانية.

لفت نقيب أصحاب محلات السوبرماركت نبيل فهد، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “المعلومات المستجدّة التي حصلنا عليها تُفيد بأنّه سيتمّ رفع الدعم عن المواد الغذائية كافّةً باستثناء الطحين”، مشيراً إلى أنّ “ارتفاع الأسعار سيختلف وفق كل “ماركة”.

وحذّر فهد من أنّ “المشكلة الكبرى تكمن في أنّ رفع الدعم سيؤدّي إلى ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء”.

استقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، وبحثا في “الدور المحوري للسلطات المحلية في مواكبة المرحلة المقبلة من الخطة الوطنية للتلقيح”، والتي ستتركز ابتداء من حزيران المقبل على حملات تلقيح ميدانية في مختلف المناطق اللبنانية.

ونوه حسن بالتعاون بين القائمقام وفرق وزارة الصحة العامة في مواجهة الجائحة، لافتا إلى “الدور المحوري الذي اضطلع به محافظون وقائمقامون في مختلف المناطق، والعدد الأكبر من البلديات في مواكبة جهود الوزارة المستمرة منذ سنة وثلاثة أشهر”.

وأكد أن “تضافر الجهود الرسمية والأهلية يشكل ضمانة اساسية في تطبيق الخطط الموضوعة”.

كرم عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا إعلاميي قضاء جبيل بغداء في دارته في بلدة اهمج، لمناسبة عيد شهداء الصحافة اللبنانية.

وقال ابي رميا: “الصحافة قدمت العديد من الشهداء في زمن الاحتلال العثماني، شكرا للاعلاميين على الدور الذي يقومون به. أنتم فخر لنا في بلاد جبيل، وانا مؤمن بأهمية الاعلام، ولا اعتبره السلطة الرابعة وقد يكون السلطة الاولى لانه هو الذي يكون الرأي العام، كما انه حاجة للرأي العام وللسياسيين، ومن دون الاعلام يبقى ظهورنا بعيدا عن اعين الناس. لذا، فإن الاعلام ركن اساسي في المجتمع، والمسؤولية التي تقع عليه كبيرة، كما ان حرية الاعلام أمر مقدس، والحرية الاعلامية مسؤولية”.

أضاف: “نأسف كيف أننا في لبنان نتجه اكثر واكثر من الاعلام الموضوعي الى الاعلام الموجه، وفي بعض المحطات يتحول الاعلام الى فبركة اخبار لا تمت الى الحقيقة بصلة ولا اساس لها لاي مرتكز علمي وواقعي”.

واشار الى أن “لكل ما يحصل خلفية معينة لتوجيه القارىء الى مكان ما”، آسفا أن “يؤدي ذلك الى خسارة الاعلام لمسؤوليته في ثقافة المجتمع وتطوير حسه النقدي”.

وقال: “الاعلام ركن اساسي لتطوير مجتمعنا وعصرنته، والاتكال كبير على الاعلاميين في هذا الموضوع”.

وتحدث عن الخلاف والاختلاف في المواضيع السياسية، وقال: “لكل منا رأيه وافكاره وانتماؤه وولاؤه السياسي والحزبي، ولكن ما يجمعنا علاقاتنا الانسانية، فأنا بالرغم من ولائي البرتقالي لدي علاقات شخصية وانسانية مع جميع الاطياف الجبيلية لانني مؤمن بحرية الرأي وحق الاختلاف، لذلك بالرغم من كل التناقضات التي تؤدي في بعض الاحيان الى الاختلاف بين بعضنا البعض تبقى المحبة والتقدير والمعزة موجودة، وعلينا الحفاظ على هذه العلاقة الاستثنائية بين بعضنا البعض والتي هي خميرة المجتمع الجبيلي التي نتميز بها عن الآخرين”.

أضاف: “اليوم 6 أيار يصادف الذكرى السنوية الثالثة، بعد الدورة الثانية لترشحي للانتخابات النيابية عن بلاد جبيل ودائرة كسروان الفتوح، فالوقت ليس لتقديم جردة حساب انما هناك أمر يؤثر بي سلبا، ألا وهو عدم مساءلتنا ولسوء الحظ، من قبل الناخبين خلال زيارتنا الانتخابية، عن الاعمال التشريعية التي قمنا بها، بل ينظرون الى أن عمل النائب تأمين الانماء والوظائف والزفت وغيرها من الامور، وهذا واجب علينا القيام به في ظل تقاعس وخمول وعدم وجود دولة، ولكن في الوقت عينه ساهمنا في العديد من المشاريع الانمائية، وسيكون لي في محطة اخرى جردة حساب على مستوى الامور التي ساهمنا فيها انمائيا”.

وتابع: “الدور الاساسي للنائب هو التشريع ومساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية، وعلى الجميع أن يعلموا بأن النائب هو اولا مشرع يسن القوانين وثانيا يسائل الحكومة، وفي المرحلة الثالثة تأتي الهموم المناطقية”.

وقال ابي رميا: “في ظل غياب الدولة اصبح النائب معقب معاملات. نتمنى ان نعيد لمجتمعنا تدريجيا الدور الحقيقي للنائب، وان يعرف بأن النائب يمثل الشعب لا الدولة. صحيح أنني أنتمي الى التيار الوطني الحر ومؤسسه اليوم هو رئيس الجمهورية، انما عندما أرى أمرا شاذا فمن واجبي ان أعبر عن معاناة المواطن وليس فقط الدفاع عن السلطة القائمة. لذا، علينا اعادة الامور الى مفاهيمها الطبيعية. والدور الذي على الاعلام القيام به إعادة المسار الشعبي الى المفاهيم الطبيعية”.

أضاف: “من الطبيعي والبديهي ان أكون مرشحا عن قضاء جبيل ودائرة كسروان الفتوح في الانتخابات النيابية المقبلة، لا سيما وأنني أمثل رمزا تاريخيا أولا على صعيد الحزب الذي أنتمي اليه وهو التيار الوطني الحر، ورمزا شعبيا وبعدا وطنيا في العلاقات والافكار التي أدافع عنها لبنانيا”.

وتابع: “الولاية النيابية الحالية كانت كارثية رغم الزخم الذي بدأنا به كعنصر شبابي في الندوة البرلمانية، ثم بدأت ثورة 17 تشرين كحركة عفوية ومطلبية طبيعية لمحاربة الفساد وعودة دولة القانون والمؤسسات، ومع بدء الحراك الشعبي خف العمل التشريعي، وبعد ذلك ظهرت جائحة كورونا. لذلك لم نستطع خلال هذه الولاية النيابية، إنجاز ما كنا نرغب بإنجازه، اضافة الى العراقيل السياسية والمطبات وغيرها من الامور، ولكن النية موجودة وكذلك الارادة والنزاهة، وكل ذلك يخولنا أن نكمل معا مسيرتنا من اجل بلاد جبيل ودائرة كسروان الفتوح، وبالتأكيد من اجل لبنان.

وشدد على “ضرورة احترام المهل الدستورية وان تجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية في موعدها العام المقبل”.