علم موقع ” قضاء جبيل ” انه تم تسجيل اصابة سيّدة بفيروس كورونا في بلدة حصارات قضاء جبيل

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١٧٧٨اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١٤٢١٨٧

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة طرابلس – شارع الكنائس، محلاً لبيع البرادي واللوحات الفنية وأوقفت صاحبه المدعو (ع.ش)، حيث عثرت بداخله على مخزن يحتوي كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر المختلفة والقنابل اليدوية والمتفجرات.

تم تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق.

‎أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً حول آخر مستجدات التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، جاء فيه الآتي:

‎”تأسيساً على البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/8/2020، الذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل دون هوادة على أن تُنجز التحقيقات في ملفّ الانفجار الذي وقع بتاريخ 4/8/2020 في مرفأ بيروت،

‎وعطفاً على البيانين تاريخ 24/9/2020 و7/11/2020، الصادرين عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، اللذين تمّ من خلالهما إطلاع الرأي العام على ما قام به في الملف المذكور، وذلك على القدر المسموح به قانوناً، وبما لا يتعارض مع مبدأ سريّة التحقيقات الملزم، يهمّ المحقق العدلي التأكيد مجدداً، على أن التحقيق يتمّ بدقةٍ وتأنٍ، مع ما يتطلّبه ذلك من احترام للأصول القانونية والعلمية التي تحكم هذا النوع من الجرائم، وعلى أن ما تتداوله وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من تصريحاتٍ وتحليلاتٍ، هو في أحيانٍ كثيرة غير صحيح وغير دقيق وغير مسند.

‎كما أنه يوضح الآتي:

‎-أنه أرسل كتاباً مرفقاً بمستندات، إلى المجلس النيابي بتاريخ 24/11/2020، اعتبر فيه أنه يتبيّن من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها، وجود شبهات جدّية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميّين، وذلك إفساحاً في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحيات بهذا الشأن، مع احتفاظه -أي المحقق العدلي-، بممارسة ما يعود له من صلاحياتٍ في الموضوع عينه. وقد تمّ الجواب على الكتاب المذكور في 26/11/2020، من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم فيه حسب المستندات المرسلة، وأن المجلس ملزم بتطبيق القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول المحاكمات امام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور.

‎-أن النيابة العامة التمييزية ادّعت على شخصين إضافيين، فقرّر –أي المحقق العدلي- دعوتهما الى الاستجواب.

‎-أنه قرّر استجواب أشخاص عدّة بصفة مدعى عليهم من بينهم، رئيس حكومة، ووزراء، وأحد رؤساء الأجهزة الأمنية، ووكيلٍ بحري. كما قرّر الاستماع الى أحد المسؤولين العسكريين السابقين بصفة شاهد، واستمع الى أربعة شهود آخرين.

‎-أنه ورده من نقابة المحامين شكاوى جديدة بلغ عددها /142/، وقد باشر بإجراء المقتضى بصددها.

‎-أنه أرسل طلب تعاون دولي الى منظمة الأمم المتحدة بشخص ممثلها القانوني، بغية ايداعه أي صُور جوّية ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية التابعة لأي دولة من الدول المنتمية اليها والعائدة ليوم 4/8/2020، أو أي معلومة عن تحرك جوي أو بحري حربي رصدته القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان UNIFIL، بواسطة راداراتها العسكرية، في النطاق الجوي والبحري اللبناني في اليوم المذكور.

‎-أنه ورده جواب من قاضيَي التحقيق الفرنسيّين المولجين بالتحقيق المفتوح في باريس، حول مقتل وجرح مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت، يفيد أن النتائج المخبريّة المتطوّرة والمتخصّصة التي تحلّل العيّنات المستخرجة من موقع الانفجار، لن تصدر قبل شهر شباط أو آذار 2021. هذا مع العلم أن التحقيق القضائي الفرنسي المذكور يجري بالتوازي مع التحقيق القائم في لبنان، وهو في مرحلة مماثلة له، فضلاً عن أن هناك تواصل مع الجهات الفرنسية القضائية بهذا الصدد.

‎وفي الختام، يجدّد المحقق العدلي التأكيد، على مواظبته القيام بعمله وواجبه بالسرعة الممكنة، إنما دون تسرّع، بهدف الوصول إلى النتائج المرجوّة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين”.

أكد حزب الكتائب وحركة الاستقلال، في بيان مشترك مع عدد من مجموعات الثورة (لقاء تشرين- “أنا خط أحمر”- عامية 17 تشرين، الجبهة المدنية الوطنية، ثوار 17 تشرين، ومجموعة “منتشرين”) “أن منظومة السلاح والفساد والطائفية لا يمكن تؤتمن على أي مال، رافضين خياري رفع الدعم والمس باحتياطي البنك المركزي، ومجددين الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية”.

واعتبر البيان “أن  منظومة السلاح والفساد والطائفية ما زالت تدهش اللبنانيين والعالم بعدم المسؤولية غير المسبوقة التي تتميز بها. وتتفوق على نفسها في إظهار العجز وقلة الحيلة، لا بل التواطؤ وسوء النية امام المعضلات التي تسببت بها أصلاً، من خلال هيمنتها على الوطن ومقدراته منذ عقود”.

ونبه إلى أن “المنظومة تضعنا اليوم اليوم امام خيارين احلاهما مر، رفع الدعم عن السلع الأساسية في بلد بلغ فيه معدل الفقر 55% وفق تقارير دولية والفقر المدقع 23% مع ما يرتبه ذلك من نتائج كارثية على الطبقات الاجتماعية لا سيما الطبقتين الوسطى والفقيرة، أو اللجوء الى الاحتياط المالي الإلزامي في مصرف لبنان وهو من أموال المودعين، وتاليا عملية النهب لأموال اللبنانيين”.

وأضاف: “ان الجهات الموقعة على هذا البيان تؤكد بأن منظومة السلاح والفساد والطائفية لا يمكن اطلاقاً ان تؤتمن على أي مال او انفاق لأنها متواطئة. فاشلة وفاسدة. ولا خلاص للبنان على يد هذه المنظومة الحاكمة بكافة رموزها، التي تثبت يومياً بما لا يدعو إلى الشك انها لن تنصت الى مطالب الشعب اللبناني بالتنحي عن الحكم على كل مستوياته”، مشددا على أن  “المدخل السليم والوحيد لأي خطة انقاذية وإصلاحية يبدأ بإقصاء هذه المنظومة عن السلطة، بعد ان فقدت ثقة  المجتمعين اللبناني والدولي وتشكيل حكومة مستقلة انتقالية تبدأ المسار الانقاذي على قاعدتي السيادة وتطبيق الدستور وتستعيد الثقة، وصولاً الى إعادة تكوين السلطة عبر انتخابات نيابية يترجم اللبنانيون من خلالها اهداف ثورة 17 تشرين”.

وختم: “اننا ندعو الشعب اللبناني الى رفض أي من الخيارين المطروحين من قبل هذه السلطة الفاسدة والتعبير عنه بكل الوسائل الديموقراطية والسلمية حتى رحيل المنظومة ومحاسبتها على كل الارتكابات التي تسببت بتجويع الشعب وفقدان مقدراته”.

نشر الفنان ايلي معلوف Cover Song جديدة بصوته لأغنية “لو عارف” للفنان شادي ابراهيم مع توزيع موسيقي جديد لإيلي عبد الساتر وتسجيل استوديو جورج ابو رجيلي.

وأظهر معلوف أداء رائعاً في هذه الأغنية الكلاسيكية بعد أن كان جمهوره قد اعتاد عليه في اللون الشعبي، وانعكس ذلك بردة الفعل الإيجابية التي لاقاها العمل عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويتابع معلوف احياء عدد من الحفلات الخاصة مع اتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة، في الوقت الذي يتحضّر فيه ليكون مع جمهوره وإحياء ليلة رأس السنة وذلك حسب تطور الإجراءات المتخذة فيما خص كوفيد-١٩.

ألف مبروك للفنان ايلي معلوف على عمله الجديد مع كل تمنياتنا له بالنجاح والتألق الدائم.

‎أعرب الفنان اللبناني ​ملحم زين​ عن استيائه الشديد وغضبه من الطبقة السياسية الحاكمة، وذلك بعد الجدل الذي أثير عن رفع الدعم عن المواد الأساسية والحياتية مثل الطحين والمازوت والدواء.

‎وكتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: “سوريا مرقت بحرب تسع سنين والدولة ما رفعت الدعم عن الطحين و عن اللحمة و عن الغاز و عن الحبوب و الخضار…من فشلكم و عجزكم و فسادكم جوّعتوا الناس.. اقسم بالله بلا دم”.

‎ وقبل أيام كان وجه ملحم رسالة إنتقاد أيضاً للسياسيين، قائلاً: “الأرجنتين أعلنت الحداد الرسمي 3 أيام على وفاة دييغو مارادونا… عنّا هون مات وديع الصافي وماتت صباح ما فيه سياسي بالدولة نعاهم من كتر ما متّاخدين بحالهم مفكرين حالهم أهم من وديع وصباح… كل يوم بيجي وزير أو رئيس وزراء وبيروح عشرة بس فيه وديع واحد وفي صباح وحدة مدى الدهر والأيام”.

‎فرضت الهيئة الفرنسية الرقابية المعنية بخصوصية البيانات غرامة 100 مليون يورو (121 مليون دولار) على شركة غوغل التابعة لألفابت لانتهاكها قواعد البلاد الخاصة بملفات تعريف الارتباط التي تستخدم للأغراض الدعائية، وهي أعلى غرامة تفرضها الهيئة على الإطلاق.

‎وقالت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في بيان اليوم الخميس إنها غرمت أيضا عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي أمازون 35 مليون يورو لانتهاك نفس القواعد.

‎وأوضحت في البيان أنها وجدت أن المواقع الإلكترونية الفرنسية بغوغل وأمازون لم تطلب موافقة زوارها أولا قبل حفظ ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات على أجهزة الكمبيوتر.

‎وأضافت أن غوغل وأمازون لم تقدما أيضا معلومات واضحة لمستخدمي الإنترنت عن الكيفية التي تنويان بها استخدام هذه الملفات ولا كيف يمكن لمرتادي المواقع الإلكترونية الفرنسية رفض استخدامها.

‎وكانت الغرامة القياسية السابقة للجنة قد استهدفت أيضا عملاق التكنولوجيا الأميركي غوغل لانتهاكه قواعد خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي وبلغت 50 مليون يورو. ولم ترد أمازون وغوغل بعد على طلبات للتعقيب.

تغيب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن جلسة الاستفسار التي دعته إليها المدعي العام التميزي في جبل لبنان القاضية غادة عون في قصر العدل في بعبدا وأرسل كتاب اعتذار قال فيه إنّه لم يمثل بسبب ظروف أمنيّة والقاضية عون أبدت تفهّمها واستمعت إلى مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان.​

تعقد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب مؤتمرا صحافي، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عند الثانية عشرة ظهر الاثنين المقبل، في نقابة محرري الصحافة اللبنانية، الحازمية، مبنى لامارتين، الطابق الرابع، لاطلاق مشروع مراقبة معايير حقوق الإنسان في الاستجابة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت والتعليق على مسار التحقيق القضائي في الجريمة بالاضافة الى الخطوات الحكومية والبرلمانية المطلوبة لتفعيل عمل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.