اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ٥٣٢ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١٣٦٨٧

عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعا في السرايا الكبيرة برئاسة رئيسها الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر وحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد الخوري، مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، ممثل وزارة الداخلية والبلديات العميد محمد الشيخ، ممثل لوزارة الصحة العامة الدكتور محمد حيدر، ممثل عن وزارة السياحة مازن بو ضرغم، رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة عاتكة بري، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، عدد من الأطباء الجامعيين الاختصاصيين في الطب الوبائي وممثلين لشريحة واسعة من القطاعات الاقتصادية في لبنان: أصحاب الفنادق، المنتجعات والمسابح البحرية، تأجير السيارات، كازينو لبنان، نقابة منظمي الحفلات، الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، المطاعم، مكاتب السياحة والسفر، المراكز التجارية، محال البيع بالتجزئة، الحضانات، وجمعية تجار بيروت.

وتم عرض الواقع الوبائي الحالي والقدرة الاستيعابية للقطاع الاستشفائي، في ظل الإغلاق الجزئي المفروض لغاية 7/9/2020، حيث قام ممثلو وزارة الصحة العامة والاختصاصيون بشرح دقة واقع القطاع الصحي والاستشفائي الحالي في لبنان بمواجهة وباء كورونا ومحدودية قدرته الاستيعابية التي تبذل الوزارة والقطاع الصحي الجهد المستمر في رفعها، لا سيما بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت الأليمة وما نتج منه من ضرر لحق بالقطاع الصحي في لبنان وأدى الى انخفاض القدرة الاستيعابية للأسرة وأجهزة التنفس الإصطناعية المخصصة لمرضى كورونا وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة، وذلك في ظل ارتفاع خطر نسبة الحالات الإيجابية الى ما فوق ال10 في المئة.

ومن جانبهم، قام ممثلو القطاعات الاقتصادية بعرض الواقع الاقتصادي المتدهور والحاجات المعيشية الملحة، محذرين من مخاطر الاغلاق والبطالة.

وبنتيجة الاجتماع، توافق المجتمعون على إيجاد صيغة توائم الواقع الصحي والوبائي وتراعي الوضع الاقتصادي – الاجتماعي، حيث اقترحت اللجنة وبعض ممثلي القطاعات الاقتصادية الحاضرة أن تعمد القطاعات المجتمعة كافة على وضع خطة عملية متكاملة للتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ضمن قطاعاتها تتضمن تدريب العاملين ومراقبة حسن تطبيق هذه الخطة، كذلك المشاركة في اعداد حملة توعية لمؤازرة الجهود المبذولة في مواجهة هذا الوباء، بعيدا من زج هذا الموضوع خارج اطاره الطبي والصحي.

وعليه، تقوم هذه القطاعات بإيداع اللجنة خطتها بالسرعة القصوى لتقترح بدورها على رئاسة الحكومة اعتماد هذه الخطة كموجب لتقصير مدة الإغلاق الجزئي لغاية نهاية الأسبوع الحالي.

وحذرت اللجنة من “مخاطر العودة إلى فتح القطاعات الاقتصادية بصورة عشوائية من دون خطة وقائية واضحة، مما قد يؤدي الى انتشار الوباء وعجز القطاع الصحي عن استيعاب الحالات الإيجابية وتقديم العناية الصحية اللازمة وتعريض الصحة والسلامة العامة لمخاطر لا تحمد عقباها”.

صدر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي البيان التالي:

“عمد بعض التجار واصحاب المؤسسات الخاصة الى اتخاذ مواقف ونشر بيانات واطلاق دعوات تتضمن تعابير مسيئة ومجحفة بحق الدولة والاجراءات المتخذة من قبل الحكومة للتصدي للموجة الثانية من وباء كورونا، الذي انتشر بشكل واسع في مجتمعنا وبات يتكاثر ويهدد صحة اللبنانيين جميعاً بشكل عام.

وتفهماً منا لمعاناة اصحاب المؤسسات الخاصة، تم الاتفاق خلال لقائنا مع وفد منهم على التواصل من اجل ايجاد ارضية مشتركة تضمن صحة المواطنين من جهة، وتخفف من معاناتهم وخسائرهم من جهة ثانية. الا انه، يبدو ان هذا الحل لم يرض البعض منهم الذي لجأ للأسف الى نغمة التمرد والتهديد والوعيد والتحدّي، والدعوة إلى عدم الالتزام بالقرارات المتخذة والمستندة الى توصيات وزارة الصحة واللجان الصحية المختصة التي كانت محط تقدير وتأييد من قبل جميع اللبنانيين عند بداية ظهور هذا الوباء، واشادة بالاجراءات التي تم اتخاذها في حينه ووضعتنا في مرتبة متقدمة جداً بين دول العالم في ما خص مكافحة جائحة كورونا.

وازاء ذلك، فإن تزايد اعداد المصابين نتيجة عدم الالتزام بتطبيق اجراءات التعبئة العامة سيقع على مسؤولية المخالفين، وسينعكس سلباً على القطاعات الاقتصادية كافة.

وعليه، فإن وزارة الداخلية والبلديات، تحذر من انها لن تتهاون في تطبيق ما تنص عليه القوانين بحق المخالفين، من تنظيم محاضر ضبط  وصولاً الى الاحالة على القضاء المختص، خصوصاً وان الامر يتعلق بالسلامة العامة وصحة جميع المواطنين في ظل التزايد الخطير لارقام الاصابات بالوباء وفي اعداد الوفيات المسجّلة بسببه، بالإضافة الى ارتفاع اصوات مدراء المستشفيات المحذرة من عدم توفّر اسرّة في غرف العناية الفائقة لاستقبال الحالات الدقيقة للمصابين.

وتدعو وزارة الداخلية والبلديات الجميع الى الاخذ في الاعتبار المصلحة العامة للبنانيين بكل شرائحهم، على امل التوصل في الوقت المناسب الى حل لما فيه مصلحة القطاعات الاقتصادية والصحية والمجتمع اللبناني ككل”.

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً، قضى بترقية رجال فوج اطفاء بيروت الابطال الذين ارتقوا شهداء في انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4-8-2020 خلال تأديتهم لواجبهم الانساني و قدموا أرواحهم على مذبح الوطن، الى الرتبة الاعلى التي تعلو رتبتهم مباشرة، وذلك اعتباراً من تاريخ استشهادهم.

علم موقع ” قضاء جبيل  ” أنه يُعقد إجتماع لخليّة الأزمة في بلدة قرطبا  بدعوة من رئيس إتّحاد بلديات قضاء جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس ،يضمّ بعض الأطبّاء وذلك للبحث في آخر تطورات فايروس الكورونا .

غرد النائب زياد الحواط قائلا: ‏”آلية التعيينات الادارية تم الطعن بها أمام المجلس الدستوري بناء لطلب فخامة الرئيس.

أما عدم الدعوة إلى استشارات التكليف الملزمة والبحث في التأليف قبل التكليف فأمر دستوري ٢٤ قيراط”!

مع تزايد أرقام عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان والعالم، أعلن اليوم الممثل اللبناني ايلي شالوحي إيجابية إصابته بوباء كورونا.

ويتواجد “شالوحي” حالياً في المنزل حيث يتلقى العلاج والادوية اللازمة لمواجهة هذا الوباء.

أطلت الأستاذة الجامعية علا القنطار عبر شاشة otv ضمن برنامج يوم جديد واعتبرت القنطار أن التعليم عن بعد أصبح واقعا لا رجوع عنه ومن الممكن أن يكون هناك التعليم عن بعد أم بشكل مدمج أم عن بعد بشكل كامل، وشددت القنطار على العمل للصحة النفسية للتلميذ ووضع الأهل أمام هذا الموضوع لمساعدة أولادهم لتقبل هذا الواقع وأضافت القنطار بأن هناك دورات للاساتذة وكيفية التعليم عن بعد وللعمل لمصلحة التلميذ لكي لا يشعر بالاستغراب من الواقع المستجد وليستطيع الاستاذ تعليم الكفايات المعينة وتوصيلها إلى ذهن التلميذ، ومساعدته

علم موقع ” قضاء جبيل ” انه بعد استقالة رئيس بلدية أفقا السيد رفعات مهدي زعيتر ودعوة المجلس البلدي أصولاً لانتخابرئيس بلدية من قبل قائمقام قضاء جبيل , تم اجراء الانتخابات في مكتب القائمقام في سراي جبيل حيث فاز السيد عباسعلي زعيتر بمنصب رئيس البلدية

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “‏لن نقبل اغتيال القطاع السياحي،ألا يكفي ما يعانيه من ويلات إقتصادية تسببت بها سياسة عدم الإستقرار والازمة المالية،ليأتي قرار الاقفال ويقضي عليه نهائيا

‏أوقفوا القرارات العشوائية

‏الحل بمراقبة الاجراءات الوقائية والالتزام بها

‏القطاع السياحي أساس لإعادة النهوض.

‏أنقذوه!”