تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بطعن آخر بطريقة عنيفة داخل «كيوسك» على الطريق العام في بلدة حالات.
وقد أصدرت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي توضيحًا حول هذا الإشكال مشيرةً إلى أنه حصل بتاريخ 22-8-2021 نتيجة خلافات شخصية قديمة بين الطرفين.
بالفيديو… طعن رجل داخل كيوسك على الطريق العام في بلدة حالات pic.twitter.com/2H1Iqba7tG
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) August 26, 2021
حريق جديد… والليلة من البقاع😓 pic.twitter.com/urlBxJIkjh
— Dr.Sabine kik (@KikSabine) August 26, 2021
لم يمرّ خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله الذي أعلن فيه عن “إبحار” باخرة إيرانية محمّلة بأطنانٍ من المحروقات إلى لبنان على أن تتبعها سفن أخرى، مرور الكرام، في ظلّ أزمة المحروقات التي تتفاقم مع إتجاه لرفع الدعم كليّاً أواخر أيلول .
إعلان نصرالله طرح تساؤلات عدّة وإنقسامات حادّة بين اللبنانيين ، بين من يعتبر أن طرحه لا جدوى منه لأنه أتى بعد إستنزاف إحتياطي مصرف لبنان ومشاركة الحزب بشكل مباشر أو غير مباشر بعمليات التهريب إلى سوريا ، وبين من يعتبر أن هذا الطرح هو في وجه إذلال اللبنانيين على محطات الوقود أمام أزمة باتت تهدّد القطاعات الحيوية التي عمد كثير منها إلى الإقفال بسبب نفاذ مادة المازوت .
وبدوره ، يرى الصحافي علي حمادة أن الخطوة الإيرانية في إرسال البواخر عبر واجهة لبنانية وخطوة إيرانية هي للتأكيد على النفوذ المتعاظم الإيراني في لبنان ولإعادة التذكير والتأكيد أن لبنان واقع تحت سيطرة إيران عبر حزب الله محليّاً ، هذه الخطوة هي بالمجل دعائية أكثر مما هي عمليّة ، إرسال سفينة أو سفيتين في حمولة 32000 أو 25000 ألف طن للواحدة لا يقدّم ولا يؤخّر في الأزمة اللبنانية ، الهدف في ذلك هو كسر العقوبات حول إيران وفتح باب أمام حزب الله لإختراق العقوبات الأميركيّة والنظام السوري لخرق قانون قيصر ، ولذلك الأمر يتعلّق بمدى رد فعل الإدارة الأميركيّة برئاسة جو بايدن .
وأشار حمادة أنه حتى الآن لا شيء يشي بموقف حاد من الأميركيين ، الإدارة مضعضعة جدّاً إدارة الرئيس بايدن ضعيفة ومشتّتة ، ليس أدل على ذلك سوى كارثة الإنسحاب الأميركي وسوء إدارة هذا الإنسحاب من أفغنستان .
أما عن العواقب ، إعتبر حمادة أنها قد تكون لاحقاً لبنانية داخليّة أكثر مما هي تتعلق بعقوبات على لبنان ، نحن نعرف أن الحكومة اللبنانية لا تستطيع التعامل مع هذا الأمر لا علناً أو رسميّا ، كما أن المصارف اللبنانية غير قادرة على التعامل مع هذا الإستحقاق رسميّاً ، إذا هذا هو نوع من التهريب المعلن ، تهريب محروقات قد لا تبحر إلا لبنان بل إلى سوريا ويتم إدخالها عبر البر إلى لبنان ولكن سيكون لها صفة التهريب ولا أكثر ، الكميات هي دعائية أكثر مما هي حقيقة فعالة ويمكن أن تنقذ لبنان من أزمته ، أضف إلى ذلك كل الآليات التوزيع ، التخزين ، البيع الشراء لا يزال أمراً غامضاً ، حتى الآن الأمور غامضة وتبقى مجرّد حملة دعائية إيرانية أو بروباغندا من حزب الله تجاه بيئته أنه يحاول أن ينقذها من الحاجة ونوع من الدعاية ومزيد من دفع الدولة اللبنانية إلى التحلّل وإلى الإنهيار وإلى الإنسلاخ عن محيطها ومحيط لبنان الطبيعي الجغرافي التاريخي .
وتطرّق حمادة إلى جهود الرئيس ميقاتي في تشكيل الحكومة إذ إعتبر أننا وصلنا إلى أسبوع مفصلي بين ولادة الحكومة وإستمرار الفراغ الحكومي على الشكل ، هذا لا يعني أننا ذاهبون حكما إلى إعتذار من الرئيس المكلّف أو إستمرار الجدل والسجال حول المسألة . وأضاف أنه ربما نذهب إلى حالة لا إعتذار ولا تشكيل ومحاولة تأجيل الموضوع بضعة أيام ريثما تتذلّل العقبات ، وأكّد حمادة أنه على يقين أن الرئيس المكلّف لا يريد أن يطيل أمد التأليف وأكثر من ذلك وينتظر أجوبة من رئيس الجمهورية وحلفاءه إذا ما كانوا يريدون أن يفعلوا شيئاً لتذليل العقبات ووقف العراقيل ، وختم مشدّداً على أن خيار ميقاتي هو عدم إطالة أمد الأمور في إستمرار أزمة التأليف لأشهر طويلة ، ولذلك المسألة هي مسألة أيام لا أكثر .
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي ، على ثلاثة أشخاص بالتسبب بانفجار خزان الوقود في بلدة التليل في عكار، الذي أدى إلى مقتل عدد من العسكريين والمدنيين وإصابة العشرات.
وادعى عقيقي على كل من الموقوفين جورج إبراهيم، وعلي صبحي فرج بجرم تخزين مواد ملتهبة بشكل غير آمن، على الرغم من علمهما بخطورة عملهما، وتوقع النتيجة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتسبب بقتل 31 عسكريا ومدنيا، وذلك سندا للمواد 547 معطوفة على المادة 189 من قانون العقوبات والمادة 547 معطوفة على المادة 201 من القانون عينه.
كما ادعى على الموقوف جرجي الياس إبراهيم بجرم إشعال الحريق، سندا إلى المادة 591 معطوفة على المادة 587 من قانون العقوبات التي تنص على الأشغال الشاقة المؤبدة.
وأحال المدعى عليهم الموقوفين الثلاثة إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالوكالة القاضي فادي صوان، طالبا استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.
التقى قاضي التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ظهر اليوم، وفداً من أهالي شهداء فوج الإطفاء الذي تحدث بإسمه بعد اللقاء وليام نون شقيق الشهيد جو نون فقال:” لقد أكد لنا المحقق العدلي أنه بصدد اتخاذ كل الإجراءات والأطر القانونية لإستكمال التحقيق حتى إصدار القرار الإتهامي، وقد عبرنا له عن ثقتنا به ودعمنا له، كما سنقيم تحركاً الأسبوع المقبل أمام قصر العدل في بيروت لكل أهالي الضحايا والشهداء والجرحى والمتضررين
اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا عبر تويتر، ان في ١٧ آب،اطلقت هذه الصرخة. أمس، اجتمعت مع قائد الدرك وتواصلت مع قيادة الجيش. يجب وضع حد سريع وحازم للفوضى الذي تشهده محطات الوقود في جبيل نتيجة هجوم تجار السوق السوداء. ادعو الى اجتماع طارىء غدا للقائمقام ورؤساء البلديات الساحلية ومسؤولي الاجهزة الامنية والعسكرية لوضع خطة سريعة.
وارفق تغريدته بتغريدته السابقة.
في ١٧ آب،اطلقت هذه الصرخة.
أمس، اجتمعت مع قائد الدرك وتواصلت مع قيادة الجيش.
يجب وضع حد سريع وحازم للفوضى الذي تشهده محطات الوقود في جبيل نتيجة هجوم تجار السوق السوداء.
ادعو الى اجتماع طارىء غدا للقائمقام ورؤساء البلديات الساحلية ومسؤولي الاجهزة الامنية والعسكرية لوضع خطة سريعة. pic.twitter.com/gcB92ShqZ2— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) August 26, 2021
استعر الجدل حول قرار الإقفال المحتمَل في نهاية أيلول المقبل الذي يهدف إلى مواجهة الارتفاع المتزايد لإصابات «كورونا». على أثره، ارتفعت صرخات تحذيرية رافضة لاتخاذ هذا القرار، لما له من نتائج سلبية على الظروف المعيشية للمواطنين، رغم فعاليته على الصعيد الصحي.
من بين المعارضين لهذه الخطوة، الخبير في السموم البيئية والغذائية في جمعية حماية المستهلك جوزيف الصايغ الذي حذّر في حديث إلى «الأخبار» من أن البلد لا يحتمل الإقفال العام تحت أي ذريعة، لأن ذلك سيؤدّي إلى مجاعة شبيهة بالمجاعة التي حصلت خلال الحرب العالمية الأولى، رغم اختلاف العوامل المؤدّية إليها.
ويتابع: «الإقفال هذه المرة، وإن حصل، يختلف عن المرات السابقة، لأن الوضع مغاير». وانطلاقاً من ذلك، عزا الصايغ احتمال حصول مجاعة مع إقفال البلد، إلى سببين: «من جهة، توقف العديد من القطاعات الإنتاجية عن العمل، رغم استثناء بعضها. وهذا الأمر سيتسبّب بفقدان عدد من المواطنين وظائفهم، وبالتالي قدرتهم الشرائية. كما سيصعّب، من جهة أخرى، توافر المنتجات الوطنية التي بات المستهلك يعتمد عليها في الآونة الأخيرة».
والسبب الآخر البارز، هو أنه تزامناً مع الإقفال التام، سيتراجع الاستيراد نتيجة انخفاض الاستهلاك المحلّي المترافق مع ارتفاع الأسعار وصعوبة التنقل في ظل الشح في المازوت. وهي مشكلة لم تكن موجودة خلال فترات الإقفال السابقة.
كذلك، أكّد الصايغ أن «العديد من المناطق قد بدأت فعلاً تشهد مجاعة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، بحسب التقارير التي تصلنا»، منبّهاً إلى أن الأمن الغذائي في خطر.
وفي ظل الفوضى القائمة، فإن عدد الشكاوى التي تتلقاها الجمعية من المستهلكين ارتفع كثيراً. وهي تشمل اختلاف الأسعار بين المحلّات التجارية، ووجود مواد مغشوشة، عدا عن الاحتكار وسوء التوضيب والغش في تواريخ الصلاحيات وغيرها.
ويبقى اللافت وسط الأزمة التي يمرّ بها البلد، تراجع حالات التسمم الناتجة تحديداً عن سوء استخدام المواد الكيماوية في زراعة الخضار والفواكه.
من هنا، اعتبر الصايغ أن «الأزمة الراهنة هي سيف ذو حدين، فقد تراجع معها استيراد الأسمدة الكيماوية ومبيدات الحشرات واستخدامها، وذلك نظراً إلى عدم القدرة على شرائها، مع الإشارة إلى أن هذه المواد كانت تدخل إلى لبنان من دون رقابة على نوعها، ومدى خطورتها الغذائية والبيئية».
وتفادياً للتسمم الغذائي الناتج عن غياب التبريد اللازم للمواد الغذائية، يجد الصايغ أن الحل البديل عن التبريد هو التعليب والعودة إلى واحدة من العادات التقليدية، أي «المونة».
علم موقع ” قضاء جبيل ” ان اجتماعاً سيعقد مساء اليوم في مبنى بلدية جبيل يضم الى رئيس البلدية وسام زعرور , رؤساء بلديات الساحل في القضاء ، ممثل شركة كهرباء جبيل وبيبلوس للتعهدات الكهربائية رجل الاعمال يوسف إيلي باسيل ومدير شركة ” اي بي تي” زخيا عيسى للبحث في موضوع تأمين المازوت للحد من تقنين ساعات التغذية بالتيار الكهربائي في هذه المرحلة الصعبة
بعدما أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى قرارا يقضي بمنع دخول المواشي بوضع الحماية القانونية على العقار ٦٦ بيت مشيك والعقار ١٥٠١ العاقورة، قامت بلدية العاقورة بالرد التالي, لافتة الى ان في حال عدم تراجع الوزير عن قراره ستلجأ البلدية الى مجلس شورى الدولة لإحقاق الحق
لم يمثل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد استدعائه كمدعى عليه في ملف المرفأ فأصدر البيطار مذكرة إحضار في حقه وأرجأ الحلسة الى ٢٠ أيلول المقبل.
