غرد الرئيس ميشال سليمان عبر صفحته على تويتر قائل: “االاساءة الى البطريرك الراعي ترتد على اصحابها ولن تؤدي الا الى المزيد من التأييد له خارجياً وداخلياً من المواطنين الشرفاء الذين يؤمنون بلبنان فقط وقبل كل شيء”.

شب حريق كبير في منطقة درب السيم تمدد بسرعة الى مغدوشة عند كوع كنيسة السيدة ويعمل الدفاع المدني على اخماده بمؤازرة من فوج الاطفاء في بلدية مغدوشة.
وقد ناشد رئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان من اتحاد بلدية صيدا الزهراني بالمساعدة بإهماد الحريق حيث تم التجاوب وقال:” إن النيران بدأت تقترب من احراش مغدوشة ومن مقام سيدة المنطرة ولا قدرة لدى الدفاع المدني .”

‎إنتفض عدد من المحازبين الكتلويين القدامى على القيادة الجديدة بعدما برزت عدّة تباينات في المواقف والتي لا تمثّل النهج الكتلوي الذي تمسّك به المحازبون طيلة الفترة السابقة.

‎وإعتبر البعض أن القيادة الجديدة تزعزع في مواقفها وقراراتها جوهر المبادئ الكتلوية مما سيخسرها شعبية كبيرة ويبعدها عن التمثيل الشعبي التي كانت عليه سابقاً، وأبرز الوجوه الحزبية التي عبّرت عن امتعاضها هي: الدكتور شربل كفوري، جورج مجيد القدوم، سيمون بيار الخوري وغيرهم.

‎وفي الإطار عينه شدد المنتج مروان نجار في تغريدته اليوم ‏على أن القيادة الحالية ابتعدت عن النهج الكتلوي وإنضمت إلى أركان السلطة. “نعم تماهينا بالكتلة الوطنية قبل نصف قرن لأنّها بقيت منسجمة مع نبل عميدها متعاليةً على ضيق أفق المارونيّة السياسيّة بمفهومها الآنيّ المنفعل الذي أوقعها في كمائن الحرب آنذاك، منزّهةً عن تذاكي الجهات المقابلة على تنوّع انتماءاتها وفروعها.

‎فكيف صارت الكتلة اليوم واحدة من تلك الفروع؟”

‎من جهة أخرى، تعتبر القيادة الجديدة نفسها مواكبة للمواقف والقرارات التي تتناسب مع وضع البلد فهي تتموضع إلى جانب المعارضة وتقف في صف المواطن المنتفض على هذه السلطة الفاسدة.

‎إذاً، في ظل هذه التّباينات لا يمكن تجاهل الشرخ الكبير الذي وصلت إليه الكتلة الوطنية بين القيادة السابقة والحالية، فإن استقالة امين عام الحزب الدكتور وديع ابي شبل، ومفوض الشباب عضو اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الحزب جيرار-جونيور ياغي في تشرين الثاني ٢٠١٨ من منصبيهما تؤكد بعد ثلاث سنوات تقريباً صوابية الخيار المتخّذ انذاك وعدم الثقة المسبقة في القيادة الجديدة التي تأخذ الحزب الى خط وجو سياسي يختلف تماماً عن تاريخه ومبادئه المشرّفة وهذه القيادة الحالية هي ايضاً بعيدة كل البعد اليوم عن مواقف ال اده التاريخية.

أقامت بلدية المزاريب وعرستا سهرة لأهالي البلدة ضمن سلسلة النشاطات الترفيهية لإعادة الحياة قدر المستطاع إلى مجاريها في ظل هذه الظروف الصعبة

وقدمت السيدة “روزي حاتم” برنامج السهرة وافتُتحت الحفلة بالنشيد الوطني اللبناني قائلة بأننا بالرغم من الضغوطات سنبقى مسلّحين بالأمل، وأعطت الكلام لرئيس البلدية ” بشير فرام” حيث بدأ كلامه بشكر كاهن الرعية “جبرايل حاتم “قائلاً له بأنه حامي بلدتنا مؤكّداً له بأن البلدية دائماً خلفه وهو في الأولويّة.
كما زرع في قلوبنا الأمل عند إعلامنا بأننا البلدة الأولى لؤلؤة الجرد ومنارة الجرد كونها الوحيدة المنيرة رغم الأحوال الإقتصادية المزرية وكلّه بفضل صلاة ودعم أهلها .
وشكر الجميع وخصّ بالشكر مدير المهرجانات هشام الشامي و لجنة المهرجانات و أصدقائه “متري مكوشر”، “ميشال غانم”، “بطرس فرام”، “شربل فيليب فرام”، وأهل الترك وفرام لوقفتهم بجانبه دائماً.
كما أعلمنا بدورة كرة السلّة غداً بإدارة “جو فرام” الداعم للدورة والمموّل للمشروع.
مشيراً كما وعدناكم منذ سنتين وحتى نهاية المحنة الصعبة ستبقى بلديّة المزاريب وعرستا منيرة لفترة شهرين حتى لو إنقطع المازوت لن تصبح مظلمة ستبقى منيرة حتى النفس الأخير .
وشكر الفنان نزار صادق لوجوده معنا الليلة.
أنهى كلامه بشكر أعضاء المجلس البلدي لحماسه بالعمل لمصلحة البلديّة يداً بيد دائماً لأن البلديّة من دونه لا تستمر .”

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أنه “عندما ربط السياسيون بين عبادة الله والمكان تشوّه الميثاق الوطني، ميثاق العيش معاً والمشاركة بالمساواة بين الحكم والادارة وغدونا في اللا عدالة والعداوة وإقصاء بعضنا البعض عن مائدة خدمة الشأن العام”.

وفي عظته خلال قداس الأحد من الديمان، لفت الراعي الى أن “السياسيين في لبنان لم يغيروا تصرفاتهم بعد مؤتمر باريس، 4 آب، ولا بعد تسخين جبهة الجنوب لحرف الأنظار عن قداس شهداء جريمة انفجار مرفأ بيروت الذي اتّخذ أنظار العالم”، متسائلا :” كيف ستقنعون شعبكم بأنكم تريدون خيراً ولا تكترثون لمؤتمرات تُعقد لدعم الشعب اللبناني، لا بل كيف ستقنعون أنفسكم بأنكم على قدر المسؤولية بعد الإنهيار الذي أوصلتونا اليه”.

وتوجه الى السياسيين بالقول: “ألا تخجلون من أنفسكم بسبب عدم تشكيل حكومة حتى اللحظة لا بل تتناتشون الحصص الوزارية في ظلّ معاناة الشعب، والصلاحيات لم تكن يوماً معيار قوة أو عجز عن تشكيل الحكومة، لذا ندعو كل من لديه صلاحيات بأن يتحمّل مسؤولياته لإنقاذ الشعب اللبناني”.

واضاف :”نقف الى جانب أهلنا في الجنوب الذين سئموا الحرب، ونشجب اختراق اسرائيل للقرار 1701، ونطالب بأن يكون قرار السلم والحرب بيد الشرعية”، مذكرا بأن “لبنان لم يوقع يوماً معاهدة سلام مع اسرائيل ولكنّه لم يقرّر حرباً معها ويلتزم بالهدنة، لكن لبنان لا يزال يلتزم بوثيقة الهدنة الموقّعة عام 1949 وفي طور مفاوضات لترسيم الحدود البحرية ولا نريد أن يورطنا أحداً بحربٍ لديها ارتداداتٍ مُدمّرة”، داعيا “الجيش اللبناني الى منع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية لأننا تعبنا من الحرب والدمار، من أجل التواجد مرحلة انتقال الى منطقٍ واحد ألا وهو منطق السلام”.

وختم : ” ندعو الجيش اللبناني الى منع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية لأننا تعبنا من الحرب والدمار”.

 غرّد جبران باسيل عبر تويتر عن أزمة الكهرباء بالقول: “كل ساعة كهرباء عم تنقطع من المعامل عم تكلّف احتياطي الدولار ٣٢ ٪ زيادة عن كلفتها من المولّدات الخاصة؛ وكل ساعة مولّد خاص بتكلّف المواطن عشرين مرّة اكتر من ساعة كهرباء الدولة…”

وأضاف، ” كل لحظة عتمة وكل قرش زيادة عم يتكبّدوهم اللبنانيين هم برقبة النواب يلّي كذّبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل يلّي بحاجة لصيانة، والمصرف المركزي عم يرفض صرف دولارات من اموال كهرباء لبنان لشراء قطع الغيار.”

“وختم، “اعرفوا يا لبنانيي مين عم يعتّم عليكم!

بعد تغريدة النائب جبران باسيل التي أشار فيها الى “ليعرف اللبنانيون من يعتّم عليهم” وإلى أن “كل لحظة عتمة وكل قرش زيادة عم يتكبّده اللبنانيون هم برقبة النواب يلّي كذّبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل يلّي بحاجة لصيانة” توالت الردود عنيفة.

واكيم: وغرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم عبر “تويتر”، ردًّا على النائب جبران باسيل، قائلاً: “ما هذه الوقاحة لا بل العربدة؟

١٢ عاما ووزارة الطاقة في يدك اكثر من ٤٠ مليار دولار عدم الاستماع للنصائح الدولية ولصندوق النقد وخططه كارتيل المازوت الذي تديره عمد الى انشاء سوق سوداء محلية

تريد فوق هذا استخدام احتياطي المركزي ومن يعارض يكون سبب انقطاع الكهرباء. جد يلي استحوا ماتوا.

قيومجيان: بدوره غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر” ردا على التغريدة الاخيرة لرئيس “التيار الوطني الحر” قائلا: من عتّم على اللبنانيين هو الذي رفض التمويل الكويتي لحل مشكلة الكهرباء نهائيًا عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي الاجتماعي، بشرط إشراف ومراقبة هذه الصناديق. النتيجة كانت هدر 40 مليار دولار على الكهرباء ولا كهرباء. اذ عندما وصلوا الى نقاش الجانب التقني مع جنابك رفضت البحث بأي شرط وطالبتهم فقط بالـcash والتمويل من دون أي مراقبة مما أدى الى انسحابهم.

كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”: 

تشكّل وزارة الداخلية في الحكومة التي يجري التشاور لتشكيلها، إشكالية أساسية تواجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في ظل تمسكه ومعه رؤساء الحكومات السابقون بها، بعد أن توالى عليها في السنوات الماضية ٣ وزراء سُنة، مقابل إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن تكون من حصته، متكئاً، كما يقول، على مبدأ المداورة في الوزارات، الذي لحظته المبادرة الفرنسية.

ويتم التداول بأكثر من خيار لحل هذه الإشكالية، من بينها مبادلتها بوزارة المالية التي يتمسك الشيعة بها من منطلق أنها تسمح لهم بإرفاق توقيعهم على المراسيم بتوقيع رئيسي الجمهورية المسيحي والحكومة السني. كما يتم التداول بأسماء شخصيات توافقية قد تتولى هذه الوزارة من دون التفاهم بعد ما إذا كانت ستؤول إلى المسيحيين أو السنة أو أنه ستتم تسمية شيعي يتولاها لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي، على أن يتولى سني أو مسيحي «المالية».

وقد توالى على «الداخلية» منذ العام 1990، 11 وزيراً بينهم 5 سنة و6 مسيحيين، كان عدد لا بأس به منهم لا ينتمي مباشرة لفريق أو حزب سياسي معين.

ويرد كثيرون الخلاف الحاصل على «الداخلية» حالياً كون الحكومة التي ستشكل هي التي ستدير الانتخابات النيابية المفترض إجراؤها في أيار المقبل. ويقول مستشار سابق في «الداخلية» وعضو سابق بهيئة الإشراف على الانتخابات، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن هذه الوزارة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاستحقاق النيابي، لافتا إلى أنه بالشق غير المباشر فإن الفريق السياسي الذي يتولى هذه الوزارة قادر على تقديم خدمات معينة لمفاتيح انتخابية، خصوصاً لرؤساء البلديات والمخاتير كتسريع معاملات بلدية متأخرة أو حفظ شكاوى بحق رؤساء بلديات معينة وغيرها، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغياب القدرات المالية للدولة لم تعد القوى السياسية من خلال هذه الوزارة أو سواها قادرة على القيام بتعيينات أو تأمين وظائف لناخبيها، لذلك تلجأ إلى الخدمات الأخرى كإعطاء رخص بناء وحفر آبار ورخص زجاج داكن».

ويشير المصدر إلى أنه بما يتعلق بالتأثير المباشر لوزارة الداخلية على الانتخابات، فهو عبر توكيل الوزارة بتعيين الموظفين في لجان القيد، تحديد المراكز الانتخابية وتوزيع المندوبين ورؤساء الأقلام عليها، موضحاً أن «وزير الداخلية قادر أيضاً على التأثير على هيئة الإشراف على الانتخابات من خلال التعاطي مع وسائل الإعلام والظهور الإعلامي للمرشحين».

ويضيف: «هذه الوزارة تسمح بالتأثير على التحضيرات للعملية الانتخابية وليس على نتيجة الانتخابات باعتبار أنه خلال عمليات الفرز يوجد مندوبون لكل الأحزاب وقوى أمنية».

ويضع الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية ميشال دويهي «التنافس الحاصل على وزارة الداخلية بين ممثلي الطوائف في هذه المنظومة في خانة شد العصب الطائفي الانتخابي، بحيث سعى رئيس المستقبل سعد الحريري ويسعى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للقول للبيئة السنية إنهما ليسا بصدد التفريط بهذه الوزارة لصالح المسيحيين»، موضحاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل الضغوط الدولية الهائلة التي تتعرض لها المنظومة الحاكمة لإجراء الانتخابات في موعدها فهي تحرص على تعيين شخصية تابعة لها وتؤمن مصالحها جميعها كما مصالحها الخاصة الضيقة، فمثلاً الرئيس عون يصر على (الداخلية) لحفظ ماء وجه جماعته وحماية صهره النائب جبران باسيل من احتمال الخسارة».

ويضيف: «لا شك أنه لا ثقة بشفافية أي شخصية تعيّنها هذه المنظومة سواء في وزارة الداخلية أو سواها، لذلك المطالبة بتشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات».

كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”: 

 بين الجمعة والاثنين يُفترض أن يُسجَّل تقدّم في توزيعة الحقائب السيادية والخدماتية كمَدخل إلى “تسقيط” الأسماء عليها. المحادثات شغّالة خلف الكواليس بين الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ومفاتيح الحلّ والربط، لكنّ الآمال بتحقيق هذا الهدف تبدو غير مشجّعة حتّى الآن.

وبدا في الساعات الماضية أنّ المعنيّين بالتشكيل يحاولون إغراق مسار التأليف بإيجابيّات مُفرَطة لا تتناسب مع الواقع. في هذا السياق تسريبة تحدّثت عن احتمال تنازل الرئيس نبيه بري عن حقيبة المال للرئيس ميشال عون كـ”تضحية” في هذه المرحلة.

ومجرّد التسليم بهذا الواقع يعني حكماً، من باب التقيّد بمبدأ المداورة الشاملة في الحقائب السيادية، وكبديل “وازن” عن المال، أنّ الطرف الشيعي سيطالب بحقيبة الداخلية المفترض أن تخرج من الحصة السنّيّة. وهو سيناريو ليس في محلّه أبداً.

فوفق المعلومات، هناك تمسّك وثبات في موقف الرئيس بري حيال حقيبة المال. وهنا نتحدّث حرفيّاً عن موقف برّي، وليس الثنائي الشيعي، حيث يؤكّد مطّلعون أنّ “رصيد” حزب الله من خطابات قياداته، وعلى رأسهم أمينه العام السيد حسن نصرالله، لم تتضمّن طوال السنوات الماضية موقفاً متشدّداً حيال حقيبة المال، واستطراداً التوقيع الثالث. لكنّ الأسباب الموجبة لدى الحزب لدعم هذا المطلب أنّ له روحيّته وأبعاده شيعياً.

لقراءة المقال كاملاً

اعتبر الدكتور جيلبير المجبر أن المقاومة هي فعل وطني منوط بنا جميعًا ، فالدفاع عن الأرض ليس حكرًا على أحد وهو من واجب كل مواطن يخاف على أرضه وكرامة شعبه.

وأضاف الدكتور المجبر في بيان: “لأن المقاومة فعل وطني مقدس ، ونحن في بلد متعدد الأهواء ويمرّ حالياً بأخطر ظرف اقتصادي في تاريخه ويعيش شعبه تحت أدنى خطوط الفقر ، من هنا وجب التصرف بعقلانية أكثر في مسألة تعكير صفو الوضع الأمني”.

وتابع الدكتور المجبر: ” إنّ تشكيل سياسة ردع في مواجهة أية مخاطر على لبنان هي من واجب جيشنا البطل ، وعلينا دعمه ومساندته بالدرجة الأولى ، أما المقاومين الذي نحترم تضحياتهم فعليهم وعلى قيادتهم واجب أن يكونوا في صفوف الجيش الذي سيحميهم والوطن من كل شر ، وعدم استغلال أيّة أحداث لا في السياسة ولا المزايدات ، فليس هناك مواطن مقاوم وآخر خائن ، فكلنا دافعنا وقدمنا من أجل بقاء لبناننا الواحد”.