أعجوبة للسيدة العذراء سجّلتها كنيسة أم الفقير في جبيل، بعد ان رزق رجل عراقي من الطائفة الشيعية بولد. هذه الاعجوبة تحدّث عنها المواطن جورج سامي القدّوم في منشور له على موقع “فيسبوك”، ننقله اليكم كما جاء بحرفيته:

“بدي خبّر عن حادثة صارت معي الليلة، و بصراحة كنت مردد اذا بكتبا عالفايسبوك، بس رجعت قررت انو لازم تنكتب.

كنت عم بزور سيدة الميسي ( الام الفقيرة) ، و انا و فالل بلتقى بزلمي و معو مرا محجبة و ولد صغير فايتين يزوروا. بيستوقفني هيدا الزلمي و بيسألني اذا انا من المنطقة ، ف بقلوا ايه ، عايزك شي، بقللي لاء بس بدي خبرك خبرية صارت معي من اكتر من سنة:

” انا شيعي من العراق ،و انا و زوجتي كان عنّا مشكلي بالانجاب ، و بقينا فترة طويلي بلا ولاد. من اكتر من سنة او سنة ونص جينا عجبيل و شفنا هالكنيسي( هيي مزار و لكن هو ما بيعرف الفرق) ، فدخلنا زرنا و طلبت من العدرا انو يجينا ولد، و بعدها سافرنا عبلدنا ، و حبلت زوجتي و اجانا هيدا الولد ، و هلق جايي اشكرا و جايب ابني عباس معي. انا يا خيي مش من الدين المسيحي الكريم و العدرا اتكرمت عليي و حققتلي طلبي” ، و شلح من اجرو و قعد عالمقعد.

قلتلو انا “يا اخي يللي بيجي عند العدرا بكل ايمان ، العدرا ما بتردّوا خايب بغض النظر عن دينو”.

صراحة يمكن كان لازم صوروا توثّق هالخبرية بس من كترة ما تأثرت ما عدت فكرت الا بايمان هيدا الزلمي المسلم الشيعي و رحمة و حنان العدرا.

قلتللو اسمالله و خليلك هالولد وودعتو.

انا و فالل بعيطللي و بقللي:”بدي اطلب منك شي ، خبِّر عن هالقصة و قول انو شيعي من جنوب العراق قصد ستّنا مريم بهالكنيسة و هيي حققتلو طلبوا ،بطلب منك تخبّر كلّ لبتعرفن”، سألتو شو الاسم الكريم ،قللي “انا “ميتم “شيعي من جنوب العراق ” قلتللو زيارة مقبولة ، و فليت.

ما الي بالعادة شارك قصصي ، و لكن اصرار هيدا الزلمي و قديش اثرّت قصتو فيي ، و كيف وقفّني انا و فالل ، لا بعرفو و لا بيعرفني بس تيخبرني عن قصتو ،خلّوني حسّ انو من واجبي عمم هيك خبرية”.

رزق الفنان فارس كرم بمولدته الأولى “مريم” اليوم وقد عبّر عن فرحته عبر صفحته على إنستغرام ذاكراً والده الذي فقده منذ فترة ” صرت متلك بي يا بيي ، مريم يا فرحتي”.

أسرة موقع “قضاء جبيل” تهنّئ فارس كرم بمولدته الجديدة وتتمنى له ولعائلته دوام الصحة.

علم موقع ” قضاء جبيل” أن بلدية بجة في قضاء جبيل تتحضّر لإفتتاح مستوصفاً في المبنى البلدي، برعاية وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د. حمد حسن، وذلك نهار الجمعة ٩ تموز ٢٠٢١ الساعة ٦:٣٠ مساءً في ساحة المبنى البلدي.

إشارة إلى ان هذا المستوصف سيستقبل أبناء بجة والقرى المجاورة.

توجّه رئيس بلدية العاقورة الدكتور منصور وهبي في بيان له إلى أبناء البلدة مفاده أن عددا من أبناء البلدة يستعملون مياه الشفة التي تضخ من نبع الرويس في الاراضي الزراعية والحدائق حول المنازل، وذلك بفتح عیارات مياه الشفة لهذه الغاية.

ونظرا للوضع القائم، أي انقطاع التيار الكهربائي بصورة شبه دائمة وغلاء مادة المازوت والتكلفة العالية للصيانة يعتبر هذا التصرف غير مسؤول ويمنع وصول المياه الى العدد الأكبر من منازل البلدة مما يسبب اضرار وتعدية على حقوق الغير.

لذلك ناشد وهبي المخالفين بتسكير العيارات المفتوحة قرب منازلهم نهائيا تحت طائلة تبلیغ مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان لأخذ الإجراءات اللازمة بحقهم، بعد الكشف على هذه المخالفات من قبل المصلحة

تستعيد مدينة جبيل هذا العام الحياة التي اعتادها اللبنانيون والسياح في فصل الصيف، من خلال تنظيم مهرجان النبيذ «BYBLOS EN BLANC ET ROSÉ»، الذي سيُقام لمدة 3 أيام بدءاً من الخميس المقبل في 8 تموز، بمبادرة من القطاع الخاص ودعم من بلدية جبيل. وبحسب رئيس بلدية المدينة وسام زعرور، فإن المهرجان «بات من النسيج والعادات الجبيلية، إذ إنه يُنظّم للسنة السادسة».

وسيقام المهرجان هذا العام على «سنسول» ميناء جبيل، ما سيمكّن الحاضرين من رؤية المدينة من جهات مختلفة، فيشاهدون القلعة والميناء في آن.

ومهرجان النبيذ هذا كان يستقطب في السنوات السابقة خلال ثلاثة أيام، ما بين 15 و20 ألف شخص، ومن المتوقّع أن يرتفع العدد هذا العام، فقد أكد زعرور أن الصيف الحالي يشهد أعلى نسبة إقبال على مدينة جبيل، مقارنة مع السنوات العشر الماضية. ومنعاً للازدحام والفوضى، ستنظّم بلدية جبيل بالتعاون مع فرق كشفيّة، الوصول إلى موقع المهرجان. كما ستؤمّن النقل للحاضرين من مواقف السيارات إلى الموقع مجاناً.

كثر ينتظرون مهرجان النبيذ الفني والثقافي والتجاري والسياحي. فهو يتضمّن عروضاً متنوعة، وتكمن أهميته في أنه يساعد في ازدهار القطاع السياحي، إضافة إلى القطاعين الزراعي والصناعي، خصوصاً زراعة العنب الذي يُصنع منه النبيذ، وزراعة التفاح الذي يصنع منه السيدر، وهو مشروب يُصنع من خلال تخمير عصير التفاح.

في السياق، لفتت مسؤولة الشركة المنظمة للمهرجان «Eventions»، ندى فرح لـ«الأخبار»، إلى أن «زوّار مهرجان النبيذ سيعيشون أجواء فنية وثقافية»، مشيرة إلى أن «أصحاب خمارات من مختلف المناطق سيقومون بعرض أنواع مختلفة من النبيذ والسيدر وغيرهما».

كذلك، سيتخلل المهرجان عرض كوليغرافي وبرنامج فنيّ يشارك فيه مغنّون و«دي جي»، إلا أن المفرقعات ستغيب هذا العام. وسيتمكّن الحاضرون من تذوّق النبيذ واكتشاف كيفية التعرف إلى مكوّناته، بمساعدة مدرسة النبيذ «vinécole».

«للمهرجان أهمية كبيرة، كونه سيخلق في هذا الظرف الاقتصادي الصعب، فرص عمل في العديد من القطاعات. كما سيسمح لطلاب المدارس بالعمل، لأنهم سيساعدون في التنظيم وإرشاد الناس إلى المواقف»، بحسب فرح.

وبالرغم من أن الدخول إلى المهرجان ليس مجانياً، إذ يبلغ ثمن البطاقة 50 ألف ليرة، فإن المنظمين يعدون الزوار بأسعار مخفّضة.

ومن بين المشاركين، «Château Ksara»، الذي لفت مدير التسويق فيه رامز صليبا، إلى أنه سيتم عرض النبيذ الأبيض والزهري والأحمر في المهرجان، موضحاً أن مشاركتهم تأتي لتذكير الناس من جديد بأنواع النبيذ، وتعريفهم إلى أصناف جديدة لم تشارك في معارض منذ بدء تصنيعها، بسبب الإقفال العام نتيجة جائحة «كورونا». ومن ضمنها «المرواح»، وهو عبارة عن نبيذ أبيض مصنوع من العنب من نوع مرواح البلدي. وأضاف صليبا أن المهرجان سيساعد في إعادة التواصل المباشر مع الزبائن، خصوصاً أنه المهرجان الأول للنبيذ بعد الجائحة.

شركة «سيدرا» التي تأسست حديثاً في أواخر عام 2018 في الكفور -كسروان، ستعرض مشروب السيدر الذي تصنّعه، والذي تعدّ نسبة الكحول فيه أقلّ من تلك الموجودة في النبيذ. وقد أكد مؤسس الشركة كريس كميد لـ«الأخبار»، أن «أسعار منتوجاتهم لم تتغير هذا العام، رغم الارتفاع الحاصل في الأسعار»، موضحاً أن هدفه من المشاركة في هذا المهرجان هو تعريف الناس إلى «سيدرا» ومنتوجاتها، لا تحقيق الأرباح.

كذلك، صاحب خمارة «Château Wadih» الواقعة في العاقورة، بطرس أبو يونس، يقدّم نموذجاً عن المبادرات الفردية لأبناء الأطراف باستثمار موارد مناطقهم و يعرض منتجاته من النبيذ.

يشار إلى أن مهرجان النبيذ يفتتح موسماً من الأنشطة المتعددة، أبرزها مهرجان البيرة.

‎تستضيف مدينة جبيل ككلّ سنة، مهرجان النبيذ بالأبيض والزهري، في ١٠،٩،٨تمّوز الجاري ابتداءً من الساعة ٧:٣٠ مساءً، عند ميناء جبيل.

‎وفي ظلّ انتشار فيروس كورونا، ستُتّخذ اجراءات إضافيّة حماية للناس بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامّة، فسيسمح فقط بالدخول للأشخاص الذين تلقّوا اللقاح ضدّ فيروس كورونا، أو الذين سبق وأصيبوا به، على أن يبرزوا شهادة التلقيح بالجرعتين أو مستند يؤكّد إصابتهم مسبقاً.

‎ أمّا الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح ولم يصابوا بالفيروس، فسيخضعون لفحص الأجسام المضادة (Antigen-Tests) عند المدخل قبل الدخول إلى المهرجان.

‎ووضعت البلديّة خطّة كاملة باشراف الشرطة البلديّة لتنظيم السير والمواقف ونقل الناس عبر الحافلات الكهربائيّة تفادياً للازدحام.

بالصور – أفاد مراسل موقع “قضاء جبيل” أن عناصر من شرطة بلدية نهر ابراهيم ألقت القبض على مجموعة شبّان بحوزتهم غالونات بنزين يعملون على تعبئتها لبيعها في السوق السوداء .

وتم تسليمهم للقوى الأمنية لإتخاذ التدابير اللازمة في حقهم.

توزّع جمعية “من حقّي الحياة”، بالتعاون مع الجامعة الأميريكية للتكنولوجيا- الفيدار، ما مجموعه ٨٠ حصّة غذائية على العائلات الأكثر حاجة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة لتُسلّط الضوء على دور الجامعة في تنمية الوعي المجتمعي، وإذكاء روح المبادرة والتضامن.

‎من أصل 36 موقعاً بحرياً في لبنان، ثمانية ملوثة بما لا يسمح بالسباحة فيها، وأربعة مواقع مُصنفة «حذرة» إلى «غير مأمونة»، بما يعادل ثلث الساحل اللبناني، هذا ما خلص إليه التقرير السنوي للمجلس الوطني للبحوث العلمية الذي أغفل أن التيارات البحرية، في حركتها الدائمة، لا تترك مكاناً آمناً للسباحة ولا للصيد!

‎ما من جديد في التقرير السنوي للمجلس الوطني للبحوث العلمية (المركز الوطني لعلوم البحار)، الذي صدر أمس، سوى زيادة المساحات الملوثة بالقطران بسبب تسرب نفطي على السواحل الفلسطينية لم تتم معالجته تماماً.

‎التقرير الذي حمل عنوان «الحالة البيئية لمياه الشاطئ اللبناني»، وشارك في إعداده الدكاترة معين حمزة وميلاد فخري وغابي خلف، أشار إلى وجود 24 موقعاً بحرياً صالحاً للسباحة من أصل 36 موقعاً تم أخذ عينات منها العام الماضي على طول الشاطئ اللبناني. وقد أثبتت الفحوصات المخبرية أن هذه المواقع قليلة التلوث البكتيري والعضوي، وأن تركيز البكتيريا البُرازية فيها أقل مما هو مسموح به. وخلص إلى أن الحالة البيئية العامة لمياه هذه المواقع «جيدة» إلى «جيدة جداً» بما يسمح بالسباحة فيها وهي: طرابلس بجانب الملعب البلدي، أنفة، أسفل دير الناطور وتحت الريح، الهري – الشاطئ الأزرق، البترون – الحمى، عمشيت – الشاطئ الشعبي، جبيل – شاطئ البحصة الشعبي والشاطئ الرملي، الفيدار – أسفل جسر الفيدار، العقيبة – مصب نهر إبراهيم، البوار – شاطئ عام، الصفرا – أسفل شير الصفرا، جونيه – شاطئ المعاملتين، بيروت – عين المريسة (بين مرفأ الصيادين الجديد والريفييرا)، خلدة – شاطئ مسبح دوفيل، الدامور – شاطئ مسبح الجسر، الجية – شاطئ منتجع بانجيا، الرميلة – شاطئ مسبح هافانا، الأولي -الشاطئ شمال مصب نهر الأولي، الصرفند وعدلون – الشاطئ الشعبي، صور – شاطئ المطاعم الرملي وشاطئ المحمية الطبيعية، الناقورة – شمال مرفأ الناقورة.

‎أما المواقع الثمانية الملوثة بشكل كبير فإن سبعة منها لا تصلح للسباحة وملوّثة بكميات كبيرة من البكتيريا البرازية أعلى من المستويات المسموح بها، وهي: طرابلس (الميناء مقابل جزيرة عبدالوهاب والمسبح الشعبي)، جونية (المسبح الشعبي الرملي)، الضبية (جانب المرفـأ)، أنطلياس (مصب نهر أنطلياس)، بيروت (أسفل منارة بيروت وشاطئ الرملة البيضاء الشعبي). ويضاف إلى هذه المواقع السبعة شاطئ سلعاتا الشعبي الذي يعتبر مقبولاً من الناحية البكتيريولوجية، غير أن موقعه المحاذي لمعمل الكيماويات وتأثره بمخلفات هذا المعمل بشكل مباشر يجعله عرضة للتلوث الكيميائي المثبت والموثق في دراسات سابقة، ولذلك ينصح التقرير بعدم السباحة في مياه هذا الشاطئ. أما المواقع الأربعة المتبقية المصنفة «حذرة» إلى «حرجة غير مأمونة»، وتعتبر نسب التلوث البكتيري في مياهها متوسطة وتتعرض للتلوث بشكل متقطع أو ظرفي فهي: عكار (القليعات)، المنية (شاطئ رملي خاص)، البترون (شاطئ البحصة العام)، صيدا ( الشاطئ الشعبي).

‎الأسماك سليمة

‎وفي ما يتعلق بالثروة السمكية، يشير التقرير الذي اعتمد على تحليل تركيزات المعادن الثقيلة (كادميوم، رصاص وزئبق) في أنسجة ثلاثة أنواع من الأسماك المحلية (سرغوس وسردين وسلطان إبراهيم صخري)، اصطيدت في ثلاث مناطق ساحلية (طرابلس وبيروت وصور) أواخر عام 2019 وبشكل متقطع خلال عام 2020، إلى أن معدلات التركيز هي أقل من الحد الأقصى المسموح به استناداً إلى المستويات التي حددتها المفوضية الأوروبية للمعادن الثقيلة في العلف والطعام (EURL). واستنتج أن الأسماك المحلية التي يتم اصطيادها بعيداً عن مصبّات الصرف الصحي أو الصناعي سليمة وغير ملوثة وصالحة للاستهلاك.

‎وبالنسبة إلى الرسوبيات البحرية، أظهرت تحاليل المعادن الثقيلة (فناديوم، رصاص، نحاس وكادميوم) معدلات تركيز منخفضة تقلّ عن النسب المقبولة عالمياً، باستثناء رسوبيات منطقة الدورة البحرية التي أظهرت مستويات مرتفعة جداً من الكاديوم والرصاص والنحاس. بينما أظهرت رسوبيات منطقتي شمال صور وعكار معدلات مرتفعة من الرصاص فقط.

‎وبالمقارنة مع نتائج تقرير العام 2020، يمكن التحدث عن تطور إيجابي في موقع عكار (القليعات)، إذ تحسن تصنيفه بشكل طفيف من «ملوث» إلى «غير مأمون»، وموقع أنفه (دير الناطور) من «حذر» إلى «جيد جداً»، وموقع الهري (الشاطئ الأزرق) من «جيد إلى «جيد جداً»، وموقع عمشيت (الشاطئ الشعبي) من «حذر» إلى «جيد»، وموقعي الفيدار والصرفند (الشاطئ الشعبي) من «حرج» إلى «جيد».

‎أما التطورات السلبية فقد سُجّلت في موقع المنية (الشاطئ الرملي)، إذ تراجعت نوعية مياه هذا الشاطئ بشكل كبير وتحول تصنيفها من «جيد جداً» إلى «حذر»، وفي موقع جونية (المسبح الشعبي الرملي) تراجعت نوعية المياه من «حذر» إلى «ملوث».

‎يتبين مما تقدم، أنّ التلوث البكتيري الذي تم تحديده بوضوح في المواقع التي تمت دراستها، يعود بشكل رئيسي إلى مياه الصرف الصحي وعصارة المكبات الرئيسية التي تلوث مياه الشاطئ، في ظل التقصير المستمر بعدم معالجة المياه المبتذلة قبل وصولها إلى الشاطئ، أو كون القليل من محطات التكرير لا تزال في مرحلة التكرير الأولي وتعمل بشكل جزئي بأقل من طاقتها. ولا يشير التقرير إلى أي تحسن في معالجة مياه الصرف.

‎أما جديد التقرير هذا العام فكان إشارته إلى كارثة التلوث النفطي التي ضربت قسماً من الشاطئ الجنوبي في شهري شباط وآذار الماضيين، عندما اجتاحت الشواطئ الجنوبية كميات من القطران مصدرها سواحل فلسطين المحتلة. ولتاريخه لم تصدر أي تقارير رسمية أو دولية توضح مصدر التلوث ومسؤولية «إسرائيل» في عدم تحاشيه والتأخر بالمعالجة وإنعكاساته السلبية على الشواطئ اللبنانية! وتردّد أن التلوث نتج من تسرب نفطي من إحدى ناقلات النفط، وأدت التيارات والأمواج واتجاهات الرياح إلى دفع كميات من النفط العائم على شكل كتل قطرانية شوهدت في الناقورة وصور اعتباراً من 22 شباط 2021 وأدت إلى انتشار كميات كبيرة وبنسب متفاوتة من كتل لزجة من القطران النفطي الأسود يتراوح قطرها بين 0.5 و50 سم على مجمل الشواطئ الرملية والصخرية الممتدة من الناقورة جنوباً حتى بيروت شمالاً.

‎بدأ المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بمسح التلوث البكتيري والعضوي والملوثات الأخرى الكيميائية والمعادن الثقيلة على طول الشاطئ اللبناني منذ 37 سنة. وقد زاد عدد النقاط التي يتم مسحها من 6 نقاط في منتصف الثمانينات من القرن الماضي إلى 36 نقطة مرجعية عام 2021 بزيادة خمس نقاط عن السنة الماضية. لإنجاز هذا المسح، يستعين المجلس بالتسهيلات التقنية المتطوّرة التي توفرها الباخرة العلمية «قانا»، وبالجهاز العلمي والفنّي في المركز الوطني لعلوم البحار، إضافة إلى عدد من مشاريع التعاون مع المنظمات الدولية، والتي توفر إمكانيات لوجستية ومادية لإجراء المسوحات والتحاليل المخبرية. وقد تم اختيار المواقع التي تؤخذ منها العينات بشكل دوري ومنتظم على مدار السنة، وفقاً للمعايير البيئية والمؤشرات التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية بهدف تحديد التلوث الشاطئي وأثره على الصحة العامة، وهي تشمل: مسابح شعبية، نقاطاً بالقرب من مصبات الأنهر، شواطئ صخرية ورملية عامة وخاصة، نقاطاً قريبة من معامل صناعية، ونقاطاً قريبة من مصبات الصرف الصحي. وقد بلغ عدد المواقع هذا العام 36 نقطة مرجعية، امتدت على طول الساحل اللبناني من أقصى الشمال في عكار إلى أقصى الجنوب في الناقورة.

تحاول الأحزاب والقوى الحاكمة و”المتحكّمة”، فعل كل ما استطاعت فعله من أجل التهرّب من إستحقاق الإنتخابات النيابية، لأن هناك قسماً كبيراً من الشعب سيحاسب من أوصل “سويسرا الشرق” إلى “جهنم الجحيم والحرق”.

قد يكون التمديد للمجلس النيابي من سابع المستحيلات بسبب الضغط الدولي والموقف الغربي الحازم بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها، لكنه غاب عن بال المتفائلين بأن هذه الطبقة الحاكمة “المتسلّطة” لا تكترث بآلام شعبها ومصائبه، ولم تتأثر بالعقوبات الأميركية وحتى الأوروبية التي دخل قسم منها حيّز التنفيذ، فهل ستخضع لرغبة الشعب أولاً والمجتمع الدولي ثانياً وتلتزم موعد الإنتخابات في أيار من العام المقبل؟

ويُطلَق على العام 2022 لقب عام الإستحقاقات الكبرى والمصيرية في لبنان، فإذا استمرّ الوضع على هذا المنوال ولم ينهَر وتنتشر الفوضى في كل أرجاء الوطن، فإن الإنتخابات النيابية أساسية لأنها ستؤثّر بعض الشيء على الإنتخابات الرئاسية، مع العلم أن الإتفاقات الإقليمية والدولية هي التي تُحدّد هوية الرئيس المقبل وليس فقط الداخل.

وفي خضم كل هذه الصراعات والإستحقاقات، يغيب عن بال قسم كبير من السياسيين، وحتى مكوّنات الشعب، أن هناك استحقاقاً مهمّاً في أيار 2022 ويتزامن مع الإنتخابات النيابية وهو الإنتخابات البلدية والإختيارية. وهنا تدخل وزارة الداخلية وأجهزة الدولة مجتمعةً في تحدٍّ جديد هو الأول من نوعه، ويتمحور حول قدرتها على تنظيم كل هذه الإنتخابات في الموعد نفسه، وما إذا كانت هناك قدرة لوجستية وأمنية على إجرائها مع بعضها.

والجدير ذكره، أنه في الدورات السابقة وآخرها إنتخابات عام 2016 البلدية والإختيارية، كانت وزارة الداخلية تنظّم تلك الإنتخابات على دفعات وفق المحافظات، وكذلك في الإنتخابات النيابية، وكانت إنتخابات 2009 النيابية مفصلية حيث نظّمت في يوم واحد، وعاد هذا الأمر وتكرّر في إنتخابات 2018.

اليوم، يقف هذا الإستحقاق على مفترق طرق، إذ إن كل الأجواء والوقائع تشير إلى عدم قدرة وزارة الداخلية على تنظيم الإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية في يوم واحد، وذلك لأسباب لوجستية بحت ولا دخل للسياسة فيها.

وإذا كانت وزارة الداخلية منكبّة على التحضير للإنتخابات بجميع فروعها، إلا أن الأمنيات شيء والواقع على الأرض شيء آخر، فأولى المشكلات تتعلّق بقاعة الإقتراع، وإذا حلّت هذه المعضلة عبر إستحداث 3 صناديق (نيابي، بلدي، إختياري) فإن مشكلة فرز الأصوات ستكون حاضرة بقوة مع غياب قاعات كبرى لهكذا أمر، في حين أن نقل الصناديق إلى مكان آخر من أجل فرزها سيواجه بكثير من التشكيك. وإذا حُلّت هذه المشكلات اللوجستية، مع صعوبة حلّها طبعاً نتيجة نقص العناصر والتمويل، فإن الهمّ الأمني سيكون حاضراً بشكل كبير، نظراً إلى توتّر الأجواء في البلد ككل، فالإنتخابات الإختيارية في البلدة تخلق حساسية، فكيف الحال إذا تزامنت مع البلدية التي تجرى تقليدياً في نفس الموعد ومع الإنتخابات النيابية؟ وبانتظار تأليف حكومة جديدة، فإن حكومة الرئيس حسّان دياب المستقيلة بإمكانها إجراء أي إنتخابات، لكنها غير قادرة على ضبط اللعبة، لكن مع وجود قرار دولي صارم بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها، فان الحلّ المقترح هو بإجراء الإنتخابات النيابية أولاً، ومن ثمّ المباشرة في الإنتخابات البلدية والإختيارية في الأسبوع الذي يليه، أو تأجيلها إلى الصيف، علماً أن نتائج “النيابية” قد تنعكس حكماً على بقية الإستحقاقات.

ومن جهة ثانية، فإن هناك من يسوّق لتأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية والتمديد للمجالس البلدية والمخاتير لعام واحد، لكن يبدو أن مثل هكذا إقتراح سيصطدم برفض كبير، لذلك فإن الأولوية للإنتخابات حتى لو تأجلت لوجستياً بضعة أسابيع أو أشهر وليس للتمديد.