نشرت الإعلامية رانيا زيادة الأشقر إبنة جبيل، عبر صفحتها على إنستغرام، أن ٥ أشخاص بينهم إبنها يوان الأشقر وإبن شقيقتها قد جرفهم التيار في البحر حوالي ١ كلم بعيداً عن مركبهم السياحي، مقابل معمل الذوق يوم الخميس، وقد أنقذهم عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وأعادوهم إلى زورقهم بعدما تأكدوا أنهم بصحة جيّدة.

واعتبرت رانيا أن نجوّهم هي عجيبة من العذراء مريم شاكرةً سيدة حريصا على ذلك والدفاع المدني على تحرّكهم السريع.

أسرة موقع “قضاء جبيل” تتمنى السلامة الدائمة للزميلة وعائلتها.

اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٠:٣٠ من من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٧/٠٣ حريقاً شب داخل سيارة في مستيتا -جبيل.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

عقد اجتماع في بلدية بجه بناء على دعوة الاخيرة للقرى المجاورة للبلدة غلبون،عين كفاع،الخاربة،حاقل والتي تعاني من شح المياه جراء مشاكل عدة اهمها الشح في مادة المازوت المستعملة في المولد المسؤول عن تزويد مضخة بئر المياه في بلدة الخاربة بالكهرباء .

وبعد تداول في الحلول اتفق المعنيون على تأليف لجنة لمتابعة هذا الموضوع الحياتي المهم والتنسيق مع مصلحة مياه جبيل والمسؤولين عن تزويد وتوزيع المياه في المناطق المعنية , واعضاء اللجنة هم:مختار حاقل ريمون حبيب، مختار غلبون  وليد رزق،مختار عين كفاع  نديم عبود،مختار الخاربة بسام حبيب، طوني الحاج عن بلدة بجه.

كما تمّ الاتفاق على خريطة طريق لمساعدة مصلحة مياه جبيل في تخطي الصعوبات التي تعترضها من اجل تأمين المياه لأهالي القرى الخمس المذكورة.

‎لا يوجد أيّ عنصر جديد داخلي في الملف الحكومي والتحرّك لا يزال يراوح مكانه، في وقتٍ لا يزال الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري خارج البلد، وينتظر المعنيون الأسبوع المقبل في ظلّ ما يُحكى عن أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيُفعّل مبادرته وتحرّكه. كذلك على الخط الخارجي المرتبط بالحكومة، لا يزال الانتظار سيد الموقف أيضاً، وذلك لتبيان نتيجة الاجتماع الثلاثي الأميركي – الفرنسي – السعودي، إذ إنّه لو أعطى نتيجة لكانَ الحريري عاد الى لبنان واستُكمل مسار التأليف، بحسب مصادر معنيّة. أمّا إذا أقدم الحريري على الاعتذار فهذا يعني فشل المسعى الأميركي ـ الفرنسي مع الرياض لإشراكها في الحلّ الحكومي اللبناني.

‎في القصر الجمهوري، هناك تفاؤل حذِر حيال إمكانية حلّ الأزمة الحكومية وإنجاز التأليف بعد أكثر من 8 أشهر من المراوحة. وهذا التفاؤل الحذر مردّه الى عوامل ثلاثة:

‎- إستمرار سفر الحريري، فكيف يُحكى معه في صيغة أو تسوية أو تعديل لحلّ مسألة التأليف، هل بواسطة الحمام الزاجل؟

‎- تجاوب الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله مع طلب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل كان أقلّ من المتوقّع لأنّه رَدّ المبادرة الحكومية الى تحرّك بري الذي لم يعطِ نتيجة في المرة الأولى.

‎- دخول الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والسعودية في روما على الخط. وبالتالي، إذا كان هناك من دخول دولي على الخط الحكومي، فيجب إعطاؤه وقتاً، إذ إنّه لن يعطي نتائج فورية، لأنّ كلّ تحرّك ديبلوماسي يكون بطيئاً عادةً.

‎هذا إضافة الى أنّ مواقف الأطراف المحلية لم تتغيّر. فصحيح أنّ هناك هدنة أرسَت مناخاً إيجابياً لكنها لم تحرّك شيئاً على الأرض.

‎وعلى مستوى الاجتماع بين وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنطوني بلينكن ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، أخيراً، في روما، ترى مصادر مطّلعة أنّ هناك محاولة واضحة لجذب السعودية الى المشاركة في الحلّ اللبناني، وحتى الآن كانت السعودية سلبيّة ولا تريد أن تتدخّل وهي تضع «فيتو» على الحريري، ولا تريد الدخول في أي حلّ أو صيغة حكومية. وبالتالي، إنّ الذي يُستنتج من الحركة الأميركية ـ الفرنسية هو محاولة لإشراك السعودية في الحلّ على أن يكون دورها محفوظاً، علماً أنّ أكثر من محاولة في الشأن اللبناني الحكومي جَرت مع الرياض ولم تكن موفّقة، إن من الإمارات أو مصر أو روسيا أو حتى فرنسا في مرحلة أولى. فضلاً عن أنّ البيان الذي صدر عن الاجتماع الثلاثي أكد ضرورة تأليف حكومة من دون أن يذكر أن تكون برئاسة الحريري، وهذا مؤشّر مهم، بحسب المصادر نفسها.

‎وفيما يكثر الحديث عن تَوجُّه الحريري الى الاعتذار عن مهمة تأليف الحكومة، ترى هذه المصادر أنّ الاعتذار إذا حصل يعني أنّ اجتماع روما لم يعطِ النتيجة التي يتوقّعها الفرنسيون والأميركيون.

‎أمّا بالنسبة الى الحريري، فإنّ الإعتذار هو أحد الخيارات الموضوعة على الطاولة، وهو مطروح منذ فترة لكنّه تريّث في اتخاذه إفساحاً في المجال لمبادرة بري، وهذا الخيار لا يزال مطروحاً الآن، وقد تكون دوافعه ازدادت، لكنّه لم يصل الى لحظة القرار بعد، وفق ما تؤكد مصادر قيادية في تيار «المستقبل».

‎وفيما يُحكى أنّ البحث عن بديل من الحريري بدأ، تكتفي مصادر القصر الجمهوري بالقول: «إنّ الحريري ما زال الرئيس المكلف وننتظر عودته من الخارج لتفعيل التأليف، أمّا في حال اعتذر فإنّ الأمر الطبيعي هو إجراء استشارات نيابية وتسمية شخصية لتكلّف التأليف».

‎وتدور بين الأوساط المعنية روايتان عن مسألة اعتذار الحريري:

‎- الاولى، تقول إنّ قرار الاعتذار اتُخذ ويجري الآن البحث في التوقيت والبديل، ليكون البديل بموافقة الحريري. وإذا اعتذر الحريري فإنه لن يخرج مهزوماً، وسيكون البديل منه بالتفاهم معه. وبالتالي، من المُستبعد أن يأتي رئيس حكومة مثل الرئيس حسان دياب، بل ستُسمّى شخصية يُتّفق عليها مع الحريري ورؤساء الحكومات السابقين والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ومفتي الجمهورية، أي يتفق عليها السنة.

‎- الثانية، تقول، ان يعتذر الحريري وتُجرى الاستشارات ومن يحظى بالأكثرية يُكلّف. وهذه الرواية مُستبعدة لدى أفرقاء مُطّلعين، إنطلاقاً من أنّ بري لن يقبل بكسر الحريري، فضلاً عن أنّ «حزب الله» يركّز على عدم إثارة أي حساسيات سنية – شيعية.

‎أمّا في حال لم يعتذر الحريري، ولم تؤلّف الحكومة، فهناك خيارات سيتخذها عون، وهو يعتبر أنّ هناك دوراً لمجلس النواب يجب أن يؤديه، فلا يُمكن ترك البلد يموت. وتقول المصادر القريبة من رئيس الجمهورية: «يجب أن يبرّر الحريري لماذا لا يؤلف ولا يعتذر. ليس معقولاً أن يبقى مسافراً وتاركاً البلد في هذه الحال». وبالنسبة الى الخيارات المطروحة لدى عون فهي من داخل الدستور، ولا يوجد خيارات من خارج الدستور في حساباته، وهذا أمر محسوم، وفق ما تؤكد المصادر نفسها. ومن هذه الخيارات، العودة الى مجلس النواب، أو عمل نيابي معيّن، أو استقالات، ولا شيء محسوماً لدى عون، الى حين أن يُفهَم ماذا سيفعل الحريري.

‎وما زال عون ينتظر نتائج مبادرة نصرالله بعد أن تجاوب وباسيل معها وأعطياها وقتاً. كذلك لا بد من الانتظار بضعة أيّام لتبيان كيف سيفعّل بري مبادرته، وفق المصادر القريبة من عون. أمّا عن القبول بمبادرة بري مجدداً على رغم اعتبار أنّه «وسيط غير نزيه وطرف»، فتجيب المصادر نفسها: «هناك لمسات نصرالله في الموضوع ووجهة نظره التي شرحها في خطابه الأخير، وهذا قد يعدّل في آلية تحرّك بري».

‎الخيارات المطروحة لدى عون في حال لم يعتذر الحريري كلّها من داخل الدستور

لفت مدير عام مستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس الابيض في اتصال مع “نداء الوطن” الى ان اعلان وزير الصحة وصول المتحور “دلتا” الى لبنان يعني انه اصبح امراً واقعاً ويجب ان نبدأ بالتعامل مع الحقيقة، بعدما كانت ظنّاً، ومعروف ان هذا المتحور هو الاسرع انتشاراً والاشدّ، حتى في البلدان التي سجلت نسبة عالية من اللقاح كبريطانيا (60 في المئة) نرى عدد الحالات الايجابية في اليوم الواحد، وقد بلغت نحو 27 الف حالة بعدما بدأت بـ 3 آلاف، وما يحصل حافز للجميع بوجوب مراجعة الاجراءات المتبعة، سواء على المستوى الفردي ام على مستوى الاجراءات العامة، وكذلك الالتزام“.

وإذ طمأن الابيض الى ان اللقاحات تحمي حتى من عدوى “الدلتا” المتحور، والحماية تكون افضل بكثير مع الجرعتين، نصح الجميع، افراداً ومؤسسات بضرورة الانتباه والالتزام اكثر بالكمامة واجراءات التباعد، وخصوصاً الشباب والاشخاص غير الملقحين.

وقال: “بغض النظر عن الاجراءات في مطار بيروت، فالزحمة والاختلاط امور غير مقبولة، وما دام الجميع متفقاً على ان ما يحصل غير مقبول يبقى السؤال هو كيف يجب تغيير هذا الواقع، فمع تفهمنا للوضع يجب الا ننسى الى اين اوصلنا آخر موسم سياحي، اي مناسبة عيد رأس السنة“.

الا ان الابيض توقف في الوقت نفسه عند مؤشر جيد ويتمثل في المحافظة على النسبة المنخفضة من الاصابات بـ”كورونا” في لبنان، ما يعني ان الانتباه والتشدد يحولان دون ارتفاع الاصابات، وعليه لا نستطيع ان نتصرف وكأن “كورونا” انتهى وبات من الماضي.

بدت الأنظار والاهتمامات الداخلية موزعة أمس بين ترقب ما يمكن ان يتركه الكلام المدوي للبابا فرنسيس ومتابعات الفاتيكان الدولية والمحلية للواقع اللبناني بعد يوم الصلاة من اجل لبنان من جهة، ومأساة اخضاع اللبنانيين للمافيات المتواطئة مع السلطة في أزمة المحروقات المتمادية على رغم رفع الأسعار بما يلائم مشيئة المافيات من جهة أخرى. ولكن عاملاً آخر يتسم بأهمية كبيرة وبارزة طرأ من خارج إطار اليوميات المأزومة واستقطب الاهتمامات مجدداً، وتمثل في خطوة متقدمة اتخذها قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، ويفترض ان تشكل مفترقاً مفصلياً في العملية القضائية المتصلة بهذا الملف.

فعشية ذكرى مرور 11 شهراً على انفجار 4 آب إتخذ القاضي البيطار سلسلة قرارات نادرة في ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، منها ما هو جديد ومنها ما يندرج في إطار تصحيح الإدعاء على مسؤولين سياسيين وأمنيين صادرة عن قاضي التحقيق العدلي السابق فادي صوان في هذا الملف.

وطلب البيطار رفع الحصانة عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وأرفق هذا الطلب بطلب جديد هو رفع الحصانة عن النائب نهاد المشنوق لملاحقتهم في هذا الملف وإقامة الإدعاء العام عليهم، كما طلب من نقابة المحامين في الشمال إعطاء الإذن لملاحقة الوزير السابق للأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ومن نقابة المحامين في بيروت إعطاء الإذن لملاحقة النائبين خليل وزعيتر كون الثلاثة محامين، كما طلب ملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبرهيم وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي. وفهم ان جميع الطلبات التي أصدرها المحقق العدلي تندرج في إطار جانب من  التحقيق المتعلق بالإهمال والتقصير، علماً أن حجب رفع الحصانة وعدم إعطاء الأذونات للملاحقة تحول دون إقامة الإدعاء العام في حق المطلوب رفع الحصانة عنهم والأمر نفسه بالنسبة إلى الأذونات.

وإذ تطرح هذه الخطوة السؤال الكبير عما إذا كانت ستنطلق فعلاً هذه “#محاكمات 4 آب” من دون تفخيخات سياسية، أفادت المعلومات ان هناك توجّهاً لإصدار قرار الظني في القضية بين أواخر شهر أيلول وبداية تشرين الأول. وقد بدأ بيطار العمل عليه وسيتألف من مئات الصفحات التي تفصّل نقطة انطلاق شحنة نيترات الأمونيوم ومسارها وتخزينها حتى لحظة انفجارها. وحدّد البيطار تاريخ استجواب المدعى عليهم بعد 10 أيام وسيتم تبليغهم بالمواعيد كي لا يكون هناك أي مماطلة في ما خص رفع الحصانة. وفيما سارع الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل الى اعلان استعدادهما فوراً وقبل صدور الإذن المطلوب للحضور امام المحقق لإجراء اللازم، علم ان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من هذه الخطوة هو أنه لا يعارض رفع الحصانة ولا مشكلة لديه أبداً في تطبيق القانون من منطلق ان أي معني يثبت تقصيره يجب ان يتحمل مسؤوليته وان يدفع الثمن شرط الوصول الى المقصرين.

واذ اعلن وزير الداخلية محمد فهمي استعداده لإعطاء الإذن بملاحقة اللواء ابرهيم وفق الأصول، لفت الى ان “اللواء عباس ابرهيم إنسان قانوني ولا يزال يحمي القانون وما سيقوله القانون سننفذه وليس لدي أي معطى، فالتحقيق يقوم به القاضي بيطار وكلنا تحت القانون ولم أستلم بعد أي إحالة رسمية وعند تسلّمها ستحال الى الدائرة القانونية في الداخلية”.

وأكد النائب نهاد المشنوق بدوره لـ”النهار” انه مستعد للمثول امام المحقق العدلي سواء رفعت عنه الحصانة ام لم ترفع وبحسب الأصول القانونية بهدف كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت.

وسألت «اللواء» نقيب المحامين ملحم خلف عن تأثيرات إجراءات القاضي بيطار على مسار القضية، فقال: «نحن كنقابة لدينا مكتب ادعاء يتابع القضية، ولكن قبل ان نتبلغ شيئاً رسمياً لا نستطيع ان نعطي راياً أو موقفاً، فهناك مسار قضائي ولا يجوز الاستنتاج في هذه المسألة».

وفي ما خص ملاحقة وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس، أعلن نقيب اطباء الشمال محمد المراد أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعاً لبحث اعطاء إذن ملاحقة الوزير السابق، مع العلم أن المهلة هي شهر لاتخاذ القرار الحاسم.

والخطوة هذه، سبق ان اقدم عليها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان الذي ادعى على الرئيس دياب والوزراء خليل وزعيتر وفنيانوس، ولكن محكمة التمييز الجزائية في لبنان كفّت يد صوان عن متابعة النظر بالقضية، بعد مراجعة تقدم بها النائبان خليل وزعيتر امام محكمة التمييز الجزائية بحجة الارتياب المشروع.

نشرت عبر صفحتها على فايسبوك زوجة شهيد الإطفاء إيلي خزامي الذي قضى بعد شهر واحد من عرسه في إنفجار مرفأ بيروت الذي هزّ لبنان في الرابع من آب ٢٠٢٠

وكتبت متحسّرةً: ” متل اليوم كان الورد معبّا الدار والفرحة مش سايعتني، كل شوي راقب عقرب الساعة ناطرة ٣ الشهر، ناطرة النهار اللي إلي سنين ناطرتو، ناطرة روح عالكنيسة وقول نعم من كل قلبي وبأعلى صوتي. صلّيت الله ما يحرمني فرحتي ويكملا معنا وصير أنا وياك تحت سقف واحد، صليت إكبر معك و نختير سوا. وإجا الليل وما قدرت نام، ما قدرت أنطر وأصبر حتى يشق الضو وقول النعم الأبدية.

وهلق سهرانة متل هيداك النهار و عم بسأل حالي كيف بعد نهار حيصيرو سنة؟ وين راحو صلاواتي؟ وين راح حلم عمري والأهم وينو شريك حياتي ونور عيوني ونبض قلبي. ما بعرف إذا بقول سنة حلوة بالسما يا عمري أو قول شهر سوا كان حلو من هالسنة أو قول خلص الحكي و انكسر خاطري و انجرح قلبي… اللي بعرف و أكيدة إني فيني قولو… بحبك لآخر نفس من عمري يا عريس قلبي #ايلي_خزامي “

اصدر أهالي شهداء فوج الإطفاء في مجزرة مرفأ بيروت بيان جاء فيه : نحن أهالي شهداء فوج الإطفاء في مجزرة مرفأ بيروت،

وتبعا لتقدم المحقق العدلي طارق بيطار بطلبات عدة لرفع الحصانة عن محامين ونواب ورؤساء اجهزة امنية حاليين وسابقين في قضية مجزرة المرفأ، نطالبكافة السلطات المعنية أن تستجيب لهذه الطلبات من دون أي تلكؤ أو تباطؤ تمكينا للقاضي بيطار من انجاز مهمته في جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة. ان اي تلكؤ او اخلال من اي جهة أتت وتحت اي ذريعة كانت نعتبره عرقلة للتحقيق ومسعى لتضليل العدالة وخيانة لأرواح الضحايا سنواجهه موحدين بكل ماأوتينا من قوة.

العدالة والحقيقة من اجل كل الذين رحلوا ونحمل دمهم امانة في اعناقنا…  العدالة والحقيقة من اجل وطن لا خلاص له الا بها.

قدّم السيد ميشال غانم صاحب محلات غانم للدهانات، ٣٠٠ لمبة لإنارة بلدة المزاريب وعرستا، رغم الأوضاع السيئة التي يمر بها لبنان.

وشكرت بلدية المزاريب وعرستا غانم على مساهمته في إضاءة البلدة واهتمامه في مصلحتها.