صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب بيان جاء فيه: “انطلاقا من مسؤولياته الوطنية، وبالتزامن مع إقرار البطاقة التمويلية في اللجان النيابية المشتركة تمهيدا لإقرارها في جلسة نيابية عامة الأسبوع المقبل، وبما ينسجم مع توجه دولة الرئيس الدكتور حسان دياب بهذا الخصوص، وفي سياق المساهمة بتخطي الأزمة التي تمر بها البلاد، والتي ستساعد في ضبط عملية شراء الدولار الأميركي في السوق الموازية وفقا لما ورد في كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية”.

تم إعتماد مستشفى قرطبا الحكومي كمركز لتلقي لقاح ASTRAZENECA ابتداءً من الإثنين ٢٨ حزيران ٢٠٢١.

للتذكير :

يجب التسجيل المسبق على المنصة الرسمية واختيار مستشفى قرطبا الحكومي كمركز لتلقي اللقاح.

جدول التطعيم :

من الإثنين إلى الجمعة من 9 صباحًا حتى 3 مساء

صدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب القرار رقم 293/م/2021 المتعلق بتمديد السنة المالية في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2020/2021، كما القرار رقم294/م/2021 حول شروط اجراء امتحانات الاكمال والامتحانات النهائية حضورياً للتلامذة المتغيبين وادراج نتائجها ونتائج السعي للعام الدراسي 2020/2021 .

– القرار الأول:

ان وزير التربية والتعليم العالي بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على القرار 1845/م/2006 تاريخ 23/12/2006 (اصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الاهالي وشروط الاحتفاظ بها وانفاقها ) لا سيما المادتين 15 و16 منه ، وحيث ان العام الدراسي الحالي تخلله فترات اقفال طويلة بسبب الاقفال العام لمكافحة فيروس كورونا، وبعد وصول الدفعة الاولى من المستحقات المالية لصالح صناديق المدارس والثانويات الرسمية عن العام الدراسي 2019/2020،وبانتظار استكمال تسديد المستحقات المالية لصالح هذه الصناديق عن العام الدراسي 2019/2020، وتأميناً لحسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية، بعد إستطلاع رأي مديري التعليم الإبتدائي والثانوي، وبناء على اقتراح المدير العام للتربية، يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى: تمدد وبصورة استثنائية السنة المالية للعام الدراسي 2020/2021 لغاية 31/8/2021 ضمناً ،على ان ينظم خلال شهر آب 2021 مشروع الموازنة وملحقاتها وفق النماذج والاصول المعتمدة.

المادة الثانية: يتم ايداع مديرية التعليم الثانوي في ما خص الثانويات الرسمية ،والمنطقة التربوية المعنية فيما خص المدارس الرسمية المستندات المحددة في الفقرة 3 من المادة 16 من القرار 1845/م/2006 في موعد اقصاه 31/8/2021.

المادة الثالثة: تبعاً لما ورد اعلاه ، يقوم المسؤول عن الثانوية أو المدرسة بعد نيل الموافقة على مشروع الموازنة بايداع التفتيش التربوي صورة عن  المستندات المطلوبة في الفقرة 3 من المادة 16 من القرار 1845/م/2006 في موعد اقصاه 20/9/2021.

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

-القرار الثاني

ان وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة) بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، استناداً لاحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته، والمرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)، والانظمة الداخلية للثانويات والمدارس الرسمية وتعديلاته، والقرار رقم 666/م/2000 تاريخ 14/11/2000 وتعديلاته، استناداً الى القرار رقم 190/م/2021 تاريخ  1/6/2021، ولتامين تعويض نقص اكتساب بعض الكفايات لدى التلامذة خلال العام 2020/2021 بسبب الاقفال والغياب وعدم توفر الوسائل اللازمة خلال التعلم عن بعد، بناء على اقتراح المدير العام للتربية، يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى: تجرى الامتحانات للتلامذة المتغيبين عن الامتحانات النهائية حضورياً لجميع الصفوف باستثناء صفوف الشهادات الرسمية ، الذين سبق واصيبوا بفيروس كورونا، أو الذين استدعت حالتهم الصحية عدم اجراء الامتحانات حضورياً في موعدها ، أو الذين تغيبوا عن حضور الامتحانات بداعي السفر أو لأية اسباب اخرى مشروعة ، في الاسبوع الاول من شهر ايلول مع بدء الاعمال التحضيرية للعام 2021/2022،

المادة الثانية: يعتبر التلامذة الراسبين في الامتحانات المدرسية النهائية التي اجريت في حزيران أو في الاسبوع الاول من تموز ،في وضع اكمال في المواد التي لم ينجحوا فيها، ويسمح لهم بالمشاركة في الامتحانات التي تجري في الاسبوع الاول من شهر ايلول ، عبر اعادة امتحان في المواد التي نالوا فيها معدل يقل عن 10 علامات من أصل 20 علامة،

المادة الثالثة : تتوزع علامات التلميذ خلال العام الدراسي على السعي الاول بمعدل 30 والسعي الثاني بمعدل 30والامتحان النهائي بمعدل 40، ويتم ادراج علامات السعي الثاني للتلامذة المتغيبين عن امتحان السعي الاول ضمن الخانة المخصصة لعلامات هذا السعي، على ان يتم ادراج علامات السعي الاول للتلامذة المتغيبين عن امتحان السعي الثاني  ضمن الخانة المخصصة لعلامات هذا السعي، يتم ادراج علامات امتحانات الفصل الاخير للتلامذة المتغيبين عن امتحاني السعي الاول والسعي الثاني  ضمن الخانة المخصصة لعلامات هذين الامتحانين.

المادة الرابعة: تودع لوائح النتائج النهائية لتلامذة الثانويات والمدارس الرسمية المعنية الناجحين في الامتحانات التي اجريت نهاية شهر حزيران و الاسبوع الاول من تموز، في مهلة اقصاها يوم الخميس الواقع فيه 5/8/2021، على ان تودع كامل النتائج النهائية بعد اجراء الامتحانات للمتغيبين في مهلة أقصاها يوم الخميس 16/9/2021.

المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

تقام صباح  اليوم في دار الصحافة لدى الكرسي الرسولي في قاعة القديس يوحنا بولس الثاني، صلاة ودعاء من أجل لبنان دعت إليه إدارة الدار.

يشارك في اللقاء الصحافيون المعتمدون لدى الكرسي الرسولي بينهم “الوكالة الوطنية للاعلام”، وهي الوسيلة الإعلامية العربية الوحيدة المعتمدة بشكل دائم في الفاتيكان.

كتب شارل جبور في “الجمهورية”:

أي مراقب لتطور الأحداث او متابع للمواقف السياسية وردود فعل الناس العفوية، يخرج بانطباع واضح المعالم، من أبرز مؤشراته وجود تقاطع بين بكركي ومعراب والرأي العام المسيحي العريض، حول توجُّه واحد في الانتخابات النيابية المقبلة، وعنوانه التخلُّص من السلطة الحاكمة.

لم يعد الملف الحكومي موضع اهتمام سياسي يُذكر، لأنّ المومنتم الذي كان يفترض ان تتشكّل فيه الحكومة وتقوم بالإصلاحات المطلوبة تجاوزه الزمن، حيث انّ لكل استحقاق توقيته، والتوقيت الحكومي خسر لحظته وحاجته، وأخلى مكانه لتوقيت استحقاق الانتخابات النيابية، الذي تصدّر كل الاهتمامات الداخلية وحتى الخارجية، مع المواقف الدولية التي بدأت تؤكّد على ضرورة إتمام الاستحقاق النيابي في وقته، وبالتالي، حتى لو تشكّلت الحكومة، فإن العدّ التنازلي للانتخابات سيُبقي التركيز والأضواء على الاستحقاق النيابي.

ومع الاهتمام المحلي والخارجي بالانتخابات، يصعب على السلطة تأجيلها في سعيٍ لتمديد استمرارها، ولكن ليس من المستبعد، وفق مصادر ديبلوماسية، صدور قرار دولي على غرار القرار 1559، الذي «دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية حرّة في لبنان»، وذلك من أجل ردع أي محاولة للتمديد للبرلمان. وبالتالي، ستعدّ السلطة الحاكمة والمتحكّمة حتى المليون، قبل الإقدام على محاولة التمديد للبرلمان، لأنّ الأوضاع ستتزلزل من تحت أقدامها من الداخل المعبأ، والذي ينتظر هذه اللحظة لتسديد ضربته ضدّ من أوصله إلى حياة الذلّ. ومن الخارج الذي ينتظر هذه السلطة على «الكوع»، بعد ان نكثت بكل وعودها الإصلاحية ورفضت التجاوب مع كل المبادرات الدولية، وتقوم بالمستحيل للبقاء في مواقعها على حساب لبنان وشعبه.

وأما سبب تركُّز الأنظار إلى الانتخابات المقبلة فمردّه إلى ثلاثة أسباب أساسية:

السبب الأوّل، لمعرفة مدى التحوّل الذي أحدثته ثورة 17 تشرين داخل المجتمع اللبناني. فهل كانت ثورة عابرة وانتهت، أم حفرت عميقاً وستترجم غضبها في صناديق الاقتراع؟ وهل خروجها من الشارع يعني خروجها من المعادلة الوطنية، أم انّ الانتخابات ستشكّل المكان الذي ستترجم فيه أفكارها وشعاراتها وأهدافها؟

السبب الثاني، لمعرفة مدى تأثير الانهيار الكبير على مزاج الناس التي خسرت مدخراتها وجنى عمرها وتبدلّت أحوالها ونمط عيشها. فهل ستنتقم في الانتخابات من القوى التي قضت على أحلامها وأدخلتها في المجهول، أم ستنكفئ على جاري عادتها؟ وهل ستفجِّر غضبها في صناديق الاقتراع ضدّ مكونات الأكثرية الحاكمة، أم ستهادنها على حساب مصلحتها ومصلحة البلد؟

السبب الثالث، لمعرفة حجم التراجع في شعبية العهد واستطراداً «التيار الوطني الحر»، وعلى رغم انّ التراجع محسوم، ولكن تبقى نسبته التي يتوقّف عليها دوره في المرحلة المقبلة، والحيثية التي يتكئ عليها لبناء حساباته السلطوية النيابية وفي طليعتها الرئاسية، في ظل فارق أشهر عدة بين الاستحقاقين النيابي والرئاسي.

ومن الواضح، انّ البيئة المسيحية تشهد تعبئة استثنائية مثلثة الأضلع:

الضلع الأول تمثِّله الكنيسة المارونية، مع التركيز المتواصل للبطريرك الماروني بشارة الراعي على قلّة المسؤولية في إدارة الدولة، وتبدية الحسابات الشخصية الضيّقة على الاعتبارات الوطنية العامة وترك الناس جائعة وضائعة، ورفعه للعناوين الوطنية الكبرى التي تبدأ مع الحياد ولا تنتهي بالدعوة إلى مؤتمر دولي.

وبالتوازي مع الراعي، يرفع المطران الياس عودة بدوره الصوت عالياً في وجه السلطة وممارساتها وعدم التفاتها إلى أحوال الناس ومصيرها. وبدأ الرأي العام ينتظر أيام الآحاد للاستماع إلى عظتي الراعي وعودة.

ولا يجب الاستخفاف من تأثير الكنيسة على القواعد المسيحية، خصوصاً انّ الكنيسة تحمل همّ المسيحيين، ويبرز دورها في المفاصل الوطنية الأساسية، وشكّلت تاريخياً الرافعة لتوجّهات وطنية أساسية، والمزاج المسيحي معها، وهي تعبِّر عن هواجسه بدقة، ومن الآن حتى الانتخابات سترفع من منسوب تعبئتها، والتجربة تؤكّد فعالية دور بكركي وتأثيرها، تأسيساً على الدور الذي لعبه البطريرك السابق مار نصرالله بطرس صفير في انتخابات العام 2009 عندما قال: «اذا انتقل الوزن إلى 8 آذار و14 آذار لم يعد لهم وزن، فإنّ هناك أخطاراً سيكون لها وزنها التاريخي على المصير الوطني»، وهذا الموقف كان كفيلاً بترجيح كفة 14 آذار في الانتخابات.

الضلع الثاني تمثِّله «القوات اللبنانية» التي تشكّل رأس حربة المواجهة ضدّ العهد ومن يقف خلفه «حزب الله»، وكل الاستطلاعات تؤكّد تقدّمها على «التيار الوطني الحر» وتحوّلها إلى الرقم الأول مسيحياً والكتلة الأكبر والأولى برلمانياً، في مؤشر ثلاثي الأبعاد:

البعد الأول، انّ الحيثية المسيحية التي يتمترس خلفها النائب جبران باسيل لحجز موقع الرئاسة الأولى سقطت، ولم يعد بإمكانه استخدامها، علماً انّ العقوبات تشكّل حاجزاً جدّيا أمام طموحه الرئاسي، فضلاً عن انّ خصوماته السياسية المفتوحة مع الجميع تحول دون تحقيقه هذا الهدف.

البعد الثاني، انّ المزاج المسيحي تبدّل من تأييد سياسات «التيار الحر» إلى معارضة هذه السياسات، وأهمية هذا التبدُّل ليست تقنية او عددية مرتبطة بعدد النواب فقط، إنما تأثيرها من طبيعة وطنية بتقدُّم الفريق السيادي على حساب الفريق الذي يغطي سلاح «حزب الله»، كما انتقال الأكثرية النيابية من ضفة إلى أخرى، ما يعني انّ تراجع الحالة العونية وتقدُّم الحالة القواتية يؤديان إلى إضعاف التيار والحزب في آن معاً.

البعد الثالث، انّ تقدُّم «القوات اللبنانية» يؤدي إلى تحسين شروط مواجهتها مع «التيار الحر» مسيحياً ومع «حزب الله وطنياً، وبالتالي يؤدي استطراداً إلى إعادة خلط الأوراق المحلية وبداية مرحلة سياسية جديدة وفصل جديد من المواجهة، وفق موازين قوى داخلية مختلفة.

الضلع الثالث، يمثِّله الرأي العام المسيحي الذي لم يكن يتعاطى العمل السياسي المباشر، ويتراوح تموضعه بين عدم الاكتراث للشأن العام، وبين تأييد الحالة العونية، الأمر الذي بدأ يتغيّر منذ توقيع وثيقة التفاهم مع «حزب الله»، وتُوِّج في انتفاضة 17 تشرين، فتحوّل من حالة داعمة للتيار، إلى حالة رافضة كلياً بقاء هذا الفريق في السلطة، بعدما كشفته السلطة على حقيقته. كما انّه قرّر الانخراط في الشأن العام، بعدما لَمَسَ لَمْسْ اليد انّ انسحابه انعكس على وضعيته الذاتية ونمط عيشه وحياته، ولم يعد باستطاعته أن ينأى بنفسه عن السياسة، كون الأمور مترابطة في حلقة واحدة، وتحسين أوضاعه يتطلّب تحسين أوضاع البلاد السياسية، ولذلك، سيشارك في الانتخابات النيابية بكثافة لمحاسبة العهد وحليفه الحزب من جهة، ويفوِّض الفريق القادر على تحسين أوضاعه وأوضاع البلاد.

فقد لا يكون هناك من تنسيق مباشر بعد بين بكركي ومعراب والرأي العام، خصوصاً انّ الكنيسة تفضِّل غالباً الاكتفاء بالموقف المبدئي من دون الآليات العملية، ولكن الأساس، انّ هذه المكونات الثلاثة تحمل الأهداف نفسها، والتصميم نفسه، والتوجّه المشترك، للإطاحة بالمنظومة القائمة، وبالتالي يمكن الكلام عن تحوّل كبير داخل البيئة المسيحية وفريد من نوعه، سيُفضي إلى قلب الطاولة في الانتخابات، والتأسيس لمرحلة سياسية جديدة.

ومعلوم انّه، متى اجتمعت والتقت وتقاطعت على الأفكار الإنقاذية نفسها، الكنيسة زائد «القوات» زائد الرأي العام، يعني انّ التغيير آتٍ ليس فقط مسيحياً، إنما وطنياً أيضاً.

كتبت زينب حمود في “الاخبار”:

أُعيد ملف الزواج المدني في لبنان، أمس. هذه المرة، على لسان “ضحية” جديدة من ضحايا وزارة الداخلية والبلديات. المحاميان ماري جو أبي ناصيف وعبد الله سلام المتزوجان مدنياً عقدا، أمس، مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة في بيروت، فضحَا ما سمياه “تجميد وزارة الداخلية والبلديات لمعاملتهما تعسفياً”، مُتسلّحين بكتابين صادرين عن وزارة العدل قبل نحو سنة يُفيدان بـ”إمكانية تنظيم عقود الزيجات المدنية في لبنان وتسجيلها أصولاً في دوائر النفوس”. برأيهما، إن قرار “العدل” أكثر من منصف، إلا أن العبرة تبقى في “إرادة” كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأحوال الشخصية في “الاعتراف” بتلك العقود.

الزوجان اللذان عقدا قرانهما بموجب عقد زواج مدني في 15 حزيران عام 2019 اتّهما المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتقاعس عن القيام بواجباتها بحجة «التريث»، وهي لا تزال حتى اليوم تحرمهما من إصدار إخراج قيد عائلي. يقول المحاميان إنه تم تسجیل العقد من قبل وزارة الداخلیة في 18 حزیران 2019، “لكن المدیریة العامة للأحوال الشخصیة متمثلة برئيسها الیاس الخوري عمدت إلى حجب إخراج قیدهما العائلي، ما یشكّل مخالفة للمادة 21 من القانون 60 ل.ر. الذي ینص على وجوب إتمام تسجیل عقد الزواج خلال أربع وعشرین ساعة من استلام العقد”. كما یتعارض هذا الفعل، وفق الزوجين، مع القرارین الصادرین عن الهیئة الاستشاریة العلیا في وزارة العدل التي أقرّت في شباط ونيسان من عام 2013، وبإجماع قضاتها، قانونیة الزیجات المدنیة المعقودة في لبنان بین لبنانیین شطبا القید الطائفي عن سجلات أحوالهما الشخصیة.

ما أثار غضب أبي ناصيف وسلام هو “ضرب مبدأ وحدة الإدارة واستقرار المعاملات القانونية في مؤسسات الدولة من خلال قيام وزارة الداخلیة في عهد الوزير السابق مروان شربل بتسجيل حوالى 15 زیجة مدنیة عُقدت في لبنان، ولا تزال تصدر إخراجات قید عائلیة للمتزوجین وتقوم بإضافة الأطفال الحدیثي الولادة إلى السجل العائلي لذویهم، علماً أن عقد الزواج المدني الخاص بنا مطابق حرفیاً لهذه العقود”.

ويعود تنظيم عقود الزواج المدنية الخمسة عشر وتسجيلها إلى عام 2013، على خلفية إصدار وزير الداخلية السابق زياد بارود تعميماً في عام 2011 يقضي بشطب القيد الطائفي عن سجلات الأحوال الشخصية. ما الذي تغير؟ القانون لا يزال على حاله، ما تغير هو ممارسة وزراء الداخلية المتعاقبين بعد شربل “المجحفة” بدءاً من الوزير السابق نهاد المشنوق الذي لم يجرؤ على إبقاء باب الزيجات المدنية على الأراضي اللبنانية مفتوحاً، لذلك تكدّست العقود في وزارة الداخلية بانتظار تثبيتها، مروراً بالوزيرة السابقة ريا الحسن ووصولاً إلى الوزير الحالي محمد فهمي. صحيح أن الخوري يتقاعس عن القيام بواجباته، لكنّ “المسؤولية تقع على عاتقه وعاتق وزير الداخلية”، وفق سلام. فالمديرة العامة للأحوال الشخصية التي سبقت الخوري، سوزان الخوري، “تمرّدت على تثبيت عقود الزواج المدني، لكن شربل ألزمها بإصدار 15 عقد زواج مدني”.

معركة الزوجين القانونية مع وزارة الداخلية بدأت عندما “زعمت” المديرية العامة للأحوال الشخصية أن السبب الوحيد وراء حجبها لإخراج قیدهما العائلي هو أن مدیرها العام “طلب التریث لحین ورود جواب من وزارة العدل” على أسئلة یقول إنها كانت قد أُرسلت منذ أكثر من خمس سنوات. فهم الزوجان أنها “مجرد ذريعة للتهرب من المسؤولية” لعدة أسباب، “أولها تاريخ إرسال هذه الأسئلة في 2 آذار 2015، أي بعد عامين من حسم قانونیة المسألة بإجماع قضاة الهیئة العلیا في وزارة العدل، وبعد أن كان قد تم تسجیل حوالى 15 زیجة مدنیة معقودة في لبنان. ثانيها يرتبط بكتاب الأسئلة ذاته الذي لا يعلق حقوق المواطنين الأساسية ولا يعفي باعثها من أي واجبات فرضها القانون، خاصة أن هذا التعليق تجاوز الخمس سنوات أي كل المهل القانونية”.

قرّر الزوجان المضي في نضالهما و«دحض هذه الحجة الواهية”، فتوجّها بكتاب إلى وزارة العدل. من جديد، أصدرت الأخيرة في 27 تموز 2020 ردها من خلال كتابين یؤكدان مضمون القرارین الصادرین عن الهیئة العلیا فيها. وأتى في الكتابين حرفياً: “إن هذین القرارین خلصا إلى إمكانیة تنظیم عقود الزیجات المدنیة في لبنان وتسجیلها أصولاً في دوائر النفوس”. تسلّمت وزارة الداخلية كتاب وزارة العدل واستمرت في “تطنيشها منح الزوجين إخراج قيدهما العائلي”. بعد فضحهما “تمرُّد وزارة الداخلية على القانون وتجميد معاملتهما تعسفياً” أمام الرأي العام، لم يعد أمام الزوجين سوى “خيار اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم المحلية والهيئات الدولية”.

حال سلام وأبي ناصيف كحال العديد من اللبنانيين ممن يأملون ممارسة حقهم في عقد زواج مدني على أراضيهم بين أهلهم ومن دون عناء الزواج في الخارج وتكاليفه الباهظة ولا سيما في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اللبنانيون. لكن «خبث الإدارات الرسمية”، كما تقول أبي ناصيف، يسمح بتسجيل الزواج المدني المعقود خارج الأراضي اللبنانية ولا يسمح بالزواج المدني المعقود في لبنان. لعلّ وصم الزواج المدني والنظر إليه كأنه “عيب” هو السائد.

“لن نيأس”، كرّر الزوجان اللذان يؤمنان “بالقدرة على التغيير واستعادة السيادة للمؤسسات الرسمية وتطبيق القوانين، لأنها خطوة أساسية في صلب العبور إلى المواطنة، ليس فقط لأنّ الزواج المدني حق من الحقوق المدنية الأساسية، بل أيضاً لأنّ الزواج المدني المعقود في لبنان يرتكز على خطوة أولية أساسية لتجاوز الطائفية”.

في ملف أزمة المحروقات، تستمر أزمة الطوابير أمام المحطات لنقص المادة من جهة وللتهافت الحاصل عليها، فتخزين البنزين بالغالونات يضاف الى التهريب المستمر عبر الحدود. ما زاد من حدة الأزمة وهذا ما يستدعي بالدرجة الأولى وقف التهريب، في حين حذرت مصادر نقابة أصحاب المحطات من بيع المادة في السوق السوداء والذي يؤدي الى هذه البلبلة. وأشارت المصادر عبر “الأنباء” الإلكترونية الى أن البنزين موجود بكميات تكفي حاجة السوق لكن أسلوب القرصنة وإستخدام الغالونات والرشاوى يحول دون ضبط الأمر.

من جهة أخرى، رأى عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية النيابية النائب وهبه قاطيشا في حديث مع “الشرق الاوسط” أنّ “ما يحصل حاليا فيما خصّ المواد المدعومة لم يعد يصحّ أن نطلق عليه صفة “التهريب” فهو إلغاء للحدود مع سوريا غير مقبول”، معتبراً “أنّ المواطن الذي بات يعيش تحت وطأة الفقر وفقدان المحروقات والأدوية التي تهرب إلى سوريا أخذ على عاتقه محاربة التهريب بيده في ظلّ غياب الدولة”.

وأشار قاطيشا إلى أنّه “ليس من السهل أن يرى المواطن صهاريج وشاحنات تهرب مواد مدعومة من ماله ليستفيد منها شعب آخر بينما هو يعيش في كنف دولة تتعامل وكأنها غير مسؤولة عن الحدود أو عن تأمين الأساسيات له، متوقعا أن تزيد هذه الحوادث والإشكالات الأمنية ما دامت الدولة غائبة”.

النهار

لوحظ أنّ مواطنين يتابعون مباريات اليورو عبر بطاريات سياراتهم، مثلما كان يحصل في مراحل الحرب، بعد التقنين الذي لجأ إليه أصحاب المولدات وانقطاع التيار بشكل مستمر.

علم أنّ زعيماً سياسياً سيزور بلدات في منطقة الجبل بعد لقاء خلدة غداً السبت، وسيتوّج ذلك بزيارة ولقاء مع مرجعية روحية بارزة.

لوحظ أن وسائل اعلام الثنائي الشيعي “المنار” و”ان بي ان” واذاعات تجنبت الترويج لكلام النائب جبران باسيل أو التعليق عليه أو اعطائه الأهمية اللازمة.

جرت محاولات لاصلاح ذات البين بين زعيم ومسؤول حزبي تم تعيينه في موقع اداري قبل مدة كما كان عيّن سابقاً في مؤسسة كبيرة حيث تقاضى رواتبه وتعويضاته من دون التزام الدوام.

اتصل ضابط بعنصر في قوى الامن لاستدعائه للخدمة فرد العنصر بأنه لا يريد الالتحاق بالسلك مجددا واقفل الهاتف.

اجتماع بين “حزب الله” وحركة “امل” أوصى الناشطين بعدم الدخول في اي سجالات على مواقع التواصل الاجتماعي “مما لا ينتج منه الا خلافات عقيمة بين ابناء البيت الواحد”.

بدأت مصارف تمتنع عن سداد الرواتب بالليرة اللبنانية الا بالزام المؤسسات تسديد نسبة معينة من الرواتب للمصرف او توفير الاموال نقداً لمصرف تجنباً لرسوم اضافية.

ناشطون في حركة “أمل” ينظمون حملة اعلامية على “حزب الله” والتيار الوطني الحر” معاً في قضية التحقيق مع مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان والذي كلف وزير الطاقة موظفا محسوبا على الحزب ترؤس لجنة التحقيق معه.

كتبت الاعلامية لارا سليمان نون :بتعرف مين كان في بدفنك؟؟

لا لا ما كان في حدا من يلّي جوّعونا وذلونا… ما كان في حدا من جماعة الصف الأول والمواكبات… خافوا يِجو وينطردوا يا ماتيو…

بتعرف مين كان في؟…

كان في شاب بزاوية الكنيسة مع يبكي عالسكت… هالشاب يلي كان مدمن وعايش دمار وظلمة… بتذكر لما دعيتني عالاحتفال تبعو بمناسبة عودتو لحياة النور ونهاية العلاج من بعد ٥ سنين ادمان… هالشاب يلّي لبّستو انتَ التوب الابيض وغسلتلو اجريه قدام أهلو… وبستُن… ايه… هيدا كان بدفنك يا ماتيو…

لا ما كانوا اغنياء البلد… كان في ختيارة فقيرة عم ترش عليك رز وتقول هالصبي لو ما منو ما كنت اقدر آكل قبل ما آخد حبة الدوا…

بتعرف مين كان في يا ماتيو؟…

كان في افقر الناس… حاملين تابوت متواضع خشب… وعم يرقصوا… عم يرقصوا على وجع عم ينخر بالروح… عم يرقصوا على زفة ما بقى تلبقلنا غير بالمآتم… عم يرقصوا على غصة بتمنعنا نجوع احسن ما نموت من الجوع… عم يرقصوا على اسامي عم تنكتب عالتوابيت بالمقلوب… مدري اسم الابن بينكتب قبل اسم الأب… مدري الأب اختار اسم الابن ينكتب قبلو… ليفدي كل ولادو… كل ولادو يلي بيعيّطلن “يا بيي”… وآخ يا بيي…