نشرت المخرجة ريما الرحباني، ابنة السيدة فيروز، في صفحتها  على “الفايسبوك”، صورة تجمعها بوالدتها. وكتبت: “سيلفي والماضي خلفي”.

أوضح رجل الاعمال يوسف إيلي باسيل عضو مجالس ادارة و مدير تنفيذي في مجموعة شركات عاملة في مجال النفط و الطاقة في بيان قائلاً :  “عندما قررت أن أبدأ رحلتي المهنية المستقلة كما يطمح كل شاب لبناني، بدأت عبر ترميم محطة “TOTAL” في عمشيت منذ ثلاث سنوات أن أدخل في المجال النفطي، ولم أكاد أن أنهي ترميم المحطة وملاحظتي كيفية العمل والبدأ بتطويره كما أحب حتى أطلت أزمة البنزين والمازوت في صيف ٢٠٢٠ ونجحت في حينها من تخطيها عبر تلبية كل الزبائن وبإدارة ممتازة للكمية المباعة يوميا دون أن نضطر لإقفال أبوابنا يوما واحدا، أما الآن مع عودة الأزمة وما سبقها من رحيل لليد العاملة الأجنبية وعندها رأينا بارقة أمل من خلال توظيف لليد العاملة اللبنانية، ولكن الأزمة أخذت بالإشتداد وأصبح التهافت على المحطة من كل حدب وصوب، أما ما يحزنني في كل ذلك أن بعض المشككين بل الموتورين ذهبوا ليتهموا إدارة المحطات بالتخزين معتقديننا أننا عديمين الضمائر “.

وتوجه للمشككين بالقول:” أيها المشككين إن ما يصلنا للاستهلاك اليومي في المحطة لا يتعد نصف حاجة المحطة ، أحببت من خلال هذا العرض للواقع المرير أن أعتذر من كل شخص ينتظر لوقت طويل أو لأشخاص يصلون ونكون قد أفرغنا مما لدينا من كميات قليلة تصلنا ، عذرا ولو أن الخطئ ليس بإرادتي ولا من إدارتي ، عذرا لكم جميعا من إدارة المحطة ، لكم مني جميعا كل الحب والإحترام .

‎يذكر ان صاحب المحطة الشاب الطموح ” يوسف ” يعمل مع فريق عمله باحتراف واحترام منذ حوالي ٤ أعوام  ، ويستقبل الزبائن بإبتسامة دائمة هذا ما يعطي انطباعاً إيجابياً عن الشركة .

كما يحرص  على تلبية احتياجاتهم بسرعة دون تأجيل أو مماطلة، وفي حال وقعت مشكلة في العمل أجبرت العميل على الانتظار تعامل مع الموقف بذكاء وأخبره بلطف عن سبب التأخير .

وقد عمل على تحويل براميل حديدية مستعملة إلى مقاعد جلدية وثيرة ستستبدل قريباً بما هو أجمل .

في المرحلة الثانية من حملتها المجانية، قامت جمعية “من حقّي الحياة”اليوم الخميس ٢٤-٦-٢٠٢١، بتوزيع مجموعة من مجامع الحليب الخاص بالأطفال من عمر ستة أشهر لعمر ثلاث سنوات، استفادت منها مائة (١٠٠) عائلة في قضاء جبيل والمحيط. مرّة جديدة تترك الجمعية بصماتها الخيّرة في المنطقة مؤكّدة بذلك على أن خدمة الإنسان هي أولوية.

• نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية خبراً في موقع “ام تي في” أدعى “استياء الرئيس العماد ميشال عون من امتناع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عن التوقيع على الاقراض من مصرف لبنان”، ويؤكد ان التعاون قائم بين الرئيسين على كل ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

استقبل نقيب المهندسين في الشمال بهاء حرب رئيس بلدية بلاط عبدو العتيق الذي زاره على رأس وفد لتهنئته بفوزه في انتخابات النقابة في دارته في تنورين الفوقا- البترون.
وخلال اللقاء طمأن العتيق النقيب حرب على أحوال حوالي ٢٠٠ عائلة تنورية تعيش في بلدة بلاط وبأنهم تحت رعايته واهتمامه الدائم.

من جهته، شكر النقيب حرب العتيق على تهنئته الغالية على قلبه مقدّراً جهوده في العمل البلدي واحتضانه المحب للعائلات التنورية القاطنة في بلاط.

 تأسف مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للحملة الإعلامية المتمادية والمنظمة التي تطال رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس جان جبران ببث شائعات تصب في خانة تشويه الصورة والسمعة من جهة وتضليل الرأي العام من جهة ثانية.

من الواضح أن ثمة جهات، لديها أهداف مبيتة خاصة وسياسية عامة، تختبئ وراء بعض المنصات والمواقع الإعلامية لتوجيه إدانة مسبقة لوقائع غير صحيحة يتم إيرادها في ما يُسمى مقالات يعدها إعلاميون، وفي الواقع هي ملفات مفبركة يتم تسليمها وتوظيفها لمن يرضى في غرف التحرير أن يلعب دور إسقاط الملفات إسقاطًا.

إن المؤسسة تدعو هذه الجهات إلى التحلي بالجرأة والكشف عن وجهها بدلا من التلطي وراء “المصادر” و”المعلومات” وما يسمى “وثائق” ليست سوى معاملات منقوصة وغير مكتملة؛ وتؤكد أنها مستعدة بمجلس إدارتها واللجان المعنية للمناظرة والمواجهة بالحقائق أمام القضاء كما أمام الرأي العام. فليس من إجراء غير قانوني تم اتخاذه في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ولم يتم في أي من الملفات استغلال المال العام، بل بالعكس هدفت كل الإجراءات إلى حماية المؤسسة ومواردها ومشاريعها مع تخفيض ما أمكن من أكلاف.

وبالنسبة إلى ملف سد جنة الذي بدأ تنفيذه قبل استلام المدير العام المهندس جان جبران مهامه، فهو يندرج تحت السياسة نفسها التي تتبعها المؤسسة، مع التأكيد مرارًا وتكرارًا وللمرة الألف أن المهندس جبران ليس متعهدًا في المشروع على الإطلاق، فلماذا ذرّ الرماد في العيون؟ ولماذا الإصرار على الكذب والإيحاء؟ هل يتم العمل بشعار غوبلز: أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الناس”؟

إن المؤسسة سعت في هذه السنوات الأخيرة إلى استعادة ثقة الناس بخدمتها، وقد نجحت في ذلك إنطلاقا من قناعتها بأن خدمة المواطن حقّ وليس منّة؛ ومما لا شك فيه أن المواطنين هم الحَكم وقد لمسوا في الواقع حرص الإدارة على وقف الزبائنية والإبتزاز والهدر، فلماذا زرع الشك؟ ألم يعد في هذا الوطن كلمة سواء؟

إن بيننا وبين هذه الأبواق التي تدعي محاربة الفساد في حين أن عليها محاربة نفسها، حكم القضاء والحقيقة الناصعة ستظهر رغم كل شيء.

صدر عن مصرف لبنان بيان أوضح فيه موضوع الإقراض سندا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف، والتي توجب عليه أن يمنح الحكومة قرضا بسبب الظروف الاستثنائية والخطرة التي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها.

الوداع الأخير للراحل " ماتيو مجدي العلاوي" بعد الصلاة لراحة نفسه . pic.twitter.com/0D3FJ3MZSS

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) June 24, 2021

بعد انتشار خبر يتعلّق بملف فساد له، تواصل موقع “قضاء جبيل” مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران للإستضاحة منه حول حقيقة الملف.

‏‎ أكّد جبران لموقع “قضاء جبيل” أن كل هذه الأخبار المغلوطة تأتي ضمن خانة الشّائعات السياسية التي تستخدم كأداة حرب في المناكفات بين الأطراف الرئيسية المتخاصمة.

‏‎وأضاف انه سينتظر استكمال التحقيق القائم بوزارة الطاقة والذي هو من صلاحياتها قبل الرد على كل هذه المغالطات حسب تعبيره، مؤكداً انه تقدم بدعوى على المواقع التي ما زالت تتناقل الاخبار القديمة الملفقة للنيل من سمعته والتي سبق ودُحضت بالأدلة والبراهين.

الى ذالك جاء الرد سريعاً من المهندس جبران الى الموقع الذي نشر الخبر :

نستغرب إصراركم على التشهير الإعلامي بملف هو في أيدي القضاء، إلا أن الإصرار يصبح مفهومًا عندما يتضح السياق العام الذي يصب في تصفية الحسابات السياسية التي لا شأن لنا بها على الإطلاق.

في أي حال وللتذكير وتصويب العنوان العريض، فإن الملف الذي تستندون عليه لتلفيق الإتهامات بادعاء أنه مخالف للقانون، يعود تأسيسه لما قبل العام 2018 تاريخ تسلم المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران لمسؤولياته، وقد خضع مسار استكماله للأصول القانونية، علمًا أن قيمة تعويض العطل والضرر التي طالب بها المتعهد بناء على بنود العقد، لم تتم الموافقة عليها إلا بالنقاط الأكيدة والثابتة المحقة ما أدى إلى تخفيض أكثر من نصفها.

أما التفاصيل فلا تجدر الإطالة بها لمن يكرّر وقائع منقوصة وآراء قانونية مجتزأة للإيحاء بمسؤولية المهندس جبران عن أمور لا صلة له بها، وكانت المؤسسة قد فندت الأخطاء الواردة فيها بالوثائق والمستندات لمن يريد الحقيقة الكاملة بمعزل عن أي اعتبار سياسي أو شخصي. وهي راهنًا موضوع دعوى قدح وذم أمام المحكمة المختصة.

وإذا كنا نحتكم للناس في أدائنا في المؤسسة وغيرتنا على تأمين المصلحة العامة دون تسييس أو تمييز بل تحقيق العدالة في التوزيع وضمان الإستمرارية وسط الظروف الحالكة التي يمر بها لبنان، فإننا نؤكد ثقتنا التامة بالقضاء الذي نعتمد على موضوعيته لأن لا خلاص لمحن لبنان المتراكمة إلا بشجاعته وعدالته.