ععلم موقع ” قضاء جبيل ” انه اقيم اليوم محاضرة تدريبية في قاعة المحاضرات ضمن  المبنى الجديد لاتحاد بلديات قضاء جبيل لمكتب الصحة في القضاء مخصصة لتدريب المستوصفات على كيفية استعمال كافة انواع اللقاحات

كتب الاستاذ غانم عاصي عبر صفحته على الفايسبوك متوجاً بصرخةٍ رعوية الى المعنيين : لا لنا إلا ربّنا

… وأطال الله بعمر “الأخ الذي لم تلده أم” ونشله من سقمه، وخفّف من وجعه،هذا الوجع الذي أصابه من بعض بني البشر قبل بلاء المرض، ذلك الصديق الوفي حنا سعاده، و رفيق المشوار الطويل مع مشروع مجمّعنا الرعوي الحصاراتي،انه مشوار المحبة والشراكة و السهر والتضحية والتفاني والعمران.الى أن بلغنا الهدف المنشود، بفضل الرب له المجد والسجود، وبهمّة المؤمنين من أبناء حصارات والأصدقاء المخلصين، وبتشجيع وإشراف صاحب الغبطة وراعي التدشين، وبمباركة وتوجيه صاحب السيادة والوكيل الأمين، وبمتابعة وجهود بعض الكهنة الفاعلين والناشطين والمتفانين ،ومن ثم بعرقلة من بعضهم الآخر وذلك بدعم وتشجيع من بعض الحاسدين، ونعترف بذلك وعن يقين….!!! ؟؟؟

والظاهر وكما يبدو أن هؤلاء في طريق الضلال متابعين، ولسبل التفرقة والعنجهيّة سالكين، وعلى دروب التجاهل والإستهتار سائرين ، ونحن سنتابع مسيرتنا كمؤمنين، بسيدة البيدر متشفّعين،ورغم المراجعات واللقاءات، وجلسات الإصغاء والتطمين، وتشكيل لجان من نخبة رجال الدين، من أجل إيجاد حل متين، ينهل مضمونه من أصفى معين، فغابت الحلول في غياهب الكورونا والوضع المعيشي غير المستكين،وبما أننا بمثابة “أم الصبي” في بناء كنبسة الحجر كما البشر،آن لنا أن لانبقى صامتين، وأن نقف وبقوة الإيمان بوجه النفعيين والهدّامين، ولم يعد أمامنا إلّاك ربنا عليك نتكّل وبك نستعين، وبعد طول معاناة ما علينا الا ايصال صراخنا والأنين، وإن تجلبب البعض بالكتمان في زمن العتمة والتقنين…

أعلنت شركة “OMT” في بيان، أنه “نظرا إلى الظروف المعيشية التي يمر بها اللبنانيون، بادرت شركة OMT في لفتة منها إلى إطلاق حملة “صفر رسوم عند تسديد فواتير ALFA وTOUCH عبر OMT””.

وأشارت إلى أنه “ابتداء من 23 حزيران، سيتمكن مشتركو الخطوط الثابتة ALFA وTOUCH من تسديد فواتير الهاتف الخلوي من دون أي رسوم إضافية عبر أكثر من 1،200 مركز OMT في لبنان. ستمتد هذه الحملة طيلة فصل الصيف، ولغاية 21 أيلول 2021”

زار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والرئيس الأول لمحاكم جنايات الشمال القاضي رضا رعد، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت بالتكليف القاضي حبيب رزق الله، يرافقهم مساعدون من UNDP، محكمة البترون للإطلاع على واقع المحكمة وذلك في إطار جولات متتالية على قصور العدل والمحاكم في لبنان.

وكانت القاضية رين الحاج والموظفون في استقبالهم، حيث جالوا في قاعات المحكمة واطلعوا على سير العمل والحاجات والنواقص في التجهيزات والمستلزمات وفي عدد الموظفين.

‎رأى النائب السابق د. فارس سعيد، أن “إضعاف التيار الاصلاحي داخل إيران لصالح التيار المحافظ، ستتردد اصداؤه في كل الدول العربية الواقعة تحت النفوذ الايراني، حيث ان الاذرع العسكرية التابعة لها، ستتحرك وفقاً لإملاءات وتعليمات جديدة، تقود المنطقة الى مواجهات مع المصالح العربية والغربية، بهدف تحسين ظروف المفاوضات في فيينا، علما ان القيادة الايرانية، تدرك جيدا ان الادارة الاميركية الجديدة، ليست ادارة حربية، ولا تسعى الى مواجهة مع النظام الايراني في المنطقة، فذهبت (أي ايران) الى تحدي العالمين العربي والغربي، عبر انتخاب ابراهيم رئيسي رئيسا للدولة، عبر نسف كل امكانية لتشكيل حكومة في لبنان، وعبر تحريك الحشد الشعبي امنيا في العراق بهدف اضعاف حكم مصطفى كاظمي، ناهيك عن قيادتها للمسلحين الحوثيين في اليمن”.

‎وبناء على ما تقدّم، أشار سعيد في حديثٍ لـ”الأنباء الكويتية” ضمن مقال للصحافية زينة طبّارة، إلى أن “التعقيدات المحيطة بتشكيل الحكومة في لبنان، جزء منها لبناني داخلي، إلّا أن ما يمنع وصول المعنيين بالتأليف إلى توافق حول شكل ومضمون الحكومة، هو الجانب الإيراني لا غير، وذلك من خلال ذراعها المسلحة حزب الله، الذي يعمل تحت الطاولة وفوقها، على توسيع رقعة التصادم بين اللبنانيين، بهدف تحويل نفسه إلى مرجعية وطنية، يلجأ إليها المتخاصمون من أجل التوصل إلى حل، وهذا ما بادر إليه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عبر إعطاء أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، ليس فقط الحصرية في حماية حقوق المسيحيين، إنما والأخطر مفتاح الحل والربط في النزاع الدائر بين بعبدا وبيت الوسط حول تشكيل الحكومة”.

‎بمعنى آخر، أكّد سعيد أنه “لا التفسير الدستوري، ولا الإشتباك الإسلامي – المسيحي حول حقوق المسيحيين التي يتسلح بها باسيل لرفض تشكيلة الرئيس الحريري، ولا المزاجية غير المتناغمة بين الرئيسين عون والحريري، أسباب كافية تمنع تأليف حكومة في لبنان، فلبنان ينهار على جميع المستويات، ليس بسبب التعقيدات الداخلية، انما بسبب وجود منظومة ايرانية مهيمنة بقوة سلاحها على الشرعية اللبنانية، وعلى القرار السياسي والامني والاداري والاقتصادي والصحي، وتقحم اللبنانيين في مواجهة مع المصالح العربية”، ومثال على ذلك، “رمانة تزرع في طهران، ومن ثم تشق طريقها الى بيروت، لتمتلئ بعدها بمادة الكبتاغون، تحضيرا لتصديرها الى المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج العربي”.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء, ما بين 15300 و15350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

‎بدأ التداول في الأيام القليلة الماضية بصيغة تقضي برفع الحد الادنى للأجور الى 3 ملايين ليرة وإعطاء 200 دولار «كاش» شهرياً لنحو 3 ملايين لبناني بكلفة 3 مليارات دولار في السنة يستفيد منها الفقراء. فما تداعيات هكذا خطوة، خصوصاً اذا اتخذت في ظل غياب أي خطة إصلاحية شاملة وكاملة؟

‎لطالما اعتمد مؤشر إدارة الإحصاء المركزي كركيزة أساسية في تحديد الحد الأدنى للأجور، وما تسجيل مؤشر اسعار الاستهلاك ارتفاعات متواصلة سوى دليل على مدى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين. وقد أظهرت إحصاءات شهر أيار ارتفاعاً في مؤشر اسعار الاستهلاك 6,06% بالنسبة لشهر نيسان 2021، وبنسبة 119,83% لشهر أيار 2020 أي خلال عام، بينما بلغ تضخّم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاولى من السنة 33,2%. فهل يجوز اعتماد هذا المؤشر لفتح ملف تصحيح الاجور؟

‎يقول الاكاديمي والخبير الاقتصادي د. بيار الخوري لـ»الجمهورية» ان مستوى الأجور في لبنان يجب ان يرتفع من ضمن ارتفاع مستوى الدخل، مع الإشارة الى انّ مستوى الدخل يختلف تماماً عن مفهوم الحد الأدنى للأجور، شارحاً انّ رفع الحد الأدنى للأجور أي الزيادة بالأجر الاسمي، في ظل تراجع الإنتاج والإنتاجية، يعني تضخماً وليس زيادة في قيمة الأجر. وبمجرد الإعلان عن انّ الأجور سترتفع، في الوقت الفاصل ما بين إقرار المرسوم والمباشرة بالدفع، ستتبخّر قيمة الراتب وأكثر، لأنّ هذه الخطوة متوقعة والتضخّم في هذه الحالة يسبق حجم النقد المطبوع.

‎تابع: انّ الحد الأدنى للأجور يحدّد في بلد منتج وليس في بلد ينهار، والّا فإنّ توقعات السوق ستكون سلبية كذلك نسب التضخم ستكون أعلى بكثير من تأثير الأجور. على سبيل المثال من كان يقبض 40 دولاراً الحد الأدنى للأجور حالياً تصبح قيمة أجره بعد الزيادة 30 او 20 دولاراً. لذلك، ان زيادة الأجور الاسمية ليست حلاً، إنما ستؤسّس الى مزيد من التورّط في الأزمة.

‎وقال: أمران فقط متى تحققا يسمحان بزيادة الأجور، هما: زيادة في الدخل الوطني وزيادة في إنتاجية الاقتصاد. وإذا لم يتأمنا او على الأقل واحدة منهما (الزيادة في الدخل الوطني) تنعكس زيادة الأجور سلباً على صاحب الأجر.

‎تابع: منطقياً، لا يجوز الخلط بين الحق والامكانية، فمن حيث الحق الوضع مُذرٍ جداً بالنسبة الى اليد العاملة كلها، لا سيما من كانت تعتبر طبقة وسطى، لكن الحل لا يكون مطلقاً بزيادة إسمية للأجور لأنّ هذه الخطوة ستؤدي الى زيادة التضخم.

‎ودعا الخوري الى العمل على إيجاد الطرق التي تسمح برفع الناتج القومي ورفع الإنتاجية على ان تكون مرتبطة بعقد اجتماعي جديد تتكوّن أطرافه من الدولة وأرباب العمل وممثلي العمال للبحث في المعادلة الأمثل لتوزيع الدخل الوطني بين هذه الأطراف الثلاثة. وشدد على انّ المطلوب اليوم تنمية الأجور مع نمو الناتج، وهذه القاعدة هي اكبر ضمانة لاسترداد رغبة واستعداد العامل للعمل. فالعامل اللبناني اليوم هو منتج سلبي لأنّ مستوى دخله لا يستحق منه أي مجهود إضافي لذا المطلوب تقديم حوافز للعامل او الموظف.

‎وذكر الخوري انه خلال الحرب تمّت زيادة أجور الموظفين والعمال مرات عدة، لكنها أدّت الى مزيد من الانهيار في الليرة وارتفاع في مستوى التضخم من دون ان يستفيد أصحاب الأجور بشيء.

‎وشدّد على انّ المطلوب اليوم لتفعيل الإنتاجية ورفع الناتج القومي المحلي برنامج إصلاح اقتصادي ذات رؤية استراتيجية شاملة تتضمن إصلاح القطاع العام، إنشاء شبكة امان اجتماعي، تحرير الاقتصاد بجعله أكثر تنافسية واقل فساداً واعلى كفاءة بما يسمح باستقطاب الرساميل من الخارج، وتالياً استقطاب ظاهرة بطالة الخرّيجين عندها يخلق الاقتصاد طلباً على العمالة فترتفع الأجور.

‎ورداً على سؤال، أوضح الخوري ان تدنّي الأجور في لبنان حالياً هو عامل جذب للشركات العالمية للتصنيع في لبنان، ورفع الأجور لو اتخذ راهناً سيُبقي على هذه الجاذبية إنما للأسف على حساب مآسي المواطنين، لأنّ رفع الأجور لو حصل سيخفض القيمة الحقيقية للرواتب بحيث سيتراجع الحد الأدنى للأجور الى ما دون الـ 40 دولاراً، ما سيزيد الفقر والفوضى والجريمة المنظمة وازدهار تجارة الرقيق الأبيض.

‎حمدان

‎بدوره، يقول الخبير الاقتصادي كمال حمدان: قد يكون تصحيح الاجور شراً لا بد منه ولكن كل تجزئة للمشكلة مثل تصحيح الاجور من جهة، ووعد بـ400 دولار شهرياً من جهة أخرى، ووعد بقانون للرقابة على التحويلات… كل هذه الخطوات المجتزأة هي ترقيع بترقيع ولا من أثر لها سوى تعميق الأزمة. لذا، المطلوب اليوم إيجاد حل كلي ليُصار الى الاتفاق عليه ويعهد الى حكومة مستقلة كلياً عن هذه الطبقة السياسية مع صلاحيات استثنائية لتنفيذ هذا البرنامج خلال 12 الى 18 شهراً.

يحضر الملف اللبناني مجدداً هذا الاسبوع على طاولة محادثات رؤساء ورؤساء حكومات الدول الاوروبية الـ26 خلال القمة الاوروبية يومي الخميس والجمعة كما انه سيكون ضمن المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فور عودته من بروكسيل الى الاليزيه حيث سيستقبل وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن.

وفي هذا السياق، ورداً على سؤال حول الفترة المتوقعة للتوصل الى العقوبات الاوروبية على المسؤولين اللبنانيين الذين يعطلون تشكيل الحكومة، اكد مسؤول رفيع المستوى لـ”النهار”، انه من الصعب تقدير الفترة الزمنية للتوصل الى عقوبات.

وكانت المعلومات التي حصلت عليها “النهار” قبل ايام من مصدر رفيع افادت انه في حال تم تبني عقوبات اوروبية فستكون حول تجميد ممتلكات واصول مسؤولين لبنانيين يتم اعتبارها بانها ممتلكات اخذت بطريقة فاسدة.

وصدر امس بيان عن الخارجية الفرنسية يؤكد ان وزراء الخارجية الاوروبيين اعربوا عن قلقهم البالغ للوضع الخطير في لبنان بعد زيارة الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية جوزف بوريل وشددوا على اهمية تشكيل حكومة،  واستأنفوا عملهم حول وضع اجراءات ملموسة ازاء مسؤولين لبنانيين عن التعطيل  والفساد في لبنان وهي اجراءات تتمثل بعقوبات، كما اكد بيان الخارجية.

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1700 ليرة و98 أوكتان 1800 ليرة والمازوت 1600 ليرة، وقارورة الغاز 1800 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 45200 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 46600 ليرة.

المازوت: 33300 ليرة.

الغاز: 28400 ليرة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا