أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٢:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٥/٢٨ حريقاً شب داخل سيارة في عمشيت -جبيل.

و قد اقتصرت الاضرار على الماديات.

تبين ان تأخير ترقية العميد ميشال كرم (والد الزميلة الاعلامية راشيل كرم) عام ٢٠٠٠، سببه تدخلات سياسية وضغوط من القيادة السورية لمصلحة النائبة السابقة نهاد سعيد التي طالبت الرئيس اميل لحود في حينها، عدم قبول استقالة كرم بغية حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية في مواجهة نجلها النائب السابق فارس سعيد.

وفي التفاصيل ان يومها طلبت سعيد من لحود عدم امضاء مرسوم ترقية كرم كغيره من الضباط الذين استفادوا من القانون ٦٤١/٩٧ للضغط عليه لثنيه عن الترشح للانتخابات في آب ال٢٠٠٠ كونه من قرطبا ايضاً (ثقل انتخابي- ثاني اكبر قلم اقتراع في جبيل) وكان كرم قد فاز بالانتخابات البلدية بترشيحه لشقيقه المهندس اميل كرم قبلها بعامين بكل مقاعد البلدية ما ازعج آل سعيد لخطورته على التصويت ليس في قرطبا وحسب انما في قضاء جبيل وفي جرده تحديداً.

لكن كرم تمسّك بحقه القانوني يومها مع العلم انه كان ليرقى الى رتبه عميد في شهر تموز ٢٠٠٠ ويحصل على مخصصات لواء حتى، لكنه رفض واعتبر ان من حقه الاستقالة في كانون الثاني ٢٠٠٠ والحصول كغيره على رتبة العميد.
فعاد كرم وتقدم بشكوى لدى مجلس شورى الدولة الذي اسقط الدعوة، بضغط من السوريين كرماً لعيون “الست نهاد”  فطلب عندها كرم اعادة المحاكمة وهي من الحالات النادرة التي تُقبل فيها، وقُبِلت لان القانون كان لصالحه ولكن بقيّ القضاة الثلاثة يومها نفسه فسقط مرة جديدة.

اليوم وبعد ٢١ عاماً وبعد متابعة الملف وملاحقته من جديد تمكن كرم عبر ما يسمى “بالتسوية الادارية” ان يعود له حقه المعنوي بعد ان تنازل عن كل حقوقه المادية وتعويضه وبمفعولها الرجعي أي لم يكلّف خزينة الدولة ليرة واحدة رغم الظلم والتدخلات السياسية في حينها من النائب الراحلة نهاد سعيد لتتمكن من ترشيح ابنها فارس للانتخابات.

يُذكر ان سعيد ترشح على لائحة “السلطة” كما كانت تُسمى وهي لائحة جورج افرام وحجز مقعده النيابي وما عاد انتخب نائباً بعدها لا في ال٢٠٠٥ ولا ٢٠٠٩ ولا ٢٠١٨.

يتشرف رئيس المجلس البلدي المهندس إيلي جبرايل والسادة الأعضاء واللجنة الثقافية في غلبون بدعوتكم لحضور ندوة مع الأستاذ ربيع الهبر، حول الشؤون السياسية، الإقتصادية والإنتخابية في لبنان.

وذلك يوم ٥ حزيران ٢٠٢١ الساعة ٧:٠٠ ب.ظ في القاعة العامة لمبنى بلدية غلبون.

الدعوة عامة.

أعلن رئيس بلدية جبيل وسام زعرور انه صودف اليوم إمضائه لرخصة بناء أوّل كنيسة في قضاء جبيل للطائفة الأرمنيّة الكاثوليكيّة، في اليوم والشهر نفسه من عيد استقلال الجمهوريّة الأرمنيّة.(٢٨ ايار)

واضاف قائلاً : صدفة جميلة للغاية في مدينة لاطالما تغنّت بصيغة العيش المشترك بين الطوائف كافة، لاسيّما الطائفة الأرمنيّة الكريمة التي يشكلّ أهلها جزء لا يتجزّأ من المدينة.

أصدرت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا توصيات جديدة بعد اجتماعها يوم امس.

ومن بين التوصيات، تم تعديل توقيت فتح المجمعات التجارية لغاية الساعة الثانية عشر والنصف ليلاً وإعادة فتح مراكز التسلية للتوقيت ذاته بنسبة 50% من قدرتها الاستعابية مع التقيّد بكافة التدابير.

كذلك، سُمح بإقامة كافة المناسبات ضمن المساحات المفتوحة والمقفلة على ان لا يتخطى عدد الحضور 250 شخصا و% من قدرتها الاستعابية مع وجوب تسجيل المناسبة على منصة IMPACT.

بين السلّة الغذائية المدعومة من أموال المودعين، وإحتكار التجّار والتهريب من جهّة أخرى، قلّة من اللبنانيين استفادوا من المنتجات المدعومة بعد ساعات إنتظار وذل لا مثيل له داخل السوبرماركت.

وكما بات معلوماً أن رفع الدعم أصبح مسألة أيام أو حتّى ساعات، ها هي السوبرماركات وبعض المتاجر التي عمدت على تخبئة واحتكار البضاعة المدعومة طيلة هذه الفترة في مستودعاتها وحرمان المواطنيين منها، تعرضها الآن وبكمية لا بأس بها مقارنةً بما كانت تعرضه سابقاً.

فمن الرز، إلى العدس والزيت الذين شهدوا أشنع المعارك بين الزبائن للحصول ولو على حصة واحدة، يتصدّرون اليوم رفوف بعض السوبرماركات، بحسب ما شاهده مراسل موقع ” قضاء جبيل” في إحدى السوبرماركات الكبرى في منطقة جبيل.

بعد غياب طويل، البضاعة المدعومة تظهر في إحدى سوبرماركات جبيل في آخر أيام الدعم pic.twitter.com/P1QYwfmZOV

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) May 28, 2021

فلماذا ظهرت هذه البضاعة الآن؟ هل خاف التجار من عدم إمكانية عرضها لاحقاً والإضطرار إلى تلفها بعد انتهاء مدّة صلاحيتها وذلك لأنها تحمل ملصق ” هذا المنتج مدعوم”؟ وأين الرقابة إذاً التي لم تمر فرصة لوزير الإقتصاد واللجان المختصة دون تمنين المواطنين بالقيام بواجباتهم تجاه منع الإحتكار؟

غرد سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري عبر حسابه على “تويتر: “تشرفت بلقاء غبطة البطريرك بشارة الراعي اليوم حيث تتجلى هوية لبنان الرسالة والحكمة بضبط التوازنات بما فيه الخير الموعود للشعب اللبناني”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية حول قيام أشخاص بنشر إعلان عبر تطبيق “فايسبوك” يتضمن عرض “دولارات مجمدة” (لا يمكن تصريفها في المصارف) للبيع بأسعار متدنية.

بنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تم التوصل الى تحديد هوية أحد المتورطين، ويدعى:

-أ. ح. (مواليد عام 1996، سوري)

بتاريخ 20-5-2021 وفي محلة أنطلياس، تمكنت إحدى دوريات المكتب من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه ببيع مبلغ /6,200/ دولار أميركي، زعم أنها “مجمدة”، فيما تبين لاحقا انها مزيفة.

أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنبه من مغبة الوقوع ضحية هكذا أعمال احتيالية، وتطلب عدم الانجرار وراء إشاعات واهية تروج بيع “دولارات مجمدة” بأسعار متدنية تكون في الحقيقة عبارة عن عملة مزيفة”.

اكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان ان وضع  المحكمة المالي راهنا صعب جدا ومقلق للغاية لكن المسؤولين فيها يبذلون جهودهم لتأمين الأموال لتغطية مصاريف موازنة العام 2021 واستكمال عمل المحكمة.

 كلام رمضان جاء ردا على اسئلة لـ “المركزية” على الشكل الاتي:

+ في حال تخلف لبنان عن الإلتزام بموجباته تجاه المحكمة وعن تسديد حصته من تمويلها، جراء الأزمة المالية والسياسية الراهنة التي يواجهها، حيث يتحمل 49 بالمئة من ميزانيتها التي بلغت في العام الماضي 67 مليون دولار والأعضاء في الأمم المتحدة والمانحون يدفعون بقية المبلغ.  هل ستتخطى المحكمة هذا الوضع وتستمر في عملها ، ما هي السيناريوهات المحتملة؟

ـ  وضع المحكمة المالي راهنا صعب جدا ومقلق للغاية ، كما هو معروف المحكمة تعتمد على تمويل موازنة من  خلال مساهمات طوعية لدول مانحة بنسبة 51 في المئة وبقية المبلغ اي 49 في المئة تغطيها الدولة اللبنانية بحكم ان لبنان ملزم بتسديد هذا المبلغ للمحكمة حيث انه البلد المعني. وفي العام  2021 الموازنة  تقريبا اكثربقليل من 34 مليون يورو و49 في المئة هي النسبة التي يجب ان يسددها لبنان .

وفي وقت أفادت المعلومات ان فرحان حق الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة  أعلن ان انطونيو غوتيريش وجه نداء للدول بالإستمرار في مساهمتها المالية للمحكمة الدولية لإستكمال عملها، قالت رمضان: ان المحكمة الدولية  ممنونة للأمم المتحدة على القرض الذي تلقته من قبلها بقيمة 15 مليون دولار ولكن هذا المبلغ  اقل من المطلوب في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها  العالم كما ان المحكمة التي لم تتلق مساهمات كافية لتغطية مصاريف الموازنة للعام 2021، لذلك  المحكمة تواجه منذ اكثر من سنة تحديات مالية كبيرة على الصعيد الدولي في ظل وباء كوفيد 19 والوضع  المقلق في لبنان . وكل هذه الأمور اثرت على الوضع المالي للمحكمة ولكن كبار المسؤولين في المحكمة يبذلون جهودهم لتأمين الأموال لتغطية مصاريف هذه السنة.

– من المقرر، أن تجري المحكمة الدولية الخاصة بلبنان  في 16 حزيران المقبل محاكمة ثانية للعضو السابق في “حزب الله”  سليم جميل عياش الذي ادانته باغتيال الرئيس رفيق الحريري و21 شخصا آخرين، بتهمة القيام بعمليات اغتيال اخرى وهجمات على ساسة لبنانيين في الفترة من 2004 الى 2005، محاولة اغتيال مروان حماده والياس المرّ واغتيال الشهيد جورج حاوي، فهل  ستستمر في محاكمة عياش غيابيا في كل الجرائم. وما الجدوى من محاكمته وهو لا يزال فارا؟

 ـ يجب النظر من منظار تحقيق العدالة ، حيث ان في لبنان وفي دول عدة تتبع القانون المدني تكون  كل المحاكمات الغيابية كإحتمال أخير في هذا الشأن. وان إصدار المحكمة الخاصة بلبنان حكما وعقوبة في حق سليم عياش المدان قي قضية الأكثر تعقيدا تنظر فيها اي محكمة على الصعيد الدولي انه بحد ذاته انجاز على مستويات عدة لأن الحكم اكد ان الجريمة  التي نظرت فيها المحكمة كانت عملا إرهابيا وارتكب في زمن السلم بقصد تهديد الأمن والإستقرار في لبنان من خلال إغتيال الرئيس الحريري وبالتالي ان قضاة المحكمة ثبتوا وقائع مهمة بالنسبة الى إعتداء 14 شباط 2005 ورأوا انه خطط له ونفذ بدقة  وهدفه زعزعة الإستقرار، إضافة الى ذلك ان العقوبة التي حددت في قضية عياش وآخرين أتاحت الآتي:

اولا: الإعراب عن موقف استنكار وعدم التسامح للجرائم التي ارتكبها عياش.

ثانيا: الإقرار بما لحق بالمتضررين والضحايا من اذى ومعاناة.

ثالثا: ان العقوبة بحد ذاتها هي إجراءات قضائية لتحقيق العدالة وتوجيه رسالة ردع واضحة لكل من يفكر بإرتكاب جرائم  مماثلة في المستقبل.

ان تكون هناك آلية محاسبة افضل من ألا تكون هناك اي آلية اخرى، من هنا ان مهمة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لها تحديات كبيرة وهي تلعب دورا كبيرا لتحقيق العدالة للمتضررين ولضحايا الإرهاب ليس فقط في لبنان إنما على المستوى الدولي.

+ ما هو مصير القضايا المطروحة امام المحكمة الدولية فيما لو  توقف تمويلها؟

ـ امام المحكمة قضيتان الأولى قضية عياش وآخرين التي تتعلق بإعتداء 14 شباط 2005 والتي هي راهنا في مرحلة الإستئناف والقضية الثانية تتعلق بثلاثة إعتداءات ضد مروان حمادة وجورج حاوي والياس المر وهي تقريبا في مرحلة الإنتهاء من المرحلة  التمهيدية والتي هي قبل المحاكمة وكان قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسن حدد موعدا مؤقتا لبدء المحاكمة في 16 حزيران 2021  ، ان المسؤولين في المحكمة يكثفون جهودهم لإستكمال عمل المحكمة .