إن لجنة الحوار الوطني في بلاد جبيل، وبعد الفاجعة التي حلت ببلاد جبيل بخطف وقتل أحد أبناء المنطقة الشهيد المرحوم باسكال سليمان وما نتج عنها، تعلن عن تأجيل مؤتمر ” الأخوة الإنسانية والحوار” الذي كان مزمعا عقده يوم السبت القادم ۱۳ نيسان ۲۰۲٤ إلى موعد آخر يعلن عنه لاحقاً. فهذه الحادثة وما رافقها من أجواء أعادت إلى أذهان اللبنانيين لحظات كانوا يعتقدون انها صارت من ماضي لا بد من ان يتحول مدرسة للضمائر كتابها الأساسي: لا للعنف، لا
الأجواء الحرب، لا للاتهامات، لا للتخوين.
إن لجنة الحوار الوطني في بلاد جبيل وفي هذه الأجواء، تؤكد من جديد ومن وحي وثيقة الاخوة الانسانية على :
أولاً: أن العنف لم يكن ولن يكون يوما هو اللغة السليمة لبناء الاوطان او تعايش ابنائها، وان العدالة المقرونة بالحقيقة هي
الوسيلة الاقوى للسلام في المجتمعات
ثانياً: أن الوقوف الى جانب أشقاء للبنان يجب أن يصب أولاً في صالح لبنان واللبنانيين، لا ان يؤدي الى المس بالوحدة الوطنية
أو باستقرار أمن الوطن وهناء شعبه والانزلاق إلى الأمن الذاتي، وإلا صار اللبنانيون غرباء في وطنهم الذي بذلوا من اجله الغالي
والنفيس.
ثالثا: أن الحقيقة في هذه الجريمة وسواها من الجرائم هي الهدف والمطلب والمخول البت في شأنها هي الأجهزة الأمنية والسلطة
القضائية لا غير، حتى لا تحل مكانها لغة التخوين والتضليل والتعمية واطلاق الاتهامات الجزافية والسياسية والشحن
الطائفي، إذ في سلوك مشابه جعل الكثير من الجرائم السابقة تبقى من دون عقاب فمات سرها مع من سقطوا ضحيتها.
رابعا: أن التاريخ يعلم اللبنانيين ان السعي وراء مصالح خاصة مهما كانت عظيمة عند طالبيها فهي لا تساوي شيئا امام وحدة
لبنان وشعبه ومؤسساته التي هي الحماية والضمانة لجميع اللبنانيين ولكل جماعة فيه ولكل مواطن لبناني
خامسا: أن جبيل ستبقى سداً منيعا امام اي محاولة لزعزعة السلم الأهلي وأي فتنة متنقلة وأي محاولة لتقليب اللبنانيين
على بعضهم البعض تحت اي ذريعة او عنوان كان هذا هو التاريخ الجبيلي وهذه هي الجغرافيا الجبيلية وهذا هو الشعب
الجبيلي..
في ختام هذا البيان ننادي جميع اصحاب الإرادات الطيبة ألا يثنيهم أي يأس عن السعي الى الدفاع بما قدر لهم عن
وحدة لبنان واللبنانيين وتجربتهم الحضارية بعيشهم المشترك الذي من دونه تفقد الانسانية مختبراً حياً للوحدة في التعدد.
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ سيّارة باسكال سليمان ليست من السيارات “المرغوبة” لدى عصابات سرقة السيارات. التي تسرق أكثر من ألف سيارة سنويّاً في لبنان. أي بمعدّل 3 إلى 4 سيّارات يومياً. فسيارات الـAudi غير مرغوبة في سوريا والعراق، الوجهة النهائية لسرقة السيارات اللبنانية. لأنّها “ضعيفة”، وغير ملائمة لأحوال الطرق وجغرافيا المدن هناك. وتصرف الكثير من البنزين. وفي حال تفكيكها إلى قطع غيار، لا يوجد لها سوق في هذين البلدين. كما أنّ ثمنها هو بضعة آلاف من الدولارات. وبالتالي “مش محرزة”. وهذا النوع من السيارات ليس على لوائح السرقة ولا على لوائح السلب.
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ عدد عمليّات الخطف خلال عمليات “سلب السيارات”، هو صفر تقريباً، خلال السنوات الأخيرة. و”السلب” هو السرقة بالقوّة، قوّة السلاح. وهو غير السرقة، أي سرقة السيارات المركونة في الشارع.
لم يُخطف أيّ سائق سيّارة
على سبيل المثال:
في عام 2022 حصلت 81 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة.
في عام 2023 وقعت 53 عملية سلب سيارات. لم يُخطَف أيّ سائق سيّارة.
أمّا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، فحصلت 8 عمليات سلب سيارات بالقوّة. ولم يُخطَف أيّ صاحب سيّارة. كما حصل مع باسكال سليمان.
أمّا أرقام سرقة السيارات في لبنان خلال الأعوام الأخيرة فهي على الشكل الآتي:
في عام 2022 سُرقت في لبنان 1,203 سيّارات.
في عام 2023: 1,147 سيّارة. بتراجع 5%.
أمّا حتّى اليوم في 2024 فالتراجع يقترب من 30%.
كلّها عمليات سرقة من دون خطف السائقين بالطبع. لأنّ سارقي السيارات وسالبيها لا يخطفون السائقين. فكيف بقتلهم؟ كما فعل قاتلو باسكال سليمان.
تقول إحصاءات قوى الأمن الداخلي إنّ سيّارة باسكال سليمان ليست من السيارات “المرغوبة” لدى عصابات سرقة السيارات
السارق… لا يقتل
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ معدّل عقوبة من يقوم بجريمة السلب، في حال ألقت القوى الأمنيّة القبض عليه، هو 3 سنوات سجنيّة.
في حين أنّ القتل قد تصل عقوبته إلى الإعدام أو الأشغال الشاقّة المؤبّدة. وبالتالي أقصى عقوبة يخاف منها السارقون والسالبون هي 3 سنوات أي 27 شهراً.
فلماذا يخطف السارق أو السالب، أو يقتل؟
يمكنه أن يسرق سيارة يومياً، بمعدّل 300 أو 400 سيارة سنوياً، ويجني منها مع رفاقه الثلاثة ما لا يقلّ عن مليون دولار. وإذا أُلقي القبض عليهم بعد تحقيق “ربح المليون”، سيدخلون السجن لسنتين أو ثلاث.
أسئلة مشروعة.. وضروريّة
نحن إذاً أمام سيارة لا يسرقها عادةً سارقو السيارات. هي سيّارة باسكال سليمان. وبالطبع لا تهمّ سالبي السيارات بالقوّة. وهؤلاء يسلبون السيارات الثمينة، التي عادةً ما تصعب سرقتها من تحت المنازل، إمّا بسبب الحراسة أو بسبب صعوبة الدخول إلى المرائب في الأبنية المحروسة.
بالتالي من المستبعد جدّاً المخاطرة بسلب سيارة ثمنها قد لا يزيد على 5 آلاف دولار، Audi موديل 2010، وخطف سائقها، وقتله. هنا يخاطر فريق مؤلّف من 4 إلى 8، أو ربّما أكثر، من الأشخاص، بحياتهم، من أجل ملاليم. فهل تستحقّ سيارة غير مرغوبة أن يذهب 8 أو 10 رجال إلى حبل المشنقة من أجل سرقتها؟
إلا إذا كانت عملية “سرقة” محدّدة، لسيارة محدّدة، من شخص محدّد، يُراد لها أن تبدو كسرقة تطوّرت إلى قتل. تماماً كما كانت جريمة قتل الياس الحصروني في قرية رميش الجنوبية مُحضّراً لها لتكون “حادث سير”. وقد نشهد جرائم مقبلة على شكل “زحّط على قشرة موز”، أو “وقع عن الدرج”، أو “غرق في مسبح”…
أساليب اغتيال جديدة؟
في الخلاصة، هناك جريمة كبرى وقعت في البلد في 14 شباط 2005، أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري. وعلى الرغم من أنّ مَن اتّهمتهم المحكمة الدولية الخاصة بهذه الجريمة لم يُحاكموا، إلا أنّ المحكمة أكّدت أنّها كشفت هويّاتهم.
نحن إذاً أمام سيارة لا يسرقها عادةً سارقو السيارات. هي سيّارة باسكال سليمان. وبالطبع لا تهمّ سالبي السيارات بالقوّة. وهؤلاء يسلبون السيارات الثمينة
كذلك فإنّ محاولة اغتيال النائب بطرس حرب كُشِفت وكُشفت هويّة من حاول تنفيذها.
من قتلوا الياس الحصروني في آب 2023 وقعوا في الحفرة نفسها. لأنّ فيديو “الصدفة”، عبر كاميرا في منزل قريب من “ساحة الجريمة”، كشف أنّ هناك سيّارتين نفّذتا جريمة الاغتيال. بعدما كان تقرير الطبيب الشرعي والأدلّة كلّها تشير إلى أنّه “حادث سير”.
إذاّ، فإنّ سرعة انكشاف عمليات الاغتيال، أو محاولات الاغتيال، لا بدّ أن تدفع الجهات التي تريد تنفيذ عملياتٍ مشابهةٍ إلى اتّباع أساليب جديدة، مختلفة عن العبوات الناسفة أو إطلاق الرصاص. لتبدو عمليات القتل كما لو أنّها “حوادث” غير مدبّرة.
المصرف… والقوّات
المعروف أنّ أنطوان داغر هو مدير مخاطر الاحتيال في أحد المصارف. وهو قريب من “القوات اللبنانية”. قُتِلَ في حزيران 2020 تحت منزله في الحازمية بظروف غامضة.
وباسكال سليمان هو مسؤول MIS، أي عن توضيب الداتا في المصرف نفسه.
ومالك المصرف من منطقة جبيل وقريب من القوّات اللبنانية أيضاً.
وبالتالي فقد يكون استكشافاً “ماليّاً” للقوات اللبنانية.
في أيّ حال، كلّ عملية اغتيال تكون لها أهداف عديدة. لكن منها:
الترهيب: ترهيب المجتمع الذي تنتمي إليه الضحيّة. وتخويف المحيط، السياسي والشعبي، وحتّى من يشبهون الضحيّة. من هم في مراكز قريبة من مركزه. إذا كان معارضاً في حزبٍ ما. فإنّ كلّ المعارضين في الأحزاب كلّها سيخافون ويرتجفون.
الشطب الأمنيّ: قد تكون للضحيّة مسؤوليّات أمنيّة أو إدارية أو ماليّة في تنظيم ما. أو قد يكون “دخل على ملفّ خطير”، كما قيل يوم اغتيال لقمان سليم. وبالتالي يوضع الاغتيال في سياق “المواجهة”. ويصبح “مشروعاً” من وجهة نظر الجهة القاتلة. باعتباره جزءاً من المواجهة.
وهناك أسباب أخرى، من بينها ضرب احتمال بروز شخصية قيادية، كما حصل مع بيار الجميّل.
أو تهديد برلمان بكامله، كما كان الحال خلال قتل نواب لبنانيين في العام 2007، في سياق منع الأكثرية النيابية من انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً…
وأسباب كثيرة أخرى…
اغتيال داغر وسليمان والحصروني الهدف منه هو الترهيب. ترهيب الداخل اللبناني كلّه في هذه اللحظة
هل “يستأهلون” القتل؟
فهل يستحقّ باسكال سليمان القتل؟ وما هي أهميّة الياس الحصروني ليقتلوه؟
تُستعمل هذه الأسئلة لتسخيف نظرية القتل والاغتيال. وهي أسئلة خبيثة. فكلّ نفس تستحقّ التوقّف عند جريمة قتلها. مهما تكن أهميّتها.
اغتيال داغر وسليمان والحصروني الهدف منه هو الترهيب. ترهيب الداخل اللبناني كلّه في هذه اللحظة. وقد نكون أمام سلسلة اغتيالات آتية على البلاد، تستكمل تصفية من لا يزالون يقولون “لا”. في منطقة تتّجه إلى بدايات جديدة بعد انقشاع غيوم الدم من غزّة إلى اليمن، مروراً بلبنان.
فور حصول الحادث المشؤوم مع مسؤول القوات اللبنانية باسكال سليمان تحرك النائب زياد الحواط على الصعد كافة، وأدار الازمة بدهاء وذكاء وهو ضبط القاعدة القواتية في جبيل، وتواصل مع الاجهزة الامنية لمتابعة التحقيقات، وهو حرك الشارع بشكل مضبوط جدا منعا لتفلت الاوضاع.
الحواط برز اليوم على انه نائب ليس فقط بالاصوات والتشريع والخدمات بل بإدارة الازمات والمنطقة وجنب بلاد جبيل كارثة طائفية كادت ان تقع عبر تواصله مع الحلفاء والخصوم.
زياد الحواط بات اليوم مثالا للنائب الذي يدرك كيفية التصرف في السياسة وعلى الارض وبرز دوره على الصعيد الوطني في منع توسع الازمة بالرغم من الحدث الذي هز لبنان.
قالت “الجديد”، إنّ كلّ المعلومات في قضية مقتل باسكال سليمان أصبحت لدى “القوات” عبر المنسق المكلف متابعة ملف الجريمة النائب جورج عدوان.
وأضافت أنّ معظم المطلوبين باتوا في قبضة المخابرات باستثناء شخص من آل نون الموجود على الأرجح لدى المخابرات السورية التي وعدت بتسليمه خلال الساعات المقبلة.
وأشارت إلى أنّ ساعة وفاة باسكال سليمان كانت هي نفسها ساعة إعتراض سيارته نتيجة تلقيه ضربة قوية على الرأس.
غيّب الموت شقيق الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، فنعته عبر منصّة X كاتبةً:
“الله يرحمك يا خيي يا حنون يا حبيب قلبي .ويا رفيق الدرب .رح اشتقلك كتير وبحبك قد الدني ..رح تترك فراغ كبير بقلبي ..كنت دايما تضحكني وتحب تكون اول واحد يسمع اغنياتي الجديده .قد ما كنت تحب الموسيقى والفرح والحياة وتكره الزعل ..بكرت كتير يا روحي .نفسك بالسما .المسيح قام حتى نلتقي”
الله يرحمك يا خيي يا حنون يا حبيب قلبي .ويا رفيق الدرب .رح اشتقلك كتير وبحبك قد الدني ..رح تترك فراغ كبير بقلبي ..كنت دايما تضحكني وتحب تكون اول واحد يسمع اغنياتي الجديده .قد ما كنت تحب الموسيقى والفرح والحياة وتكره الزعل ..بكرت كتير يا روحي .نفسك بالسما .المسيح قام حتى نلتقي pic.twitter.com/feq13O03tt
وصلت منذ بعض الوقت ميشيلا البنت الكبرى للشهيد منسق قضاء جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان الى صالون كنيسة مار جرجس في جبيل قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية لتقف الى جانب والدتها والعائلة في وداع الوالد الى مثواه الأخير
وكان اللقاء مؤثر جداً بينها ووالدتها وجدتها حيث تلوا الصلاة لراحة نفس باسكال
في جديد المعطيات حول قضية خطف وقتل منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، علم موقع mtv أن السيارة المسروقة التي استُخدمت في العملية كان قد استعملها الخاطفون، صباح اليوم نفسه، في محاولة سرقة سيارة في منطقة أدما، الأمر الذي أظهرته كاميرات المراقبة وتم تأكيده في التحقيقات مع الموقوفين، كما من قِبل أصحاب السيارة التي حاولوا سرقتها.
أشارت منسقية منطقة زحلة في حزب القوات اللبنانية في بيان الى ان “حزب القوات اللبنانية يستنكر ما تعرّض له مقرّ الحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة جديتا من هجوم مسلح، ومحاولة إلصاق هذا العمل بحزب القوات اللبنانية من خلال تعليق علم حزب القوات على باب المركز.
إنّ مواجهة الفتنة المتنقلة بين المناطق اللبنانية أصبح واجباً علينا جميعًا.
ليس من أسلوبنا في العمل السياسي اعتماد لغة السلاح، لا بل نحن اليوم من أشدّ المعارضين لهذه اللغة، ومن ضحاياها، وآخر ضحية هو الشهيد باسكال سليمان.
نجدّد حرصنا على العيش المشترك في جديتا كما كل قرى قضاء زحلة، ونطالب القوى الامنية بمعالجة الموضوع وتوقيف الفاعلين وتسليمهم الى القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بهم.
لم تستقر جريمة خطف وقتل منسق حزب «القوات اللبنانية» في جبيل (شمال لبنان) باسكال سليمان، على إطارها الجنائي، إذ اتخذت طابعاً سياسياً عبر إضاءة «القوات» على «عوامل جوهرية» أدت إلى الجريمة، ويتمثل بعضها «بوجود (حزب الله) بالشكل الموجود فيه» في إشارة إلى سلاحه، و«الحدود السائبة التي حولها الحزب إلى خطّ استراتيجي بين طهران وبيروت»، وسط توتر دفع البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى «التروّي وضبط النفس».
وخطف مجهولون القيادي في «القوات» باسكال سليمان مساء الأحد، وأعلن الجيش اللبناني مساء الاثنين، أن خاطفيه قتلوه أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا. وعُثر على الجثة في الأراضي السورية، وتبين أن الضالعين ينتمون إلى عصابة نفذت الكثير من عمليات سرقة لسيارات فخمة في لبنان. وتسلم الجيش اللبناني الجثة من السلطات السورية، ونقلها «الصليب الأحمر» إلى لبنان، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري المركزي للكشف عليها استكمالاً للتحقيقات، على أن تسلَّم إلى ذويه بعد ذلك.
توقيف 9 سوريين
وقالت مصادر قضائية مواكبة للتحقيقات لـ«الشرق الأوسط» إن مديرية المخابرات التي تسلمت الجثة تستكمل تحقيقاتها وجمع الأدلة الجنائية، مشيرة إلى أن القضاء «أعطى تعليمات للأطباء خلال تفقد الجثة وإعداد التقارير الطبية الشرعية، من بينها إجراء صور شعاعية وتصوير (سكانر) لمعرفة ما إذا كانت هناك كسور أو إطلاق رصاص وغير ذلك»، كذلك طلب «تحديد سبب الوفاة وتاريخه».
ونفت المصادر أن تكون هناك لجنة من الأطباء في «القوات» ستشارك في التحقيقات الطبية بالمستشفى العسكري، قائلة إن ذلك «يتعارض بالقانون مع عملنا كأجهزة رسمية»، وأضافت: «عندما ننتهي من عملنا كدولة، وتتسلم عائلته الجثة، عندها تتخذ العائلة القرار الذي تريده لجهة كشف أطباء من القوات على الجثة أم خلاف ذلك».
وبلغ عدد الموقوفين في القضية 9 سوريين، من بينهم اثنان يعتقد أنهما ضالعان مباشرة في عملية الخطف، فيما بينت التحقيقات أن هناك اثنين آخرين ضالعين مباشرة ايضاً وتلاحقهما الأجهزة الأمنية اللبنانية. ونفت المصادر القضائية أن يكون هناك أي لبناني بين الموقوفين.
وزير الداخلية
بالتزامن، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر عسكري قوله إن السلطات السورية سلّمت أجهزة الاستخبارات اللبنانية ثلاثة من المشتبه بهم في قتل باسكال سليمان. وأشار المصدر القضائي إلى أن الموقوفين «اعترفوا بأنهم ضربوه بأعقاب المسدسات على رأسه ووجهه حتى يتوقف عن مقاومتهم، ومن ثمّ وضعوه في صندوق سيارته (…) ودخلوا إلى سوريا». وأضاف: «عندما وصلوا إلى الأراضي السورية، تبين لهم أنه فارق الحياة».
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد ترؤسه مجلس الأمن المركزي أنّ جريمة قتل باسكال سليمان «ارتكبها سوريون»، موضحاً أنّ «التحقيقات بوشرت منذ اللحظات الأولى وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية تنسّق مع بعضها»، مشيراً إلى أنّ «السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام». وشدد على أنّ «البلد لا يحتمل مشكلات أكثر مما هو يواجهها، ولا يحتمل فتناً»، داعياً إلى «التعقل والاتكال على الأجهزة الأمنية والقضاء»، وموضحاً: «إننا لن نقبل إلّا بكشف خيوط الجريمة كاملة وإصدار القرار العادل بحق المرتكبين».
إسقاطات سياسية
ولم تبقَ الجريمة التي أثارت ضجة في لبنان، عند إطارها الجنائي بمعزل عن الإسقاطات السياسية، وأكدت الدائرة الإعلاميّة في حزب «القوات اللبنانية» أنّ «التحقيق في جريمة قتل الشهيد باسكال سليمان يجب أن يكون واضحاً وشفافاً وعلنيّاً وصريحاً ودقيقاً بوقائعه وحيثيّاته، وحتى صدور نتائج هذا التحقيق نعد أنّ باسكال سليمان تعرّض لعملية اغتيال سياسيّة».
وتحدث «القوات» عن عوامل جوهرية وأساسية أدت إلى عملية الاغتيال، يتمثل أولها بوجود «حزب الله» «بالشكل الموجود فيه بحجة ما يسمى مقاومة أو حجج أخرى، وهذا الوجود غير الشرعي للحزب أدى إلى تعطيل دور الدولة وفعالية هذا الدور، الأمر الذي أفسح في المجال أمام عصابات السلاح والفلتان المسلّح». وأضاف: «المشكلة الأساس إذن تكمن في جزيرة (حزب الله) المولِّدة للفوضى، وما لم يعالَج وضع هذه الجزيرة، فعبثاً السعي إلى ضبط جزر الفلتان. فهذه العصابات موجودة ولكنها تتغذى من عامل تغييب الدولة».
أما العامل الثاني بحسب «القوات»، فيتمثّل «في الحدود السائبة التي حولها (حزب الله) إلى خطّ استراتيجي بين طهران وبيروت تحت عنوان وحدة الساحات فألغى الحدود، وما لم تُقفل المعابر غير الشرعية وتُضبط المعابر الشرعية فستبقى هذه الحدود معبراً للجريمة السياسيّة والجنائيّة وتهريب المخدرات والممنوعات، وبالتالي مَن يُبقي الحدود سائبة و(فلتانة) هو المسؤول عن الجرائم التي ترتكب إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر».
أما العامل الثالث فيتمثّل حسب «القوات» في «خصي» إدارات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية وغيرها «من خلال منعها من العمل في مناطق معينة، أو في قضايا معينة، أو في أي أمر يتعلق بأي شخص ينتمي إلى محور الممانعة».
وأكدت أنّها «تنتظر انتهاء التحقيق وبأسرع وقت لتبني على الشيء مقتضاه، ولكنها في الوقت نفسه تدعو اللبنانيين إلى مواصلة النضال سعياً إلى إنهاء مسبِّبات الاغتيال والجرائم على أنواعها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه إلا من خلال العبور إلى الدولة الفعلية التي تبسط فيها وحدها سيادتها على كل أراضيها، والتي لها وحدها حصرية السلاح، وليس محرَّماً عليها لا الدخول إلى أي منطقة تريد، ولا التحقيق في أيّ أمر تريده».
الراعي
في غضون ذلك، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى ضبط النفس، والتقى قائد الجيش العماد جوزيف عون، كما التقى عضوي تكتل «الجمهورية القوية» النائبين زياد حواط وملحم رياشي لمتابعة قضيّة سليمان. وقال الراعي في بيان: «في هذا الظرف الدقيق والمتوتر سياسياً وأمنياً واجتماعياً ندعو إلى التروي وضبط النفس، طالبين من القضاء والقوى الأمنية القيام بالواجب اللازم وإنزال أشد العقوبات بالمجرمين، ونطلب من وسائل الإعلام مشكورة عدم إطلاق تفسيرات مغلوطة وتأجيج نار الفتنة».
ودان عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة، الجريمة، آملاً أن «تكشف ملابسات هذه الجريمة بالكامل وجلاء الحقيقة»، ومشدداً على أنه «لم يعد جائزاً أن تكون هناك أي قطبة مخفية أو علامات استفهام، بل أن تظهر الحقيقة كاملة». وتمنى أن «تكون الدولة وحدها دون سواها، من يحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز دورها وحضورها، لأن تجارب الماضي علمتنا الكثير منذ منتصف السبعينات إلى اليوم، فلا مجال إلا بسلاح شرعي واحد، ودولة مركزية ومؤسسات وإدارات تابعة لها، ليكون لنا بلد يحلم به الأبناء والأحفاد، فهذه الجرائم التي تتوالى فصولها تعيدنا إلى حقبة الماضي، وبالتالي لا أحد يريد الحرب».
