سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، 27050 ليرة للمبيع و27100 ليرة للشراء.

كلّما اشتدّت الحماوة الإنتخابيّة في وطنٍ نخره فساد المارقين الناكثين بحبّ الوطن، والمتولّين زمام السّلطات على تنوّعها، كلّما تفاقمت مُشكلته وازدادت مُعاناة شعبه. وعِوض أن تكون المناسبة لإعادة خلط الأوراق على أساس فكّ الإرتباط مع الفساد والفاسدين، والمؤامرات والمتأمرين، وهم كثُر! وتزكيّة الشّرفاء المنحازين لحبّ الوطن، وهُم قِلّة، وإعادة ترتيب الأمور بشكلٍ مُغاير لما كانت أو لما هي عليه، إنقاذاً لِما تبقّى، ووضع المداميك القويّة لمستقبل وطنٍ لائق بالإنسان. إذا بالمشهدية نفسها تتكرّر عند كلّ استحقاقٍ انتخابيّ: وعود زهرية…إنفعالات وإنفعالات مُضادّة… سباب…شتائم… رشاوى…مال انتخابي…خدمات مشبوهة…شراء ذمَم…كذب…افتراء…تضليل إعلامي… تكفير…إتّهامات بالجملة تصل إلى حدود العمالة…فساد…! وليس في الأمر مبالغة إن اقتضى الأمر على بعض الحماسة الإنتخابيّة، الضرورية في مكان ما. إلاّ أنّ ما يحدث على أرض الواقع مبالغ فيه لدرجة أنّ الأمور راحت تتخطّى الطّبيعي، إلى حدٍّ ما، لتلامس الخطوط الحمراء! في الواقع، إنّها فوضى مجنونة… إنّها انتخابات بلا ربّ !

    وفي هذا الظّل، لا يستطيع المراقب الموضوعي والبعيد عن التبعيّة، إلاّ أن يُلاحظ، وبكثير من التأسف الموجِع، كيف أنّ الفساد يطلُّ برأسه تحت أشكالٍ متنوّعة تفتح شهيّة المُرشّح والناخب على حَدٍّ سواء؛ الأول على الشّراء والثاني على المبيع! وإلاّ أن يأسف لهذا وذاك؛ لهذا الذي ثارت شهيّته على السّلطة، ولذاك على الشّعير! وأن ينتبه أيضاً لحالة الإختطاف السّياسي والفكري الذي تمارسه حُفنةٌ من الأحزاب، ولا سيّما الدّوغمائيّة، ومن الأفراد الرّاغبين في الوصول إلى مراكز القرار بأيٍّ ثمنٍ كان، حتّى ولو على حِساب القيَم والمبادىء الديمقراطيّة التي يُنادون بها في العلن، والتي هي في أساس الحُكم الرّشيد!

   وليس أسوأ من الإختطاف السيّاسي إلا الآخر الفكري: فالأوّل يُقّوض الحقل البنيويّ للنظام السّياسي المرتبط بشكلٍ عامّ، بالتفاعلات المتشابكة ذات الصّلة بعمليات صنع القرار، وإدارة الأنشطة المرتبطة بالسلطة داخل الدولة، بشكلٍ يؤدّي إلى انسجام المجموعات الجزئية للنظام السياسي مع بعضها البعض. والثاني يَحول دون تشكيل وعيٍّ قادرٍ على التفاعل الحيّ، ومفتقر لمقوّمات التمييز، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة، إلى الهروب من تطوير الأفكار والمشاعر التي لا يمكن للفرد التعبير عنها، أو التي تمثل عبئًا أو خطورة على حياته، وعلى الأيديولوجيّة الحاكمة المُتحكّمة، بسبب تميّزها عن أفكار القطيع، فيبقى الحال على ما هو عليه!

     الأوّل يختصر العمل السّياسي ببعض الخدمات التي يحصل عليها الزبائن (clients) التابعين المستفيدين ومن يدور في فلكهم، من الرّعاة (patrons) الحاكمين، ويهدم بالتالي، ركائز دولة القانون والمُوسّسات! والثاني يستبيح لنفسه اختراق المساحات الخاصّة بالعقل والضمير الإنسانيّ، ومُصادرة الفكر والقرار، وحرية الإرادة التي تُمَكِّن الشخص من أن يفعل أو لا يفعل!

     الأول يُخضّع النّاخبين الجائعين إلى المال بِكَمٍ من الشّعير الذي سُرعان ما ينفُذ ليبدأ الثّغاء من جديد! والثاني بالتّهديد والوعيد، وبسياسة لَيّ الأذرع، والإخضاع والتّطويع، وإلاّ فالقِصاص والإقتصاص، وإن اقتضى الأمر بسَحل الأعناق بسيف الدّين القاطع، وبإسم العليّ المتنازل عن سلطته للمتهاوين من رجال الدّين، المُحرّكين بخيوط الزّعيم-الإله، والحاضر غُبَّ الطلب ليدعم بواسطتهم قضيّة ” المُختار الإلهي”، وينصر تلك الجماعة السياسيّة على غيرها من الجماعات، والأمّة على غيرها!

   هذا الإختطاف المزدوج الوجه، لم يكن ليَجد له موطىء قدم لولا حالة الإرتهان الأعمى والتنازل عن الحريّة الشخصيّة لصالح القِوى على تنوّعها؛ إذ ليس بإمكان أحد أن يسبي إرادة أحد، ويسطو على وجدانه، طالما هو حُرّ. الحريّة هي الطاقة التي تشحن الشّخص بقوّة التخلّص من الإكراهات المختلفة، سواء كانت ذات طبيعة سياسية، أو فكرية، أو دينيّة وغيرها. واعتناق الحرية حالةً، يُفترض الهروب إليها لا منها، ولو مهما بَلَغ ضررها على الشّخص، إلاّ أنها في نهاية المطاف هي المُنتصرة؛ فالوطن المُحرّر هو مَن تحرّر مواطنوه أولاً من ضغوطات الولاءات المفروضة! ولهذا، فإنّ مَن يتحمّل مسؤوليّة الوضع الذي نحن فيه، ليست الطبقة السياسيّة وحسب، وإنما السّواد الأعظم ممّن ارتهن وباع واشترى وتاجر بالوطن، وهُم كُثُر!

    وفي المُحصّلة، إنّ حالة الإهتراء التي تنهش في جسم الوطن منذ عقود، تؤكّد لنا المرّة تلو الأخرى، بأن لا علاج لهذا الإهتراء إلاّ من خلال تحرير العقل من الضّغوط، وإلاّرادة من الخضوع، والبطن من الشّعير، وإلا سيبقى للوطن أربابه المتهاوون، وتبقى الإنتخابات بلا ربّ!

ناشد اصحاب المطاعم في قضاء جبيل وزيرا الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي والسياحة وليد نصار ابن مدينة جبيل ، العمل على تعديل القرار الصادر بإقفال المطاعم مساء السبت عشية الانتخابات النيابية من الثامنة مساء الى منتصف الليل ، وذلك بسبب الحجوزات المسبقة لديها خصوصا وان هذا الشهر هو الشهر المريمي الذي تحتفل الراعايا بالقربانة الاولى فيه لاولادها

وتمنوا على كل من المولوي ونصار اخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار ، مثمنين دورهما وعملهما لما فيه مصلحة الوطن ومؤسساته

أكّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ سبب تأجيل زيارة البابا فرنسيس هو حالته الصحية فقط لا غير ومتأكد أنه “متألم” لعدم زيارته لبنان والسفارة لم تبلّغنا بعد بإلغاء الزيارة، معتبرًا عبر “تلفزيون لبنان” أنّ زيارة البابا بشكل عام تشكّل عنصر رجاء وأمل وتأثيره وطني واجتماعي وروحي

وأشار الراعي إلى ان المسيحيين وجميع اللبنانيين منزعجين من الوضع القائم و”كلنا سوا هربانين” والمسيحي لا يمكن أن يقبل سوى الولاء الكامل للبنان، لافتًا إلى أن “في لبنان ولاءات عدّة وللأسف لا نرى ولاءً للبنان فقط وهذا وجعنا والسلطة أوصلتنا الى “الانتحار” ويجب معالجة الخلل الحاصل”.

وتابع: “الحكومة غير قادرة على الحكم في لبنان ومن هنا دعوتي الى مؤتمر دولي فمن غير المقبول عدم وجود سلطة تأخذ القرار”.

وأعلن الراعي أنّ اتفاق الطائف لم ينفّذ وجعلنا بدون سلطة تستطيع الحكم ويجب معالجة الثغرات في الطائف والدستور كما أنّ أداء السياسيين “زاد الطين بلّة”.

وأضاف: “اتفاق الطائف نصّ على نزع سلاح “الميليشيات” ولكنّ حتى اللحظة هناك سلاح غير شرعي هو سلاح “حزب الله”.

وسأل: الراعي: “حزب الله مقاومة ضد مَن؟ أصبح في سوريا واليمن وروسيا وهذا لا يمكن الاستمرار به”.

وعن عقد مؤتمر دولي قال الراعي : “عندما أطرح عقد مؤتمر دولي هناك نقاط محددة أولًا تطبيق الطائف، ثانيًا تطبيق القرارات الدولية، ثالثًا معالجة مشكلة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين ورابعًا إعلان حياد لبنان”، مؤكّدًا: “الدول الخارجية والفاتيكان والأمين العام للأمم المتحدة متجاوبون مع ضرورة عقد مؤتمر دولي”.

وأفاد الراعي بأن “الطائف نصّ على اللامركزية ولكن المسؤولين لم يطبّقوه وعلينا تنفيذها قبل الفدرالية ونحن لا نعارضها لكن المسلمين يرفضونها منذ عام 1975”.

وتعجّب الراعي من قانون الانتخاب المعقّد وهذا دليل على أن النواب يقومون بمصالحهم بواسطة القوانين.

الانتخابات النيابية مفصلية لأنها تأتي قبيل انتخاب رئيس جمهورية جديد.

ورأى الراعي أن: “من اليوم يجب التفكير عن المرشحين للرئاسة وألا يكون هناك مرشحًا واحدًا أو لا أحد، يجب عدم فرض الرئيس فرضًا فنحن بلد ديموقراطي والرئيس عون فرض بسبب تعطيل المجلس مدة عامين”.

وعارض الراعي فكرة الأكثر تمثيلًا لطائفته يتولى المسؤولية مشيرًا إلى أن الدستور لا ينصّ على ذلك.

وشدّد على وجوب حصول الاستحقاق الرئاسي قبل شهرين وأطالب دائمًا سفراء الدول بالسعي لعدم الوقوع في الفراغ أو التمديد.

واوصى الناخبين أن يدلوا بأصواتهم الحرة والواعية بدون أي ضغوطات، وقال: “التغيير منوط بالشعب اللبناني فإذا انتخب على اعتبارات صداقة وخدمات لا يكون التغيير فعليًا”.

وعن التكليف الشرعي في الانتخابات قال الراعي: “نحن نتكلم لبنانيًا وليس مسيحيًا أو مارونيًا وفي هذه الانتخابات لدينا انهيار اقتصادي واجتماعي وانفجار الرابع من آب ويجب الذهاب نحو الأشخاص النظيفين والقادرين على التغيير”.

وأردف: “القضاء أصبح أداة بيد السياسيين ويتأثر بالهواء السياسي فتعيين القضاة يتمّ بواسطة القانون وليس السياسة، لماذا عرقلة عمل المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت؟ هناك نيّة واضحة بالتعطيل من بعض الجهات والقضاء يجب أن يكون مستقلًا”.

وعبّر: “مزعج” أن يعمد وزير المالية الى عدم التوقيع على مرسوم هيئة التمييز فلا صلاحية له بوضعه “في الجارور” وموقفه يأتي من تبعيّته السياسية”.

أنا ضد مقاطعة الانتخابات ونحن بلد تعددي وديمقراطي واقول للناخبين “انتبهوا، وأعطوا قيمة لصوتكم”

وكشف أنّ التفاهم بين القيادات المسيحية عندما توليت سدة البطريركية سقط بسبب الانتخابات الرئاسية، آسفًا أن مشكلة الموارنة هي بسبب طموح الرئاسة.

وأعلن الراعي قيامه بمحاولات لعقد لقاء ماروني – ماروني ولكن لم أتلقى ردًا والسبب الجراحات والإساءات المتبادلة بينهمر.

وعن لقاء باسيل-فرنجية في حارة حريك، قال الراعي: “مصالحهم تقضي القيام بذلك وأنا “بشتغل” للقيادات المسيحية الأربعة وليس إثنين فقط”.

واعتبر أن لبنان منفتح على كافة الدول ويحترم سيادتها لكن إيران تنتهك سيادة لبنان بسبب وجود ميليشيا تابعة لها أي “حزب الله”.

طرح الحياد هو خير لكافة اللبنانيين فهل هناك أحدًا مع الحرب؟ ونحن بطبيعتنا حياديين وللحياد 3 عناصر، أولا عدم دخول لبنان في محاور، ثانيًا أن يمتلك لبنان قوى عسكرية ذاتية ليفرض سيادته على الغير فلا “سيادة داخليّة الآن”، ثالثًا أن يتمكن لبنان من لعب دور الانفتاح والتلاقي

وابدى رضاه عن أداء قائد الجيش جوزيف عون لأن حافظ على وحدة المؤسسة العسكرية

وذكّر بأنه “قال في بعبدا أن يكون التدقيق الجنائي شاملًا على الجميع”، مضيفًا أنّ “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يتصرف بالأموال “من راسو” بل الدولة هي من قامت بذلك، فأين ذهبت هذه الأموال؟ ولا يمكن إدانة سلامة في حين أن السياسيين والمجالس “بخروا الأموال” و”التيار الوطني الحر” لديه مصالحه الخاصة لمهاجمته، أنا لا أدافع عن سلامة بل أدافع عن العدالة ولتردّ الدولة الدين قبل اتهام سلامة والابتعاد عن الشعبوية وتحمليه المسؤولية”.

وعن اداء القاضية غادة عون فقال الراعي إنه “أبدا أبدا أبدا” غير راضٍ عن أدائها وتابع: “هذا ليس أداءًا قانونيًا”.

أكد وزير الداخلية القاضي بسّام مولوي، أنه “مع حرية لبنان وانصح السنّة التوجّه بكثافة الى صناديق الاقتراع” ، داعياً الطائفة السنية الى عدم المقاطعة.

مولوي وفي حديث للـMTV ضمن برنامج صار الوقت، اشار الى أن لبنان لم يعد يحتمل والمطلوب التصويت بكثافة لان من يفوز بالاكثرية بامكانه ان يبني لبنان كما يريد.

ولفت مولوي الى أن اعتراضات حصلت على طريقة توزيع اقلام الاقتراع وعند مراجعة وزارة الخارجية بالموضوع قال انه عمم اعتماد الرمز البريدي ، وقال أن في سيدني المسافة بعيدة بين مركز المدينة واقلام الاقتراع، مضيفاً أنه” في 2018 كان التوزيع يأتي بحسب العائلات والبيوت.”

وتابع: “قد يكون بعض التسجيل للاقتراع في الخارج قد حصل عبر الماكينات الانتخابية والحزبية ولهذا حصل لغط في بعض الملفات.

 وذكر مولوي أن تمويل الـ DHL تم عبر وزارة الخارجية التي رصدت هذه المبالغ للعملية الانتخابية، والاعتمادات لاجراء الانتخابات موجودة والاموال التي كنا نريدها بالـ Fresh Dollars استعملنا منصة صيرفة لتأمينها.”

وأشاد مولوي بالتصويت في الخارج وقال: “حصل بطريقة جيدة واكثر بكثير مما كان يتوقع البعض”.

وأردف: “اللبناني في الخارج منضبط تماماً وهذا ما رأيناه في الانتخابات التي جرت ونأمل أن يكون اللبناني في الداخل ( الاحد ) مثلهم .”

توازياً، قال: “لم استلم محاضر انتخابات من وزارة الخارجية ، بل هي تصل الى مصرف لبنان، ولم افتح اي شيء ، تأتي المحاضر في علب ويذهب فوراً الى مصرف لبنان كما سنتقبل كل الملاحظات التي تقدمها هيئات المراقبة على الانتخابات وانا لست مرشحاً ولهذا اتقبل كل الانتقادات في هذا السياق.

وشدد مولوي على أنه يجب ان نوصل المعلومة للناس باسرع وقت ولهذا حرصنا على تطوير نظام فرز الأصوات الالكتروني ومن حق الناس ان تعرف كل تفاصيل المعركة الانتخابية .

وأعلن مولوي أن النتائج ستثبت في الـ Servers ولا علاقة للكهرباء واذا حصل اي خلل في الانترنت بين مراكز الفرز والداخلية فهذا الامر لا يؤثر على العملية الانتخابية.

وتابع مولوي: “ما قمت به هو استقصاء اسعار وليس مناقصة في موضوع تأمين الكهرباء للانتخابات النيابية .

 أما عن موضوع الكهرباء فقال: “كشفنا على كل مراكز الاقتراع والاقلام لتأمين الكهرباء ومصادر الطاقة سواء من المولدات الخاصة او من الكنائس او من وزارة الداخلية وحددنا الاحتياجات وامّنا السلف للمحافظين من اجل هذا الموضوع، وقد كلفت جهاز امن الدولة متابعة ملف الكهرباء وتأمينها “.

وتمنى مولوي على رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات ان تكون على مستوى طموحات اللبنانيين والهيئة يجب ان تتعامل مع الاعلام والاعلان الانتخابي بطريقة متوازنة وعادلة ومجدية .

وفي سياق متصل اشار مولوي الى أن تجديد الباسبور الذي نقترحه هو ليوم واحد فقط للعملية الانتخابية ببدل معيّن وساصرّ على الموضوع غداً وهناك مشكلة الناس ليست مسؤولة عنها وهي تجديد الباسبورات .

ولفت الى أن الاقتراع يتم بالهوية او جواز سفر صالح وليس باخراج القيد، اوقرّ مجلس النواب المبالغ المطلوبة من اجل عودة العمل بالباسبورات واصدار حوالي مليون و 300 جواز سفر.

واضاف: “اذا كانت نسبة المشاركة مرتفعة يتأخر الفرز.”

وكشف مولوي أن الرئيس عون هو من رفض تمرير موضوع تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحيّة لاستخدامها للتصويت في الانتخابات في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.

في مشهد إجراميّ مروّع، أقدمت القوات الاسرائيلية على قتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

pic.twitter.com/RfDfSSBNri

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) May 11, 2022

ذكّر النائب السابق نعمة الله أبي نصر زملاءه نوّاب كسروان وجبيل، بالبيان الذي أصدروه بتاريخ 26 آب 2019 في اجتماعهم في الرابطة المارونية، وإجماعهم على المطالبة بتنفيذ الإجراءات المؤدّية إلى الإسراع في إطلاق العمل بمحافظة كسروان – الفتوح وجبيل، بدءًا من تعيين محافظ، وتوفير مقر لها في مدينة جونية، وإنشاء مجلس إنماء خاص بالمحافظة، وتأكيدهم على “التعاون لتنفيذ هذا المطلب الحيوي من منطلق اعتماد اللامركزية الإدارية وتحقيق الإنماء المتوازن وفق ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني خصوصًا أن هناك ما يقارب الستة آلاف معاملة إدارية ومالية تقدم يوميًا في كل من قضاءي كسروان – الفتوح وجبيل. كذلك اتفاقهم على التحرك لدى المسؤولين المعنيين للمطالبة برصد موازنة لإنشاء المحافظة.

مع دخول مرحلة الصمت الإنتخابي في جولتها الثانية تزامناً مع اليوم الإنتخابي المحدد غداً الخميس 12 أيار للموظفين من رؤساء أقلام وكتبة، جاءت المراكز التي سيقترعون فيها، وفي الدوائر الإنتخابية كافة وفق الجدول الآتي:

– قلما اقتراع في سرايا زحلة للموظفين والموظفات الذين يقترعون في قضاء زحلة.

– قلمان في سرايا جب جنين، وراشيا لدائرتي البقاع الغربي وراشيا.

– قلم واحد في سرايا الهرمل لموظفي قضاء الهرمل.

– أربعة أقلام في سرايا بعلبك لموظفي قضاء بعلبك.

– قلم واحد في سرايا جزين لموظفي قضاء جزين.

– قلم واحد في سرايا صيدا لموظفي مدينة صيدا.

– قلم واحد في سرايا صيدا لموظفي قرى صيدا.

– قلمان في سرايا صور لموظفي قضاء صور.

– قلمان في سرايا النبطية ينتخب فيهما موظفو قضاء النبطية.

– قلمان في سرايا بنت جبيل لموظفي قضاء بنت جبيل.

– قلم في سرايا حاصبيا و آخر في سراي مرجعيون لموظفي قضاءي مرجعيون وحاصبيا.

– 4 أقلام اقتراع في سرايا حلبا لموظفي عكار.

– قلمان في سرايا دير عمار- الضنية لموظفي الضنية.

– قلم واحد في سرايا دير عمار المنية لموظفي المنية.

– قلمان في سرايا طرابلس لموظفي قضاء طرابلس.

– قلم اقتراع واحد في سراي البترون لموظفي قضاء البترون.

– قلم اقتراع واحد في سراي أميون لموظفي قضاء الكورة.

– قلم واحد في سراي بشري لموظفي قضاء بشري.

– قلم واحد في سراي زغرتا لموظفي قضاء زغرتا.

– 3 أقلام اقتراع في مركز قيادة فوج إطفاء بيروت- الكرنتينا لموظفي دائرتي بيروت الأولى والثانية.

– قلم واحد في سراي جبيل لموظفي القضاء.

– قلم واحد في سراي جونية لموظفي قضاء كسروان.

– قلم واحد في سراي الجديدة- المتن لموظفي قضاء المتن الشمالي.

– قلم واحد في سراي بعبدا لموظفي قضاء بعبدا.

– 3 أقلام في سراي بيت الدين لموظفي قضاء الشوف.

– قلم واحد في سراي عاليه لموظفي قضاء عاليه.

أفادت معلومات الـ mtv، أن المعاملة المتعلقة بتحويل قيمة اعتماد العقد المبرم مع الشركة الأجنبية المكلفة طباعة مليون ومئة ألف جواز سفر أصبحت في مصرف لبنان بانتظار تحويل المبلغ من قبل المصرف.

أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعميما يوضح ما إذا كان يسمح للناخب باستعمال هاتفه داخل قلم الاقتراع.