أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه أن إهراء الحبوب في مرفأ بيروت “سيتم هدمه لأن أساساته متصدّعة، وفق ما تبيّن للخبراء الذين درسوا وضعه”.
وقال في مؤتمر عقده قبل ظهر اليوم في الوزارة في حضور المدير العام للحبوب والشمندر السكري جريس برباري: بعد الانفجار، كان همّنا الشهداء الذين سقطوا في الإهراء، وعملنا مع المعنيين على لملمة الجراح، وفي 15 أيلول وَرَدَني اتصال من مدير الإهراء يُبلغني بأن هناك خطر حصول انفجار في الإهراء بسبب القمح والذرة والحبوب التي تبعث غازات، واتصلت فورًا بالمحقق العدلي القاضي فادي صوان طالباً السماح لفريق العمل من الإهراء بالانتقال الى الموقع للاطلاع عن كثب على واقع الامور. كذلك، طلبت من رئاسة الحكومة مساعدتنا من قبل مجلس الانماء والاعمار على إزالة خطر الانفجار، لكنه أبلغنا ان ليس لدى المجلس خبراء في هذا الشأن.
أضاف: وفي ضوء هذا الرّد، أجريت اتصالاً بمدير الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري وبمدير الجامعة اليسوعية الأب سليم الدكاش وبشركة “خطيب وعلمي”، وبالسفير الفرنسي آنذاك رينو فوشيه، طالباً منهم المساعدة مجاناً، وبفترة قليلة جداً وصل اختصاصي فرنسي من باريس وفريق عمل متكامل من الجهات التي اتصلت بها، والهدف كان تقويم الوضع في الإهراء؟ وفي أول اجتماع بيّنت دراسة أعدّها أحد الخبراء، ثلاثة عوامل اساسية لحصول الانفجار: الغازات، الغبراء من الحبوب وغيرها، وحرارة عالية، مما طمأننا في هذه الدراسة الى ان الحرارة من جهة الشمس لا تزيد على الخمسين درجة، في حين ان الانفجار في حاجة الى حرارة تفوق هذه النسبة بكثير.
وتابع: بعد حصولنا على اذن من الجيش لدرس واقع مبنى الاهراء، تبين لنا ان الاهراء متضرر وبدقة اكبر فهو يشكّل خطراً على السلامة العامة للذين يقتربون منه، وتركز بحثنا على طريقة إفراغ القمح والذرة والحبوب من دون تعريض أحد للخطر لان إمكان الانهيار وارد في كل لحظة وخصوصاً ان الأساسات متضرّرة وبات هدمه ضرورة لتفادي اي مشكلة أخرى قد تطرأ. وتبيّن ايضا انه لا يمكن تفريغ إلا قسم من الصوامع الغربية وتلك الموجودة في النصف، وأكد الخبراء ان كل الحبوب غير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني، وأنا لن أسمح بإدخال هذه الحبوب وتوافق معي كل من وزيري الزراعة والبيئة على عدم استعمالها. كما أكدوا أن “هناك حلولاً كثيرة يجري تداولها بين الخبراء وستكون وفقاً للمعايير الدولية ستعتمد بمشاركة كل الجهات المعنية، والمجتمع المدني سيواكبنا لأن القرار لن يكون سهلاً وهناك نحو 45 ألف طن من الحبوب عند الانفجار.
أضاف: حالياً لا نعرف حجم الكميات الموجودة ويجب تفريغها، علماً ان فريق العمل يتابع عمله على ان يصل في نهاية هذا الاسبوع أحد الخبراء مع تقنيات جديدة لحماية البيئة والذين يعملون على الأرض، بالتعاون مع الجيش الذي سيتولى هدم الإهراء بمواكبة من الخبراء. ونشكر الجميع على ما يقومون به ونأمل ان يكون المستقبل أفضل.
وقال نعمة: لن نخاطر بحياة احد وسنعمل بسرعة ودراية متأنية لان الصوامع متضررة جداً والشتاء ليس بمشكلة، وسنعمل لتفريغ الصوامع في أسرع ما يمكننا ومن دون مخاطرة، وخصوصاً أن الخبراء يدرسون الوضع لحماية كل العاملين على الأر.
وأكد أن شركة “خطيب وعلمي” لبنانية وأن مهندسين من الجامعات الأميركية واليسوعية وسويسرا وفرنسا يعملون على درس هذا الموضوع، معلناً أن “الكويت أبدت استعدادها لإعادة بناء الاهراء ، ولكن أعددنا دراسة استراتيجية للمخزون الاستراتيجي للبنان من القمح مما يتطلب بناء إهراء في بيروت يَسَع لـ175 ألف طن من الحبوب وفي كل من طرابلس والبقاع بسعة 120 ألف طن لكل منها .
مخزون المدينة الرياضية.. وعن كميات الطحين المخزّن في المدينة الرياضية، أوضح ان “الكميات المتضررة لا تتعدى الثلاثة أكياس، وهي الى جانب الكميات الكبيرة لانها مصابة بأضرار جزئية”. وقال: بعد الانفجار، تسارعت المساعدات الى لبنان وقلنا في حينه ان لبنان لا يحتاج الى الطحين لان لديه مخزوناً من القمح يكفي 3 أشهر لدى المطاحن وهي تستورد القمح دورياً، ولكن وصلتنا كميات من الطحين، علماً ان صلاحية الطحين لها مدة محددة، وهذا لا يصلح لصناعة الخبز اللبناني إلا بعد مزجه مع الطحين المصنَّع محلياً بنسبة 75 في المئة و25 في المئة من الطحين المستورد، وتمكنّا من برمجة عملية تسليم هذا الطحين للأفران، وبقيت مدة لا تزيد على 10 أيام لتنتهي هذه العملية.
وتابع: أجرينا اتصالات مع الجيش لإيجاد مكان لتخزين الهبة العراقية البالغة 10 آلاف طن، علماً اننا وزّعنا نحو 3000 طن على الافران والمطاحن، وبقيت كمية 7000 طن خزّنت في المدينة الرياضية بعدما وفّرنا قواعد لرفعها عن الأرض وشَوادر لتغطيتها وأدوية ضدّ القوارض لحمايتها. وما أثير عن أضرار لحقت بهذه الكمية هو خطأ، لأن الأضرار محدودة جداً والكمية المتضرّرة لا تتعدى 3 أكياس وستُسحب تدريجاً.
وختم: ارتفع سعر طن القمح عالمياً إلى 280 دولاراً، وزادت الأكلاف لدى المطاحن، لذلك سأجتمع مع أصحاب المطاحن والأفران لدرس الكلفة، ولكن لبنان اليوم في حاجة إلى حكومة لإدارة الأمور في أسرع وقت”.
