أوضح رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل مختار بلدة شامات ميشال جبران بإتصال مع موقع ” قضاء جبيل ”  انه لا يوجد اصابات بكورونا في البلدة ، وان ما ورد في تقرير وزارة الصحة عن وجود اصابة في حارة شامات تبين ان الإصابة في حي الحارة في جبيل .

‎في إطار برنامج التعاون التثقيفي، قام فوج السنة الأولى في الكلية الحربية بزيارة سياحية وتثقيفية الى المركز الدولي لعلوم الانسان في جبيل في الخامس عشر من أيلول الماضي  ، حيث قاموا بجولة سياحية في جبيل وقلعة بيبلوس التاريخية.

‎وتقديراً لجهودها، قدّم قائد الكلية الحربية الجنرال جورج حايك لمديرة المركز الدكتورة دارينا صليبا أبي شديد كتاب تقدير وشكر نيابةً عن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.

أكّد النائب فريد هيكل الخازن انّ “البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي منزعج جدا من الوضع ويائس من طريقة تعامل الطبقة السياسية مع شؤون البلد وكلمة “فاشلة” لا تليق بالدولة اليوم وأقول اننا في مزرعة وليس في دولة”.

وقال في حديث الى “صوت كل لبنان”: “أكدنا للراعي أننا حراس البطريركية بالاسم وبالفعل وما قصده الراعي من مسألة الحياد هو تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية بمعزل عن الملف الاسرائليي والفلسطيني”.

وأضاف: “الديمان هو منزلنا والراعي بالنسبة لنا هو خط أحمر أولا لأنه البطريرك والبطريركية المارونية ليست فريقا سياسيا ولا تعمل في السياسة وهي تعمل في سبيل المصلحة الوطنية وانطلاقا من هذه الفكرة لا مصلحة خاصة لديها وتطلعاتها نابعة من حرصها على البلد”.

وأشار الخازن الى ان “أي جهة سياسية في لبنان حريصة على البلد مطلوب منها أن تدير ظهرها للتدخلات الخارجية وأن تمد اليد للقوى السياسية الداخلية”، لافتاً الى انّ “الصيغة الأقرب هي أن تكون هذه الحكومة بأغلبيتها وبالحقائب الأساسية فيها تشمل أشخاصا اختصاصيين تكنوقراط لا يتأثرون بالسياسة ويؤمنون سير الحكومة بشكل عام”.

ورأى انه “دائما في صراعات الدول يكون هناك مصلحة للفريقين يتم الاتفاق عليها ويحيدونها عن الصراعات القائمة بينهما وملف ترسيم الحدود يندرج ضمن هذا الاطار وترسيم الحدود هو نوع من أنواع الهدنة”.

وتابع: “نحن ضد قانون العفو لأنه بظل العمليات الارهابية الأخيرة لا يمكن أن نفسح المجال باعطاء نفس للأصوليين والارهابيين بالخروج من السجون والقيام بعمليات ارهابية من جديد”.

واعتبر الخازن انّ “اجراء الاقفال سينفع بشكل أكيد ونتمنى على المواطنين الأخذ بعين الاعتبار أن مسألة كورونا جدية جدا والتدابير الوقائية معروفة وحيث يحصل التفشي بشكل سريع يصبح الاقفال ضروريا”.

https://anbaaonline.com/news/89452

بدعوة من عمدة مدينة بربينيان الفرنسية لويس اليو شارك رئيس بلديّة جبيل-بيبلوس وسام زعرور ممثلاً بلده لبنان، في الاحتفال السنوي لجائزة البحر الأبيض المتوسط”، الذي تخلله غرس شجرة أرز أمام قصر المؤتمرات في المدينة، “كلفتة أخوية دعماً للبنان وتضامناً مع الشعب اللبناني في ظلّ الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمرّ بها”.

وبعد غرس الأرزة، ووضع لوحة تذكاريّة بجانبها كتب عليها “تكريماً للشعب اللبناني، بحضور رئيس بلدية جبيل وسام زعرور ورئيس بلدية بيربينيان لويس أليو وكتّاب لبنانيين”، شكر زعرور نظيره الفرنسي أليو على اختياره ليمثّل لبنان في هذه المناسبة وعلى هذه الخطوة المعبّرة تجاه اللبنانيين بعد المأساة الكبيرة التي ألمّت ببيروت وبأهلها في انفجار المرفأ.

وبدوره، أعرب أليو عن حزنه إزاء الفاجعة التي أصابت بيروت، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا ومتمنياً أن يخرج لبنان من أزمته متعافياً ويعود إلى سابق عهده.

ثم تبادل كلّ من أليو وزعرور هدايا تذكارية وكتباً عن المدينتين، وبحثا خلال لقاء في القصر البلدي سُبل إقامة توأمة ثقافية تجمع بين المدينتين، بيبلوس وبيربينيان.

وتخلل الاحتفال، طاولتين مستديرتين، الأولى حول موضوع “المأساة اللبنانية” (La tragédie du Liban)، جمعت إلى جانب زعرور، الكاتب فرانسوا بستاني، والمحررة هند درويش ، والكاتب ألكسندر نجار، تمّ خلالها البحث في المشاكل التي يعانيها لبنان وخصوصاً ما بعد انفجار المرفأ الذي ألحق ضرراً كبيراً بالبلاد على الصعد كافة.

والطاولة المستديرة الثانية بعنوان “لبنان الكتاب” (Liban Livre) ، جمعت المؤلفين نهى باز وكارول زيادة عجمي، وتمحور خلالها النقاش حول الذكرى المئوية لتأسيس لبنان الكبير .

يذكر ان “جائزة البحر الأبيض المتوسط”، تأسست سنة 1985 من قبل المركز المتوسطي للأدب، وبرعاية خاصة من مدينة بربينيان، ومجلس مقاطعة بيرينيه- أوريونتال، ومدينة باركاريس، ومنطقة أوكسيتاني.

يحذّر النائب العميد شامل روكز من توترات أمنية محتملة وعمليات إرهابية بمختلف أشكالها من التفجيرات الى الاغتيالات، وفق معطيات ومعلومات حسّية. وإذ يعتبر أنّ التغيير في أي انتخابات نيابية، في ظلّ قانون مفصّل على قياس السلطة، من الصعب تحقيقه، يدعو الى عقد مؤتمر وطني، يطرح فيه كلّ طرف لبناني رؤيته لنظام جديد من دون أي تخوين. وينصح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتغيير فريق عمله الذي فشل في مهمته.

بعد انفصاله عن السلطة بخروجه من تكتل «لبنان القوي» النيابي، يستمرّ روكز في السير عكس التيار السياسي العام، وليس فقط عكس «التيار الوطني الحر»، علماً أنّ ارتباطه بالسلطة كان محصوراً بترشحه الى الانتخابات النيابية عام 2018 على لائحة «التيار» في كسروان، وهو يعتبر نفسه أنّه «ما زال جديداً في الجو السياسي».

وفي إطار رؤيته للحلول الآنية للأزمات المتفاقمة في لبنان، في ظلّ الوضع والنظام القائمين، يقول روكز لـ»الجمهورية»، إنّ «الحديث عن رفع الدعم عن المواد الأساسية قريباً ينذر بكارثة معيشية»، معتبراً أنّ «هذا الأمر ضمن الوضع المالي ـ الإقتصادي بكامله، يتطلّب حلاً سياسياً سريعاً وتعاطياً إيجابياً مع المجتمع الدولي. فالوضع لا يتحمّل التكابر بحجة الوطنية أو الاستقلالية، وكأنّ المجتمع الدولي يريد أن ينتدبنا».

وفي حين قٌرأ في كلام الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة، إغلاقاً لباب التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يرى روكز أن «لا إمكانية لإغلاق باب المفاوضات هذا»، ويسأل: «أي خيارات أخرى أمامنا؟ ماذا نأكل في لبنان؟ عشب؟». ويشدّد على «ضرورة إيجاد طريقة لفتح باب التفاوض والحصول على مساعدات من كلّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمجتمع الدولي من أوروبا الى الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا.. لكي يساعدنا الخارج ونتعامل مع الدول كلّها بكرامتنا، فهي من تطرح المساعدة فهل نرفضها؟». وفي هذا الإطار، يعتبر أنّ كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد عرقلة مبادرته والاتهامات التي وجّهها الى السياسيين، «هو حقيقة وواقع وهو موجود في ضمير كل لبناني إذا كان يقوله أم لا، فهكذا ينظر اللبنانيون الى السياسيين».

موقف روكز من الحكومة الذي أكّده خلال استشارات التأليف التي أجراها الرئيس المكلّف المعتذر مصطفى أديب، ليس جديداً. وهو كان دعا أديب الى «تأليف حكومة مستقلة عن اللوردات الموجودة في البلد، ومتواضعة شكلاً ومضموناً»، الأمر الذي عرقلته الجهات السياسية. وعن تقييمه لأداء رئيس «التيار» النائب جبران باسيل في عملية التأليف الأخيرة، يقول روكز: «للأسف إنّ عملية التأليف كانت تدور حول الثنائي الشيعي والرباعي السنّي».

التواصل بين روكز وباسيل ما زال مقطوعاً، فيما هو مستمرّ بينه وبين عون من خلال لقاءات في القصر الجمهوري، حيث «يتساير الرئيس وصهره العميد».

وعن الانتقاد الذي يلقاه عون من اللبنانيين، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقول روكز: «الناس مقهورون ويعانون وينتقدون الجميع، ومن هم في محيط الرئيس عون لم يكونوا بمقدار المرحلة الصعبة في ظروف متداخلة ومتشابكة، ولقد فشلوا في عملهم». ويعتبر أنّ «فريق عمل عون كان يُفترض أن يخلق حوارات ومساحات في الداخل والخارج ومع جميع القوى السياسية، وأن يحضّر انطلاقات مشاريع في كلّ الشؤون، لكن الأمور وصلت الى أن تتحوّل مسؤولية الرئيس الشخصية، فهو مسؤول في خياراته، وأحدٌ لم يفرض عليه من هُم حوله، وهذه سياسته وفريقه». وعن إمكانية تعويم ما تبقّى من عهد عون، ينصح روكز رئيس الجمهورية بـ»تغيير فريق العمل، فالمهم أن يؤسّس للسنوات المقبلة، وهي ليست مسألة عهد بل بلد».

أمّا عن اعتباره «مهادناً» مع «حزب الله»، يقول روكز: «لست محايداً بل إنّ دعمي كلّه هو للجيش اللبناني»، موضحاً أنّ «حدود العلاقة مع «حزب الله» هي تفاهم مار مخايل 2006، انطلاقاً من أنّ المجموعات اللبنانية السياسية يمكنها أن تتفاهم بعضها مع بعض»، مشيراً الى أنّه «مع إقرار استراتيجية دفاعية، وأن يكون قرار الحرب والسلم للدولة، وأن يتولّى الجيش اللبناني المواجهة الأساس. لكن إذا حصل خرق للأراضي اللبنانية فكل لبناني من واجباته أن يكون مقاوماً في هذه اللحظة». ويؤكّد أنّه «ليس مؤيّداً لـ»حزب الله» في السياسة بنحوٍ مطلق»، مذكّراً بموقفه على سبيل المثال، من رفض حصر وزارة المال بالطائفة الشيعية واعتباره «أنّ تخصيص الوزارات أمر مخالف للدستور».

أمّا عن التعاطي السياسي في ملف التأليف والجلسة التشريعية الأخيرة ومع الأزمات المستفحلة، يرى روكز أنّ «هناك انعداماً في المسؤولية وترفاً في التعاطي السياسي بطريقة وسخة جداً، مع شعب يعاني ويتألم ويدفع الثمن». ويقول، إنّ «ظروف الشعب وطبابته وتعليمه ومعيشته ووضعه الإقتصادي والاجتماعي في جهة، والطبقة السياسية في جهة ثانية، وكأننا في حالة عادية». وإذ يشير الى اعتداد البعض بتقديم وإقرار إقتراحات قوانين وتشريع صرف أموال، يسأل :»من أين سيأتون بالأموال؟». أمّا قانون «الإثراء غير المشروع» الذي اعتبره باسيل «إنجازاً للتيار»، يقول روكز: «إنّه مهم جداً لكن كيف سينفذونه؟ ومع من سيحققون؟»، مشيراً الى أنّه «يجري التداول بأسماء في الاعلام، ما يُعتبر إخباراً، فمن استدعى القضاء ومع من حقّق؟».

ويستغرب روكز «كيف أنّ الشعب اللبناني بكامله ليس موجوداً في الشارع على رغم الأوضاع المأسوية وكلّ ما يفعلونه به». ويؤكّد أنّ «المبادرات السياسية والتشريعية كلّها هي لإرضاء الناس إعلامياً لكن لا جدوى منها». ويأسف «لأنّ السياسيين وطريقة العمل أدّوا الى تيئيس الناس ودفعهم الى الهجرة، بدلاً من أن يثوروا لتغيير مستقبلهم».

أمّا عن الحلّ المستدام، فيرى روكز أنّه «يجب عقد مؤتمر وطني يطرح فيه كلّ طرف أي نظام يريده بعيداً من التخوين، فهناك معاناة شعب ويجب أن يعبّر عن نفسه، ويجب إيجاد أطر لنظام سياسي جديد تريح الجميع، ولا يجب أن يكون هناك أي طرح مُحرّم، وأن لا يُخوّن من يطرح اللامركزية الإدارية الموسعة أو حتى الفدرالية».

أمّا عن رؤيته للنظام الجديد، فيوضح روكز، أنّه «مع اللامركزية الإدارية الموسعة الى أقصى حدود، التي لا تنجح إلّا إذا كانت الدولة المركزية قوية، فيجب ترك فسحة للناس للتعبير عن أنفسهم ولإدارة مناطقهم، وأن تكون هناك خصوصية لكل منطقة، سياحياً وتجارياً..».

وعن تجربته مع «الثوار» وتكوين تجمع سياسي جديد، يقول روكز، إنّ «الأساس هو الفكر السياسي وهو يتطلب عملاً، خصوصاً أننا في مرحلة تغيير. نعمل على تجمّع ولكن من دون تسرّع في القرارات وبالاتفاق مع الذين سنتعامل معهم، فهناك أفكار مختلفة وتناقضات في الثورة». ويغمز من قناة «المعارضين الجدد»، ويقول: «لكلّ مجموعة سياسية تاريخ طويل، ولا يمكن القياديون فيها القول الآن إنّهم «أوادم»، الجميع يعرفهم ويعرف تاريخهم». ويرى أنّ «قانون الانتخاب مفصّل على قياس الأحزاب السياسية، ويجب أن يحصل ضغط شعبي لتغيير القانون، لتكون هناك فرصة ديموقراطية للتعبير وإيصال قيادات جديدة الى مجلس النواب».

وفي ظلّ كلّ هذه الأوضاع، وبعد العمليات الإرهابية الأخيرة التي أدّت الى استشهاد عسكريين، فضلاً عن التشنجات السياسية، يحذّر روكز من الوضع الأمني، انطلاقاً من تتابع العمليات في الشمال، فضلاً عن معلومات عن احتمال استخدام أجهزة مخابرات، المخيمات الفلسطينية لتوتير الساحة الداخلية.

ومن هذا المنطلق والى أسباب عدة، يرفض روكز «إقرار قانون العفو العام، وإخراج إرهابيين من السجون قد يعودون الى تنفيذ العمليات الإرهابية». ويعتبر «أنّ ملف السجون يجب أن يُقارب من ناحية انسانية وليس من زاوية العفو العام بمنطق طائفي وانتخابي شعبوي».

«لحلّ سياسي سريع وتعاطٍ إيجابي مع المجتمع الدولي، فالوضع لا يتحمّل التكابر بحجة الوطنية»

‎تحدثت معلومات عن محاولة من البطريرك الماروني بشارة الراعي لجس نبض القوات حول موقفها من اجتماع رباعي مماثل للاجتماع الذي حصل بين «الأقطاب الموارنة الأربعة» في الديمان قبل سنوات، وذلك عقب الزيارة التي قام بها وفد قواتيّ الى البطريرك الراعي في بكركي منذ يومين. ووفق ما يقوله زوار بكركي، البطريرك متحمس «للقاء رباعي يعطي إشارات قوة وإيجابية للمسيحيين».

‎إلا أن القوات لم تقف مع الراعي على الموجة نفسها وأبلغته «عدم رغبتها تكرار التجربة السابقة عندما حصل اتفاق بين كل من أمين الجميل وميشال عون وسمير جعجع وسليمان فرنجية بشأن الانتخابات الرئاسية، إلا أن أياً منهم لم يتقبّل الآخر أو يبتعد من طريقه في حال سُدت الأبواب أمامه. ذلك إضافة الى قيام عون بتعطيل هذه الانتخابات لسنتين بواسطة حزب الله». وأبلغت القوات الراعي، على ما تقول مصادر مطلعة، أن «لا ثقة برئيس التيار جبران باسيل الذي خالف إعلان النوايا بينهما، لذلك لا طائل من اجتماع ثنائي أو رباعي إذا ما كان هناك مشروع سياسي معين». وطلبوا منه «الحصول على موافقة واضحة وصريحة من باسيل على مشروع الحياد من دون أي تغيير في مضمونه، عندها يمكنهم الاجتماع معاً تحت سقف بكركي. لكن من دون مشروع تفصيلي واضح، يبقى اللقاء مستحيلاً».

بحسب ما تجمّع لـ»الجمهورية» من الجهات المعنيّة بملف تأليف الحكومة، فإنّها تعوّل على الأسبوع المقبل في أن يكون أسبوع تزخيم المشاورات السياسية للاتفاق على شخصية الرئيس المكلّف، وبالتالي بناء الحكومة الجديدة على أرضية توافقية. ذلك أنّ المناخ الدولي، مع الاعلان عن اتفاق اطار المفاوضات، صار اكثر دفعاً في هذا الاتجاه، وهو ما اكّدت عليه نصائح دولية تلقّاها مسؤولون لبنانيون في الساعات الماضية، تعتبر أنّ من الافضل للبنان ان تنطلق مفاوضات الترسيم في ظلّ وضع هادىء ومستقر سياسياً وحكومياً، وليس كما هو الآن في حال اللااستقرار.

وفي هذا السياق، كشف أحد كبار المسؤولين، انّ شخصيّة امميّة، نقلت اليه ما يفيد عن رغبة أميركية في تشكيل حكومة بصورة عاجلة في لبنان، تلتزم بإجراء الاصلاحات التي ينادي بها الشعب اللبناني.

نقلت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، عن رصد فرنسي حثيث لمجريات الداخل اللبناني.

وتلفت هذه المصادر، الى «أنّ التواصل لم ينقطع بين باريس وبيروت، منذ المؤتمر الصحافي الناري للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون»، وهو ما اكّدته مصادر سياسية واسعة الاطلاع، التي تحدثت عن تواصل فرنسي مع «حزب الله» بعد خطاب الرئيس الفرنسي. من دون ان توضح هذه المصادر ما دار بين الجانبين.

‎يتعاظم هاجس «كورونا» على مدار الساعة، مع دخول لبنان مرحلة التفشّي المجتمعي لهذا الوباء الخبيث، وعلى نحو لم يعد في الامكان اللحاق به واحتوائه. وهو امر يفاقم من حجم المخاطر التي يرخيها هذا الامر على حياة اللبنانيين.

‎وفي وقت بدأت فيه عدادات الاصابات بهذا الوباء، تقترب من عتبة الـ1500 اصابة يومياً، وهو النتيجة الطبيعية لحال الاستهتار الشامل، بلا أي ضوابط، توشك عشرات المناطق والبلدات والقرى اللبنانية لأن تصبح منكوبة لاستفحال الوباء فيها وظهور مئات الحالات، وهو الامر الذي دفع بوزارة الداخلية الى اصدار جدول بهذه المناطق، واقفالها وعزلها بالكامل، كإجراء احترازي، لعلّه يؤدي الى احتواء الفيروس والتقليل من عدد الحالات المتزايدة.

‎وفيما اكّدت مصادر وزارة الداخلية لـ»الجمهورية»، انّ تعليمات مشدّدة قد اعطيت للاجهزة الامنية في التشدّد بتطبيق الاجراءات الجديدة، حذّرت مصادر وزارة الصحة مما سمّته انفجاراً وبائياً خطيراً فيما لو استمر تراخي المواطنين امام هذه الجائحة، وعدم تقيّدهم بالإجراءات الوقائية المطلوبة منهم سواء بالالتزام الكلي بالكمامة، وبالتباعد وعدم الاختلاط، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم.

‎ورداً على سؤال عمّا اذا كان هناك توجّه للاقفال من جديد، لفتت المصادر الى انّ اي اجراء يمكن ان يساهم في احتواء الوباء، لا بدّ من اتخاذه اياَ كان نوعه، ولكن المهم قبل كل شيء هو تجاوب المواطنين مع الاجراءات والالتزام بها.