اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  ٥٨٩ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١٠٣٤٧

‎أرسل اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان، كتاباً إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، مطالباً إياه، بالرجوع عن الشق المُتعلّق بوجوب تقديم أولياء الأمور مُراجعات قضائيّة كشرط لتسجيل أولادهم في المدارس الرسميّة، كما إصدار قرار بإعفاء التلامذة القادمين من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسميّة من موجب إبراز إفادة مدرسيّة.

‎وجاء في نص الكتاب:

‎“معالي الوزير، تحية طيبة وبعد،

‎– لما كان قراركم رقم 339/م/2020 المُتعلّق بتسجيل التلامذة اللبنانيين الجدد في المدارس والثانويات الرسميّة للعام الدراسي 2020/2021 ، قد تضمّن في الفقرة 4 من البند ثالثاً ما حرفيّته:

‎– يُقبل تسجيل التلامذة القادمون من مدارس/ثانويات خاصة ، والذين تقدموا بمراجعات قضائية أمام القضاء المُختص بعد التّثبّت من صحة المُستندات التي يُقدمونها ، على أن يُصار إلى تبرير أوضاعهم وفق الأصول القانونية

‎– كما نص في البند ثانياً (بند المُستندات المطلوبة) على وجوب إرفاق طلب انتساب التلميذ بإفادة مدرسيّة مُصدقة وفق الأصول للعام الدراسي 2019/2020 وفق النوذج المُعتمد .

‎– ولما كان من المعروف والثابت أنّ سبب إنتقال مُعظم التلامذة من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسميّة هو عجـز أوليائهم عن تحمّـل أقساط المدارس الخاصة ، وعجزهـم عن تسديد ما تبقى بذمّتهم من أقساط العام الدراسي المُنتهي 2019/2020 ، بسبب الوضع المادي والإقتصاديّ والصحي والأمني المتردي والسيئ جداً الذي يُعاني منه الوطن ومُعظم الشعب اللبناني جراء الأزمات والكوارث والمصائب المُتتاليـة .

‎– ولما كان من الثابت أنّ المدارس الخاصة أقفلـت أبوابها لأكثـر من نصف العام الدراسي في العام الدراسي 2019/2020 ، وبعض هذه المدارس تمتنـع عن إعطاء الإفادات المدرسيّة لأولياء التلامذة عن العام المذكور ما لـم يُسددوا ما يُطالبون به من رصيد أقساط نعتبرها غير مُتوجّبة واقعاً وقانوناً بذمّتهم ،

‎– وحيث بمُطلق الأحوال فإنّ الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون 515/96 قد حفظت حق المدارس الخاصة في مراجعة المرجع القضائي المختص (أي المجلس التحكيمي التربوي المُعطّل بسبب عدم إستكمال إجراءات تشكيله من قبلكم) لمطالبة أولياء التلامذة بدفع ما يستحقّ من أقساط على أولادهم ، في حين أنّ قراركـم رقم 339/م/2020 جاء مُخالفاً لنص المادة المذكورة أعلاه ، فألزم الأهالي بالتقدم بهذه المراجعات بدلاً من المدارس ،

‎– وحيث أنّ المادة /26/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص : ” لكل شخص الحـق في التّعلـم ”

‎– وحيث أنّ المادة /3/ من إتفاقيّـة حقـوق الطفــل في الاجتهاد الثابت للمحاكم في لبنان التي اقرتها الجمعيّة العمومية للأمم المُتحدة بتاريخ 20/11/1989 وصادق عليها لبنـان بموجب القانون 20 تاريخ 30/10/1990، تنص :

‎” في جميـع الإجراءات التي تتعلّـق بالأطفـال ، سواء قامت بها …. أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو التشريعية يولي الإعتبـار الأول لمصالـح الطفــل الفُضلـى “،

‎وحيث أنّ إمتناع المدارس الخاصة عن إعطاء الإفادات المدرسية هو مُخالف للقانون ولجميع الشرائع والإتفاقيات الدوليّة ، ومن شأنه تعريض مستقبل الأطفال للضياع وحرمانهم من حق التعليم المُقدّس ،

‎لذلــك ،

‎جئنا باستدعائنا الحاضر، نطلب من معاليكم الرجوع عن الشق المُتعلّق بوجوب تقديم أولياء الأمور مُراجعات قضائيّة كشرط لتسجيل أولادهم في المدارس الرسميّة ، الوارد في الفقرة /4/ من البند ثالثاً من قراركم رقم 339/م/2020 ، وإصدار القرار بإعفاء التلامذة القادمين من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسميّة من موجب إبراز إفادة مدرسيّة . ولكم منا فائق الاحترام والتقدير”.

‎“ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية”، هي مناسبة سنوية لحزب “القوات اللبنانية”، لا يمكن ان تمر مرور الكرام مهما كانت الظروف، وهي هذا العام تكتسب بُعدا مهما، اذ تأتي في ظرف دقيق جدا من تاريخ الوطن اكان على المستوى السياسي او الاقتصادي.

‎وتحت عنوان “باقيين”، يُحيي حزب “القوات اللبنانية” ذكرى الشهداء الذين سقطوا على درب قيامة الدولة والمحافظة على سيادتها برفع الذبيحة الإلهية لراحة انفسهم في 6 ايلول المقبل في معراب.

‎وكالعادة يطل رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع بكلمة تأتي من شقّين: الاوّل “وجداني-عاطفي” على مستوى المناسبة وحجمها، والثاني سياسي يُحدد فيها اولويات القوات ومبادئها في هذه اللحظة الدقيقة بقضاياها وما تحمله تحدياتها، وتداعياتها.

‎ومع عودة اجراءات التعبئة العامة للحد من تفشي وباء كورونا، كيف سيكون شكل المناسبة المرتقبة؟

‎تشرح مصادر معراب ان ذكرى الشهداء محطة سنوية اساسية لا يمكن الا الاحتفاء بها مهما كانت الظروف صعبة، فهؤلاء جزء لا يتجزأ من نضال القوات وتراثها وتاريخها ومستقبلها وحاضرها، قائلة: هناك آلاف الشهداء الذين قدموا حياتهم في سبيل لبنان، وبالتالي عندما نستذكر هؤلاء الشهداء تخف حدة الظرف الذي نمر به من خلال توجيه التحية ورفع الصلاة لراحة انفسهم.

‎وتوضح المصادر عبر وكالة “أخبار اليوم”، ان القوات، كحزب سياسي، واجه كورونا، وكان من الاوائل الذين دعوا الى الالتزام باجراءات الوقاية وقدمت المساعدات للمجتمع من اجل الصمود، ولكن في الوقت عينه، حزب القوات بكل مؤسساته وقطاعاته (في معراب وداخل كل المقرات الحزبية ) يعمل بشكل طبيعي لكن مع اخذ كل الاجراءات من ارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد، وهو في هذا المجال “مدرسة” في اتخاذ كل التدابير الوقائية حرصا على سلامة الجميع.

‎وانطلاقا من ان نشاط الحزب لم يتوقف ابدا، تشير المصادر الى ان هذه المناسبة ستقام في موعدها، لكن مع احترام التعبئة العامة، بمعنى آخر فهي لن تكون حاشدة وشعبية، قائلا: حتى اللحظة، لا دعوات من خارج الحزب، وبالتالي فان الحضور سيكون محصورا بالقيادة الحزبية والمجلس المركزي الى جانب تكتل الجمهورية القوية، وذلك من الالتزام بالتباعد الاجتماعي في المكان الذي سيخصص للقداس.

‎وتضيف: على الرغم من حماسة الرفاق للمشاركة في هذه المناسبة، الا انهم سيتفهمون الظرف الراهن، ومشاركتهم ستكون من المنازل من خلال المرافقة بالصلوات من اجل الذين استشهدوا.

بعد خمسة عشر يوما من الكارثة، زفّ جو بو صعب من فوج إطفاء بيروت شهيداً جديداً بعد صدور نتائج الDNA.

عرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، مع السفير البلجيكي هوبير كورمان، ترتيبات زيارة وزير خارجية بلجيكا فيليب غوفن الجمعة المقبل للبنان لتقديم واجب العزاء الى اسرتي الضحيتين البلجيكيين اللذين سقطا في انفجار المرفأ في الرابع من آب .

وسيلتقي غوفن نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدفاع زينة عكر ونظيره الوزير وهبة، ويبحث معهما في سبل مساعدة بلاده للبنان للنهوض من ازمته، وتقديم المساعدات الانسانية، ودعم لبنان في مسألة التجديد لليونيفل اواخر الشهر الجاري كون بلاده عضوا في الدورة الحالية لمجلس الامن الدولي.

‎هذا هو القضاء في لبنان: قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا يماطل في تسجيل شكوى انفجار المرفأ المباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي المقدمة من محامي متحدون وموكليهم، بحجة أنه “لا داعي للاستعجال”، الأمر الذي اعترض عليه بشدّة المحامي الدكتور رامي علّيق في جوابه للقاضي عصر هذا اليوم 19 آب 2020 وبعد سلسلة حثيثة من المراجعات، معتبراً أن الجريمة غير عادية وتستدعي السرعة القصوى في التحقيق. نعم، لربّما ليس هناك من داعٍ للاستعجال من قبل قضاءٍ أمعن ومازال في تأمين الغطاء لكبار المرتكبين بحقّ الشعب اللبناني بأجمعه. نعم، فلا عجلة تستدعيها دماء الضحايا والمصابينوالمروّعين، إذ يبدو بنظر القضاء في لبنان بأنه لا قيمة فعلية لهم في معادلة حماية كبار الفاسدين من قبل قضاءٍ يحكم “باسم الشعب اللبناني”!

‎أمام هذا الواقع المهول، لم يجد محامو متحدون بدّاً من رفع المسألة وعلى وجه الاستعجال إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، الملاذ الأخير بوجه تجاوزات قضاة لبنان الذين “فاتحين عحسابن” تبعاً لمرجعياتهم السياسية، فيتحولوا بذلك إلى شركاء في الجريمة بدل أن يقضوا فيها بالحقّ والعدل تبعاً لليمين التي حلفوها.

‎ليست هذه هي المرّة الأولى التي يثبت فيها القضاء في لبنان عجزه لا بل تواطؤه مع كبار المجرمين، ولكنّ تعويلنا يبقى ولو ضئيلاً على القلّة القليلة الباقية من قضاةٍ أحرار يليق بهم أن يحكموا باسم الشعب اللبناني وباسم المظلومين والأبرياء قبل سقوط القضاء بالكامل.

نظم المركز الدولي لعلوم الإنسان – اليونسكو في جبيل ، يوم الاثنين 17 آب 2020 ، طاولة حوار بعنوان “لبنان الغد ينظر إليه شباب لبنان” بحضور النائب الفرنسي السيد غويندال رويار ، نائب لوريان والدفاع والقوات المسلحة. الذي شدد على دور الشباب واندفاعهم نحو إحداث التغيير لبناء وطن قوي . كما أكد على مساندة دولة فرنسا الدائم للبنان ولأراء الشباب.

‎تم تنظيم هذه الطاولة الحوارية بمناسبة اليوم العالمي للشباب بالشراكة مع مؤسسة هانس سيدل بهدف تمكين وتوجيه الشباب القادمين من مختلف المناطق والطوائف والخلفيات اللبنانية بشكل إيجابي. تضمنت طاولة الحوار خمس جلسات تدريبية ركزت بشكل أساسي على تقوية حالة شباب لبنان النفسية وأهمية معرفة الممارسات القائمة والخاطئة بهدف تغييرها ، وبناء الجسور بين التربية المدنية والمسؤولية الاجتماعية. ذلك بهدف توجيه رؤيتهم نحو لبنان الغد، نحو حقوق الإنسان الأساسية والممارسات الديمقراطية ، لتوجيههم نحو التغيير الحقيقي ومساعدتهم على صياغة ميثاق لبناني جديد بعنوان: “لبنان الغد”. في هذا الإطار ، تم إطلاق مناقشات طويلة من قبل ضيف الشرف النائب الفرنسي السيد غويندال رويار، والسيدة إيفي شكور، والدكتور مايكل ب. ميخائيل والدكتور لويس حنيني.

اعتبر “لقاء الجمهورية”، في بيان، “ان حكم المحكمة الدولية على عنصر قيادي في “حزب الله” يحتم على حزبه تسليمه للعدالة، لتبيان حقيقة من أعطاه الأوامر ومن سلمه أطنان المتفجرات ومن أمن له الانسحاب الآمن من مسرح الجريمة، وإلا سوف يشكِّل احتضان المحكوم وحمايته إدانة للفريق الذي يحميه”.

وطالب “اللقاء” بـ”العدالة المتكاملة غير المنقوصة وغير المسيسة في جريمتي 14 شباط 2005 وجريمة 4 أب 2020 وما قبلهما وما بينهما من جرائم تتصل جميعها بالارهاب الدولي، ما يستدعي الاسراع في نزع أي سلاح خارج إطار الشرعية ضمن استراتيجية دفاعية تأخذ على عاتقها حماية لبنان من الأخطار المحدقة وهي كثيرة”.

كما نوه “لقاء الجمهورية” بمذكرة الديمان “التي تحاكي تطلعات غالبية اللبنانيين للبنان أفضل، بعد تحييده على صراعات المحاور التي جلبت الويلات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وانعكست سلبا على اللبنانيين كافة من دون أي تمييز”، داعيا “جميع القوى إلى مواكبة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ودعم مبادرته الخلاصية العابرة للمذاهب والمناطق”.

وأثنى “اللقاء” على “المبادرات الغربية والعربية والمحلية تجاه سكان بيروت بعد تفجير المرفأ، سيما اللفتة الكبيرة من دار الفتوى عبر صندوق الزكاة الساعي إلى ترميم 200 وحدة سكنية، والتي تجسد بمعانيها ان “الإنسان أخو الإنسان”، والمحبة بين اللبنانيين ستنتصر على السياسات التدميرية الهدامة”.

اشار مفتي ​الجمهورية​ ​عبد اللطيف دريان​ الى انه مفهوم ان يكره الاعداء حياة ​بيروت​ المزدهرة وحريتها، امّ ان يأتي العدوان من المتنعم بخيرها بالاهمال والتواطئ فهو الامر المستنكر الذي لا تقبله النفوس الكريمة، ان يوم الرابع من اب هو يوم اسود في تاريخ بيروت و​لبنان​ والمشرق، فخراب المرفأ وبيروت تجعلنا جميعا امام جريمة كبرى من جرائم العصر، فكيف يمكن للمرء ان يقف صامتا او لا مباليا امام هول هذه الجريمة الكارثة، وكيف يمكن للبناني ان لا ينفجر وهو يرى ​انفجار​ عاصفة بفعل اهمال او عدم مسؤولية ممن سلمهم قيادة البلاد ومنحهم ثقته.

وسأل دريان في رسالة وجهها بمناسبة ​السنة​ الهجرية، كيف يعفي البعض نفسه بحجة التسلسلية الادارية، وكيف لا يترك المسؤولون مواقعهم طوعيا لمن يستحق امتثالا لارادة الشعب.

ولفت الى ان المسؤولين لا يريدون الاستعانة بالتحقيق الدولي كي لا يتم اسقاط السيادة، وهم الذين اسقطوا السيادة، وسال “اليس الشعب من اوكلهم السيادة؟ الا يستحق ​اللبنانيون​ معرفة الحقيقة؟ ولكن للاسف الشديدة ما من حقيقة او من مساءلة او محاسبة في لبنان، وقد يأس اللبنانيون من الوضع القائم.

وتابع: “قد لا نحتاج الى الحياد اذا بنينا دولة قوية وعادلة معززة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية ومتوجة بالعيش المشترك الامن، فهذه ​الدولة​ تغنينا عن كل حياد لانها تشكل سياجا وطنيا وحماية كافية، اما اذا بقينا على انقسامنا ولم نبن دولة فلن يفيدنا اي حياد. وسأل “ما قيمة الحياد اذا كان المسؤول لا يقيم وزنا للسيادة؟ ولا يقيم معنى او مضمون للحكم الرشيد والحرية ولا يعرف كيف يجنب بلاده وشعبه التورط في الحروب والصراعات الاقليمية والدولية، فيستدرج الدول الى ساحاته، ويستجدي الدول الاجنبية للتدخل في شؤونه”.