أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران أنه لن يتهاون مع أي تقصير أو تخاذل في حق المؤسسة وتأمين الخدمة للمشتركين، مستغربًا ذهنية التمسك بتحصيل الربح والتي تتحكم بالبعض في هذه المرحلة الصعبة وتدفع بعدد من المتعهدين إلى الخروج المفاجئ من مناقصات رست عليهم، وبمورّدين إلى التلكؤ عن مدّ المؤسسة بما تحتاج إليه من مواد وبضائع لتصليح الأعطال الطارئة بحجة تراجع سعر العملة الوطنية.
كلام المهندس جبران جاء في لقاء مكاشفة عقده مع المتعهدين والمورّدين الذين تتعامل معهم مؤسسة المياه، أكد فيه محورية الدور الذي يقومون به لتنفيذ مشاريع المؤسسة وأعمالها الميدانية المختلفة، شاكرًا لهم جهودهم في هذا السياق التي استمرت طيلة السنوات الماضية. ولكنه في المقابل دقّ ناقوس الإنذار من الطريقة الجديدة في تعاطي عدد من هؤلاء مع المؤسسة، والتي أدت إلى إلغاء ست عشرة (16) مناقصة تحتاج إعادة إجرائها إلى عدة أشهر.
وقال: “عندما كانت هذه المؤسسة بقرة حلوبًا كان الكثيرون يتهافتون للفوز بمناقصاتها وبيعها ما تحتاج إليه من مواد وبضائع. أما اليوم فمن المؤسف جدا أن نرى متعهدين ومورّدين يشترطون القبض بالدولار ونقدًا، أو يرجئون القبض في انتظار المزيد من تدهور العملة لتحصيل مبلغ أكبر، فضلا عن عدم تردد الكثيرين من الإنسحاب من تنفيذ المشاريع والمناقصات أو التقدم لهذه المناقصات لحفظ ماء الوجه ولكن مع إبراز ملفات ناقصة أو مغلوطة لعدم الفوز بها، لأنها لم تعد مربحة كما كان عليه الوضع طيلة عقود سابقة. فهل إن المطلوب فقط حفظ الموقع لاقتناص الأرباح عندما تمر الأزمة؟ إن هذا المنطق مرفوض ولن نقبل به على الإطلاق لأنه بمثابة جريمة بحق الناس والمؤسسة والوطن.”
وتابع المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مؤكدًا أن هذه المؤسسة بمثابة قلب الوطن، وهي تخدم حوالى مليونين ونصف مليون لبناني ومقيم على الأراضي اللبنانية ويعمل فيها حوالى ألف وسبعمئة شخص، وسقوطها يعني سقوط الوطن وهو ما لن نقبل به على الإطلاق! وقال: “إن ما يزرعه الإنسان في هذه المرحلة سيحصده في المرحلة المقبلة والحساب آت لأن الأوضاع ستتغير وتتحسّن؛ ويشهد لذلك تاريخ لبنان القديم والحديث وكيف تغلّب وطننا على الكثير الكثير من الأزمات والحروب والشدة. ومما لا شك فيه أن الإستمرارية في هذه الظروف الإستثنائية والقبول بالربح المعقول أهم بكثير من تكديس الأموال”.
وسأل المهندس جبران: ألا تستطيع قلة من هؤلاء الكثيرين الذين جنوا أرباحًا طائلة نتيجة تعاملهم مع المؤسسة في العقود السابقة، أن يقبلوا بتراجع نسبة الأرباح؟ إننا لا نطلب من هؤلاء أن يدفعوا من جيبهم الخاص ولكن المطلوب تأقلم نسبة الربح مع الأوضاع المالية المتغيرة بهدف الإستمرار في تأمين خدمة المياه.”
وتمنى على منفذي المشاريع إكمال أعمالهم حتى ولو استغرق ذلك المزيد من الوقت لأن المؤسسة توقفت عن فرض غرامات على التأخير في التسليم آخذة في الاعتبار الظروف الراهنة، داعيًا إلى التعاون والعمل بإخلاص ومدّ الأيدي لمتابعة المسيرة والمحافظة على المؤسسة وتأمين المياه التي لا يمكن استبدالها بأي مادة أخرى. وختم قائلا: إن العمل في المؤسسة وسط الظروف الإستثنائية الراهنة بات رسالة وطنية وإنسانية، ولن نقبل بتراجع المؤسسة تحقيقًا لرغبة كثيرين يريدون تدهور مؤسسات الدولة في لبنان.
