أوقفت دورية من شعبة المعلومات المدعو “م.و.ك” في محلة شكا البترون وذلك في إطار المتابعة الأمنية لإشكالٍ سابق تخلّله إطلاق نار وأدّى إلى مقتل المدعو “ب. خ” في محلة شكا.

ويُذكر أنّه يوم أمس نفّذت دورية من شعبة المعلومات مداهمة في محلة أنفة قرب معمل جرادة أسفرت عن توقيف المدعو “م. ك” أيضًا وهو مطلوب للقضاء بمذكرات توقيف عدّة.

وقد جرى اقتياد الموقوفين للتحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهما بإشراف القضاء المختص.

أصدر وزير المال ياسين جابر قراراً مدّد بموجبه التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024 لغاية تاريخ 31/3/2026 ضمناً.‎

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 

“في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللّبنانية، توافرت معلومات لمفرزة الاستقصاء المركزيّة في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة عن قيام شخص بعمليّات احتياليّة، من خلال إيهام ضحاياه بالاستحصال لهم على تأشيرات “شينغن” للدّخول إلى دولة أوروبية، مستغلاًّ عمله على أحد اليخوت، حيث يقوم بإعطائهم حجوزات وهميّة ويأخذ منهم مبالغ ماليّة كبيرة على دفعات، ويعدهم بدفع ما أخذه منهم من أموال في حال عدم صدور التأشيرة، وبعدها يتوارى عن الأنظار.

ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة التي قامت بها عناصر المفرزة المذكورة، تمكّنت من تحديد هويّة المشتبه به ومكانه، حيث أوقفته بكمينٍ محكم في النّبطيّة، ويُدعى: ع. أ. (مواليد عام 1991، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرم مخدّرات.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة الكائن في محلّة فردان – ثكنة بربر خازن الطّابق الثّاني، أو الاتّصال على الرقم: 792306-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة”.

علم موقع mtv أنّ رئيس الجمهوريّة جوزاف عون تلقّى أمس اتصالاً هاتفيّاً من رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، تباحثا فيه في مختلف شؤون الساعة، وخصوصاً التطوّرات في ملفّ حصريّة السلاح.

وتشير المعلومات الى أنّ مدّة الاتصال كانت طويلة، ومضمون الحوار كان إيجابيّاً، خصوصاً أنّ العلاقة بين بعبدا ومعراب شهدت تهدئةً في الأسبوعين الماضيين بعد مساعٍ علنيّة وأخرى غير علنيّة بُذلت على هذا الصعيد وشملت أكثر من ملفّ.

تفخر شركة ريمكو -رسامني يونس للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في لبنان، بالترحيب بوصول نيسان e-Power، وهي تقنية كهربائية مبتكرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية نيسان للتنقل المستدام والذكي.

على عكس أنظمة الهايبرد التقليدية أو السيارات الكهربائية بالكامل، توفر نيسان إي-باور قيادة كهربائية بنسبة 100% دون الحاجة إلى الشحن. تُدار العجلات حصريًا بالكهرباء، مما يوفر عزم دوران فوري، وتسارعًا سلسًا، وقيادة هادئة ومريحة، تمامًا مثل السيارة الكهربائية بالكامل.

ما يميز إي-باور هو تصميمها الذكي: فمحرك البنزين غير متصل بالعجلات، بل يعمل كمولد كهربائي فقط، ينتج الكهرباء لإعادة شحن البطارية عند الحاجة. وهذا يسمح للسيارة بالحفاظ على كفاءة مثالية في جميع الأوقات، دون الحاجة إلى شحن خارجي.

بفضل الجمع بين أداء القيادة الكهربائية وراحة القيادة بالوقود، تُزيل تقنية e-POWER مخاوف نفاد الشحن، مع تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود. يدير النظام تدفق الطاقة تلقائيًا لتوفير تجربة قيادة سلسة وسريعة الاستجابة ومريحة، مثالية للتنقلات اليومية في المدن والرحلات الطويلة.

وكجزء من هذا الإنجاز، ستُطلق ريمكو أول سيارة نيسان e-POWER في لبنان في شباط  2026، وستكون متاحة للعرض معارض نيسان في بيروت.

مع وصول e-POWER، تُؤكد ريمكو ونيسان التزامهما بتقديم أحدث تقنيات السيارات إلى السوق اللبناني.

سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول تشكيلة الطرازات وفعاليات الإطلاق مع اقتراب موعد الوصول الرسمي.

للمزيد من التفاصيل، اتصل على ١٥٩٩

البريد الإلكتروني: rymco@rymco.com

العنوان: بيروت – الشياح

كتب رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيق، تعليقاً على الاجتماع الذي يعقده وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في مكتبه مع نواب قضاء جبيل زياد الحواط، سيمون أبي رميا ورائد برّو، وبمشاركة رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتينوس، أنّ هذا اللقاء «بالغ الأهمية»، لكونه مخصّصاً للبحث في انضمام بلديات القضاء إلى الاتحاد القائم حالياً، وليس في إنشاء اتحاد ثانٍ.

وأشار العتيق إلى أنّ رئيس اتحاد البلديات يُبدي ترحيباً واضحاً بكل الخطوات التي تعزّز لمّ الشمل، لما فيه المصلحة العامة، مؤكداً أنّ عهد فخامة الرئيس العماد جوزيف عون هو عهد الوحدة لا القسمة، والتماسك الاجتماعي والوطني لا التفرقة والتشتّت، معرباً عن ثقته بأنّ الوزير الحجار يسير في النهج نفسه ويشارك رئيس الجمهورية خياراته.

وشدّد على أنّ قضاء جبيل شكّل تاريخياً نموذجاً في الوحدة والتماسك، ولا سيّما في العمل والخدمة العامّة، لافتاً إلى أنّ اتحاد البلديات يشكّل الإطار الأنسب لرفع مستوى الخدمات ودفع عجلة التنمية المستدامة.

كما اعتبر أنّ البلديات المنتخبة حديثاً، بفضل إصرار رئيس الجمهورية وجهود وزير الداخلية، مدعوّة لأن تكون شريكة فاعلة في مسيرة الاتحاد الواحد، ضمن رؤية موحّدة لحاجات المواطنين والمشاريع الإنمائية، في إطار التخطيط المركزي والرقابة الفاعلة على التنفيذ، بما يضمن استدامة هذه المشاريع.

وختم العتيق بتوجيه الشكر إلى الوزير الحجار ونواب جبيل «الساعين إلى الوحدة والتنمية بعيداً من الحسابات السياسية الضيقة»، موجهاً تحية خاصة إلى فخامة الرئيس العماد جوزيف عون «الذي ينقل البلاد تدريجياً إلى منطق الدولة وأولوية خدمة المواطن، في ظل الاستقرار الذي يعمل على ترسيخه».

عاد ملفّ ضم  بلديات جديدة إلى اتحاد البلديات الحالي إلى الواجهة، مع الإعلان عن عقد لقاء غدا الجمعة للنواب سيمون أبي رميا، زياد الحواط، ، رائد برّو ورئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتينوس مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، للتداول في آلية توسيع الاتحاد عبر ضمّ بلديات إضافية إليه.

وفي هذا الإطار، سُجّلت خلال الساعات الماضية لقاءات واتصالات واجتماعات بين عدد من رؤساء البلديات، في محاولة للتنسيق وتوحيد المواقف حيال هذا الملف، ولا سيّما أن الطرح القائم يتمحور حول خيارين أساسيين: إما فتح المجال أمام انضمام بلديات جديدة إلى الاتحاد الحالي برئاسة مارتينوس، أو إنشاء اتحاد ثانٍ داخل قضاء جبيل.

غير أنّ إعادة فتح هذا الملف أثارت تساؤلات حول مدى جدّية الطرح، في ظل تجارب سابقة وُضعت فيها مسألة التوسعة في صدارة الخطاب السياسي، خصوصًا في فترات ما قبل الاستحقاقات الانتخابية، قبل أن تتحوّل لاحقًا إلى سلسلة اجتماعات من دون نتائج ملموسة. ويلاحظ أن بعض المعنيين بالاجتماع المرتقب كانوا في مراحل سابقة من أبرز الداعين إلى التوسعة، من دون أن يُترجم ذلك بخطوات عملية على الأرض.

في المقابل، تشير مصادر بلدية إلى أن موقف النائب الشيعي في القضاء رائد برو كان الموقف الأكثر وضوحًا في هذا السياق، إذ عبّر صراحة عن رغبته في انضمام البلديات المعنية إلى الاتحاد، من دون ربط الموضوع بحسابات سياسية أو شعبوية.

أما الحديث عن خيار إنشاء اتحاد ثانٍ، فيُقرأ لدى عدد من المتابعين على أنه محاولة لتفادي حسم القرار بشأن توسيع الاتحاد الحالي، ويفتح الباب أمام تساؤلات أساسية حول الهدف الفعلي: هل المطلوب اتحاد يُعزّز العمل البلدي ويخدم التنمية المحلية، أم إطار إضافي لإدارة التوازنات والنفوذ وتقاسم الحصص؟

وتؤكد أوساط محلية أن في قضاء جبيل بلديات ورؤساء بلديات أثبتوا كفاءتهم وحضورهم الميداني، ويستحقون الانضمام إلى الاتحاد على أساس معايير واضحة وشفافة، بعيدًا من الاعتبارات السياسية الضيّقة.

وكان لافتا في الساعات الأخيرة الموقف الذي صدر عن النائب السابق فارس سعيد الذي توجه في إلى الطائفة الشيعية في بلاد جبيل داعيا إياهم قبل الحديث عن ضم البلديات الشيعية إلى الاتحاد العمل على ايجاد حل لاعادة الاراضي في لاسا الى الكنيسة المارونية ، وموضع مياه نبع افقا التي يجب ان توزع على كل الناس لا ان تكون لحصة طائفة واحدة، واكد سعيد ان موقفه ينبع من حس وطني وعيش مشترك لا طائفي .

وفي الخلاصة، يرى متابعون أن جبيل لا تحتاج إلى اتحادين بقدر ما تحتاج إلى قرار واضح، ومعايير عادلة، ونوايا صادقة. وإلى أن تتوافر هذه العناصر، سيبقى ملف التوسعة عنوانًا مطروحًا عند اللزوم، سرعان ما يتراجع بعد انتهاء الاستحقاقات.

عيّن مجلس الوزراء العميد مصباح الخليل رئيسًا للمجلس الأعلى للجمارك، كما عيّن غراسيا قزي مديرةً عامةً للجمارك. كذلك، جرى تعيين كلّ من شربل ولؤي الحاج شحادة عضوين في المجلس الأعلى للجمارك.

.وكان مجلس الوزراء قد التأم عصر اليوم برئاسة نواف سلام في السراي الحكومي.

ويأتي هذا التعيين في مرحلةٍ دقيقة في البلد تحتاج فيها الإدارة العامة إلى كفاءة وخبرة وحزم في آنٍ واحد. 

ويُعوَّل على هذا التعيين لإطلاق مقاربة إصلاحية تُعيد الاعتبار لدور الجمارك كرافعة لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشفافية، وضبط التهريب، وزيادة إيرادات الدولة، فضلاً عن ترسيخ منطق الدولة والمؤسسات، وهو ما يتماهى مع روحيّة عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون.

ويُعرف خليل بكفاءته العالية ما يجعله مؤهلاً لقيادة مرحلة تتطلب قدرة على إدارة الملفات الحساسة بمهنيّة ومسؤولية عالية.

تتابعون في الملف المرفق السيرة الذاتية له.

ذكرت “العربية”، أنّ القرار الذي اتخذته الخارجية الأميركية بوقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، أثار حالة من الجدل.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن اتخذت القرار الذي يشمل إلى جانب مصر، مواطني دول الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ونيجيريا وتايلاند واليمن وغيرها.

وفي السياق، أوضح السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن هذا التوجه الأميركي قد يستهدف عناصر غير مرغوب فيها نتيجة أنشطتها الحالية أو أنشطة مستقبلية للتخلص منهم تحت ستار عدم استحقاقهم لتلك الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها واشنطن لمن يقيمون على أراضيها.

وتوقع أن يكون القرار مرتبطاً في الغالب بتطورات الأوضاع في أميركا، والتي شابها مؤخراً نوع من القلق والاضطرابات العنيفة، فضلاً عن أن الإدارة الأميركية أصدرت مؤخراً قرارات تتعلق بتنظيم الإخوان في بعض الدول بوصمها منظمات إرهابية، وكذلك فرض عقوبات على عناصر وقيادات في بعض الفصائل الموصومة بالتهمة عينها، وقد يكون لكل منهم ارتباطات بعناصر وتواجد في الولايات المتحدة أو يعتزم البعض منهم زيارة أميركا والتردد عليها خلال الفترة المقبلة.

وتابع قائلاً إنّ الإدارة الأميركية تقوم حالياً بالتدقيق والتعرف عن كثب على هوية وتوجهات العناصر التي تمارس أنشطة تزعزع الأمن والاستقرار، أو عناصر قد تفد إليها من الخارج حتى لا تتحمل البلاد أعباء مادية واجتماعية وأمنية حال تواجدهم