أعرب مجلس “نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان” خلال اجتماع طارئ وفوري عقده اليوم، عن أسفه “لصدور التعميم رقم 1 الذي يلغي العمل بالتعميم رقم 9 الصادر في تاريخ 2/6/2022 والذي يسمح بالإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسسات السياحية”.

وصدر عن المجلس عقب الاجتماع البيان الآتي: “تأسف “نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان” لصدور التعميم رقم 1 الذي يلغي العمل بالتعميم رقم 9 الصادر في تاريخ 2/6/2022 والذي يسمح بالإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسسات السياحية.

وكانت النقابة قد علمت بهذا التعميم من وسائل الإعلام، وأسفت لأن وزيرة السياحة لورا الخازن لحود قد اتخذت هذا القرار بدون الرجوع إلى النقابات السياحية وبدون الأخذ برأيها.

للتوضيح، في حزيران 2022، أي تاريخ صدور التعميم رقم 9، كانت الليرة اللبنانية والدولار الأميركي يشهدان ارتفاعًا وانخفاضًا مستمرين، وقد تطلب الأمر جهدًا كبيرًا حتى صدر هذا التعميم بعد نقاش معمق مع جميع الجهات المعنية. هذا القرار سمح للمؤسسات السياحية بالاستمرار في عملها ودفع رواتب الموظفين بالدولار الأميركي. بدلاً من استيفاء الليرة وصرفها دولارات عند الصرافين، تم إدخال العملة الصعبة إلى مؤسساتنا، ما ساهم في الحدّ من هجرة الكفاءات، وإعادة الموظفين من الخارج، وحماية المؤسسات، وإعادة الدورة الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل معقول.

وكانت الفوضى واضحة في التسعير وقتها، مما دفع النقابة إلى اعتماد دولرة الفواتير للحدّ من هذه الفوضى، وقد ساهمت الشفافية في الأسعار في الحدّ من الخسائر السياحية. وكذلك في العام 2022، دخلنا موسمًا سياحيًا ناجحًا وحققنا أرباحًا شكلت جرعة أوكسيجين بعد الخسائر التي تكبدها القطاع نتيجة الأزمات المتتالية.

ومن بعد دولرة القطاع السياحي، لحقت جميع القطاعات الإنتاجية الأخرى باعتماد الدولرة.

وتؤكد النقابة أن التعميم رقم 9 هو الذي حمى المؤسسات السياحية وأنقذ الاقتصاد الوطني، كيف يتم إلغاؤه بقرار ارتجالي تعسفي؟

أما بالنسبة للتعميم رقم 1 الصادر اليوم، فإنه يمنح المستهلك حق الخيار في الدفع إما بالعملة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، علمًا أن هذا الحق معمول به أصلًا في الفواتير الصادرة يوميًا.

في حين تؤكد النقابة أن الليرة اللبنانية هي أساس الاقتصاد، ولكن كي يتم تداولها يجب أن يستعيد البلد انتظامه المالي.

وفي الختام، نقول إنه من المؤسف صدور تعميم بهذا الشكل بدون الرجوع إلى الجهات المعنية، ونطالب معالي الوزيرة بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وباستشارة النقابات السياحية المعنية والرجوع إليها قبل إصدار أي تعميم، لضمان صياغته وصحة العمل به بما يصبّ في مصلحة القطاع السياحي والاقتصادي”.

استقبل رئيس المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام، إلى جانب أعضاء المجلس، في مقرّهم، النائب فريد الخازن، الذي اطّلع على عرضٍ موثّق لأهداف المشروع ومحاور عمله في مسار إعادة بناء الدولة.

وفي كلمة له، شدّد الخازن على جملةٍ من الثوابت الوطنيّة التي تجمعه مع “مشروع وطن الإنسان”، مؤكّدًا أنّ هذا المسار يشكّل مشروعًا سياسيًّا مستقبليًّا مشتركًا.

وأشار إلى عمق العلاقة السياسيّة والوطنيّة التي تربط الطرفين. وقال: ما يوحّدنا يتمثّل، أوّلًا، في الإيمان بلبنان وطنًا نهائيًّا لجميع أبنائه، سيّدًا حرًّا مستقلًّا، وثانيًا في قيام الدولة القويّة بمؤسّساتها الدستوريّة، وجيشها، وإداراتها الفاعلة، وبحصريّة السلاح بيدها، واقتصادها الحرّ، إضافةً إلى أفضل العلاقات مع الدول العربيّة والانفتاح على المجتمع الدوليّ، محذّرًا من مخاطر العزلة السياسيّة والاقتصاديّة.

أضاف الخازن: يجب أن يبقى الدستور المرجعيّة الوحيدة لإدارة الحياة السياسيّة، بوصفه الضامن لصيغة العيش المشترك بين المسيحيّين والمسلمين، والحامي للحريّات العامّة والخاصّة.

ولفت إلى الدور التاريخيّ للكنيسة المارونيّة كمرجع وضمانة وطنيّة أساسيّة في قيام دولة لبنان الكبير واستمراريّتها، بما يتجاوز دورها الروحيّ والطائفيّ.

من جهّته، رحّب النائب نعمة إفرام بالنائب الخازن، معتبرًا أنّ “مشروع وطن الإنسان” يشكّل مسارًا فكريًّا ووطنيًّا متكاملًا، ذا أهداف واضحة وطريق ثابت.

وأعرب عن اعتزازه بما أُنجز في السنوات الأخيرة، وبالشراكات الوطنيّة التي ستواكب المشروع في المرحلة المقبلة.

وأوضح إفرام أنّ “وطن الإنسان” انطلق من سؤالٍ جوهريّ: ما الذي يجمع اللبنانيّين على اختلاف طوائفهم؟ فكان الجواب أنّ مشروع إعادة بناء دولة قويّة بمؤسّسات ناجحة، منتجة ورائدة، وبخدمات متفوّقة، هو القاسم المشترك والهدف الأساس.

وأكّد أنّ المشروع لا يبتغي مكاسب خاصّة، بل يسعى إلى دولة حرّة وسيّدة، تؤمّن لمواطنيها حقوقهم الأساسيّة، من حماية وردع، وشبكة أمان اجتماعيّة، وخدمات عامّة، وبنى تحتيّة متطوّرة.

وشدّد على أهميّة الطوائف في لبنان ضمن إطارها التاريخيّ والروحيّ، معتبرًا أنّ الدستور كفيل بحماية حقوقها، فيما يبقى بناء الدولة المشروع الجامع لكلّ اللبنانيّين، بعيدًا عن تسييس الطوائف أو زجّها في صلب الصراع السياسيّ.

وخُتم اللقاء بالتأكيد على التلاقي السياسيّ والوطنيّ بين الخازن و”مشروع وطن الإنسان”، وعلى السير قدمًا في هذا المسار، بما يحمله من مبادئ سياديّة ودستوريّة ترمي إلى حماية لبنان وبناء دولته.

صدر عن مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيان، نتيجة الجدل الدائر حول المواقف الصحافية والاجراءات القضائية اكد  فيه أن “قانون المطبوعات المعدل في العام 1994 الذي إلتزمت به النقابة وشدّدت عليه باستمرار منذ صدوره حصر مساءلة الصحافيين وملاحقتهم، بمحكمة المطبوعات وذلك بموجب المادتين 28و29 من هذا القانون. وهذا ما حصل منذ إقرار هذا التعديل حيث كانت الكلمة الفصل في كل دعوى تتصل بمخالفة نشر أو إبداء رأي، لمحكمة المطبوعات”.

وأملت  النقابة من “الزميلات والزملاء، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي يمّر بها لبنان، ترشيد الخطاب الاعلامي انسجاماً مع القوانين المرعية الاجراء، مع التشديد على الحفاظ على حرية الرأي والتعبير”.

توجّه رئيس بلدية عنايا وكفربعال، مارك عبود، بأسمى عبارات التقدير والامتنان، شاكراً كل من قدّم له ولعائلته المواساة والتعزية بوفاة والده الراحل.

وخصّ عبود بالشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إضافة إلى الوزراء والنواب، والقادة الأمنيين، ورؤساء الأحزاب والبلديات، ورجال الدين، والإعلاميين، والفعاليات الاجتماعية والاختيارية والدينية والثقافية، إلى جانب الأهل والأحباء في بلدتي عنايا وكفربعال وسائر بلدات قضاء جبيل، مثمّنًا وقوفهم إلى جانبه في هذا المصاب الأليم.

كما وجّه شكرًا خاصًا إلى الرهبانية اللبنانية المارونية، بشخص رئيسها الأب العام هادي محفوظ، وجميع الآباء والرهبان الذين عرفوا والده عن كثب، لافتًا إلى أنّ الراحل كرّس حياته وطاقاته في خدمة الكنيسة، متجسّدًا بالقيم المسيحية القائمة على المحبة والرجاء والخدمة.

وختم عبود مؤكّدًا أنّ ما يخفّف من وطأة الفقد هو الإيمان بأنّه «حين تدخل كلمة الله يصبح الموت حياة»، سائلًا الله أن لا يُري أحدًا مكروهًا بنفسه ولا بمن يحب

أعلنت لجنة الزيتون وزيت الزيتون المركزية في “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية” في بيان، أنّ “زيت الزيتون البكر الممتاز اللبناني ليس مجرد غذاء يومي على المائدة، بل يتمتع بفوائد صحية وغذائية ودوائية عدة، سواء في الاستعمال الغذائي أو في مجالات أخرى”.

وأبدت اللجنة أسفها “لتحوّل جزء من زيت الزيتون التجاري المغشوش في الأسواق إلى مادة خطرة على صحة المواطنين، نتيجة ممارسات تجار الغش والكسب السريع، عبر خلط زيوت نباتية سيئة أو زيوت مستوردة فاسدة بمواد كيميائية، وإضافة أصباغ مثل الأنيلين والكلوروفيل الصناعي لإعطاء الزيت لونًا أخضر يوحي بالجودة”.

وأشارت إلى أنّ “الكثير من الزيوت المعروضة في المحال والأسواق بعبوات زجاجية شفافة وموسومة بعبارات مثل «بكر ممتاز» أو «زيت زيتون» لا تنطبق عليها المواصفات الصحيحة، إذ إن تعرض الزيت للضوء يؤدي إلى فساده وفقدانه صلاحيته للاستهلاك، إضافة إلى أنّ بعضها يحتوي على زيت مكرر لا يمت بصلة إلى زيت الزيتون الطبيعي”.

وطالبت بـ”ملاحقة التجار المزوّرين ووضع حد لممارساتهم، ومحاسبتهم والتشهير بهم، وكذلك محاسبة كل من يسوّق هذا الزيت المغشوش على الأراضي اللبنانية”، معتبرة أن “ذلك يشكّل خدمة أساسية للمستهلك لحماية صحته، وللمزارع اللبناني عبر دعم تسويق إنتاجه من زيت الزيتون الغذائي والدوائي الشريف”.

كما دعت المواطنين إلى “التعاون في فضح كل من يروّج لهذا الزيت المغشوش لما فيه مصلحة عامة، وحثّت وزارات الدولة المعنية على التحرك الجدي حفاظًا على حياة الناس، ومنع انتشار الأمراض ولا سيما السرطان قبل وقوعه، والمساهمة في خفض الكلفة الباهظة لعلاج هذه الأمراض”.

وختم البيان بالتأكيد أن “حماية زيت الزيتون اللبناني هي حماية للصحة العامة والاقتصاد الزراعي الوطني”.

أصدرت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود تعميما ألغت بموجبه العمل بالتعميم رقم 9 الصادر بتاريخ 2022/6/2 (إعلان الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسسات السياحية)، وكافة المذكرات والبيانات اللاحقة المرتبطة بتمديده، وذلك اعتبارا من اليوم، تاريخ صدور هذا التعميم.

وطلبت بـ”العودة إلى الأصل القانوني حيث ُيطلب من كافة المؤسسات السياحية عند الحاجة الى التعديل في أسعارها العودة إلى تصديقها حصراً بالليرة اللبنانية على كافة اللوائح والخدمات المقدمة من الدوائر المختصة في كل من مصلحة التجهيز السياحي ومصلحة الإستثمار، وفقا لأحكام الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 1970/9/21 وملاحقه وتعديلاته المرسوم رقم 2000/4221 .
يمنح المستهلك حق الخيار في استيفاء المبالغ المتوجبة عليه بالعملة الوطنية أو بالدولار الأميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي السائد وقت الدفع. ويفرض على كافة المؤسسات السياحية وجوب الإفصاح اليومي والعلني عن هذا السعر لضمان شفافية التعامل وحماية حقوق المرتادين.
وستكثف أجهزة الرقابة التابعة لوزارة السياحة جولاتها التفتيشية للتأكد من حسن تنفيذ هذا التعميم وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والملاحقات بحق المؤسسات المخالفة”.

يعتصم اهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام مبنى الجمارك رفضاً لتعيين غراسيا القزي تحت عنوان “العدالة أولاً: لا تعيين لمدّعى عليها”.

وقد عمدوا إلى رشق المبنى بالبندورة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MTV Lebanon News (@mtvlebanon.news)