أفادت مصادر مؤكدة لموقع “قضاء جبيل ” أنه منذ بعد الوقت قدم العضوان في المجلس البلدي في بلدة العاقورة (ب.م و ج.ص)إستقالتهما  لدى قائمقام جبيل بالإنابة ناتالي مرعي الخوري حيث أصبح عدد الأعضاء المستقلين ٨ من أصل ١٥ مما يجعل من المجلس البلدي مستقيلاً .

صدر عن وزارة السياحة الليان الآتي:
“تأكيداً على مضمون البيانات السابقة الصادرة عن وزارة السياحة بأنها لم تتردد ولن تتردد يوماً في دعم المؤسسات السياحية كافة على امتداد الوطن ودون تفرقة، وإيماناً بدولة القانون وتأكيداً على القناعة بأن القوانين لم توضع للمناكفات وسجالات الأخذ والرد إنما وضعت لتحمي المواطن وترعى المؤسسات،

وبناءً على الاجتماع الأول الذي عقد بين وزير السياحة المهندس وليد نصار ووفداً من أصحاب المؤسسات السياحية المقفلة المتواجدة على ضفاف نهر الوزاني بتاريخ ١٤ اذار ٢٠٢٣، الذي تم خلاله الاتفاق بأن يتقدم أصحاب المؤسسات بالمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص الاستثمار وبان يتعهدوا بالالتزام بالأنظمة والقوانين وشروط الصحة والسلامة العامة ليصار بعدها إلى فض الاختام عن هذه المؤسسات،

و بناءً على الاجتماع الثاني الذي عقد بتاريخ ٢٠ اذار ٢٠٢٣ استكمالا لمجريات الاجتماع الأول،

تشير وزارة السياحة بأن وزير السياحة وبعد اتمام الإجراءات اللازمة من قبل أصحاب المؤسسات قد أصدر تعليماته للجهات الرقابية في الوزارة بفض الاختام عن المؤسسات المذكورة أعلاه كي يتم تجهيزها لاستقبال الموسم السياحي الصيفي القادم.

وتجدر الإشارة بأن إحدى هذه المؤسسات قد سبق وتم فض الاختام عنها في اليوم التالي للاقفال وذلك بعد تقديم مستند الترخيص الخاص بها، الأمر الذي أغفل ذكره لغايات معروفة لا تمت بصلة للمهنية التي اعتادت وزارة السياحة العمل بها.
ختاما تؤكد وزارة السياحة مجددا على رعايتها للمؤسسات السياحية على الأراضي اللبنانية كافة تحت سقف الأنظمة والقوانين، لما في ذلك أهمية في حماية حقوق المؤسسات واستمراريتها بالدرجة الأولى، وحفاظاً على الوجه السياحي اللائق، وأنه وللمرّة الأولى في تاريخ الوزارة تعطى المؤسسات الواقعة على ضفاف نهر الوزّاني التراخيص اللازمة للعمل بصورة قانونية”.

بعد سقوط معظم هياكل الدولة المركزية وعجزها عن الاستجابة للحد الأدنى من حاجات المواطنين لم يبق لها سوى الاتكال على البلديات لمعالجة الأزمات بالرغم من انها تستمر في حجب مستحقاتها المالية من الصندوق البلدي المستقل. البلديات لا زالت مصممة على الوفاء بالتزاماتها امام الناس لكنها باتت عاجزة عن تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها نتيجة تدهور الليرة اللبنانية ومع ذلك فهي تأخذ في الاعتبار قدرة الناس على الدفع عند تخمين العقارات لتحديد الرسوم البلدية، وهذه فرصة يجب ان يتلقفها الناس لدفع الرسوم وفق تخمينات معقولة قبل صدور تشريعات ترفع الرسوم كما هو حاصل بالنسبة للدولار الرسمي، والدولار الجمركي ودولار المنصة التي نستفيق على ارتفاعها يوما” بعد يوم.

نصيحة مجانية للجميع: ادفعوا الرسوم البلدية بلا تأخير قبل ان تستفيقوا على قانون ظالم جديد يرفعها الى مستوى الجنون.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الأربعاء، جدول جديد لأسعار المحروقات.

وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

-البنزين 95 أوكتان: 1937000 ليرة لبنانيّة

-البنزبن 98 أوكتان: 1984000 ليرة لبنانيّة

-المازوت : 1818000 ليرة لبنانيّة.

أفادت قناة “الجديد” بأن “الوزير السابق جهاد أزعور يجري لقاءات تواصل مع حزب الله، وهو اجتمع اكثر من مرة مع احد نواب كتلة “الوفاء للمقاومة”، من دون ان يعني ذلك ان الحزب اقتنع بأزعور مرشحا”.

يتردد أنّ نصيحة تلقاها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من مسؤولين في «حزب الله» تقضي بعدم رفع سقف مواقفه التي سيطلقها خلال العشاء التمويلي لـ»التيار»، بشكل يقطع خطّ الرجعة مع «الحزب».

سجّل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء تسعيرة تتراوح بين 107500 ليرة لبنانية و 108000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

مع فقدان السيطرة على سعر صرف الدولار ووصوله أمس إلى عتبة الـ 123 ألف والتدهور الدراماتيكي لليرة، عاد الحديث مُجدداً عن إصدار فئات جديدة من العملة الوطنية ولاسيما طباعة ورقتي الـ 500 ألف ليرة والمليون ليرة. كما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لورقة المليون تم تداولها بشكل كبير الا انها مفبركة ونشرت قبل سنتين كنوع من الاحتجاج الساخر على الوضع. وفي هذا الإطار، أكد مصدر في مصرف لبنان لوكالة “فرانس برس” انه “لا يمكن طبع ورقة نقدية قيمتها أعلى من 100 ألف ليرة لأن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل قانون النقد والتسليف وهو يتم من خلال مجلس النواب

وفي هذا الإطار، أكد مصدر في مصرف لبنان لوكالة “فرانس برس” انه “لا يمكن طبع ورقة نقدية قيمتها أعلى من 100 ألف ليرة لأن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل قانون النقد والتسليف وهو يتم من خلال مجلس النواب”.

وشدد المصدر على أن “اصدار اي فئة جديدة من الليرة اللبنانية يحتاج الى قانون وعلى ان الورقة النقدية من فئة المليون ليرة ليست مطروحة أصلا”، وأشار إلى “اقتراح قانون تقدّم به بعض النواب لطباعة ورقتي 200 ألف و500 ألف ليرة”، مؤكدا وجود إيجابيات لطباعة هاتين الورقتين.

وتُشير المعلومات إلى انه سيتم تطرح مسألة إقرار فئات جديدة من العملة الوطنية والتسريع بطباعة ورقتي الخمسمئة ألف ليرة والمليون ليرة من ضمن جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، وذلك بعدما باشر فعلياً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخطوات العملية واللوجستية في هذا الاتجاه.

ولكن السؤال ما هي إيجابيات وسلبيات طباعة فئات نقدية جديدة؟ ولم تأخر هذا الأمر مع العلم انه منذ أشهر تم تداول معلومات بأن مصرف لبنان سيطرح ورقة المليون ليرة في الأسواق تزامناً مع بدء تطبيق العمل بسعر الصرف الرسمي الجديد الـ 15000 ليرة أي في الأول من شباط الماضي؟

الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة اعتبر انه “بات من الضروري طباعة فئات نقدية جديدة الا ان هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي”، مشيرا إلى ان “

مصرف لبنان هو من يحدد حاجة السوق للفئات النقدية سواء أكانت من ورقة الـ 500 ألف او المليون ليرة”.

واعتبر علامة في حديث لـ “لبنان 24” ان التأخير بطرح إصدار عملات نقدية جديدة مرده إلى ان السلطة السياسية دفعت باتجاه “دولرة” الأسعار وبالتالي هي تعتبر ان لا حاجة لأوراق نقدية من الفئات الكبيرة الا ان التدهور الدراماتيكي حصل بوتيرة سريعة لسعر صرف الليرة”.

ورأى ان “الرهان من قبل مصرف لبنان كان دائما على منصة صيرفة التي تبين لاحقا عدم القدرة على تطبيقها بفعالية، كما ان دخول المصارف والأسواق المالية والصيارفة والناس على خط المُضاربة أفقدها قيمتها وربما الآن نتيجة ارتفاع سعر الدولار على المنصة أصبح هناك حاجة لأوراق نقدية من الفئات الكبيرة”.

وشدد علامة على ان “أي طباعة لأوراق نقدية من الفئات الكبيرة في حال استمرار التدهور بالشكل الحاصل حاليا وغياب سياسة مالية صحيحة تؤدي إلى وقف الانهيار وتوزيع ما يسمى بـ”الفجوة المالية” بطريقة عادلة لن تبقي لها أي قيمة وبالتالي سيُصبح مصير هذه الأوراق بعد فترة كمصير ورقة الـ100 ألف ليرة”.

وختم قائلا: “اعتقد ان التأخير بطباعة أوراق جديدة كان بسبب الرهان على فرض سياسة مالية تتضمن خطة واضحة وتوزيعا للفجوة المالية وإعادة إطلاق النهوض، ولكن كل ذلك لم يحصل والآن أصبحنا تحت ضغط إلزامي بطباعة أوراق من الفئات الكبيرة وهذا الأمر بحاجة لجلسة مجلس نواب وبانتظار تبلور الظروف قد نشاهد فوضى مالية وربما تترك الأمور للحظة الأخيرة”.
وهنا لا بد من التذكير انه في العامين 1987 و1992 تم تعديل قانون النقد والتسليف من أجل السماح لمصرف لبنان بوضع فئات أعلى في التداول، إذ أجاز مجلس النواب في المرة الأولى إصدار أوراق نقدية من فئتي الـ500 ليرة والـ1000 ليرة، في حين كانت أعلى فئة في التداول آنذاك 250 ليرة، ليعود المركزي ويُصدر أوراقاً نقدية من فئات 5 و10 و20 و50 ومئة ألف ليرة وذلك نتيجة تدهور سعر صرف الليرة مرة أخرى

بعد أن تكاثرت السرقات لكابلات التيار الكهربائي في عدد من قرى وبلدات قضاء جبيل التي تسببت بإنقطاع متكرر وطويل للكهرباء، إلّا أن بلدة الشموت الجبيلية لا تزال تعاني من إنقطاع تام للتيار وذلك بسبب الخط الممتد من معاد لتغذية شموت، الذي تمت سرقته دون إيجاد حتى الساعة كابلات ألومنينيوم بديلة ومناسبة بدلاً من النحاسية المسروقة .

إشارة إلى ان هذه البلدة في انعزال كلّي وتام في ظل غياب “كهرباء الدولة ” والمولدات مما أرغم العديد من المنازل اللجوء إلى الطاقة البديلة.

من موقعنا نناشد المعنيين بضرورة معالجة الموضوع سريعاً وتحمل المسؤولية كاملة وعدم التلّهي بالحجج والنتيجة واحدة.

فُجعت مدينة زحلة أمس بوفاة إبنها إلياس حوكو إبن مختار زحلة جوزف حوكو الذي أقدم على الإنتحار نتيجة الأزمة الإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.
وكما يصفه أبناء مدينته لموقع “قضاء جبيل” فهو صاحب اطيب قلب، معروف بكرمه وأخلاقه الطيبة، ولأن الظروف الصعبة ألقت بثقلها عليه، لم يستطع تحملّها فأطلق النار على نفسه.
إشارة إلى ان لبنان يشهد منذ بداية هذه الأزمة وخاصة في هذه السنة تزايداً ملحوظاً بحالات الإنتحار، مما ينذر بخطر كبير على مصير الشباب اللبناني، ويطلق صفّارة إنذار عالية الصوت، علّ من يسمع!