صدر عن دائرة الإعلام المركزية للدكتور جيلبير المجبّر، الموقف التالي : في إطار متابعتنا وبشكل دائم وإستثنائي لتطوّر الإستحقاق الإنتخابي إتفقنا على عقد إجتماعات دورية في هذا الإطار ، وكان لقاء اليوم الذي ضمّ بعض الكادرات اللبنانية في فرنسا وبالتنسيق مع الداخل اللبناني ، وإنطلاقًا من حرصنا عمليًا على مصداقية الأمور وتصويبًا للرأي العام وبكوني أليتُ على نفسي نقل الصورة الشفّافة عن المداولات إرتيأت أنْ أصدر توضيحًا مقتضبًا غداة كل إجتماع :
· بدايةً وإستنادًا لدراسة مفصّلة وصلتني من مكتبي المُكلّف في بيروت متابعة موضوع الإنتخابات يتمظهر لديَّ قناعة أنّ المجلس النيابي الجديد لن يكُن بإستطاعته في المرحلة المقبلة وضمن التوازنات الحالية والتي ستبقى من حيث المبدأ على ما عليه أنْ يُحدُثْ أي تغيير مطلوب منه من داخل مجلسي النوّاب والوزراء وحتى رئاسة الجمهورية .
· إنّ ما يُطالب به بعض المراجع السياسية والروحية بإحداث تغييرات على الساحة اللبنانية هو مُجرّد هروب إلى الأمام وتهرُّب من المسؤولية والدعوة إلى المشاركة الكثيفة في أخر ربع ساعة لا تُجدي النفع المطلوب ، وبالتالي أي حث على المشاركة من دون تنوير الرأي العام هي بمثابة وجود الماء في صحراء قاحلة . فالمؤسسات الرسمية ستبقى رهينة الطبقة السياسية الحاكمة وسيتظّهر موقف محلّي وإقليمي ودولي من شأنه أن يتموضع مع النتيجة التي ستحصل وستُعتبر الإنتخابات حرّة ومُعبِّرة عن رأي اللبنانيين ، ولا داعي للتذكير بما شاب الإنتخابات الماضية من عيوب ونواقص وإمتناع وكانت النتيجة أنّ المراقبين الذين الدوليين الذين أشرفوا عليها أنهوها بتقرير عنوانه ” ممتازة وغير مسيّسة ” .
· إنّ ما يحصل في لبنان ودائمًا أستند إلى دراسات موّثقة بالأرقام والأدلة الحثيّة ، أنّ البلاد تحت وطأة الإفلاس الكامل وسيستمّرْ إنزلاقها وسط أزمات معيشية وطبيّة ومالية وإجتماعية وعجز حكومي فاضح عن مواكبة أي تطورات من شأنها تخفيف وطأة الأزمات المتلاحقة … وكل من يقول أنّ الأمور عكس ذلك فليثبِتْ لنا بالأدلّة والبراهين ونحن على إستعداد للنقاش وحتى الإعتذار في حال ثبوت صحّة دراساته .
أمام هذا الواقع الأليم وبصورة مقتضبة نسأل أنفسنا في بلاد الإغتراب ما الذي يجب أن نتداركه لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وبعد مداولات مبدأية نقترح التالي وهذه الإقتراحات قابلة للنقاش وغير مُلزمة لأحد :
· علينا أولاً مواكبة الإستحقاق الإنتخابي وبكل تفاصيله بدءًا من دراسة كل اللوائح الموّزعة على الدوائر الإنتخابية ،وإمكانية التعاون مع بعضها إمّا سلبًا أو إيجابًا وهذا الأمر سيحصل وفقًا لتقارير تردنا تِباعًا عن وضع اللوائح ، ومن ثمّ التواصل مع الناخبين لإطلاعهم على ما يجب أن تكون عليه خياراتهم الإنتخابية ، والهدف تخفيف وطأة الخسارة وإمكانية الإنطلاق بنواة نيابية من شأنها في يوم من الأيام البدء مع الشرفاء تصويب الأمور نحو الأحسنْ والإنطلاق بمنظومة سياسية جديدة.
· إفلاس البلاد يعني أنّ البلاد من المفترض أن تكون تحت وصاية المجتمع الدولي ، وهذا الأمر يتطّلب مواكبة حثيثة من الشرفاء مع المجتمع الدولي من أجل إستحداث ورشة عمل سياسية لإعادة ترتيب أمور الوزارات التي تصدّعت أعمالها بفعل الإدارة السيئة التي تعاقبت عليها منذ الحرب مرورًا بالعام 2005 وصولاً إلى اليوم .
· المفترض أنْ نتحضّر لإنعقاد مؤتمر دولي برعاية دولة عظمة يكون مخصّصْ لحل الأزمة اللبنانية وعلى الأرجح وفقًا لبعض المعطيات هنا أنه سيكون في باريس ، وجدول أعمال هذا المؤتمر يجب أن يشمل الإصلاحات السياسية البنيوية وتطبيق القوانين اللبنانية لتصحيح الخلل وحل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية إنطلاقًا من تطبيق مبدأ السيادة الوطنية المطلقة والكاملة على كل الأراضي اللبنانية .
· علينا أنْ نتحضّرْ لفراغ رئاسي وعلى أمل ألا يطول ، وللبحث صلة ربما سيكون نظام إنتقالي لأهداف معينة لفترة زمنية محددة .
· بحث موضوع النفوذ الإيراني في لبنان والذي يتنافى والقوانين الدولية والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء .
· يجب التنّبُهْ لعدم إدخال لبنان في الصراعات الإقليمية وجعل أرضه ساحة إختبار .
نحن في مأزق كبير ونرى أنّ هناك رياحًا عاتية ستعصف وسببها الإهمال والفساد وتعطيل عمل المؤسسات الشرعية وهناك شلل مؤسساتي وإختلال أصاب كل مؤسسات الدولة . من هنا يجب أن نلعب الدور الرئيسي في تقييم الأوضاع العامة . علينا أن نسترجع الشرعية بواقع قانوني لا كما حصل سابقًا ، وعلينا أن نحتاط لرد عدواني ستمارسه السلطة القائمة . المهم المطالبة بالتحرر والضغط بكل الوسائل المتاحة لإجراء تغييرات جذرية سياسية ومنهجية عميقة بإتجاه الدولة السيّدة الحرة المستقلة . بصريح العبارة نحن بحاجة للإعتماد على حركتين واحدة محليّة وواحدة دولية قادرتين على كسر الوضع الراهن وقيادة الوطن نحو التغيير الحقيقي . والخطة تقتضي إنشاء مثل هذا التحالف في المستقبل القريب .
