علم موقع “قضاء جبيل” أن بعد انقطاع تام للتيار الكهربائي في بلدة رأس إسطا منذ عدة ايام و بعد متابعة حثيثة من القيمين و بمساعي من سماحة الشيخ احمد اللقيس قدّم المرشّح عن المقعد الماروني في جبيل النائب السابق الاستاذ اميل نوفل المازوت للبلدة كمساهمة في هذا الشهر المبارك داعياً المسؤلين الى تحمّل مسؤولياتهم تجاه الناس و خصوصاً في هذه الأوقات الحرجة .

كثيرة هي المغالطات القانونية والاشاعات التي تضلّل الرأي العام في لبنان في ظل الكباش القضائي-القضائي والقضائي- السياسي والقضائي- المصرفي الحاصل، وآخرها ما يتعلق بالنيابات العامة في لبنان ودورها وطريقة عملها وصلاحياتها.

مواضيع ونقاشات قانونية عدة يجب توضيحها للرأي العام منعاً لتشتيت المجتمع وخلقِ أفكار مغلوطة في ذهنه لا تمتّ الى القانون بصلة، وحَملهِ على الاعتقاد ان ما قام به بعض قضاة النيابات العامة هو عمل كيدي وغير قانوني، خدمةً لأصحاب النفوذ والمال. وقد ذهب بعض الاعلاميين بعيداً في اتهاماتهم هذه، إذ تم اتهام بعض القضاة بالمخبرين او العملاء لمصلحة بعض أجهزة الاستخبارات الغربية والعواصم الأوروبية تحديداً، بنحوٍ بعيد كل البعد عن المنطق والحقيقة، وذلك فقط لمجرد تأديتهم دوراً ايجابياً في ممارسة مهماتهم وواجباتهم الوظيفية وفقاً لاقتناعاتهم، وفتح ملفات كانت تُعتَبَر منذ زمن بعيد حتى الأمس القريب من الخطوط الحمراء، ما لم يعتد عليه المواطن اللبناني الذي تربى على مقولة «هيدا مين بيسترجي يدقّ فيه».

أما ما يثير الاستغراب أكثر، فهو قوة الاعلام وقدرته على تضليل الناس وحملهم على تصديق كل ما يسمعونه ويشاهدونه، ولو على حساب مصالحهم الخاصة وودائعهم التي باتت أرقاماً لا قيمة لها تذوب يوماً بعد يوم من خلال هرطقات و»تعاميم» كما لو أن ما يعيشونه اليوم أصبحَ أمراً واقعاً، الى درجة انه تم إقناعهم أن تلك الودائع لم تعُد ملكَاً لهم ولا حق لهم بها. وباتَ المواطنون يتبادلون الأحاديث في مجالسِهم عن «المخالفات» التي يرتكبُها بنظرهم ونظر بعض الاعلام هذا القاضي أو ذاك على رغم من عدم صحة هذه الادعاءات المدفوعة سلفاً وقانونيتها.

واضحٌ هو دور النيابة العامة في القانون اللبناني ولا لُبسَ فيه، حيث وبحسب المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تتولى النيابة العامة ممارسة الحق العام، أي حق المجتمع الذي لا يجوز لها أصلاً التنازل عنه أو المصالحة عليه، والا تكون النيابة العامة مقصّرة في أداء المهمات الموكلة اليها.

وعلى رغم من أن النائب العام لدى محكمة التمييز يرأس كافة النيابات العامة وله حق اعطاء توجيهاته وتعليماته لسائر النيابات العامة لتسيير دعوى الحق العام وفقاً لما جاء في المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الا أن هذا الحق لا يحول دون ممارسة النائب العام الاستئنافي أو المالي ومَن يعاونهما الحق في تحريك دعوى الحق العام فورَ علِمهم بجرمٍ مرتَكَب. ومن غير القانوني مثلاً القول انّ المحامي العام قد خالفَ القانون لمجرد إقدامه على تحريك دعوى الحق العام من دون استئذان أو الاستحصال على موافقة مسبقة من النائب العام الاستئنافي او النائب العام لدى محكمة التمييز، اذ انّ هذا الحق ليس ملكاً لشخص معيّن بل هو ملك للمجتمع ولا يجوز بحسب القانون التنازل عنه لا بفعلٍ إيجابي من خلال الايعاز مثلاً لأحد قضاة النيابة بعدم تحريك دعوى الحق العام ولا حتى بفعلٍ سلبي كالامتناع عن تحريك دعوى الحق العام في جرم يُفترض انه وَقَع وبالتالي وُجِبَت مباشرة التحقيق فيه

وفي اي حال، يبقى للمتضرر من القرارات والتدابير التي يتخذها قضاة النيابات العامة، الحق الكامل في التقدم بدفوع شكلية أمام قاضي التحقيق لرد الدعوى عنه، كما له الحق في التقدم بطلبات للرجوع عن أي تدبير اتخذ اعتبرَهُ المدعى عليه مُجحفاً في حقهِ أو غير قانوني، خصوصا ان التدابير والقرارات التي يتخذها قضاة النيابة العامة هي قرارات لها طابع اداري ولا تُعتبَر من القرارات القضائية، وبالتالي ان هذه الحملات التي يتم شنّها على بعض القضاة هي مشبوهة وبعيدة من منطق القانون.

صدر عن رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبد الملك بيانان، الاول حمل الرقم 7 ويتعلق ببرامج المرشحين السياسية على وسائل الاعلام، والثاني حمل الرقم 8 ويتعلق بطريقة احتساب سعر صرف الدولار الأميركي للمرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان.

بيان رقم 7

وجاء في البيان الاول الذي حمل رقم 7، والذي يتعلق بالمرشحين الذين يعدون برامج سياسية حوارية تتعلق بالإنتخابات على بعض وسائل الإعلام:

“‏لاحظت هيئة الإشراف على الإنتخابات قيام بعض المرشحين الإعلاميين بإعداد وتقديم برامج سياسية حوارية تتعلق بالإنتخابات النيابية، ومنها استطلاعات الرأي على بعض وسائل الإعلام وتستعمل للتسويق لنفسها ولبرامجها الإنتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة،

وعملا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الظهور الإعلامي في إطار المنافسة المشروعة بين المرشحين واللوائح الإنتخابية التي ترعاها الأحكام الواردة في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017،

لذلك،

تطلب الهيئة من الإعلاميين جميعا ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كافة، التقيد بأحكام القانون في مجال تكليف المرشحين بتقديم وإدارة مثل هذه البرامج تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بشأنها ومنها الإحالة إلى محكمة المطبوعات عند الإقتضاء”.

بيان رقم 8

وجاء في البيان الثاني الذي حمل رقم 8 ويتعلق بطريقة احتساب سعر صرف الدولار الأمريكي للمرشحين واللوائح الانتخابية وكافة وسائل الإعلام والإعلان.

“حددت المادة 61 من القانون النافذ حكما رقم 8 بتاريخ 3‏/11‏/2021 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44‏ تاريخ 17\6\2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) ‏سقف الانفاق الانتخابي كما يلي:

– سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح أنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية والذي يتضمن:

– قسم ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية ( 750.000.000 ليرة لبنانية)

– يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره خمسون ألف ليرة لبنانية (50 الف ليرة لبنانية) عن كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة.

‏اما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح،

وحيث يتبين أن الرقابة التي تقوم بها هيئة الإشراف على الانتخابات هي على سقف محدد بالليرة اللبنانية.

لذلك،

‏واستنادا إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الصادر بتاريخ 28‏/3‏/2022 تحيط هيئة الإشراف على الانتخابات المرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان كافة بما يلي:

أولا: وجوب ‏التصريح عن النفقات الانتخابية التي يجوز إنفاقها خلال الحملة الانتخابية بالليرة اللبنانية حصرا.

ثانيا: إذا تم الإنفاق بالدولار الأمريكي فعلى المرشح أو اللائحة ووسائل الإعلام والإعلان التصريح عن ذلك بالليرة اللبنانية بعد إثبات سعر الصرف بمستندات صادرة عن مصرف او عن صراف او عن شركة قد يكون تعامل مع أي منها، تثبت المبلغ ‏المدفوع او المقبوض وتبين المبلغ الذي تم اعتماده لدى صرفها أو دفعها أي ما إذا كان سعر صيرفة أو سعر المنصة أو سعر السوق الحرة أو وفقا للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي اللبناني”.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 23850 و23950 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن أقفل مساء أمس الإثنين ما بين 23900 و24000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يشكو المقيمون في لبنان من ارتفاع في استهلاك سياراتهم للبنزين منذ بدأت أزمة الوقود الصيف الماضي. التكهّنات حول الأسباب على ألسنة الناس عديدة، بين من يقول بوجود بنزين في الماء، وبين من يردّها إلى نسبة الأوكتان في البنزين، أو إلى نوعية البنزين المستورد. فما هي الأسباب الصحيحة لتبخّر البنزين قبل استهلاكه حتى؟

سيّارتي تستهلك الكثير من الوقود، طريق القرية لا زالت على حالها ولكنّ كمية الوقود اللازمة تغيّرت، لا أصدق أنّ سيارتي تصرف كلّ هذه الكمية لمسافات صغيرة. تتكرّر هذه الشكوى، بصيغ مختلفة، على ألسنة اللبنانيّين معبّرين عن وجود أزمة إضافية تُضاف إلى أزمتهم الأساسية المتمثّلة في تأمين مادة البنزين. ويمكننا أن نضيف إليها مشاهدات من ورش تصليح السيارات التي يؤكد أصحابها على أنّهم باتوا يلاحظون، بعد أزمة شحّ البنزين صيف عام 2021، وعند فكّ مضخات وخزانات الوقود في السيارات، وجود مواد مختلفة على شكل شحم أسود تتسبّب بسدّ البخاخات أو مجاري الوقود الدقيقة في المحركات.

ولفت البعض إلى وجود المياه في الخزانات، وهذا أمر مستغرب لأنه لا يمكن مزج المياه أبداً مع مشتقات الوقود، إلّا أنّ صاحب إحدى محطات الوقود يرجّح صحتها لافتاً إلى قيام بعض زملائه بتخفيض مستوى أنابيب سحب الوقود من الخزانات إلى ما دون العشرة سنتيمترات بهدف بيع أكبر كمية ممكنة من الوقود ما يؤدي إلى مزج المياه مع الرواسب بالبنزين. ومن المعروف أنّ محطات الوقود تقوم عادة برفع أنابيب السحب لارتفاع لا يتجاوز السنتيمترات العشرة في الخزانات الموجودة تحت الأرض وذلك لتجنّب سحب المياه المتأتّية من تكاثف بخار الماء وما تحمله معها من رواسب وأوساخ مع الوقود خلال تعبئة خزانات السيارات.

نسبة الأوكتان

هذه الملاحظات تدفع إلى طرح السؤال الذي يكرّره الكثيرون: هل هناك حقاً مشكلة في نوعية الوقود المستورد؟

كلّنا نعرف أنّ لبنان، قبل أزمة الصيف الماضي، كان يستورد البنزين على نوعين أوكتان 95 و98 (سوبر). اليوم، توقف استيراد النوعية الثانية بشكل نهائي بسبب ارتفاع التكلفة بعد رفع الدعم، ليقتصر الاستيراد على الأوكتان 95 أو هكذا يُقال.

تقنياً، درجة الأوكتان، أو ما يُعرف بالرقم المرافق، لا تغيّر من نسبة استهلاك الوقود في السيارات بشكل عام. فالسيارات العادية والعائلية الموجودة مع معظم الناس، يمكن أن تعمل بشكل جيّد وطبيعي على أوكتان 87 وصعوداً حتى 95 (ممتاز) وهذا الأمر لن يغيّر في أداء المحرّك أو زيادة استهلاكه للوقود سوى في حالة تعبئة وقود بدرجة أقل من المطلوب (أقلّ من 87). أما الأوكتان 98 (سوبر) فهو مخصّص للسيارات ذات محرّكات الضغط العالي (السيارات الرياضية) وكان يمكن وضع استيراد هذه النوعية إلى لبنان في خانة الاستهلاك الترفي.

ثلاثة أسباب

وعليه فالأسباب الرئيسية لما يجري اليوم مع سياراتنا لا يعود لسبب رئيس دون غيره، بل لمجموعة من العوامل قد تكون منفردة أو مجموعة وهي:

أولاً، التخزين: عند تخزين مادة البنزين لمدة طويلة تتجاوز الأشهر الثلاثة تفقد هذه المادة جزءاً من الأوكتان ما يعني انخفاض قدرتها على الاشتعال الفعّال داخل المحرّكات، كما أنّ التخزين الذي اعتُمد في لبنان داخل عبوات غير مخصّصة لحفظ الوقود (غالونات) أدّى لدخول رواسب على البنزين ستؤثر حتماً على المحركات.

ثانيًا، نوعية البنزين المستورد: نسمع في لبنان إعلانات عن نوعيات مختلفة من البنزين، وكلّ مستورد يدّعي أنّ بضاعته هي الأفضل بينما السوق عالمياً لا يعمل بهذه الطريقة، إذ يقوم المستوردون كلّهم بالشراء من الجهة التي تعطي السعر الأفضل، وخلال الأزمة في لبنان وانخفاض الأرباح كان هناك توجّه نحو استيراد ما هو أرخص ولكن من دون العبث بدرجة الأوكتان كونها ستخضع لفحوصات إلزامية قبل دخولها السوق اللبناني.

ثالثًا، مزج البنزين بالإيثانول: الإيثانول كيميائياً من عائلة الكحوليات، ومعروف باسم «سبيرتو»، له استخدامات عديدة كلّنا نعرفها وخاصة خلال جائحة فيروس كورونا، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أنّه يمكن مزجه مع البنزين للحصول على منتج يمكن استخدامه كوقود للسيارات وهذا ما قام به بعض من كان يبيع عبوات (غالونات) البنزين خلال فترة اشتداد الأزمة وذلك لزيادة حجم البنزين ومضاعفة الأرباح. هنا لا بدّ من الإشارة أنّ من يبتغي القيام بذلك لا يشتري الإيثانول من الصيدليات بل هناك مصادر تؤمن هذه المادة بكميات أكبر بكثير. هذا المزيج يحترق في المحرّكات بسرعة أكبر ما يعطي الانطباع الأساس بأنّ السيارة تستهلك الوقود بشكل أكبر.

أما مزج البنزين مع أنواع مغايرة من الوقود مثل المازوت، فيُفيد صاحب محطة للوقود بأنّ هذا الأمر كان يجري سابقاً يوم كانت البضاعة تُشترى وتُباع بدولار رخيص (1515 ليرة لكل دولار) أما الآن فقد توقّف هذا الأمر خاصة مع تسعير المازوت بالدولار.

الخلاصة، إذا كان الهدف الأساس المحافظة على محرّكات سياراتنا قدر الإمكان وخاصة خلال هذه الفترة، لا ضرورة لشراء عبوات الأوكتان ووضعها في خزانات الوقود. هذه المنتجات لن تغيّر من أداء محركات السيارات العادية بل على العكس قد تسبّب بعض الأضرار بدلاً من ذلك علينا الالتفات إلى محطات البنزين والتعبئة عند من يبيع بشكل أكبر (لا يخزّن) والتقليل قدر الإمكان من استعمال الوقود المخزّن في العبوات البلاستيكية.

ما هي درجة الأوكتان؟

يُعرف الرقم المرافق للبنزين بدرجة الأوكتان (أوكتان 95 أو 98) وهو يمثّل نسبة الأوكتان الموجودة في الوقود نسبة إلى مزيج معياري يُستخدم في المختبرات. هذه الدرجة تمثّل قدرة الوقود على الاشتعال بفعالية داخل محرّكات الاحتراق الداخلي، إذ إن المطلوب حصول هذا الاشتعال عند انطلاق شرارة إدارة المحرّك وليس بسبب ضغط المحرّك، وفي حال وقع الاشتعال (اشتعال الوقود مع الأوكسيجين داخل أسطوانات المحرّك) قبل انطلاق الشرارة نسمع الطرطقة داخل المحركات التي تُشير إلى مشكلة إمّا ميكانيكية أو مرتبطة بنوعية الوقود.

نشر الاعلامي بسام ابو زيد التوضيح التالي:

أورد موقع tayyar.org خبرا مفاده أنني مدير الحملة الانتخابية للمرشح الأستاذ جورج شهوان،إنني أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا،وكل ما في الأمر أن الأستاذ شهوان هو صديق منذ أن بدأت بممارسة مهنة الصحافة وهو ككل المرشحين يرغب في التعاون مع مؤسسات ومواقع إعلامية لحملته الانتخابية ولذلك اتصل أيضا بوكالة اخبار اليوم التي انا شريك فيها مع الزميل عمر الراسي وقد التقيناه كما التقينا ونلتقي عددا آخر من المرشحين من أجل ما يرغبون به من إعلام وإعلان إنتخابي.

وفي معرض التوضيح لا بد من الإشارة إلى أن العلاقة التي تربطني أيضا بالشيخ نديم بشير الجميل هي أكثر من ممتازة وايضا هناك تعاون شخصي معه في المجال الإعلامي.

انخفض اليوم، سعر البنزين 95 6000 ليرة والبنزين 98 اوكتان 7000 ليرة والديزل أويل 13000 ليرة والغاز 11000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان 456000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 466000 ليرة

المازوت 508000 ليرة

الغاز 317000 ليرة

يواصل مرشح التيار الوطني الحر  النائب سيمون أبي رميا جولاته الإنتخابية في قضاء جييل حيث التقى  أبناء بلدة هابيل داعيا إياهم الى التحلي بالثقة بالرئيس ميشال عون وبالتيار الوطني الحر في معركتهما ضد الفساد التي تتطلّب الصبر لكي تتوّّج بالنجاح.

pic.twitter.com/M0PDyk2syW

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 5, 2022

أبي رميا ذكّر بالقوانين التي أقترحها نواب التيار في هذا الإطار منها قانون رفع السرية المصرفية والحق في الوصول للمعلومات واسترداد الأموال المنهوبة والمحوّْلة الى الخارج وغيرها من القوانين. وأكد أبي رميا أنه لن يكون مرشح الوعود الواهية والأحلام الكاذبة مشيرا الى ان الوضع الإقتصادي صعب لكن هذا الانهيار المالي كان لا بد منه لتعرية الفاسدين حيث انها المرة الأولى التي يضع فيها القضاء اللبناني يده على ملفات الفساد.

وكانت كلمة لكل من المختار جورج جعاره ومنسق الهيئة في هابيل غسان جعاره.

من هابيل الى عبيدات انتقل أبي رميا معلنًا أن الاستحقاق الانتخابي ليس فقط استحقاقًا دستوريًا إنما يشكل استحقاقًا مصيريًا أيضًا حيث يجب اختيار من يجرؤ على الاستمرار في فتح الملفات، وقال:” عندما بدأنا بهز المسمار تكاتفوا ضدنا وحاربونا لأنهم لا يريدون اقتلاع مسمار الفساد”. ولفت أبي رميا الى أن مصرف لبنان يحوي على أسرار قد تؤدي الى تدحرج كل الرؤوس االمشاركة بالفساد المستشري على كل المستويات. من هذا المنطلق عبًر أبي رميا عن فخره بأن يكون مرشح التيار الوطني الحر ومؤسس التيار العماد ميشال عون.

وكانت كلمة ترحيبية لمنسق هيئة التيار في عبيدات ربيع الخوري ولمختار البلدة جوزف سمعان.

ورافق أبي رميا في جولته منسق المنطقة في التيار سمير فارس ومدبر الماكنة الانتخابية في هيئة قضاء جبيل سبع حبيب ومقرر مجلس القضاء مروان ملحمه وعضو مجلس القضاء زخيا سيف.

تأثير إشكالية الكهرباء لم يعد حكراً على السكان والموظفين، بل يضع الاستحقاق الانتخابي المقبل على المحك لناحية عدم القدرة على تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع وعدم ضمانها تأمينها طوال اليوم وخلال عملية الفرز، ما يعرّض كل العملية الانتخابية للطعن. وقد أبلغت مؤسسة كهرباء لبنان رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية عبر وزارة الطاقة، منذ نحو شهرين، بأنها لن تكون قادرة على توفير الكهرباء لكل مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات. بناءً عليه، عُقد اجتماع بين المؤسسة ووزارة الداخلية وأُبلغ الوزير بسام مولوي بأن توفير الطاقة لمراكز الاقتراع حصراً عملية معقدة تقنياً وتحتاج الى وقت ولا إمكانية لإنجازها، وأن البديل من ذلك هو تأمين الكهرباء من مولدات يمكن أن توفرها البلديات، على أن تسدد الداخلية قيمة المحروقات بالعملة الأجنبية، إضافة إلى إمكان استخدام نحو 500 مولد صغير تمتلكها الوزارة لتغطية 500 مركز اقتراع. لكن، حتى الساعة، لم تكشف وزارة الداخلية على أيّ من هذه المراكز للتثبّت من إمكانية تشغيل هذه المولدات.

وقبل نحو شهر وبضعة أيام من موعد الانتخابات، تؤكد مصادر مواكبة لـ”الأخبار” أن رئاسة الحكومة والداخلية لا تتعاطيان كما ينبغي، علماً بأن مؤسسة الكهرباء أكّدت لوزير الداخلية أن كلفة تأمين الكهرباء خلال عمليتَي الاقتراع والفرز قد تصل إلى 16 مليون دولار “فريش” بدل المحروقات والخدمات وبدلات المتعهدين ومشغّلي معامل الإنتاج.