صدر مساء اليوم الخميس، جدول يتعلّق بتحديد سعر مبيع مادة البنزين حصراً، حيث سجّلت إرتفاعًا ملحوظًا.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

ـ بنزين 95 اوكتان: 459000 ليرة. (+25000).

ـ بنزين 98 اوكتان: 470000 ليرة. (+26000).

غرّد النائب السابق والمرشّح للإنتخابات النيابية المقبلة الدكتور فارس سعيد متضامناً مع جعجع عبر تويتر كاتباً: “‏الادعاء على د سمير جعجع سياسي ومرفوض

قضية عين الرمّانة قضيّة حقّ و دفاع عن النفس ،شارك فيها كل من شعر بخطر و دافع عن نفسه”

صدر جدول أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط بغياب تسعيرة جديدة للبنزين، وباتت أسعار المازوت والغاز وفق الشكل الآتي:

– المازوت: 522000 ل.ل بزيادة 42000 ل.ل

– الغاز: 319000 ل.ل بزيادة 19000 ل.ل

مطلوب للعمل في مصنع للاجبان موظفين من الفئة التالية:

– عامل انتاج غذائي

– مساعد إنتاج غذائي

– محاسبة

الأفضلية لذوي الخبرة وسكان منطقة جبيل الشمالي

الرجاء التواصل معنا بإرسال السيرة الذاتية على العنوان التالي:info@farmhill-lehfed.com

قدّم وزير السياحة المهندس وليد نصّار ممثلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التهنئة لرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية في كاتدرائية مار جاورجيوس في وسط بيروت، وتمنى لهم النجاح في عملهم لما فيه خير للبنان واللبنانيين.

عقد المجلس التنفيذي ل “مشروع وطن الانسان” برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام اجتماعه الأسبوعي بحضور الأعضاء، وفي الختام أصدر البيان التالي:

1. “يحذّر المجلس التنفيذي من تفاقم الأزمة الشاملة على الصعيد الوطني، وإمكانيّة تطوّرها نحو الأسوأ وبطريقة دراماتيكيّة، مع التدهور الماليّ والاجتماعيّ المقرون بنزال قانونيّ – مصرفيّ لا نعرف أين تكمن فيه مصلحة لبنان والمودعين. إنّ المجلس يدعو كافة المعنيين إلى الاتعاظ ومخافة الله ولو لمرّة ضنّاً بما تبقّى من مقوّمات صمود لدى المواطنين.

2. يستنكر المجلس التنفيذي المحاولات الآيلة إلى ضرب مؤسّسة القضاء اللبناني عبر إدخاله في نزاعات واجهتها قانونيّة وخلفياتها محض سياسيّة. هذا المنحى الخطير قد يودي بما تبقّى من هيبة وسلطان لدى القضاء من ناحية، وهو تظهّر من ناحية ثانية في ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار وأسعار المواد والسلع الغذائية وإلغاء العمل بالبطاقات الائتمانيّة وإلى إقفال محطات الوقود…وتساءل: ماذا ينوي اللاعبون بالنار حقيقة، وماذا يخطّطون؟

3. يتمسّك المجلس التنفيذي بإجراء الانتخابات في مواعيدها ويعوّل على ضغط قوى التغيير لمنع تسبّب عقم وفشل المعنيين في إدارة الأزمات المتلاحقة والتي تترافق مع اعتراض واضراب القطاعات التعليميّة والقضائيّة والسلك الخارجي من تهديد العملية الانتخابيّة، وتحميل المسؤولين مسؤولياتهم تجاه مواطنيهم والمجتمع الدولي تجاه هذا الاستحقاق الدستوري.

4. ينبّه المجلس التنفيذي لضرورة نقل الصورة الواقعيّة والحقيقيّة عن الوضع الخطير الذي نمرّ به، في التواصل مع المجتمع الدولي وعواصم القرار والدول الصديقة. التشخيص يجب أن يكون دقيقاً وإلاّ سيصعب على العالم مساعدتنا. في الحقيقة، نحن نعيش لحظات مؤلمة جداً ووضعاً مفصليّاً قد يؤثر على حاضر ومستقبل لبنان بنيويّاً وعلى تنوّعه وعلى هوّية وطن الأرز”.

أفادت مصادر مطلعة على تشكيل اللوائح الإنتخابية في دائرة كسروان-جبيل ان لائحة تحالف الكتائب اللبنانية والرئيس التنفيذي ل”مشروع وطن الإنسان” النائب المستقيل نعمة افرام وقوى المعارضة أصبحت شبه محسومة.

وأكدت معلومات خاصة بموقع ” قضاء جبيل ” انها تضم عن قضاء كسروان: النائب نعمة إفرام، الدكتور سليم الصايغ، وجدي تابت، الدكتور جوزفين زغيب وفريد حبيش.

وعن قضاء جبيل تضمّ: المحامي فراس أبي يونس ، نجوى باسيل وأمير المقداد عن المقعد الشيعي .

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:

إثر ورود معلومات الى وزير الداخلية والبلديات حول وضع مستودعات المواد الكيميائية العائدة لمعمل الذوق الحراري، وبما أن الوضع الأمني الحالي للمعمل غير سليم بسبب وجود ثغرات في السياج التقني وعدم توافر عناصر حراسة مما يسمح بدخول الأشخاص الى حرمه حيث تتواجد خزانات “الهيدروجين والفيول أويل” وبعض المواد الخطرة المنتهية الصلاحية التي وفي حال تعرضها لعمل تخريبي قد تؤدي الى انفجار،

وحرصاً منه على سلامة المواطنين القاطنين في المنطقة والجوار لاسيما في ظل وجود خزانات غاز كبيرة لإحدى الشركات بالقرب من المعمل، رفع الوزير مولوي الى مجلس الوزراء أمس تقريرا تحذيريا مفصلا مطالبا بالتحرك الفوري لإزالة كل ما يمكن أن يتسبب بأي خطر “لا سمح الله”.

ويهم مكتب وزير الداخلية والبلديات الاشارة الى أن الوزير مولوي طالب مجلس الوزراء بضرورة تأمين الحراسة لمعمل الذوق الحراري وكافة منشآته لحين تمكن إدارة المعمل من استكمال أعمال الصيانة، كما تكليف وزارة الطاقة والمياه المباشرة بتفكيك المعمل القديم أو تفريغه من المواد الخطرة.

وعلى الإثر، قرر مجلس الوزراء تكليف الجيش تأمين نقطة حراسة في المعمل بشكل فوري والكشف على المواد الموجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ضرر قد ينتج عنها والعمل على نقلها وإزالتها فوراً.

بناءً عليه، أرسل الوزير مولوي كتاباً إلى وزارة الدفاع الوطني يطلب فيه اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ نظراً لما قد ينتج عن عدم التنفيذ الفوري من تعريض لسلامة المواطنين والمنشآت في محيط المعمل للخطر، هذا ويؤكد مولوي متابعته لهذه المسألة بشكل دقيق.