حدّد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور يوم الخميس موعداً لاستجواب رجا سلامة”.
بلوق الصفحة 1513
عيد من مزرعة الضهر: “مشروع وطن” يقدّم البديل بمشروع حياة
دعا المرشّح عن المقعد الماروني في الدائرة الرابعة في جبل لبنان – الشوف الدكتور الياس عيد إلى “إحداث خطوة تغييريّة حقيقيّة في الانتخابات بعدما أمعنت المنظومة الحاكمة في ضرب كل مقوّمات الحياة”.
جاء ذلك في لقاء جمعه مع أهالي بلدته مزرعة الضهر الشوفيّة، عرض خلاله لواقع “الوجع الكبير الذي فاق كلّ قدرة على الاحتمال والذي بات يتطلّب تكاتفاً والتزاماً حول سلّة متكاملة ومدروسة من اقتراحات القوانين ستقدّم إلى الندوة البرلمانيّة وفيها الحلول لثمانية مواضيع بنيويّة وثلاثة وأربعين موضوعاً مركّزاً، في مشروع سياسي اقتصادي اجتماعي إنمائي متكامل هو “مشروع وطن الإنسان”.
عيد تطرّق إلى التزامه بهذا المشروع الذي ولد من رحم الاحزان والمعاناة والفشل والتعطيل،
وفصّل الملح في استعادة أموال المودعين ووضع خطّة تعاف اقتصاديّ- ماليّ مع المجتمع الدولي، وفي حياد لبنان، والعمل على جعل كلّ قرار وكلّ موقف ليكون مبنياً على أساس مصلحة الأمن القومي اللبناني وسيادة الوطن، وفي اللامركزيّة الموسّعة وتطوير النظام انطلاقاً من الطائف ليكون عصيّاً على التعطيل، وإعادة بناء مؤسّسات الدولة وإدارتها ونظامها التشغيلي بنظام رقميّ متطوّر مع هيئاتها الرقابيّة، وحمايتها من كلّ تدخّل سياسيّ، وتأسيساً على حجر الزاوية المتمثّل في استقلاليّة القضاء”.
في ملفّ الطاقة، لفت عيد إلى أن اللجنة المختصة في “مشروع وطن الانسان” وضعت الخطّة المناسبة للقطاع انطلاقاً من القانون ٤٦٢ المقر في العام ٢٠٠٢، والمرتكزة إلى اللامركزيّة في الإنتاج والتوزيع، مع تشديد على الطاقة البديلة هوائيّة كانت، ام شمسيّة أو مائيّة، مقدّماً بلدته كمثال “سيما وأنها محاطة بنهري بسري والاولي ما اعفانا من اللجوء إلى المولدات بهمة البلدية وكل الخيّرين”.
عن الأمن القومي، أكّد عيد أن “هذا الملف لا يقتصر على السلاح فقط وإنما يشمل الأمن الغذائي، وأمن الطاقة والأمن السيبراني (الانترنيت) والأمن الاجتماعي والأمن الصحي”، مشدّداً على أن “لبنان لا يمكن أن يكون تابعا لمحور، من هنا يكون الحياد أفضل الخيارات، وتحديداً الحياد الايجابي المتوازن والمسلّح”.
وتابع عيد، “لبنان مستشفى الشرق وحاضن الصروح العلميّة والطبيّة والبحثيّة ينزف اليوم، لذا علينا العمل بكل جهد لاسترجاع الطاقات التي هاجرت شرط أن نؤمن لها العيش الكريم”، كاشفاً انّ مشروع وطن الانسان طرح فكرة إنشاء صندوق أممي للاستشفاء والتربية، يموّل من هبات دولية.
وفي ختام اللقاء، دعا الدكتور عيد إلى التصويت بكثافة وتحمل مسؤوليّة الخيار في اللحظة المفصليّة، فوجع مزرعة الضهر والشوف والوطن هائل نتيجة الهجرة العالية وانعدام القدرة على تأمين مستقبل كريم يليق بالإنسان، وانعدام الأمل، وها نحن اليوم نقدّم البديل عن الموت بمشروع حياة.
نزيف كفاءات في شركتي الخلوي
استقال أكثر من 400 موظّف من شركتي الخلوي في لبنان. السبب هو البحث عن عمل خارج لبنان، أو عن عمل يدرّ مدخولاً أعلى يُدفع بالدولار النقدي (الفريش). المستقيلون هم الأشخاص الذين لديهم القدرات التقنية التي تتيح لهم إيجاد عمل في الخارج أو دخل محلّي أعلى. وهذه ليست محصّلة نهائية لحركة الهجرة التي ضربت شركتي الاتصالات، لأنه طالما الأزمة متواصلة، سيبقى نزف الكفاءات مستمراً. وينتج هذا النزيف من حالة الإنكار والإرباك التي تكاد تعمّ لبنان منذ انفجار الأزمة قبل أكثر من سنتين. فالأنظار كلّها مركّزة على المصارف والمودعين، فيما اقتصاد لبنان ومجتمعه يغرقان في النزيف.
طرق العلاج المتبعة في شركتي «ألفا» و«تاتش» لا تختلف أيضاً عن حالة العجز شبه المعمّمة أيضاً. إذ إن استقالة نحو 250 موظّفاً في شركة «ألفا» وانخفاض عدد موظّفيها بنسبة 21% في عام 2020، يقارب بشكل ساذج إلى حدّ ما. إذ يقول نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة لقطاع الخلوي مارك عون، إن النقابة تسعى، بالتنسيق مع وزير الاتصالات، إلى وقف «النزيف» الحاصل في أعداد موظفي شركتي الخلوي من خلال «دفَع المستحقات المتوجّبة عن عامي 2020 و2021 للموظفين والتي تندرج ضمن بنود عقد العمل الجماعي»، مشيراً إلى أن النقابة تعمل أيضاً على «تحسين رواتب الموظفين ولن تقبل بخفضها أو خفض مستحقاتهم». إذاً، هل تعالج المسألة بتسديد بنود العقد الجماعي، بينما المصارف لا تسمح لكل العاملين في القطاعين العام والخاص، بسحب رواتبهم كاملة من المصارف؟ وهذا الأمر أدّى في العديد من القطاعات إلى استقالة الأشخاص الذين تتأمن لديهم فرص أخرى بمداخيل أعلى في الخارج خصوصاً، وفي الداخل أيضاً. يقول عاملون في «ألفا» و«تاتش» إن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان انعكست سلباً على القدرات الشرائية لشريحة موظفي الشركتين بعدما كانوا يصنّفون من الطبقة الوسطى العليا لجهة المداخيل. القدرة الشرائية لهذه الرواتب تدنّت كثيراً، ولم تعد كافية لتغطية الحاجات اليومية. لكن «ألفا» تشير إلى أنها لا تقف متفرجة إزاء نزف الكوادر لديها: «نحن بصدد اتخاذ إجراءات للحفاظ على الموارد البشرية الكفوءة التي لها دور أساسي في تأمين استمرارية القطاع، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات».
تتراكم الاستقالات في الشركتين من دون توظيف أفراد جدد. وهنا تعمد الشركتان إلى تعويض الاستقالات عبر الاستفادة من طاقة الموظفين إلى أقصى حدّ ممكن. لذا يشكو العاملون من لجوء الشركتين إلى تكليف عدد منهم بأعمال إضافية. لكن هذه الخطوات تثير القلق من أن يرتدّ الأمر على الشركتين ويتحوّل إلى دافع إضافي يغذّي «نزيف» الطاقات البشرية.
خاص – لِمَ توقّف جبران عن مهاجمة السّنّة؟ ومَن يقضم من ساحة “المستقبل”؟
إعتبر النائب السابق الدكتور مصطفى علوش أنّ توقّف النائب جبران باسيل عن الحديث عن استعادة الحقوق من السنّة يأتي بسبب خوفه من اندفاع أبناء الطائفة السنية المستنكفين للاقتراع بكثافة ضد لوائح “الحزب” و”العهد” في حال استهدفهم بكلامه.
كلام علوش جاء خلال مقالة صحفية، حيث اعتبر أنّ الساحة السنية خلت للنائب جبران باسيل وحزب الله حيث يعملان على القضم من ساحة “تيار المستقبل” بما تيسّر لهما من بقايا نواب، ليعودوا ويتحوّلوا إلى داعمين لوصول باسيل إلى الرئاسة وفق مسار تدميري على أنقاض لبنان التعددي.
أوساط سياسية علّقت على كلام علوش بأنّه غاية في الجرأة والوضوح كونه يتناول وضعية الطائفة السنية بشكل مباشر دون تمييع، ما يستوجب تركيز كافة الجهود للتصدّي إلى محاولات “الحزب” وباسيل للقضم من “المستقبل” وذلك عبر المشاركة بكثافة في التصويت ضد لوائح حزب الله ولصالح اللوائح السيادية.
هكذا افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم
افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء 23450 ليرة للمبيع و23500 ليرة للشراء.
الحواط : في ١٥ أيار صوتوا بكثافة”لاستفتاء أي لبنان نريد ؟
غرد النائب زياد الحواط قائلا: “ليكن ١٥ أيار موعدا لاستفتاء أي لبنان نريد ؟
لبنان الملحق بإيران المخطوف بسلاح حزب الله وحلفائه،
أم لبنان السيد الحر المستقل والمزدهر؟
في ١٥ أيار صوتوا بكثافة”.
ما علاقة المصارف بتحديد سقف للرواتب؟
أثقلَ تحديد سقوف لسحب الرواتب كاهل الموظفين والعمال خلال الفترة الماضية. وقد زاد الطين بلة توقف محطات المحروقات كلياً واصحاب السوبرماركت جزئيا عن قبول الدفع بواسطة البطاقات المصرفية، مع العلم انه حتى لو تمّ تسديد الراتب كاملا فلا يمكن ان يكفي لتغطية الحد الأدنى من تكاليف المعيشة والنفقات المطلوبة. فهل من حلول يمكن اللجوء اليها لإنصاف العامل؟ ومن يتحمل المسؤولية المصارف او مصرف لبنان الذي حدد في تعميم دفع 60% من المساعدة للقطاع العام نقدا و40% بواسطة البطاقة المصرفية؟
بعد مرور فترة على تحديد المصارف سقوفاً لسحب رواتب الموظفين، بدأ هذا الملف أخيرا يستحوذ على اهتمام المسؤولين، بحيث كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عن تكليف وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم وضع أيّ سقوف على سحب الرواتب من قبل المصارف. كذلك شَكا وزير العمل من تعسّف المصارف في وضعها لقيود وسقوف على الرواتب والمعاشات والمساعدات الممنوحة للموظفين والمتقاعدين، معتبرا ان الاعذار والمبررات لاقتطاع قسم من الراتب غير مقبولة ملوّحاً بإبلاغ المنظمات الدولية لاختصام المصارف أمام الجهات الدولية المعنية، بالإضافة إلى التحرك أمام القضاء الداخلي، وقال انه سيمنح المصارف فرصة لحل المسألة الادارية قبل اللجوء إلى التدابير التي يتيحها القانون لوزير العمل.
لكن مهلاً، هل ان المصارف من يحدّد سقوف السحوبات ام مصرف لبنان، أليس هو مَن حدّد في تعميم اصدره أنه سيغطي فقط 60% من الزيادة المقرّة على رواتب القطاع العام نقدا على ان تخصص القيمة المتبقية اي نسبة الـ 40% للشراء عبر البطاقات المصرفية، أو التسديد بواسطة الشيكات، ولاحقاً اعلنت المصارف انها ستلتزم قرار المركزي. هذا في ما خصّ القطاع العام، هل الامر سيان بالنسبة الى القطاع الخاص، اي هل ان مصرف لبنان هو من حدّد كوتا رواتب القطاع الخاص ام المصارف؟ هل المقاضاة تتشابَه في الحالتين مع العلم ان المركزي حدد تقسيم المساعدات للقطاع العام في تعميم ولم يحددها للخاص؟
في السياق، شرح المتخصص في الشؤون المصرفية المالية المحامي مروان صقر لـ«الجمهورية»، انه يحق لمصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف ان يصدر تعاميم للمصارف تكون ملزمة لها إنما لا يمكن لهذه التعاميم ان تعدل من العلاقة التعاقدية القائمة بين المصرف وزبائنه، لذلك اذا كان هذا التعميم سيؤثر على حقوق العميل وعلاقته بالمصرف (المرتبطين اصلا بموجب عقد) يمكن للعميل ان يعترض عليه من خلال الطعن بقرار مصرف لبنان ومقاضاته امام مجلس شورى الدولة انما عملياً هذه الخطوة صعبة جدا ومسارها طويل وهذا ما يفسّر انّ احداً لم يتقدم منذ عامين الى اليوم بأي خطوة مماثلة رغم كل الشوائب التي طالت تعاميم مصرف لبنان خلال هذه الفترة لأنها في النهاية لا تؤدي الى نتيجة سريعة. امّا المصارف في هذه الحالة فتكون «بين شاقوفين» فمن جهة لديها موجبات العقد الذي ينظم علاقتها بزبائنها، ومن جهة أخرى التعليمات التي تتلقاها من هيئة الرقابة عليه والتي هي مصرف لبنان.
وبالتالي فإنّ كل الدعوات والمواقف التي صدرت وتصدر عن المسؤولين التي تلوح فيها بمحاكمة المصارف او مقاضاتها هي مجرد مواقف شعبوية وتهدف الى شد العصب فالقرار النهائي يكمن عند المصرف المركزي وحده وغالباً ما يعالج بالسياسة.
وقال صقر: لا شك انه تمّت مفاتحة مصرف لبنان بهذا الموضوع وبالتأكيد هو يرى ان هذا كل ما يستطيع ان يقدمه، فالمطلوب حل كامل متكامل يبدأ من انفراج سياسي الى الاتفاق على خطة تعاف الى التوقيع مع صندوق النقد.
وعن الخطوات القانونية التي يمكن لوزير العمل ان يتخذها في هذا الخصوص قال: يمكن لوزير العمل ان يطعن بقرار مصرف لبنان انما لا احد يعلم كم من الوقت سيستغرق قبل ان يحصل على نتيجة. اما عن اللجوء الى منظمات دولية فقال: لا جهات دولية مختصة يمكنها ان تقاضي المصارف اللبنانية وكوزير لا يمكنه ان يقاضي المصارف اللبنانية في الخارج. وحده المودع يمكنه ان يقاضي مصرفه امام المحاكم اللبنانية او في الخارج اذا كان يحمل جنسية اجنبية وفي هذه الحالة يقاضيها في البلد الذي يحمل جنسيته وليس امام محاكم دولية.
رواتب القطاع الخاص
وإذا كان تقسيم الراتب بين نقدي وبطاقات مصرفية صدر بموجب تعميم من المركزي ماذا عن حال رواتب القطاع الخاص؟ هل يمكن التحرك قانوناً ضد المصارف كونها قررت الاستنسابية من دون اي مسوغ قانوني؟ يقول صقر: بما انه لم يصدر اي تعميم من المصرف المركزي يحدد سقفا للسحوبات في القطاع الخاص فيمكن للمودع المتضرر ان يقاضي المصرف لأنه في هذه الحالة المصرف غير محمي، موضحا ان تعاميم المصرف المركزي تشكل نوعا من الحماية للمصارف التي يمكنها ان تتذرع بأنها مُلزمة تنفيذ قرارات المركزي، ولطالما طالبت به المصارف لتحمي نفسها من المودعين. واشار الى ان مقاضاة القطاع الخاص للمصارف على خلفية سحب كامل الراتب اسهل من القطاع العام لأن المصارف تلتزم بقرار صادر عن جمعية المصارف.
سيناريوهات ساخنة بين أيار وتشرين
ليس بسيطاً ما بدأ يجري في القطاع المصرفي. على الأرجح سيتخذ أشكالاً مختلفة في المرحلة الآتية، وسيكون بوابة لمرحلةٍ مالية ونقدية وسياسيةٍ صاخبة يستعدُّ البلد لدخولها في الأشهر القليلة المقبلة، ربطاً بالاستحقاقات المرتقبة، من انتخابات نيابية ورئاسية، وبالحكومة التي ستديرها وتشرف على هذه المرحلة.
بديهي أن يدخل القضاء على خطّ المشكلة المصرفية ويتلقَّفها، فيحدِّد المسؤوليات بعدالة ويفتح التحقيقات، بدءاً بجذور الأزمة التي تعود إلى عقود وانتهاء بما يحصل اليوم. وهذه التحقيقات تشمل القطاعات والوزارات والمرافق والأجهزة المعنية، بلا استثناء، لأنّ ملفاتها متداخلة أو مترابطة، وتشمل المصارف التجارية كما المصرف المركزي. ولا يمكن استثناء أي خلل في أي موقع من هذه العملية، لأنّ ذلك يعوق ظهور الوقائع في مواقع أخرى.
يعني ذلك أنّ هناك إجراءات كان يُفترض أن يتخذها القضاء، وقوانين كان يجب أن يقرّها المجلس النيابي سريعاً، وتدابير أخرى يتخذها حاكم مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال والحكومة عموماً، بعد 17 تشرين الأول 2019 بساعات أو بأيام. لكن الجميع لم يفعل. وهذا ما توقّف عنده الخبراء والموفدون الدوليون بكثير من الاستغراب دائماً، ولم يجد أحد تفسيراً له.
لم يقم المجلس النيابي بسنّ قانون «كابيتال كونترول» يحمي الدولارات الباقية ويمنع حيتان المال من تهريب أموالهم المشروعة وغير المشروعة، ولم يتخذ أي تدبير لمنع التهريب على أنواعه، واختار المصرف المركزي توزيع أسعار مختلفة للدولار، ومن خلالها يجري ابتلاع الودائع بطريقة خفيَّة واستنسابية.
ولم تتخذ الحكومة أي قرار يوقف الهدر ويكشف الفساد المتراكم في كل مؤسسات الدولة، لا في الكهرباء ولا الاتصالات ولا سوى ذلك. وحتى مشاريع الموازنات اعتمدت فقط على زيادة الرسوم والضرائب، فيما خُطط التعافي لم يعترف بها صندوق النقد الدولي، لأنّها لا تقارب أي إصلاح. ولم يتحمَّس أي مسؤول لتسهيل التدقيق في أي مرفق. وأما القضاء فبقي صامتاً ومشلولاً.
يوحي ذلك بأنّ قوى السلطة بلا استثناء شريكة في شبكة المفاسد، بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة. فجميعها سعت إلى التعتيم على الفساد القديم وتغطية الفساد الجديد، لأنّ البديل هو انفضاحها وسقوطها سياسياً. ولو كان هناك طرفٌ واحد في السلطة بريئاً، لعاكَس الآخرين وكشف المخالفات قبل بلوغ الاهتراء الكارثي اليوم، أي بعد عامين ونصف العام.
لذلك، هناك استغرابٌ في العديد من الأوساط لما يجري اليوم في القطاع المصرفي. فـ«بعض» القضاء يتحرَّك لفتح «بعض» الملفات في «بعض» الجوانب من هذا القطاع، يغطيه «بعض» مَن في السلطة، وتحديداً الرئيس ميشال عون وفريقه ويدعمه «حزب الله». ويتصدّى لهذه «الهجمة» الآخرون من أهل السلطة والقضاء والمصارف والسياسة.
المتابعون يقولون: ما دفع فريقاً من السلطة إلى «الاستفاقة» اليوم وتحريك القضاء هو تحديداً مصالحه السياسية والمالية، ولو كان الأمر خلاف ذلك لما «نام» طوال هذه الفترة من الاهتراء وباركها.
ومن الواضح أنّ فريق عون يستخدم الضغوط القضائية لدفع خصومه إلى مقايضته سياسياً، وتحديداً في مسألة رئاسة الجمهورية. فإذا ما تحقَّق له هذا الهدف، عاد إلى المهادنة التي التزمها منذ تشرين 2019، وقبل ذلك بسنوات. وهو بالتأكيد، لا يرغب في فتح الملفات عشوائياً، في الملفات التي تعنيه أيضاً، لأنّ ذلك يعطّل طموحاته السياسية المقبلة.
عملياً، يستعيد فريق عون أسلوب «الصولد» الذي لطالما اعتمده في العديد من المحطات. وهو طبعاً لن يشنّ حروباً عسكرية، كما فعل في مرحلة 1988- 1990، لأنّ الظرف لا يسمح له بذلك، لكنه بالتأكيد قادر على الضغط أكثر مما فعل في مرحلة 2014- 2016، عندما عطَّل انتخابات الرئاسة وأبقى الموقع شاغراً إلى أن وقع عليه الاختيار.
الضغط الذي يُرتقب أن يمارسه فريق عون، بين أيار وتشرين، سيكون قاسياً على الأرجح. وإذا كان التلاعب بورقة تعطيل القطاع المصرفي هو البداية، فمن السهل توقُّع الانهيارات التالية، وما ستقود إليه.
خبراء المال يقولون إنّ أي تعثُّر يصيب مؤسسة مصرفية ذات شأن، في أي بلد، من شأنه أن ينعكس إرباكاً في القطاع ككل. والنماذج واضحة في الأزمات التي شهدها العالم في العقود الأخيرة، بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا.
وما يجري اليوم في لبنان قد يبدأ بفتح ملفات تستهدف مؤسسات مصرفية من الحجم الكبير والمصرف المركزي، في لحظةٍ غير مسبوقة من الإرباك المالي والنقدي والشلل الاقتصادي. وليس مضموناً أن تصل الملفات المفتوحة إلى خواتيمها وبسرعة، بل إنها قد تتَّسع كبقعة الزيت لتشلّ القطاع برمّته.
هناك مَن يقول إنّ اللحظة ستكون مناسبة لـ«حزب الله» للانتقام من النظام اللبناني القديم، القائم على ثنائية مارونية- سنّية، سياسياً ومالياً ومصرفياً. وهذا ما يريده بالضبط من خلال دعم الإجراءات القضائية الأخيرة.
ولذلك، هو سيستفيد من هذا الانهيار المصرفي لإعادة بناء القطاع على توازنات جديدة. وهذا المشروع عبَّر عنه القريبون من «الحزب» مراراً. وعلى الأرجح، هو يحظى أيضاً بموافقة الشريك في الثنائي الشيعي، الرئيس نبيه بري، ولكن بأساليب مختلفة.
يقول بعض المتابعين: قد تؤدي ضغوط عون و«الحزب» إلى نسف القطاع المصرفي القائم. وبعد ذلك، يتفاوضان على البديل. فيُعطى فريق عون مكاسب نيابية ووزارية ورئاسية، مقابل أن يُعطى «الحزب» ما يريد من توازنات في القطاع المصرفي، بدءاً بالحاكمية وانتهاء بتركيبة المؤسسات المصرفية.
ستكون هذه الخربطة جزءاً من المقايضات السياسية والطائفية المنتظرة، إذا شاءت الظروف عقد مؤتمر تأسيسي. ولكنها لا تتمّ من دون وجع. فالانهيار المالي والنقدي سيبلغ في هذه الحال حدوداً يصعب تصوُّرها، والعواقب الاجتماعية وربما الأمنية خطرة جداً.
وليس واضحاً أي سيناريوهات يمكن أن يعيشها البلد حينئذٍ، لكنها كلها خطرة، قبل أن تبدأ لملمة الأزمة والانطلاق من جديد، بتدخّل خارجي طبعاً.
بالتفاصيل…جريمة مروعة داخل فان لنقل الركاب في عين الرمانة
أشار المكتب الاعلامي لبلدية القماطية، إلى أنّه “بعدما تناقلت الوسائل الاعلامية خبرعن وجود جثة شاب في بلدة القماطية وجد مقتولاً داخل فان للنقل العمومي، يهم البلدية توضيح ما يلي:
أولاً: إنّ المغدور عثر عليه داخل فان لنقل الركاب في منطقة عين الرمانة القريبة من منطقة القماطية
ثانياً: إنّ المغدور يسكن في منطقة القماطية ومتأهل من إحدى العائلات في منطقتنا
ثالثاً: إنّ المكتب الاعلامي ينفي نفياً قاطعاً عن وقوع الجريمة في منطقة القماطية، كما ونهيب بالوسائل الاعلامية ضرورة التأكد من أيّ خبر قبل نشره”.
كما تقدم رئيس وأعضاء بلدية القماطية بأحر التعازي إلى أبناء البلدة الكرام وعائلة المغدور.