ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 14 ألف ليرة والديزل أويل 30 ألف ليرة والغاز 8 آلاف ليرة.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

البنزين 95 أوكتان 431000 ليرة

البنزين 98 أوكتان 441000 ليرة

المازوت 455000 ليرة

الغاز 297000 ليرة

تنتهج قيادة التيّار الوطني الحرّ سياسة الإستنسابيّة التي أفضت إلى جملة إستقالات لا سيّما في صفوف الفئة الأولى كالنائب حكمت، ووفق معلومات “ليبانون ديبايت” فإن “السبحة ستكرّ وأول الغيث ستكون إستقالة النائب ماريو عون والتي سيُعلنها صباح الغد”.

صدر عن نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهّدي نقل المحروقات في لبنان البيان التالي:

تتناقل بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بياناً صادراً عن وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة متضمناً أسباباً لا علاقة  لمطلب النقابة واصحاب الصهاريج بها.

فإن النقابة تعلن وبوضوح انها غير معنية بهذا البيان المبهم والذي لا يستند الى قرار رسمي واضح وموقّع من الوزيرين المعنيين، لا سيما ما يتعلق بالمادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الحالي رقم 7/1/أت تاريخ 10/3/2022.

لذلك تؤكد النقابة على جميع اصحاب الصهاريج ومتعّهدي نقل المحروقات بأن تحرك يوم غد الثلاثاء 22/3/2022 قائم ومستمر اعتباراً من الفجر امام وزارة الطاقة والمياه – كورنيش النهر، على ان يكون مؤتمر صحفي الساعة 9:30 صباحاً في مكان الاعتصام لاعلان الخطوات المقبلة.

أشار المرشّح عن المقعد الشيعي في دائرة كسروان – جبيل أمير المقداد في بيان له إلى أنّ “الناس باتت رهينة منظومة فاسدة وعليها أن تتحرّر”. وقال:” لا نعرف ما الفرق بين خطّة الكهرباء المطروحة اليوم والخطّة التي سبقتها وما قبلها وقبلها. في الواقع، من يتمعّن في الموضوع لا يجد فرقاً بل تعديلات هامشيّة، في حين النتيجة واضحة: لا كهرباء، والمطلوب واضح: تنفيذ القانون 462 وإنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء”.

أضاف:” إلى اليوم، لم نلمس خطة إنقاذيّة واحدة، والملفات عديدة ومتشعبّة وتطال كل شيء، وهذا ما عملنا عليه في ” مشروع وطن الانسان” الذي تلاقت طروحاته مع ما كنت أنادي به واتطلّع إليه كمواطن، وهذا ما جعلني في صلب هذا المشروع وملتزم به الآن وغداً وبمعزل عن الانتخابات النيابيّة التي أترشح إليها على لائحة المشروع”.

تابع المقداد: ” إنّنا نحاول إيصال أكبر كتلة إلى المجلس النيابي مؤمنة بجوهر الإنقاذ المطلوب وحجمه، لا سيما عبر قوانين مسبقة نعدّها وسنعمل “على القطعة” مع الكتل الأخرى التي تشاركنا الخيار عينه، لإقرار مشاريع للنهوض الاقتصاديّ والماليّ والاجتماعيّ”.

ابن لاسا الجبيليّة أشار في بيانه إلى أنّ” بلدته تعاني الحرمان الكبير كما جوارها، فلا مدرسة فيها ولا مستوصف، لا كهرباء ولا مازوت ولا طرقات، وهذا أمر غير مقبول، وأهالي لاسا طيّبون فليتركوهم بحالهم”. وشرح أنّ “المعركة صعبة لكنّها ديمقراطيّة، فنحن وقفنا إلى جانب “حزب الله” في تحرير الجنوب، لكن صار الوقت لإعطاء فرصة لأشخاص جدد”.

وعن آخر الاحداث الأمنية التي شهدتها منطقته وجوارها قال:” ما حصل عمل جبان وأنا مع منطق الدولة وهذه المسألة بيد الأجهزة الأمنيّة”.

المقداد دعا المواطنين إلى “الاقتراع بشكل صحيح وعلى أساس مشروع سياسي اقتصادي اجتماعي إنمائي متكامل هو “مشروع وطن الإنسان”، ومن أولوياته استعادة أموال المودعين ووضع خطّة تعاف اقتصاديّ- ماليّ مع المجتمع الدولي، وتمتين علاقاته مع محيطه العربي وفق مقدّمة دستوره، وإقرار اللامركزيّة الموسّعة وتطوير النظام انطلاقاً من الطائف، وإعادة بناء مؤسّسات الدولة وإدارتها مع هيئاتها الرقابيّة، وحمايتها من كلّ تدخّل سياسيّ، وتحقيق استقلاليّة تامة للقضاء”.

وختم:” كم معيب استدعاء القضاء إلى جلسة مجلس الوزراء، ألا يُعدّ هذا تدخلاً في شؤون القضاء ويُعطي صورة سيّئة عنه، وألا يتنافى ذلك مع مبدأ فصل السلطات”؟!

كتب المحرّر السياسي:

تقدّمت المدعوة شادن.ب بشكوى متخذة فيها صفة الإدعاء الشخصي أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بحق المتّهم باسم.ن بجرائم الإغتصاب والإجبار على العمل في الدعارة.

وقد أحالت النيابة العامة العامة الشكوى المذكورة على مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية الذي إستدعى المدعية شادن للإستماع الى إفادتها، كما إستدعى المتّهم باسم.

وأمام القائم بالتحقيق في المكتب المذكور، أفادت شادن بأنها تعرّفت على المتّهم باسم عن طريق ” الأوتوستوب” حيث أقلّها الى عملها في محلة الدكوانة في إحدى المرات بعد أن أوقفت سيارتها لتصليح عطل ميكانيكي فيها.

وأدلت أنها بعد ذلك إرتبطت بعلاقة عاطفية معه بعد فترة قصيرة من لقائها به، وأنهما كانا يرتادان المطاعم وأماكن السهر وبقيا على هذه الحال مدة ثلاثة أشهر، وأنه خلال هذه الفترة وعدها بالإرتباط لتكتشف لاحقاً، عن طريق محادثات على خاصية what’sapp على هاتفه الخليوي أنه متزوج ولديه أولاد.

وفي شقة أحد أصدقائه في محلة جونية، إلتقت شادن بالمتّهم لمصارحته حول وضعه الإجتماعي، إلا أنه أنكر الأمر في البداية مدعياً بأنه مطلّق، ومع إحتدام المشادة الكلامية بينهما وقرارها بإنهاء العلاقة معه، أقدم على إغتصابها رغماً عن إرادتها بعد تعنيفها وضربها، وهو ما أشار اليه تقرير الطبيب الشرعي الذي أورد أن الشاكية أُصيبت بكدمات عديدة في إنحاء مختلفة من جسمها، وأن عملية الإغتصاب تسببت لها بألم في مناطق حساسة من جسمها.

وخلال التوسّع بالتحقيق، أفادت الشاكية أن المتّهم، الذي تعتقد بأنه يتعاطى مواد مخدرة، حاول إرغامها على ممارسة الجنس مع صديقه المدعو فادي.س، وهو صاحب الشقة التي إلتقاها فيها، بعد أن إحتجزها داخل الشقة وإتصل بفادي مستدعياً إياه للحضور وممارسة الجنس معها.

وأمام المكتب المشار اليه، أنكر باسم كل ما ورد في إفادة شادن، موضحاً أنه لم يُقدم على إغتصابها، إنما هي مَن وافته الى شقة صديقه بملء إرادتها للتحدث معه بشأن زواجه وعائلته.

وتبيّن بعد إجراء الفحص المخبري للمتّهم أن النتيجة جاءت إيجابية لناحية تعاطي حشيشة الكيف ومادة الكوكايين.

وحصلت مواجهة بين الشاكية والمتّهم أكد خلالها كل منهما على أقوالهما الأولية.

قاضي التحقيق في جبل لبنان قرّر، وفقاً للمطالعة، إعتبار فعل المتّهم من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 503 من قانون العقوبات وجنحة المادة 127 من قانون المخدرات، لكنه قرّر عدم تجريمه بجنحة المادة 524 لعدم كفاية الدليل، طالباً في قراره الظني إعادة الأوراق الى جانب النيابة العامة الإستئنافية لإيداعها المرجع القضائي المختص، وتدريك المتّهم الرسوم والنفقات كافة.

يُشار الى أن المادة 127 من قانون المخدرات تنص على عقوبة السجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من مليونين الى خمسة ملايين ليرة لبنانية بحق كل من يقوم بتعاطي المخدرات أو الإستهلاك الشخصي، كما يتعرّض للعقوبة ذاتها من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات ولم يذعن لإجراءات العلاج المنصوص عنها في القانون.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل لدرس موازنة وزارة المالية بإداراتها ومؤسساتها كافة.

وحضر النواب: نقولا نحاس، فيصل الصايغ، الان عون، جهاد الصمد، حسن فضل الله، محمد الحجار، ياسين جابر، علي فياض، فريد البستاني، قاسم هاشم، بلال عبدالله، امين شري.

كما حضر: مدير عام وزارة المالية بالتكليف جورج معراوي، مدير عام الجمارك بالانابة ريمون خوري، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، رئيسة دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للجمارك تغريد بعلبكي.

وقد أقرت لجنة المال موازنة وزارة المال وعلّقت البند المتعلق بفوائد المصارف والبالغ ٤٧٧٧ مليار ليرة مطالبة الوزارة بتقرير مفصل حول مضمونه وتوزيعه وآلية احتسابه كما اقرت تعزيز بند المحروقات للشؤون العقارية ومراكزها في المناطق لتأمين الخدمات.

وأكد كنعان اننا لن نبت نهائياً النفقات قبل الانتهاء من الواردات في مواد القانون حتى لا نصل الى موازنة دفترية عجزها الفعلي اكبر بكثير من أرقامها المعلنة وهذا ما سنبدأ به يومي الاربعاء والخميس.

كما اشار كنعان الى ان اخر موعد للموازنات هو يوم الاربعاء مع وزارة الطاقة وكافة المؤسسات التابعة لها ننتقل بعدها الى المواد القانونية ومنها الفصل الضريبي الذي لنا فيه كلام كثير.

رفعت بعض محطات الوقود خراطيمها اليوم، رغم بيان وزير الطاقة والمياه وليد فياض أمس أنّه “أجرى سلسلة اتصالات مع كلّ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات، وتمّت معالجة الموضوع من خلال التزامهم تسليم البضاعة وبالتالي ستفتح المحطات أمام المواطنين”.

وعلمت “النهار” من مصدر واسع الاطلاع على ملف توزيع المحروقات أنّ “أغلب الشركات المستودة للنفط وزّعت الوقود اليوم، أمّا بالنسبة إلى المحطات التي رفعت خراطيمها فهي بقسم كبير منها تشتري من إحدى الشركات التي طلبت البيع وفق جدول الأسعار الذي سيصدر قريباً، الأمر الذي رفضه أصحاب المحطات”.

من جهته، أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ”النهار” أنّ محطات المحروقات شهدت حركة عادية اليوم، وتلك التي رفعت خراطيمها حجتها أنّه ليس لديها مخزون. ولفت إلى أنّ “شركة واحدة لم تسلّم السوق اليوم”.

وأمس أوضح مصدر في المديرية العامة للنفط لـ”النهار” أنّ المصرف المركزي لا يزال يدعم 85 في المئة من سعر البنزين وفق منصة “صيرفة”، ويبلغنا السعر كلّ يوم إثنين ولأنّ الإضراب لا يشمل مصرف لبنان فإننا سنتبلغ السعر الجديد لدولار المنصة.

أعلن ​الفاتيكان​ في بيان حول اللقاء الذي جمع ​البابا فرنسيس​ ورئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، انه “خلال المحادثات الودية التي جرت في امانة سر الدولة، تم التركيز على أهمية العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين الكرسي الرسولي و​لبنان​، والتي مر على انشائها 75 عاماً، كما تم التطرق الى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يعاني منها لبنان، إضافة الى موضوع النازحين فيه، مع الامل في ان تساهم المساعدات الدولية إضافة الى الانتخابات النيابية المقبلة والإصلاحات الضرورية، في تمتين علاقات العيش المشترك السلمية بين مختلف المكونات الطائفية في بلاد الأرز”.

وفي الختام، تم التطرق ايضاً الى النتائج الكارثية لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020، مع الإشارة الى وجوب تحقيق العدالة والتوصل الى معرفة الحقيقة التي يطالب بها أهالي الضحايا”.