في إطار خدماته الإنمائية والإنسانية ووقوفه الدائم الى جانب ابناء قضاء جبيل بادر النائب السابق والمرشح عن المقعد الماروني في دائرة كسروان جبيل إميل نوفل الى ارسال كمية من مادة المازوت وآلة لجرف الثلوج عبر مختار جنة جان أبي عكر حيث تم فتح الطريق الرئيسي والطرقات الداخلية التي تصل الى المنازل وبيوت البلاستكية في وادي جنة .

وقد شكر المختار أبي عكر بإسم أهالي البلدة نوفل على المبادرة .

pic.twitter.com/lWys34PcH5

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) March 16, 2022

شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على ان اللامركزية المالية الموسعة ليست ضد احد ولا تلغي دور الدولة بل تعزز موقع البلديات.

وخلال ورشة عمل بعنوان “واقع البلديات والازمة الاقتصادية والمالية وسبل المعالجة” برعاية وحضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، اعلن كنعان انه “قد ما تدفن راسنا بالتراب” الانهيار المالي الناتج عن فساد الدولة انعكس على كل القطاعات واولها البلديات وامكانياتها ومعالجته تكون “من فوق مش بالترقيع من تحت”.

وأكد اننا نريد استقلالية المجالس المحلية ولكن تعزيز دور البلديات لا يعني الغاء الدولة ومساهماتها.

وذكر كنعان ان لجنة المال قد دقت جرس الانذار منذ عام ٢٠٠٩ لوقف المسار الانحداري ولا من يسمع، والى اليوم لم ينجز ديوان المحاسبة الحسابات المالية حتى وصلنا الى الانهيار الحالي.

كما شدد كنعان على ان الوضع يحتاج لمعالجات جذرية وحقيقية لا لمسكنات والحل يبدأ بالاصلاح الفعلي بمعزل عن اي استحقاق انتخابي او دستوري.

واعتبر كنعان ان من اعتدى على حقوق البلديات هو السلطة التنفيذية التي تقتطع من عائدات البلديات للنفايات وسواها وهو الامر غير المقبول ونبهنا منه منذ ٢٠١٤ وكشفنا تفاصيله.

ولفت كنعان الى ان المعالجة تبدأ من فوق والمحاسبة يجب ان تحصل فبغيابها لا تغيير بالرغم من كل الكوارث، فعلى الطبقة السياسية التي نحن منها أخذ فشختين للوراء والتفكير بأسلوب جديد مختلف عن النهج المستمر منذ سنوات.

واعتبر كنعان انه على الدولة الاعتراف بالخطأ والبدء بالاصلاح فوراً حتى ينفض لبنان صفة الدولة الفاشلة.

وختم كنعان قائلاً اننا نأمل ان تحمل الاشهر المقبلة بشائر حلول تأسيسية والموازنة ستكون خطوة متواضعة للقول للعالم ان لبنان بدأ باستعادة عافيته.

اصدر  مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اللائحة النهائية لاسماء المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة في ايار ٢٠٢٢.

كما اصدر لائحة بتوزع المرشحين حسب الجنس واخر حسب العمر:

للاطلاع على اللوائح:

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب مرشح حزب “الهنشاك الاشتراكي الديمقراطي” عن مقعد الارمن الارثوذكس في دائرة بيروت الاولى ارام ماليان ومسؤول الانتخابات فانيك داكسيان في حضور مرشح “القوات” عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات” الوزير السابق ريشار قيومجيان، ومنسق منطقة بيروت سعيد حديفة.

وعقب الاجتماع، اعلن ماليان ان اللجنة التنفيذية لحزب “الهنشاك” قررت بعد مشاورات عديدة خوض الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة بيروت الاولى مع لائحة “القوات اللبنانية”.

وقال: “من هنا يسرني ان اعلن انني سوف امثل حزب “الهنشاك” في هذا الاستحقاق مع لائحة “القوات” في دائرة بيروت الاولى. واتمنى ان تكون هذه المشاركة مثمرة وخيّرة لوطننا الحبيب لبنان ولكل الشعب اللبناني”.

تلاه حاصباني الذي رحب في كلمته بوقوف حزب “القوات” الى جانب حزب “الهنشاك” لخوض المعركة في دائرة بيروت الاولى. واشار الى ان “”حزب الهنشاك” هو حزب عريق مناضل عمره اكثر من 135 سنة ومعناه الجرس الذي يوقظ الناس وضميرهم، ويهدف الى نشر الوعي والفكر والمثابرة للحرية”.

واذ رأى ان “وطننا وهويتنا اليوم بخطر والشعب يدخل في مرحلة اليأس والجوع”، أكد حاصباني ان “هدف “القوات” دائما السعي الى استعادة الدولة الشرعية من الممارسات اللاشرعية والفساد المستشري فيها”.

اضاف: “ندق اليوم ناقوس الخطر للبنانيين عموما ولأهل بيروت خصوصا بعد ان اصيبت بالدمار والموت والقتل. انطلاقا من هنا، ندعوهم الى اليقظة والوقوف بوجه الفجور الكاذب وليتخذوا القرار الصحيح لبناء بيروت من جديد واسترجاع مجدها واعادة الروح والحياة لها “.

وأكد العمل والتعاون يدا بيد لتحقيق الهدف المنشود، متمنيا التوفيق للجميع.

منذ أكثر من عامين، يعيش اللبنانيون أزمة غير مسبوقة تفرض عليهم، يوماً بعد آخر، «دوزنة» حياتهم على وقع رواتب تتدنّى قوتها الشرائية يومياً. لكن، مع الوقت، يفقد كثيرون القدرة على التعايش مع الأزمة، بعدما فاقت كل «المؤشرات» طاقتهم، وكان أكثرها سوءاً أسعار المواد والسلع الغذائية. فيما أكثر الممسوسين بالأزمة هم الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة.

المعاناة المتشعّبة بين تأمين قوت اليوم وبدلات الإيجار والفواتير الشهرية تزداد أكثر كلما ضمّت العائلة أطفالاً ورضّعاً يحتاجون إلى «أنماط» مختلفة من الغذاء، أهمها الحليب الذي بات خارج المتناول، إما بسبب فقدانه من الصيدليات نتيجة الاحتكار أو غلاء سعره وعدم قدرة كثيرين على شرائه. يدفع ذلك، أحياناً، للجوء إلى بدائل قد لا تفي بالغرض كـ«اللبن بالسكر والماء والسكر»، على ما تقول والدة رضيعة لجأت إلى هذه «الوصفة» للتخفيف من استهلاك الحليب.

عائلات كثيرة دفعتها الأزمة، للتخفّف من بعض الأكلاف، إلى بدائل تسدّ بعض الاحتياجات، لكنها تسبّبت من جهة أخرى بنقص حادّ في التغذية. وفي هذا السياق، أظهرت دراسة أجرتها كلية الصحة في الجامعة اللبنانية أخيراً، على عيّنة من 384 حالة، انتشار سوء التغذية بين الرُّضّع والأطفال، وفقراً في التنوع الغذائي للأمهات والأطفال الذين تُراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهراً. وبيّنت الدراسة ارتفاع معدل الهزال (37,5%) والتقزّم (12,5%)، وزيادة الوزن (62,5%). وخلصت إلى وجود حاجة ملحة إلى تحسين أنماط تغذية الرضّع والتنوع الغذائي للطفل والأم للحدّ من معدلات سوء التغذية.

المتخصّص في التغذية السريريّة والصحة العامة، زين نابلسي، نبّه إلى عواقب عدة لسوء التغذية بين الأطفال، موضحاً أن «من الآثار المُبكرة ضعف أجهزة الأطفال المناعية، ويظهر ذلك من خلال ضعف مقاومة الطفل للالتهابات والأمراض الطفيلية، وآثار أخرى متقدمة كعوائق التنمية العضوية للطفل، إذ تنعكس على تطور دماغه». بمعنى آخر، يؤثر سوء التغذية على «معدلات ذكاء الأطفال ونموهم العقل». أضف إلى ذلك أن «سوء التغذية قد يؤدي إلى إحداث تغييرات في التعبير الجيني تؤدي بدورها إلى تحولات في توازن الكيمياء الحيوية في الجسم، وهذا أساسٌ وسببٌ لاضطرابات نفسية وعصبية».

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

  قُرابة السّاعة 18:00 من تاريخ 12-3-2022، حصل إشكالٌ في محلّة طريق المطار، بين أشخاصٍ وحارس أمن خاص، على خلفية ركن سيّارة أمام مركز إحدى الشركات حيث يعمل الأخير، الذي نُقِلَ إلى مستشفى في المحلّة، من جرّاء إصابته بطلقٍ ناريٍ في رأسه، وما لبث أن فارق الحياة.

  بوشِر التحقيق من قِبَل فصيلة الأوزاعي، ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمّ تحديد هويّات الفاعلين، وهم كل من اللبنانيين:

 ع. ب. (من مواليد عام 1985)

ح. ب. (من مواليد عام 1990)

ع. ز. (من مواليد عام 1965)

بتاريخ 13-3-2022، داهمت قوّة مشتركة من قطعات سرية الضاحية في وحدة الدّرك الإقليمي (فصيلتي الأوزاعي والمريجة ومفرزة طوارئ الضاحية)، أماكن إقامة المشتبه بهم، من دون العثور على أيٍّ منهم.

على أثر ذلك، قام (ع. ز) بتسليم نفسه إلى الفصيلة المعنية.

بالتحقيق معه، اعترف أن شجاراً كان قد بدأ بين ابن شقيقته (ع. ب.) وحارس الأمن، على خلفية منع الأخير ركن سيارة صديقة المدعو (ع. ب.) أمام مركز الشركة، حيث حصل تلاسن بينهما، ثم غادر (ع. ب.) ليعود مع شقيقه (ح. ب.) بهدف الاقتصاص من الحارس، وأنّه انتقل معهما إلى المكان، فأخذ الشقيقان يضربان المغدور على رأسه وجسمه بمسدسيهما الحربيَين، وأصيب بعيارٍ ناريٍ أودى بحياته.

   تم تسطير بلاغي بحث وتحرٍّ بحق الأوّلَيْن المتوارييَن عن الأنظار، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

أعلنت وزارة السياحة في بيان تعميمها الصادر بتاريخ اليوم 16/3/2022، والموجّه إلى مالكي الأبنية الشاغرة الراغبين بالإستفادة من تمويل لاستصلاحها واستثمارها سياحياً بالشراكة والإتفاق مع القطاع الخاص، وجاء فيه: “لما كانت وزارة السياحة تسعى في إطار تشجيع الاستثمار وتحقيق السياحة المستدامة إلى إنماء شامل ومتوازن في المناطق اللبنانية الساحلية منها والجبلية كافة، وإلى دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير السياحة وخلق فرص عمل جديدة، ولما كانت الوزارة تستعد لإطلاق مشروع تهدف من خلاله إلى جمع معلومات وافية عن العقارات المبنية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، والتي يرغب مالكوها باستثمارها ولكنها شاغرة حالياً لعدم قدرتهم على تأهيلها أو ترميمها أو صيانتها لكي تصبح صالحة لاستثمارها سياحيا”.

وأضاف: “ولما كانت وزارة السياحة تهدف من خلال جمع هذه المعلومات إلى تأمين الجهات المُستثمرة لمن يرغب من مالكي هذه العقارات المبنية باستصلاحها تمهيدا لتأجيرها وتشغيلها واستثمارها بالاتفاق والشراكة مع وزارة السياحة، بعد تحديد وجهة استثمارها وآلية اقتسام أرباحها لما في ذلك من مصلحة مشتركة ذات منفعة مزدوجة لكل من المالك والمستثمر، على أن تتوفر في تلك الأبنية مقومات معينة تسمح بتصنيفها سياحيا وتحديد وجهة استعمالها وفقا لشروط ومعايير محددة في القوانين والمراسيم السياحية وملاحقها”.

وختم البيان: “بناء عليه، تطلب وزارة السياحة من كل صاحب مصلحة يتوفر في بنائه مقومات تسمح له باستثماره في القطاع السياحي أن يتقدم من الوزارة بتعبئة الاستمارة المرفقة تمهيداً لتأمين التمويل المناسب له بعد الاتفاق على كيفية الاستثمار والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص ووضع الأطر القانونية لهذا الاتفاق وهذه الشراكة وتحديد آلية التشغيل والاستثمار”.

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “هل هو قدر اللبنانيين أن يدفعوا أثمانا مضاعفة لابسط حقوقهم ؟

يدفع أهلنا في جرد جبيل الجنوبي فاتورتين ، للطبيعة وللدولة التي نخرها الاهمال والفساد والمحسوبيات، ولا من يجيب…

لنجعل معاً من ١٥ أيار محطة للانتفاض على منظومة الذل والاستهتار بكرامات المواطنين”.

أوضحت مصادر مواكبة لزيارة الوفد السعودي الرفيع إلى باريس أن اللقاء الذي عقده الوفد مع المستشار الرئاسي باتريك دوريل تمحور حول تنسيق الخطوات التنفيذية المتفق عليها لمساعدة لبنان، لا سيما عبر الصندوق المشترك الذي سبق لوزيري خارجيتي البلدين إعلان إنشائه لهذا الغرض.

وكشفت المصادر لصحيفة “نداء الوطن” أن المعطيات المتوافرة في هذا الإطار تؤكد رصد حزمة دعم سعودية للبنانيين من دون أن يمر “ولا فلس” منها عبر المؤسسات الرسمية اللبنانية.