عُيّن جو صدّي وزيرًا للطاقة والمياه في حكومة نواف سلام.

شغل منصب شريك أول (2014م – 2018م)، ومستشار تنفيذي أول (2018م – حتى نهاية فترة عمله بالشركة).

وساهم في تقديم الاستشارات للجهات الحكومية والشركات الكبرى بشأن الموضوعات الاستراتيجية، والتنظيمية، والحوكمة، وأداء الأعمال ولاسيما في قطاع الطاقة.

كما شغل منصب شريك أول ورئيس مجلس الإدارة العالمي للشركة.

واُنتخب في فبراير 2008م رئيسًا عالميًا لمجلس الإدارة لستِ فتراتٍ متتالية.

وشغل منصب العضو المنتدب لكيان شركة بوز أند كومباني في منطقة الشرق الأوسط.

وساهم في تقديم الاستشارات للحكومات والشركة المملوكة للدولة في منطقة الخليج وشمال أفريقيا بشأن الموضوعات المتصلة بالنفط والغاز والكهرباء، فضلًا عن صياغة الاستراتيجيات الاقتصادية للدول وجهود إصلاح وتطوير القطاع العام.

وشارك في تأسيس عمليات الاستشارات الإدارية لشركة بوز ألن هاملتون بمنطقة الشرق الأوسط في عام 1993م.

وشغل منصب الشريك المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط منذ أكتوبر 2003م، وعضو مجلس الإدارة العالمي لشركة بوز ألن هاملتون منذ عام 2004م.

وساهم في تقديم الاستشارات لمختلف القطاعات ومنها الطاقة، والصناعة، والقطاع العام

وتولى قيادة مهام الاستشارات الإدارية للشركات متعددة الجنسيات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بخبرة فنية في مجال صياغة الاستراتيجيات، والدمج والاستحواذ، وإعادة الهيكلة.

وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كورنيل – نيويورك عام 1983م.

كما هو حاصل على شهادة البكالوريوس من المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية – باريس عام 1981م.

سُجّل غياب تمثيل التيّار الوطني الحر وتيّار المردة عن التشكيلة الوزاريّة التي أعلنت من قصر بعبدا، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها التيّاران عن الحكومة منذ العام ٢٠٠٨.

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

تأسف الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” أشد الأسف لإصرار النائب جبران باسيل على مواصلة التحريض ضدّ “القوات اللبنانية” ظنًّا منه أنّ هذا الأسلوب ما زال يلقى الآذان الصاغية لدى الناس، فيما لو أجرى أي مراجعة لكان وصل إلى استنتاج أكيد فأسلوبه أصبح خارج الخدمة منذ زمن طويل.

وما يهمّ الدائرة الإعلامية ليس ما يصدر عن النائب باسيل ومن هم ما زالوا إلى جانبه، إنما ما يهمها هو أنّ هذه الحالة أصبحت مكشوفة لدى الرأي العام، ولم يعد لمواقفها أي أثر ولا أي تأثير، وأكثر ما استوقفها هو تقاطع تعليقات الصحافيين على تشخيص حالة النائب باسيل بكلمتين: “فاقد للمصداقية”.

وقد لمست الناس أن ما يقوله عن “القوات اللبنانية” إنّما يقوله عن كل مَن يختلف معه من دون أن يميِّز بين الخلاف السياسي، وهو حقّ، وبين الشيطنة، وهي خطيئة، إلى أن ارتدت الشيطنة عليه، لأن الناس لم تعد تتقبّل ولا تتسامح مع من يصل في مواقفه إلى حد التخوين، ولا يجد مشكلة في مغازلته في اليوم التالي، كما لا تتسامح مع من حاول تضليلها بعناوين وشعارات إلى أن اكتشفت بأنّ همه الوحيد هو الكراسي.

وليس الهدف من هذا البيان الردّ على النائب باسيل، إنما التنويه بالوعي السياسي الذي لمسناه في الردود عليه والتي تمحورت حول ثلاثية: غياب المصداقية، غياب الوضوح السياسي، غياب المبادئ الوطنية.

وقع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من ٢٤ وزيرا.

وأعلن الرئيس المكلّف نواف سلام التشكيلة الحكوميّة المُنتظرة من قصر بعبدا، وجاءت على الشكل الآتي:
نائب رئيس الحكومة: طارق متري

وزير الدفاع: ميشال منسى

وزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجّي

وزير الاتصالات: شارل الحاج

وزير الطاقة والمياه: جوزيف صدي

وزير الداخلية: أحمد الحجار

وزير العدل: عادل نصار

وزير المالية: ياسين جابر

وزير الصحة العامة: ركان ناصر الدين

وزير الثقافة: غسان سلامة

وزير الصناعة: جو عيسى الخوري

وزير الاقتصاد والتجارة: عامر البساط

وزير الزراعة: نزار هاني

وزير الإعلام: بول مرقص

وزير الشؤون الاجتماعية: حنين السيد

وزير الأشغال العامة والنقل: فايز رسامني

وزير المهجرين: كمال شحادة (وزير دولة لشؤون التكنولوجيا)

وزير العمل: محمد حيدر

وزير الشباب والرياضة: نورا بيرقداريان

وزير السياحة: لورا الخازن لحود

وزير التنمية الإدارية: فادي مكي

وزير التربية والتعليم العالي: ريما كرامي

وزير البيئة: تمارا الزين

‏من جهةٍ ثانية دُعي مجلس الوزراء إلى أول جلسة يوم الثلاثاء ١١ شباط الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر في قصر بعبدا، يسبقها التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة

أفادت معلومات  بأن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام حمل إلى القصر الجمهوري ثلاثة أسماء لاختيار أحدهم للمقعد الشيعي الخامس وهم: فادي مكي، سعد الزين، وكامل مهنا.

وأشارت المعلومات إلى أن الرئيس نبيه بري في طريقه إلى قصر بعبدا للانضمام إلى اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية جوزاف عون مع نواف سلام.

كتب رئيس المجلس التنفيذي لـِ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على منصّة “أكس”: “في لقاء مطوّل مع مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (ATFL)، ناقشنا المرحلة المفصليّة التي يمرّ بها وطننا، وأكّدنا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تحمل نفسًا جديدًا. فبدون ذلك، ستتعثّر عجلة الإصلاح المالي وإعادة الإعمار، وسنفوّت فرصةً ذهبية لتحقيق الإصلاح العميق.”

أعلنت هيئة “أوجيرو” في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”، أنّ فرقها الفنية تعمل على تنفيذ أعمال استبدال وتحديث لعدد من معدات الاتصالات على الشبكة المحلية، في إطار خطط تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات. وقلت إنّ “هذه العمليات قد تتسبب في اضطرابات موقتة في خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق”، لكنّها أكّدت أنّ “الفرق المختصة تعمل على إعادة تشغيل الخدمات تدريجًا فور انتهاء الأعمال المذكورة”.

وختمت: “نشكر المشتركين على تفهّمهم، ونعمل جاهدين لضمان تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوقة”.

على اللبنانيين والمسيحيين خصوصاً التعوّد على الصورة الجديدة التي يظهر بها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. هي صورة الخاسر بعدما كان الرابح لأعوام عدة تخللتها 6 سنوات حكم خلالها الجمهورية بغطاء وإمضاء عمّه الرئيس ميشال عون، كما من خلال “عضلات” حزب الله خلال عهد الرئيس ميشال سليمان.

صورة باسيل الجديدة تعكس بوضوح أن الرجل لم يحسب يوماً “خطة الرجعة”، لا مع الجنرال جوزاف عون ولا مع “القوات اللبنانية” ولا مع الثنائي الشيعي ولا مع النواب السنّة، فتراه اليوم معزولاً لا وزن له في حسابات العهد الجديد والحكومة الجديدة، وما قاله أمس في مؤتمره الصحفي ليس للدفاع عن المسيحيين بل عن نفسه.
أولاً، ليس صحيحاً أن التيار هو كتلة العهد ولو كان كذلك لما طالب باسيل بحصة وزارية منفصلة عن رئيس الجمهورية، وجلّ ما يريده باسيل من كلامه هو مغازلة الرئيس عون “بالحكي” فقط، لأن الفعل يستوجب عدم مزايدة باسيل على رئيس الجمهورية بموضوع الحصص، فإذا ارتضى الرئيس لنفسه حصة من وزارتين لماذا يزايد باسيل على “العهد”؟

ثانياً، إن تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة لم يكن بفضل “التيار الوطني”، فقد أتى قرار باسيل بتسمية نواف سلام بعد إعلان قوى المعارضة والتغييرين وكتلة وليد جنبلاط تأييد سلام، وما كان أمام باسيل سوى ركوب موجة سلام لضمان حصة في السلطة، إضافة إلى أنه كان من الصعب على باسيل السير بالرئيس نجيب ميقاتي بعد الحملة الشرسة التي شنّها عليه واتهامه بشتى أنواع الاتهامات المحقة وغير المحقة.

يعاني باسيل من مشكلة مصداقية كبيرة بسبب تجربته في السلطة التي كانت الأكثر مرارة للبنانيين وللقوى السياسية الأخرى. وإذا كانت ذاكرة باسيل قصيرة، فإن الرأي العام اللبناني والمجتمع السياسي لم ينس بعد كل ارتكاباته.

فعندما يتنفضّ باسيل ضد الإقصاء ويلعب دور الضحية، يتذكّر الجميع كيف أقصى تباعاً كل القوى السياسة الأخرى في عهد عمه ابتداءً من حزب الكتائب، ثم “القوات اللبنانية” وسائر قوى المعارضة، وتوّج سياسة الإقصاء بتهشيل الرئيس سعد الحريري وتيار “المستقبل” من الحياة السياسية.

وعندما يعترض باسيل على وحدة المعايير والأحجام في توزيع الحقائب، يستذكر الجميع تنكّره لإتفاق معراب وسطوته على الوزارات والحقائب إمّا مباشرةً أو مواربةً، تحت حجّة حصة الرئيس التي انضمّت الى طاولة تكتله الخاصة.

وعندما يستحلف باسيل الرئيس المكلّف بأنه لن يسقط الحكومة مع الثنائي، يتذكّر القاصي والداني نشوته عند إسقاط حكومة الرئيس الحريري من الرابية تحديداً قارئاً بيان الإستقالة بنفسه، محاطاً ومحضوناً من الثنائي. وعندما يزايد باسيل في غيرته على قدرة الحكومة الجديدة على القيام بالإصلاحات، يتذكّر اللبنانيون أنه أمضى عهداً بكامله يملك فيه رئاسة الجمهورية وثلثاً معطلاً بمفرده وكتلةً تناهز الثلاثين نائباً ولم يقم بأي إصلاح يذكر. وعندما يغالي باسيل في تأييده لرئيس الجمهورية ويضع كتلته بتصرّف العهد، يعود اللبنانيون بالذاكرة سريعاً إلى التاريخ القريب حيث وجّه باسيل للرئيس جوزف عون افظع الإتهامات والإنتقادات كخيانة الأمانة والفساد وغيرها من الإفتراءات والتشكيك بمؤهلاته. وعندما يتباكى باسيل على الوحدة والتضامن ويستشهد بمشهديات 14 شباط و23 شباط المقبلتين، يتذكّر الجميع التنكيل السياسي الذي عانى منه الرئيس الحريري من جرّائه والجرح الكبير الذي حمله الشهيد السيد حسن نصرالله جرّاء “الطعنة” التي تلقّاها منه.

تكثر الأمثال وتتغيّر الظروف ويحاول باسيل التقلّب معها مع الفارق هذه المرّة أن القاسم المشترك والجامع لدى جميع من يسمعونه ويشاهدونه من اللبنانيين والسياسيين، هو رأيهم الموحّد بمدى مصداقيته.