بعد إلقاء القبض على المدعو علي عون، قاتل صاحب أحد معارض السيارات في ضبية جورج روكز، بدأت تتكشف معلومات صادمة حول خلفية الحادثة.

وبحسب المعلومات، تبيّن أن صديقة عون كانت مولعة بسيارة مرسيدس من نوع “جي كلاس”. وبعد بحثه على وسائل التواصل الاجتماعي عن أماكن بيع هذا النوع من السيارات، ظهر أن السيارة متوفرة في معرض جورج روكز”.

وأظهرت التحقيقات، استنادًا إلى تحليل الاتصالات وكاميرات المراقبة، أن الجاني تردد إلى المعرض منذ حوالي 18 يومًا. وتشير الأدلة إلى أنه حاول سرقة السيارة عن طريق الاحتيال عبر طلب المفتاح بحجة تجربتها، لكنه فشل.

وأشارت المعلومات، إلى أنه قبل يوم واحد من الجريمة، أي يوم الإثنين، اشترى القاتل مسدسًا تركيًا بقيمة 180 دولارًا. وفي اليوم التالي، يوم وقوع الجريمة أخفى السلاح في حقيبته وتوجّه إلى المعرض متظاهرًا برغبته في شراء السيارة وخلال تفاوضه مع جورج على السعر، طلب القاتل تخفيض المبلغ من 200 ألف دولار إلى 195 ألف دولار، وبعد المفاوضات طلب من جورج إحضار آلة عد النقود. وفي اللحظة التي التفت فيها جورج لإحضار الآلة أخرج القاتل السلاح من الحقيبة وأطلق النار عليه مباشرةً قرب عينه، ثم سرق السيارة ولاذ بالفرار.

ووفق المعلومات، أن “الأجهزة الأمنية تمكّنت من القبض على الجاني أثناء محاولته الفرار على طريق الجنوب، كما أُلقت القبض على صديقته وبحوزتها السيارة المسروقة في حي السلم”.

شدد تكتل “الجمهورية القوية” بعد لقائه رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام في استشارات التأليف اليوم الاربعاء على أننا “نريد أن نبدأ بالجمهورية الثالثة التي تحترم قواعد الدستور والقانون وألا تكون مشابهة للجمهوريات السابقة ومطلبنا الأساسي قبل الأحجام والحصص أنّ تكون خطة الحكومة خطاب القسم ولا نُريد أنّ نعود إلى أيّ معادلات سابقة منها “جيش وشعب ومقاومة””.

وقال النائب جورج عدوان باسم كتلة “الجمهورية القوية”: “نريد أن تطبّق القرارات الدولية بحذافيرها وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها”.

كما أضاف: “نريد محاربة الفساد وأن يصدر القرار الظني في قضية انفجار المرفأ في الأشهر القليلة المقبلة ولن نقبل بأي خطّة تؤدي إلى شطب أموال المودعين ونريد أن يبدأ التفاوض من جديد مع صندوق النقد”.

وأكد أن القوات لم تجر تقديم اي وعود لأحد خلال انتخاب الرئيس والاستشارات بعكس ما أشيع وما حصل “ديمقراطي بامتياز”.

لفت تكتل “لبنان القوي” بعد لقائه الرئيس نواف سلام في استشارات التأليف اليوم الاربعاء، إلى أنه “يجب أن نلتف حول رئيس الحكومة المكلّف كما الرئيس جوزاف عون وهناك فرصة لتوازن جديد في البلد ولشراكة فعلية وإصلاح ما يجب إصلاحه وتسميته ليست هزيمة لأحد”.

وقال رئيس التيار جبران باسيل باسم التكتل: “مطالبنا في البيان الوزاري هي تنفيذ القرار 1701 واتّفاق وقف إطلاق النار وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانيّة، ولا نقبل بإقصاء أو تهميش أحد وتسمية سلام ليست هزيمة لأحد”.

كما أضاف: “هناك 3 نواح للإصلاح المالي أولاً التدقيق الجنائي ثانياً إعادة أموال المودعين وثالثاً أصول الدولة ولم نُطالب رئيس الحكومة المكلّف بأيّ أمر في الموضوع الحكومي ومستعدّون للمساعدة وبرأينا على الحكومة أن تكون ممثّلة للقوى البرلمانية ولكن من اختصاصيين”.

أصدر وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال موريس سليم قراراً يتعلّق بـ”تعيين رؤساء وأعضاء المحكمة العسكريّة الدائمة للعام 2025″.

وتشير المادة الأولى من القرار إلى أنّ “الهيئة الأساسيّة بالمحكمة ستتألّف من: العميد وسيم فياض رئيساً، والأعضاء هم العقيد بربر سركيس، والعقيد الركن سياد فواز، والمقدّم طوني القزي”.

أمّا الهيئة الاحتياطيّة الأولى فتتألّف من: “العميد الركن أنطوان شديد رئيساً، والأعضاء هم: العقيد الركن نزار ضو، والمقدّم الركن رواد قازان، والرائد وائر فواز”.

وتتألّف الهيئة الاحتياطيّة الثانية من: “العميد أحمد عمري رئيساً، والأعضاء هم: العقيد علي الأتات، والعقيد الركن شبيب أبي خرس، والمقدم الركن هشام شاهين”.

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/1/2025 ولغاية 31/12/2025.

اجتمع “اللقاء التشاوري النيابي المستقل” الذي ضم النواب ابراهيم كنعان والان عون وسيمون أبي رميا مع الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام في مجلس النواب وكان عضو اللقاء النائب إلياس بو صعب قد التقاه في موعد سابق بصفته نائباً لرئيس مجلس النواب.

وبعد اللقاء قال كنعان ” ما سمعناه اليوم يبشّر بالخير. فقد وجدنا أنفسنا أمام شخص منفتح ومستمع. وفي سياق ما يحكى عن شكل الحكومة، سياسية او برلمانية تكنوقراط، فالأهم هو وجود ارادة سياسية وراء من سيقترح الوزراء بالتسهيل وانجاح العهد بخطاب القسم والحكومة بعيداً عن المصالح الخاصة التي أرهقت الدولة”.

اضاف “بالمواضيع الحساسة، من اصلاحات وسواها من الملفات، فتجربتنا تؤكد أنه لا يكفي الحديث بالعناوين بل التطبيق. ففي الادارة العامة مثلاً، هناك تقرير صادر عن لجنة المال والموازنة ب٣٣ وظيفة خارج التوصيف الوظيفي، ولا يزال في ديوان المحاسبة الى اليوم. في الادارة المالية والحسابات المالية وأموال المودعين، هناك حاجة لجرأة وقرار وتنفيذ من الكتل البرلمانية والأحزاب الداعمة”.

واكد كنعان ان “لدى دولة الرئيس المكلف الرغبة بالتواصل مع الجميع، ولدينا تمني كلقاء، على ثنائي امل وحزب الله، الذي لديه مسؤولية كبيرة مع سائر الكتل في المشاركة في تحديات المرحلة المقبلة، فالمطلوب ان نضع يدنا بيد بعض ونضع الحسابات السياسية جانباً، وأن نتشارك جميعاً في انقاذ البلد الذي هو الاساس والارادة للاصلاح هي الموقف الاستراتيجي الذي يجب ان نتخذه، وأمام ذلك تسقط كل المعوقات، على الرغم من أن بعض الهواجس محقة والرئيس المكلف مستعد للاستماع إليها للخروج من النفق المظلم”.

ورداً على سؤال عن متابعة الرئيس المكلّف للملفات المالية قال كنعان “لدي ثقة بأن الرئيس المكلف مطلع على الملفات وسأكون بتصرفه في أي موضوع يريد الاطلاع عليه من الملفات المالية”.

تمكنت الأجهزة الأمنية في أقل من 4 ساعات، من توقيف المدعو علي حسن عون (مواليد 2005) من بلدة شبريحا – جنوب لبنان، الذي أقدم على قتل الشاب جورج روكز داخل معرض السيارات الخاص به في ضبية مساء أمس.

وبحسب المعلومات، سرق الجاني بعدما ارتكب جريمته، سيارة مرسيدس من نوع “جي كلاس” قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة. وبنتيجة جهود ميدانية واستعلامية مشتركة بين شعبة المعلومات واستقصاء الجنوب، تم نصب كمين محكم له في إحدى البلدات الجنوبية، حيث ألقي القبض عليه، وتم تسليمه إلى فصيلة أنطلياس لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

بسلام وابتسامة، أطلّ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة القاضي نوّاف سلام على اللبنانيين من قصر بعبدا، وبنيّة الحكومة المنتجة والفاعلة، سيطلّ على النوّاب من ساحة النجمة، مع انطلاق الاستشارات النيابية اليوم، لينطلق قطار تأليف الحكومة الـ 78 منذ الاستقلال.

وفق البرنامج المحدّد، سيجتمع سلام مع الكتل السياسية والنوّاب المستقلّين لسؤالهم عن توجّهاتهم في حكومة من 24 وزيراً، تتألّف من أهل الاختصاص، يتمّ الفصل فيها بين النيابة والوزارة، وهو ما اتفق عليه سلام مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.

بالتالي، باتت الكتل السياسية والأحزاب، في أجواء اقتراح شخصيات، من غير النوّاب، ترى فيها المواصفات المطلوبة للوزارة التي يريد “العهد” أن تكون حكومة عمل لا نكد وخلافات، لتنفيذ بيانها الوزاري المنطلق من “خطاب القسم” وما عبّر عنه الرئيس المكلّف في كلمته أمس من بعبدا.

أما توزيعها الطائفي فعلى الشكل الآتي: 5 وزراء موارنة، 5 وزراء سنّة، 5 وزراء شيعة، وزيران للدروز، 3 وزراء روم أرثوذكس، وزيران روم كاثوليك، وزيران للأرمن. وسط معلومات عن السعي إلى تمثيل الأقليات المسيحية، فيحصل الأرمن الأرثوذكس على حقيبة، وتذهب الثانية إلى الأقليات.

الأكيد أن نوّاف سلام لا يريد الوقوع في ما وقع فيه نسيبه تمام سلام عندما أخذ التشكيل الأطول للحكومة 315 يوماً. لا بل يرغب في أن تعتبر حكومة العهد الأولى، من الأسرع ولادة على غرار ما حصل مع حكومة عمر كرامي الأولى التي تشكّلت خلال خمسة أيام في 24 كانون الأول 1990، وتشكيل حكومة نجيب ميقاتي الأولى خلال خمسة أيام في 19 نيسان 2005.

تشير المعلومات، إلى أن بلداناً عربية وأوروبية جاهزة لتوقيع اتفاقات تعاون مع الحكومة اللبنانية، أوّلها المملكة العربية السعودية التي ستكون المحطة الأولى لرئيس الجمهورية، وليس آخرها إيطاليا التي حضر وزير خارجيتها مهنئاً قبل أيام، وتواصل بعدها مع بعبدا مؤكداً نية التعاون، أو اليونان التي وجّهت دعوة رسمية لرئيس الجمهورية. وبالتالي، فالشروع بهذا المسار يتطلّب حكومة مكتملة المواصفات.

التمثيل في الحكومة الجديدة 

وفق المعلومات، قاعدة التمثيل التي عمل عليها في الحكومات السابقة، ستبقى سارية في الحكومة الجديدة، وهي معادلة وزير لكل 4 نواب. وإذا ما أفرزت الاستشارات النيابية، أن تبقى حقيبة المال لدى الطائفة الشيعية، فلا مانع في ذلك، طالما اختير صاحب الاختصاص الحسن السيرة لها من غير الحزبيين. فلا إقصاء لأحد ولا استبعاد لأحد، طالما أن معياراً أساسياً سيحترم، يتعلّق بالذهنية الجديدة المطلوبة بالعمل، والقائمة على الإنتاجية، والانخراط في مسار المؤسسات الفاعلة، وفق أحكام الدستور والقانون، لا المحسوبيات والتشاطر.

ستكون الساعات المقبلة مساحة لتفكيك الألغام السياسية. الرئيس المكلّف، ومعه رئيس الجمهورية، ينطلقان من أن لا وقت لإضاعته، بل يجب الاستفادة من الإحاطة الدولية للبنان للانطلاق نحو الأمام بالملفات العالقة، من تثبيت “وقف الأعمال العدائية، وتطبيق الـ 1701، إلى بدء معالجة ملف الودائع المصرفية”. و “العهد” يعلم أنه سيكون أمام قرارات “غير شعبية” في بعض الأحيان، لكن العبرة بالتنفيذ ليشعر اللبنانيون بالتغيير.