أصدرت بلدية جونية تعميماً حول الآليات والسيارات والدراجات النارية المخالفة ضمن النطاق البلدي, جاء فيه:

“تعلمكم بلدية جونية أنها ومنذ أعوام عملت بواسطة الشرطة والحرس الليلي وبشكل يومي، وعلى مدار الساعة إلى مطاردة وتوقيف المخالفين خصوصاً لجهة السرقة والنشل التي بمعظمها كانت تحصل بحجة جمع الخردة أو بوسائل نقل من دراجات نارية وسيارات غير مسجّلة. وللأسف كانت حجة المخالفين ومن يتوسّط لهم أن إدارة تسجيل السيارات والآليات مقفلة”.

وتابع البيان: “أما اليوم، وبعد أن عاودت إدارة تسجيل السيارات عملها في كل مراكزها، نطلب من جميع المواطنين في جونية الأفراد والشركات والمؤسسات والسكان والزوار والمارين، ضرورة تنفيذ الأنظمة والقوانين تحت طائلة حجز الآليات أو السيارات أو الدراجات النارية المخالفة لحين تسجيلها أصولاً وإستيفاء الغرامات بمحاضر الضبط المنصوص عنها قانوناً، أو التي يقرر القضاء تركها. لذلك، نعلمكم أننا سنستمر في توقيف الآليات والسيارات والدراجات النارية المخالفة، إضافة إلى ذلك نحذّر جميع السائقين ما لم يكونوا مالكين، ضرورة حيازة وكالة صالحة، ونحذّر غير اللبنانيين ضرورة حيازة أوراقهم القانونية، أي إقامة صالحة وإجازة قيادة على الأراضي اللبنانية”.

وختم: “يعمل بهذا التعميم فور نشره”.

في الساعات الماضية، سرت أخبار عن إمكان انعقاد هيئة مكتب مجلس النواب هذا الأسبوع، لبحث جدول أعمال جلسة تشريعية تلتئم الأسبوع المقبل. لكن الموعد أرجئ بضعة أيام، لسببين: عدم إنجاز التفاهم النهائي على صيغة التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، إبقاء جدول مواعيد رئيس مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال مفتوحاً على إضافة موعد طارئ، إذا ما نضجت ظروف زيارة الموفد الأميركي آموس هوكستين.

سيسمح هذا الإرجاء المرحلي بتخصيص الأيام المقبلة لمزيد من المشاورات بين الكتل النيابية، لحسم الاقتراح المنقّح الذي سيمدد بموجبه للعماد جوزيف عون، واللواء عماد عثمان، واللواء الياس البيسري واللواء طوني صليبا. والأكيد، أنّ قرار عقد جلسة تشريعية اتخذ في أقرب فرصة ممكنة، قبل نهاية العام.

تعبيد طريق التمديد كان يتطلّب المرور برئاسة مجلس النواب. لذلك، تحرّك أكثر من نائب وموفد على خطّ عين التينة. واليوم، يمكن القول إن “كتلة التنمية والتحرير” باتت أكثر ليونة بعد “فصل المسار” بين ملفي التمديد ورئاسة الجمهورية. ومشاركة الكتلة في الجلسة، لن يعني إعطاء إشارة إيجابية رئاسية لعون، في السباق إلى قصر بعبدا.

في الساعات المقبلة، سيقدّم تكتل “الإعتدال الوطنيّ” اقتراحاً جديداً وسيكون مشابهاً للصيغة التي أُقرّ بموجبها التمديد في 15 كانون الأول 2023. وهو الإقتراح الذي تشير معلومات “نداء الوطن” إلى أنه سيكون الوعاء الذي ستتقاطع عليه الكتل المؤيّدة للتمديد

باسيل والحزب يغرّدان خارج السرب

وفق “البوانتاج” الأخير، فإن ميزان التمديد “طابش” لصالح الإقرار. والأسباب الموجبة لذلك تستوجب “إبقاء القديم على قدمه” في هذه المرحلة، وهي: لا تعيين لقائد جديد للجيش في غياب رئيس الجمهورية.

عدم المسّ بهرمية المؤسسة العسكرية في الظروف الراهنة.

متطلّبات تطبيق القرار 1701 والحاجة إلى قائد فعليّ للجيش، لا من ينوب عنه من الأعلى رتبة.

قبل عام، أراد “التيّار الوطنيّ الحرّ” إخراج قائد الجيش من اليرزة، ومن السباق إلى قصر بعبدا، فأتت “مناورة” طرح تعيين قائد للجيش على طاولة مجلس الوزراء. وهي المناورة التي احتاجت إلى تحرّك العسكريين المتقاعدين “المطلبي”، للحؤول دون وصول الوزراء إلى السراي الحكومي.

لا تبدو الأجواء ملائمة هذه المرة لخطوات مماثلة. لذلك، سيرفع “التيار” الفيتو في وجه التمديد، من دون النجاح في منع حصوله. تؤيده في ذلك كتلة “الوفاء للمقاومة” من دون أن يعني ذلك تصويتها ضدّ التمديد. لذا، فالخروج من الجلسة عند طرح هذا البند “فكرة قد يتمّ اللجوء إليها”.

أمّا الكتل الأخرى فإمّا مؤيدة، أو غير ممانعة. وتكتل “الجمهورية القوية” الذي تقدّم باقتراح قانون التمديد لقائد الجيش، يريد بلوغ الهدف، من دون التصلّب في الوسيلة التي تحققه. وبالتالي، يبدو التكتل منفتحاً على صيغة توافقية تحافظ على المؤسسة العسكرية. أما كتلتا “الكتائب” و”تجدد”، فتخرجان من خانة الإعتراض على “التشريع في غياب رئيس للجمهورية” وستنضمان إلى “النازلين” إلى البرلمان، والتصويت مع التمديد، متى حدّد رئيس مجلس النواب موعداً لذلك. و”اللقاء الديموقراطي” الذي سبق لنائبه بلال عبد الله أن تقدّم باقتراح يطول كلّ الفئات، منفتح على التمديد وفق الصيغة التي تحظى بتأييد النواب.

ستشكّل جلسة التمديد الظهور التشريعي الأول “للقاء التشاوري النيابي المستقل” الذي يضمّ النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان وميشال ضاهر ونعمة افرام وألان عون وسيمون أبي رميا وجميل عبود، وقد تنضم إليه أسماء أخرى. والتكتل مؤيّد للتمديد لقائد الجيش. أما نواب التغيير، فسينقسمون بين مشارك في الجلسة والتصويت مع التمديد، على غرار النواب الياس جرادة وعبد الرحمن البزري ومارك ضو ووضاح الصادق على سبيل المثال لا الحصر، ومن سيتغيّب عنها “لعدم التشريع بغياب رئيس” كالنائب ملحم خلف.

في المحصّلة، سيمرّ التمديد قبل نهاية العام الحالي. أما “العيدية الرئاسية” فمرجأة إلى موعد آخر. الطبخة الرئاسية تحتاج إلى مزيد من المبادرات المحلية والأجواء الإقليمية والدولية المؤاتية قبل أن يفتح البرلمان أبوابه للتصويت الرئاسي.

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة له بعد اجتماع المجلس السياسي إلى ان ” القصد من كلمة اليوم تبيان كيف ان القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية يلتقيان لا بل يتطابقان ويكملان بعضهما: الأوّل على المستوى الدولي بين لبنان واسرائيل والمجتمع الدولي والثاني على المستوى الداخلي بين اللبنانيين”، مؤكدا ان “الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق الـ 1701 بمرحلتيه الأولى وهي وقف الاعمال القتالية، والثانية وهي الوقف الكامل لاطلاق النار وايجاد حل دائم”.

وشدد على ان “الحل الدائم يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاقية الهدنة والالتزام باتفاق الطائف وكلّ هذه المواد واردة في متن القرار 1701، وهنا نأتي الى الاستراتيجية الدفاعية”، موضحا أن “الاستراتيجية الدفاعية تكون نتيجة تفاهم وطني لبناني على معالجة مسألة السلاح بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعيد للبنان حقوقه ويعطيه قدرة الدفاع وحماية نفسه تحت قيادة الدولة وليس من خلال نزاع وطني لنزع السلاح بالقوة”.

ورأى ان “النزاع الوطني لنزع السلاح بالقوة يؤدي الى ان نخسر الوحدة الوطنية والحقوق وقدرة الدفاع، وذلك بغياب الدولة حيث يحلّ مكانها الفوضى والصراعات والنزاعات والفتن والتحارب الداخلي”. وسأل “اي عاقل وطني سيختار حكماً الـ 1701 والاستراتيجية الدفاعية. واذا سأل سائل هل هكذا ببساطة تٌحلّ الأمور، فالجواب انّها لم تأتِ ببساطة بل كلّفت آلاف الشهداء والجرحى وتدميرا هائلا بمليارات الدولارات وتهجيرا لشعبنا في انحاء البلاد، وسؤالنا له: هل من خيار آخر؟”.

وجزب بأن “لا خيار آخر عما سبق الاّ اذا كان البعض يريد المغامرات المجنونة والرهانات الخاسرة التي لا تأتي سوى بالانقسامات والحروب وضياع الدولة والوطن مجدداً كما حصل في حروب 75 – 90، لنأتي بعدها بتسوية وطنية لا نعرف ماهيّتها ولا تكلفتها”، وقال: “طبعاً الـ 1701 والاستراتيجية الدفاعية لا يكفيان: هما الأساس، لكن ليكون الحل مستداماً يجب تأمين تفاهم دولي وداخلي لتسليح الجيش وتحييد لبنان عن المحاور، على ان يكون ذلك مرفقا بضمانات بمنع اسرائيل من الاعتداء على لبنان… هكذا يكون الوقف الدائم للحرب، امّا السلام الدائم فأمر آخر”.

واعتبر ان “السلام الدائم يتطلّب اضافة الى تثبيت حقوقنا في الارض والثروات، عودة اللاجئين والنازحين، وذلك ضمن حل الصراع العربي الاسرائيلي ومبادرة السلام العربية في بيروت 2002”.

وتابع قائلا: “في المرحلة الاولى من ال1701، حزب الله اوقف النار وعملياته القتالية وكل ظهور مسلّح، امّا اسرائيل فأوقفت عمليّاتها القتالية ولكنها لم توقف اعتداءاتها وواصلت خروقاتها للسيادة، فضلاً عن استمرار خروقاتها على الحدود والتعدّي في 13 نقطة وباحتلال الجزء اللبناني من الغجر”. وأضاف: “اسرائيل لم تنفّذ في الماضي كامل المرحلة الأولى من القرار 1701 لكي يتم الانتقال فعلياً الى المرحلة الثانية التي تؤدّي الى الحل الدائم”.

ولفت باسيل إلى ان “الاستراتيجية الدفاعية ترجمة داخلية للقرار 1701، وهي تضع آلية تنفيذ داخلية متفق عليها وطنياً لتطبيق القرار بالتفاهم، بحيث لا يضيع السلاح وقوّته هباءً بل يدخل كعنصر اساسي من عناصر قوّة لبنان ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية للدفاع وليس للهجوم وبقيادة الدولة، وهو ما ينسجم مع الطائف، صحيح ان الاستراتيجية الدفاعية تبنى على اتفاقية الهدنة والقرارات الدولية واتفاق الطائف ولكنها تبنى قبل كل شيء على التفاهم بين اللبنانيين على اولوية وضرورة بناء الدولة”.

وأوضح انه “عارضنا حزب الله على وحدة الساحات والاسناد لأننا رأينا فيها ضرراً على مصالح لبنان وخطراً عليه، حيث استغلّ العدو النقص في شرطي الشرعية الدولية والمشروعية الوطنية لينقض على لبنان ويفرض موازين قوى جديدة ومعاكسة للمدى الذي سبق ان فرضته المقاومة في توازن ردع حمى لبنان لعدّة سنوات”.

واعتبر ان “لبنان يواجه مشروعا تدميريا لإخضاعه وفرض الوصاية الأمنية عليه واستباحة سيادته وثرواته والقضاء على بشره وحجره وآثاره واقتصاده وتغيير تركبيته الديمقراطية ونسيجه المجتمعي، في حين ان موقفه الرسمي والشعبي بوجه كل ذلك هو المطالبة بتطبيق القرار 1701، والـ1701 هو مناسب لحل الأزمة وليس فيه نقص او عيب لكي يتم تعديله او زيادة اضافات عليه، وليس هناك من تقصير من جانب لبنان في تنفيذ التزاماته، انّما عدم استكمال تنفيذه هو نتاج امتناع اسرائيل عن القيام بالتزاماتها”.

إصرار على قيام الدوري هذا العام وسيتم إعطاء الأندية مهلة شهر ونصف بعد وقف إطلاق النار لإعادة ترتيب صفوفها والتحضير.