تكثّف الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية تحقيقاتها لكشف ملابسات العملية التي نفّذتها فرقة من “الكوماندوز” الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، في مدينة البترون واختطفت أثناءها المواطن عماد أمهز من داخل شاليه كان يشغله في المنطقة.
وأفاد مصدر قضائي بأن «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأت منذ صباح السبت تحقيقاتها في هذه العملية التي تعدّ جريمة مكتملة المواصفات». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيق الأولي «يحتاج 3 أيام بالحدّ الأدنى لكشف خيوط العملية والطريقة التي اعتمدها الإسرائيليون لتنفيذها بنجاح»، مشيراً إلى أن الأمر «يستدعي تعاوناً من قوات (اليونيفيل) المسؤولة عن أمن الشواطئ اللبنانية، ومراقبة حركة السفن والزوارق التي تدخل المياه الإقليمية والمرافئ البحرية اللبنانية، وتخرج منها على مدار الساعة، وهذا غير متوفر حتى الآن».
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن شهود من أبناء مدينة البترون، أن «قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت عملية إنزال بحري على شاطئ البترون، بكامل أسلحتها وعتادها، مستهدفة «شاليهاً» قريباً من الشاطئ، واختطفت لبنانياً كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر».
سيناريوهات الإنزال
وتحدّث مصدر أمني لبناني عن أكثر من سيناريو مفترض لجأ إليه الإسرائيليون لتنفيذ الإنزال. وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التحقيق «لم يحسم ما إذا كانت القوة الإسرائيلية قد وصلت إلى شاطئ مدينة البترون عبر الزوارق الحربية أو طائرة هليكوبتر نفّذت إنزالاً جوياً»، مشيراً إلى أن «قوات (اليونيفيل) أبلغت الجانب اللبناني أنها بدأت أيضاً تحقيقاً لتحديد الوسيلة التي نجح عبرها الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية على هذا المستوى من الدقة والخطورة».
وقال المصدر الأمني: «ربما يمتلك الجيش الإسرائيلي أجهزة تشويش على الرادارات، قد تكون عطلت رادارات قوات (اليونيفيل) ما سهّل وصولها إلى شاطئ البترون من دون رصدها سواء من القوات الدولية أو الجيش اللبناني، لكن لا شيء ثابت حتى الآن ما دامت معطيات التحقيق لم تكتمل بعد».
ولفت إلى أن الأجهزة اللبنانية «لا يمكنها أن تحقق مع قوات (اليونيفيل)، أو تستجوب أياً من ضباطها أو عناصرها العسكريين ولا حتى المدنيين الذين يعملون لديها، لمعرفة كيفية تخطي إسرائيل الرقابة البحرية من قبل القوات البحرية الدولية؛ لأن هذه القوات تتمتّع بحصانة دولية، إلّا إذا أبدت الأخيرة تعاونها، وقدّمت المعلومات التي يطلبها لبنان»، مشيراً إلى أن القوات الدولية العاملة في لبنان «ليست ملزمة بأن تزوّد لبنان بنتائج التحقيق الخاص الذي تجريه، بل تقدّمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة دون سواه».
من جهتها، نفت قوات «يونيفيل» ما تردد عن «تسهيل أو التنسيق مع قوات إسرائيلية لتنفيذ عملية اختطاف أو انتهاك للسيادة اللبنانية».
وقالت إنه «ليس لها أي علاقة بتسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية»، مؤكدة أن «نشر معلومات مضللة وشائعات كاذبة أمر غير مسؤول، ويعرض قوات حفظ السلام للخطر».
وعلى إثر الكشف عن هذه العملية، سارع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى الاتصال بقائد الجيش العماد جوزف عون، وطالب بـ«فتح تحقيق عاجل في هذه الحادثة». كما طلب من وزير الخارجية تقديم شكوى لمجلس الأمن بسبب «اختطاف مواطن لبناني».
وتتهم إسرائيل عماد أمهز، وفق ما سرّب الاعلام العبري، بأنه «تابع لـ(حزب الله) ومسؤول عن تهريب السلاح له من سوريا إلى لبنان عبر البحر»، إلّا أن وزارة الأشغال والنقل اللبنانية أوضحت أن المخطوف «يخضع لدورة قبطان في مدرسة العلوم البحرية في البترون، التابعة لوزارة الأشغال والنقل». في حين ناشد فاضل أمهز، والد المخطوف، الحكومة اللبنانية والقوة الألمانية والبحرية اللبنانية للعمل على «إعادة ابنه». وقال في رسالة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن نجله «يعمل قبطاناً بحرياً مدنياً، تم اختطافه على يد الجيش الإسرائيلي أثناء وجوده في دورة تدريبية في «معهد مرساتي للعلوم البحرية في البترون». وأوضح أن «عماد ليس له أي علاقة بالأحزاب السياسية، ولا يتدخل في الأمور السياسية».
إسرائيل حذفت تسجيل الكاميرات
عثرت القوى الأمنية اللبنانية في شقة أمهز على نحو 10 شرائح أرقام هاتف أجنبية، وجهاز هاتف مع جواز سفر أجنبي، وأكدت معلومات أن «الأجهزة الأمنية حصلت على جهاز تسجيل الكاميرات في محيط شقة البترون، لكن إسرائيل حذفت تلك البيانات عن بُعد». وقال والد أمهز إن «الصور المتداولة حول جوازات سفره وخطوط الهواتف التي يستخدمها تعود إلى طبيعة عمله»، مؤكداً أن «جواز السفر البحري الذي يمتلكه عماد يُستخدم للدخول إلى البلدان من جهة البحر، وأنه عند انتهاء عقد عمله يسلم الجواز البحري، ويعود إلى لبنان عبر جواز سفر عادي»، مؤكداً أن ولده «متزوج، ولديه ثلاثة أولاد، ويعول والديه».
من جهتها، نشرت «إذاعة الجيش الإسرائيلي»، يوم الأحد، تفاصيل جديدة عن عملية “الكوماندوز” البحرية في البترون التي أسفرت عن اعتقال عماد أمهز، وأفادت بأنه «تم التخطيط للعملية منذ فترة طويلة، حيث كانت إسرائيل تنتظر الفرصة العملياتية والاستخباراتية لتنفيذها». وقالت إن «أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تتبّعت عماد أمهز فترة طويلة، وانتظرت فرصة تتيح درجة عالية من اليقين لنجاح العملية، وفي النهاية نفّذت بدقة بواسطة وحدة (شايطيت 13) من دون أي أحداث استثنائية أو مقاومة، ولم يحدث اشتباك مع مسلحين، كما أن المعتقل لم يُبدِ أي مقاومة، واستسلم للمقاتلين».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر أمنية إنَّهم «كانوا مستعدين لاحتمال كشف العملية، وعلموا بوجود احتمالية عالية لوجود كاميرات في المنطقة تسجل تحركات القوات، إلا أن ذلك لم يمنع من تنفيذها».
وتزعم المصادر الأمنية الإسرائيلية أن «المعتقل هو عضو رئيسي في (حزب الله) وشخصية منخرطة بالكامل في نشاطات الحزب، وليس مواطناً لبنانياً بريئاً، كما حاولت بعض الأطراف في لبنان تصويره». ووفق تعبير الإذاعة «يُعدّ المجال البحري في (حزب الله) سرياً للغاية، وعدد قليل جداً من الأشخاص يعملون فيه ضمن التنظيم ويخضع لتدابير أمنية مشددة؛ ولذلك فإن اعتقال شخصية بارزة في المجال البحري يعد إنجازاً ذا قيمة استخباراتية عالية».
