بعدما ان اكتمل تشكيل اللجنة التنسيقية ل”مشروع وطن الانسان” فرع طرابلس، عُقد اجتماع داخلي في مقر “مشروع وطن الانسان” الضبية بحضور النائب المهندس نعمة افرام والنائب الاستاذ جميل عبّود الذي حضر بمعيّة اللجنة التنسيقية فرع طرابلس والتي ضمت امينة السر الاستاذة دورين عكر، الدكتورة وصال الحلبي، الدكتورة هند عبد الحي، الدكتور رياض عبود، الاستاذ عزام نشار، الاستاذة ليدا قْليمي والاستاذة رُبى عبود.
وحضر الاجتماع اعضاء المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الانسان” ومسؤولو المنسقيات.
رحب رئيس المجلس التنفيذي باعضاء اللجنة الذين اصبحوا جزءا من “مشروع وطن الانسان” وشكر افرام النائب عبود على جهوده في تكوين منسقيّة طرابلس وأثنى على انطلاق النشاطات آملا أن تتحوّل شيئاً فشيئاً وبالتعاون مع كل الخيّرين والمعنيين، الى مشاريع بهدف المساهمة بالنهوض بعاصمة لبنان الثانية ومن اجل الانسان في طرابلس وكل لبنان.
تاريخ المصارف المحلية الحديث حافل بالمطبّات. صحيحٌ أنّ القطاع نما بعد الاستقلال، إلّا أن الثغرات القانونية والأخلاقيّة التي كانت تحكمه خلال فترة الانتداب الفرنسي بقيت كما هي.
في العام 1963 كانت سقطة أولى حيث تعرّض “البنك العقاري اللبناني” و”البنك التجاري” لأزمة سيولة حادّة لم تكن الأجواء مهيّأة لاستيعابها بعد. وقتها كانت المضاربات سبباً للتعثّر.
في العام 1965 شهد القطاع ازمة ثانية حيث تدهورت أوضاع “بنك سوجكس لبنان”. تعرّض المصرف لخسائر ضخمة في لبنان والخارج، الأمر الذي زعزع ثقة المودعين وحملهم على التهافت لسحب ودائعهم.
وبرغم الآثار السلبية التي أنتجتها أزمة المصارف الثلاثة، تابع القطاع المصرفي نموّه وذلك بعد شطب اسم المصارف المتوقفة عن الدفع من لائحة المصارف اللبنانية.
في العام 1966 بدأ الترويج لأزمة سيولة يعاني منها بنك “إنترا” الذي كان مصرفاً كبيراً وله صلات واسعة بالأوساط المالية العربية. ولأن “إنترا” كان متغلغلاً في صميم الاقتصاد اللبناني وله حصص في 10 مصارف أخرى، كما مساهمات في كبرى الشركات ومنها كازينو لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط وفندق فينيسيا إلخ..، كان لا بد من استصدار تشريعات تراعي حجم الأزمة وعمقها وحجم المتضررين منها.
وعندما انفجرت أزمة “إنترا”، تدخّل مجلس الوزراء وقرّر تكليف مصرف لبنان تأمين السيولة الكافية والفورية للمصارف لمواجهة السحوبات التي قد تتعرض لها. كما تقرّر تعطيل المصارف في لبنان لثلاثة أيام حتى يُتاح إجراء الترتيبات اللازمة لتأمين السيولة وطمأنة المودعين، خصوصاً الصغار منهم.
نجحت المصارف في تلبية السحوبات، فهدأت النفوس وانصرفت السلطات إلى التصدي لمعالجة أزمة “إنترا” عبر إصدار رزمة قوانين إصلاحيّة. وفي سياق معالجة أوضاع صغار المودعين، عملت الحكومة على استصدار قانون “الخمسين مليون ليرة” الذي أجاز للخزينة ضمان ودائع صغار المُودعين لدى مصرف لبنان.
بعدها، وُجد القانون 2/67 (1967) المعروف بـ”قانون إنترا”. نظّم هذا القانون الأحكام التي ترعى شؤون كل مصرف عامل في لبنان يتوقف عن الدفع.
في العام 1989، انفجرت أزمة تعثّر طالت 13 مصرفاً لبنانياً. وقتها أحيلت أربعة مصارف هي “بنك المشرق”، “البنك العربي اللبناني”، “بنك مبكو” و”بنك الازدهار اللبناني” إلى القضاء الذي أصدر أحكاماً بتوقفها عن الدفع، فيما إختارت مصارف أخرى الاندماج أو التصفية الذاتية أو حتى إعادة التعويم بناءً على توجيهات مصرف لبنان المركزي الذي لم يلجأ إلى آليّة “وضع اليد” القانونيّة.
هذا المسار التاريخي للبنوك الموثّق في كتاب “تاريخ المصارف في لبنان” يفشي بالجينات السيئة التي ضربت “الكثير” من المصرفيين، أو مِمَن طمحوا للعمل في المجال المصرفي.. فغامروا. لم يحصل إفلاس شامل للقطاع وقتها. إلّا أنّ بعض السلوكيات المصرفية إتسمت بالفوضى وسوء الإدارة وسوء الأمانة وانتهاك قواعد ومعايير العمل المصرفي السليم.
ولأجل الربح السريع والثراء السهل برساميل هزيلة وخبرة شبه معدومة، لم يحتكم البعض إلى قواعد وأسس وأصول إدارة المخاطر، ولا لمعايير بازل، فكانت طفرة بالتوظيفات غير الآمنة وكلّها من أموال المودعين.
هكذا، تميّزت الصناعة المصرفية المحليّة بالحرية المفرطة تحت سقف الإقتصاد الحر والسرية المصرفية، فاستقطبت مال النفط العربي وتحديداً الخليجي، إلا أن الغياب الكامل للضوابط سمح بتوسّع سريع في عدد المصارف وحجم أعمالها من دون تحصين الجهاز المصرفي بالأدوات الكافية لمواجهة الظروف الطارئة. وقد استمرّ هذا النموذج المصرفي طوال عقود من الزمن وبينها “عهود” حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصولاً إلى يومنا هذا، وعنوانه تبخر أموال المودعين.
كان من المفيد التذكير بكلّ هذه المحطات المصرفية للتأكيد أنّ السلطة السياسية – النقدية الحاليّة لم تتّخذ أي إجراءات جدّيّة للحدّ من حدّة الانهيار الموجع الذي أعقب 17 تشرين 2019 والأزمة النقديّة والمالية المفتوحة على مصراعيها منذ ثلاث سنوات، لا قبل ذلك بسنوات، عندما رسّخت هذه السلطة عادة أن يهبّ رياض سلامة إلى مساندة المصارف كلما وجدت نفسها في مأزق. هو الذي ابتدع لها الهندسات المالية وبدعة استيفاء الأرباح المستقبلية مع انها مُفتقرة للملاءة والسيولة. وهو الذي كان يهرول إلى شراء دين الدولة السيادي كلما طرحت وزارة المال سندات اليوروبوندز في الأسواق العالمية. وبعدها، كان يعرض على المصارف أن تشتري منه هذه السندات بالدولار مقابل نسب فوائد مغرية بالإضافة إلى إطفاء شهادات الإيداع التي تستحق خلال فترة قريبة.. وهو نفسه اليوم من يمنع الإصلاح المصرفي الجدّيّ ويقود عمليّة التطهير الماليّة عبر قانون هيكلة المصارف وغيرها من المشاريع التي تحمي غالبيّة أصحاب المصارف ولا سيما كبار المصرفيين.
وقعت شركة مصر للطيران ـ مكتب بيروت بروتوكول تعاون مع نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في احتفال أقيم في مقر النقابة . وقد وقع البروتوكول عن الشركة مديرة مكتبها في بيروت السيدة ميرال حسين مرسي، وعن نقابة المحررين النقيب جوزف القصيفي. وحضر التوقيع مدير مبيعات لبنان في الشركة السيد بسام عيتاني، وعن النقابة نائب النقيب غسان ريفي، أمين الصندوق علي يوسف، وعضو مجلس النقابة صلاح تقي الدين.
تضمن البروتوكول حسومات على اسعار بطاقات السفر للمحررين وأفراد العائلة من الدرجة الأولى، مع تقديم كل التسهيلات من قبل شركة مصر للطيران في المطارات التي تحط فيها. وتسيّر الشركة طائراتها على 90 بالمائة من الدول الأفريقية، تورونتو في كندا، واشنطن ونيويورك في الولايات المتحدةودول الشرق الأوسط والخليج. ونصّ على حصول المحررين على بطاقة “المسافر الدائم” والإفادة من خدماتها.
وألقى النقيب القصيفي كلمة شكر فيها السيدة مرسي والسيد عيتاني على التجاتوب مع طلب مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية على الحسومات والمزايا التي قدمتها الشركة، منوهًا بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين لبنان ومصر وشعبيهما على كل المستويات.
علمت «الأخبار» أن حكومة تصريف الأعمال تدرس احتمال الحصول على دعم قطري لقطاع النقل. وبحسب المعلومات، فقد أثار الرئيس نجيب ميقاتي الأمر مع مسؤولين قطريين على هامش مشاركته في افتتاح بطولة كأس العالم في الدوحة، ونُقل عنه أن «الأجواء إيجابية». فيما عُلم أن تواصلاً حصل بين وزير الأشغال العامة علي حمية ووزير المواصلات القطري جاسم بن أحمد السليطي للغاية نفسها.
الفكرة انطلقت من نية الدوحة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تفكيك بعض المنشآت التي أقامتها لاستضافة المونديال على عدد من الدول النامية خصوصاً التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة. وستشمل الهبات ملاعب كرة قدم كاملة، وآلاف المقاعد التي ستُفكّك من ملاعب أخرى، إضافة إلى تجهيزات تردّد أن من بينها حافلات كبيرة. علماً أن الحكومة القطرية اشترت نحو ثلاثة آلاف باص، أضيفت إلى ألف أخرى موجودة لديها، استُخدمت في النقل المجاني للمشجعين أثناء البطولة.
وبحسب المعلومات، فإن القطريين عرضوا إمكانية تقديم مقاعد تصلح لصيانة المدينة الرياضية في بيروت وبعض الملاعب البلدية. إلا أن الجانب اللبناني طرح إمكانية تزويد لبنان بعدد من الباصات لمعالجة أزمة النقل في لبنان. وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي أثار الأمر مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي يتولى إدارة الصندوق الاستثماري الخارجي لقطر إلى جانب ملف العلاقات السياسية مع بعض الدول ومنها لبنان، وهو يلعب دوراً في هذه المرحلة في ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان ويتولى التواصل مع مختلف القيادات اللبنانية.
واستعان ميقاتي أيضاً برئيس الـ«فيفا» جياني إنفانتينو، وهو متزوج من اللبنانية لينا أشقر ويقيم في قطر منذ أكثر من عامين، ويجهد لتعلم اللغة العربية، وتربطه علاقات قوية بالقيادة القطرية ومع شخصيات رسمية في عدد كبير من الدول. وقد أبدى إنفانتينو استعداده للمساعدة في هذا الملف، إذا كانت قطر تريد التبرع بجزء من هذه الباصات، لا سيما أن ديبلوماسياً عربياً نقل عن وزير المواصلات القطري أن لدى بلاده خطة لاستثمار كل الباصات ضمن خطة نقل جديدة تأخذ في الاعتبار تطور عدد المقيمين في قطر في السنوات المقبلة.
لكن الأهم في الملف أن لبنان لا يعاني فقط من نقص في عدد الباصات، بل من أمرين رئيسين يتعلقان بتوفير المحروقات لتسيير هذه الباصات وبصيانتها الدائمة. لذلك، اقترح حمية بأن تجيز الحكومة لوزارة الأشغال التعاقد مع القطاع الخاص لتولي عملية التشغيل والصيانة للباصات الموجودة حالياً أو التي يمكن الحصول عليها.
بناء على ذلك، أشارت مصادر مشاركة في الاتصالات مع الجانب القطري إلى احتمال أن يُقترح على الدوحة تأسيس شركة قطرية خاصة، أو بالشراكة مع لبنانيين، يصار إلى التعاقد معها لتشغيل هذه الباصات والإشراف على إدارتها وإنشاء مراكز صيانة لها، مع إبقاء سلطة الرقابة والتخطيط للحكومة اللبنانية التي تتقاضى جزءاً من عائدات هذه الشركة.
ومع أن القوانين تسمح بمثل هذه الخطوة، إلا أن الأمر قد يحتاج إلى تسوية مع شركات خاصة تملك «النمر» الحمراء التي يستخدمها العاملون في قطاع النقل الخاص. وقال وزير الأشغال لـ«الأخبار» إن وزارته جاهزة لتسهيل كل متطلبات هذه الخطوة إذا كانت هناك فرصة جدية لها، وإنه طلب إلى الجهات المعنية المباشرة بوضع دفتر شروط لأي مشروع تعاقد مع القطاع الخاص. كما حاول الحصول على قانون يجير لوزارته التعاقد مع شركات خاصة من دون الحاجة إلى «النمر» الحمراء، لكن توقف الأمر بعدما أثار نقابيون التأثيرات السلبية على مالكي «النمر» ومشغليها. مع الإشارة إلى أنه توجد في لبنان 33 ألف نمرة لسيارات الأجرة الصغيرة و 6400 نمرة للباصات التي تقل أقل أو أكثر من 12 راكباً. علماً أن غالبية الشركات العاملة على خطوط نقل الباصات الكبيرة أو الفانات توقفت عن العمل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدد كبير من سائقي الأجرة، بسبب غلاء المحروقات وأكلاف الصيانة.
يشار إلى أنه قبل نحو 25 سنة، نجح أخطبوط القطاع الخاص في تعطيل النقل العام وحصل على حقوق تشغيل مركباته على كامل خطوط النقل العامة تحت تأثير الصفقات التي جرت بين أركان الحكم وأصحاب المصالح الخاصة. ولكن هذه الشركات هربت من السوق بعد انهيار 2019 وتسعى الآن إلى الحصول على تعويضات رغم عدم مشاركتها في معالجة الأزمة.
4000 حافلة للمونديال
بعد الإعلان عن استضافتها لكأس العالم 2022، أعدت قطر برنامجاً خاصاً يقضي بتحويل قطاع النقل والمواصلات إلى شبكة متكاملة. وضم مجموعة من المشاريع منها مترو الدوحة الذي يعد أضخم مشروع للنقل الجماعي في المدن على مستوى الشرق الأوسط. ويمتد على طول 75 كلم مع 37 محطة، مع ثلاثة خطوط (الأحمر والذهبي والأخضر)، وحوالي 18000 سيارة أجرة، وأكثر من 3000 دراجة تعمل على الكهرباء.
وتولى عدد كبير من الحافلات (تديرها شركة مواصلات كروة) نقل المشجعين الذين حضروا مباريات كأس العالم، بواسطة ثلاثة أنواع من الحافلات: «كروة 41» (يتسع لـ41 راكباً)، و«كروة 23» (يتسع لـ 23 راكباً ويصنف لكبار الشخصيات)، و«كروة 39» (يتسع لـ 39 راكباً). هذه الحافلات هي من صنع شركتي «Yutong» و«HIGER» الصينيتين. وقد وقعت شركة مواصلات كروة عقداً مع “Yutong” لشراء 741 حافلة تعمل على الكهرباء و261 حافلة تعمل على الديزل، وآخر مع «HIGER» لشراء 1815 حافلة ديزل.
وأعلن مدير العلاقات العامة والاتصال في الشركة القطرية خالد كافود استخدام نحو 4000 حافلة خلال كأس العالم، منها 850 تعمل على الكهرباء فقط، و1600 حافلة تستخدم المحرك الهجين «hybrid»، الذي يعمل على الديزل والكهرباء.
في الداخل اللبناني لا صوت يعلو فوق صوت الدولار، حيث الإجازة السياسية الطويلة لما بعد نهاية العام، لم تشمل اللبنانيين جميعاً، الذي فاجأ سعر الصرف أغلبيتهم الفقيرة بارتفاعات لا تتناسب مع التدفقات التي بدأت تشهدها الأسواق مع بداية موسم الأعياد والحجوزات التي قاربت الـ100 % في الفنادق، وتوقعات بدخول مليار ونصف مليار دولار خلال الأعياد، حيث تجاوز سعر الصرف عتبة الـ 45000 ليرة وهو ماض في ماراتون الصعود الى سعر الـ 50000 ليرة، وردت مصادر مالية على الشائعات التي تم ضخها في بعض وسائل الإعلام عن كون ارتفاع السعر عائداً الى سحب كميات من الدولارات إلى سورية، بالسؤال مقابل أي عملة تم بيع الدولارات الذاهبة الى سورية؟
فإذا كان مقابل العملة السورية فذلك سوف يرتب ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية وليس الليرة اللبنانية، وإذا كان مقابل ليرات لبنانية، فهذا يعني أن هذه الليرات تمّ شراؤها مقابل دولارات ثم تمّ شراء الدولارات بها، وهذا غير منطقي، علماً أنه في حال حدوثه مردوده صفر، لأن نتائج عمليات البيع تعادل نتائج عمليات الشراء، وقالت المصادر إن هذه الشائعات مبرمجة للتغطية على السبب الحقيقي، وهو أن مصرف لبنان قرر ملاقاة التدفقات الوافدة الى لبنان يضخ كميات من الليرات اللبنانية المطبوعة، وشراء الدولارات بها، لتأمين المزيد من الأموال لحساب تحويلات مصرفية الى الخارج من خارج حاجات الاقتصاد والدولة، وفقاً للوائح يقرّرها حاكم المصرف ويُعطَّل قانون الكابيتال كونترول للحفاظ عليها.
