أفادت معلومات “النهار” أنّ جمعية “الوفاق الوطني” البحرينية المعارِضة “ستقيم احتفالها بذكرى “ثورة 14 فبراير” على الرغم من قرار وزير الداخلية بسام مولوي بالمنع”، وذلك في قاعة “مسرح رسالات”، قرب السفارة الكويتية في منطقة الغبيري.
وأعلنت الجمعية أنّه “تم إلغاء الفاغلية المقررة الجمعة لأسباب تقنية، على أن تنظَّم يوم الثلثاء في 15 شباط”.
وأمس، وجّه مولوي كتابين إلى كلّ من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طالباً “إبلاغ إدارة فندق الساحة – طريق المطار، فوراً بعدم إقامة نشاطين من دون حصولهما على الأذونات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات الاستقصائية اللازمة كافّة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين”.
وأشار مكتب مولوي إلى أنّ القرار جاء “على خلفية التداول بمنشورات تتضمن دعوة لعقد نشاطين في لبنان بتاريخي 11 و14 شباط الجاري؛ الأول بعنوان (حقّ السياسي في ثورة البحرين) والثاني بعنوان (البحرين ظلمٌ وظلامة) في فندق الساحة – طريق المطار”.
ولفت أنّه “من شأن هذين النشاطين، وفي حال حصولهما، أن يتعرّضا بالإساءة الى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي، وأن يعرقلاً بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة الاجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة”. وأكّد البيان أنّ القرار جاء بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
بدورها، ردّت إدارة فندق وقرية الساحة التراثية، في بيان، على بيان وزارة الداخلية بالقول إنّ “الفندق يحوي قاعات خاصة بعقد المؤتمرات والندوات تحجز من قبل جهات مختلفة”.
وأشارت إلى أنّ “جهات إعلامية قامت بالحجز لندوتين اثنتين في إحدى قاعات الفندق بحسب إجراءات الحجز المعتمدة من دون علم الإدارة بموضوع هاتين الندوتين وما سيتناوله المؤتمر المعقود فيها”، لافتة إلى أنه “لدى معرفتها بأن الندوتين تتناولان موضوعاً سياسيّاً محدّداً، وقبل صدور بيان الوزارة المشار إليه أعلاه، قامت إدارة الفندق – البارحة بتاريخ 9/2/2022 بعد الظهر بالاتصال بالجهة صاحبة الحجز وإعلام المعنيين بالأمر والاعتذار منهم عن إقامة الندوتين وإلغائهما”.
كما أكدت الإدارة “التزامها ما يصدر عن الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية ووزارة الداخلية بكل ما يتصل بالقوانين المرعية الإجراء، وأنّ لا علاقة لها بأي موضوع سياسي، خصوصاً أنها خارج المواضيع السياسية بكل عناوينها”.