يبدو، بحسب “النهار”، ان مطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء لا يزال يصطدم برفض الوزراء الشيعة ومعهم الفريق الوزاري المتضامن مع وزير الاعلام جورج قرداحي، علما ان عقد جلسة لمجلس الوزراء هو مطلب رئيس الجمهورية، الا ان رئيس الحكومة غير متحمّس للدعوة انطلاقاً من عدم وجود اتفاق مسبق مما قد يسرّع في انفجار الحكومة من الداخل كما يخشى ميقاتي.
وسيزور ميقاتي رئيس مجلس النواب بعد بعبدا للبحث معه في حل لمسألتين: اعادة تفعيل عمل مجلس الوزراء بفصل التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عن عمل السلطة التنفيذية، وصيغة المعالجة الممكنة لقضية وزير الاعلام جورج قرداحي الذي طالب باستقالته اولاً كمفتاح للحل كل من دخل على خط الوساطة لوقف الاجراءات الخليجية بحق لبنان.
ولكن وفق المعطيات الثابتة حتى البارحة، فإن الإقالة غير ممكنة، والاستقالة لم يقتنع بها بعد وزير الاعلام الذي يطالب بضمانات بأن الأزمة ستتوقف مع استقالته. كما ان الفريق الوزاري المتضامن معه يعتبر “ان معالجة مثل هذه المسألة لا تقتصر على الحكومة ولا تحل بجلسة لمجلس الوزراء، ولن تكون بالفرض ولا بالاستصغار. وهذه المسألة المستجدة لن تعطّل المطالبة المستمرة بمعالجة الخلل في مسار التحقيق العدلي في جريمة المرفأ”.
وتبعا لهذه المعطيات فحتى الآن كل الرسائل الايجابية التي صدرت عن المسؤولين اللبنانيين في اتجاه المملكة والعربية السعودية تقابل بصمت. حتى التسجيلات الصوتية المسربة لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب لم يصدر عليها ردود فعل واعتبرها الجانب اللبناني بأنها تدخل في اطار حرية الرأي والتعبير ولا تمسّ أحدا.
الى ذلك، أشارت “الانباء الالكترونية الى ان على صعيد إعادة استئناف جلسات مجلس الوزراء جلساته، لم تحدّد المصادر المواكبة للتطورات القائمة ما إذا كان الرئيس ميقاتي يحمل حلولاً لهذه الأزمة التي هي بعهدة الثنائي الشيعي، والذي لم يُعرف بعد إذا كان يدعم عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد أم لا قبل حل عقدة القاضي بيطار.
من جهتها، أوساط بعبدا نقلت إلى “الأنباء” الإلكترونية رغبة الرئيس عون باستئناف جلسات الحكومة التي أمامها ملفات كثيرة يجب إنجازها، وفي مقدّمها الإصلاحات، والتدقيق الجنائي، والتحضير للانتخابات، والتعيينات في المراكز الشاغرة، آملةً أن تكون الأمور جاهزةً لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد لتسيير عجلة الدولة، وهذا الأمر، حصراً، من صلاحية الرئيسين عون وميقاتي.
بدورها، تحدثت مصادر عين التينة لـ”الأنباء” الإلكترونية عن انفراجات متوقع حدوثها هذا الأسبوع على صعيد إعادة إحياء جلسات الحكومة انطلاقاً من المبادرة التي اتفق عليها الرئيس بري مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في ما خصّ القاضي بيطار، متوقعةً اجتماع الحكومة هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، بعد معالجة الأزمة الدبلوماسية مع السعودية.
تزامناً، أشار عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ عودة الرئيس ميقاتي من الخارج ستعكس تطوراً للخروج من الأزمة انطلاقاً من وضع الرئيسين عون وبري في أجواء الاتصالات التي أجراها مع رؤساء الوفود الذين التقاهم، ومروحة الاتصالات التي شملت معظمهم، وحصل منهم على وعود لخروج لبنان من الأزمة التي يعيشها، متوقعاً إجراءً جامعاً على خط الأزمة مع السعودية ولا يؤدي إلى صدامٍ داخلي على حساب العلاقات العربية، أو العلاقات العربية على حساب الداخل، وبالأخص بعد أن اشتد منسوب الصراع، فلا بد من نشاطٍ استثنائي لخفض مستوى التوتر، ولا بد للحكومة من اتّخاذ القرار التنفيذي اللبناني ليكون أحد الأماكن التي تجمع اللبنانيين.
وأكّد على أنّ، “الرئيس ميقاتي يحترم الجميع، والحفاظ على كرامات الجميع. وقد تكون استقالة الوزير قرداحي جزءاً من حل المشكلة، ومن الضروري أن يدخل الجميع في عملية التهدئة”، معتبراً اجتماع الحكومة أحد المؤشّرات لرأب الصدع، وتقطيع المرحلة التي نعيشها.
