احتفلت جامعة آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار برئاسة رئيسها المهندس مارون كرم بعيد الأم في مطعم “شي_ زخيا” في جونية بحضور اعضاء المجلس التنفيذي وأفراد العائلة اضافة إلى حشد من الفعاليات السياسية والقضائية والديبلوماسية والعسكرية والإعلامية والفنية والنقابية والبلدية والاختيارية.

الاحتفال بدأ بالنشيد الوطني اللبناني ثم القى المهندس كرم كلمة رحب في مستهلها بالحضور وقال:
“نجتمع اليوم في مناسبة خاصة لنحتفل بالحب الغير المشروط والقوة اللامحدودة للأمهات في عائلتنا الكريمة”.
اضاف :”إلى جميع الأمهات والجدات نشكركم على دعمكم الثابت اللامتناهي، وحبكم يشكل العالم بطرق جميلة،والمثل يقول ” لو كان عندي أكوام من الهموم بين احضانك كل شيء بيهون”،كل عام وانتن بخير أطال الله بعمركن ورحم الأمهات اللواتي سبقونا إلى دنيا الخلود”.
ولفت الى” اننا مررنا بظروف قاسية وصعبة علينا في هذا البلد العزيز،
ولكننا صمدنا في وجه كل التحديات،
وما لقاؤنا اليوم في هذه المناسبة الكبيرة على قلوبنا إلآ دليل على تشبثنا بوحدتنا متماسكين متراصين لأن العائلة هي الملاذ في عالم لا قلب له، ولا أحد يمكنه التخلص من هذه الصلة التي تربطه بالعائلة،في الفرح نفرح معا وفي الحزن نحزن معا،
وتبقى هذه العائلة هي الأمان الأول من عواصف الحياة،وهي السند والدعم في جميع الظروف ،
لا يمكن لأي شخص التخلي عن عائلته مهما كان الأمر، وهي الثروة الحقيقية وأساس المجتمع واجمل هدية منحها الله للإنسان، وهي الحضن الدافئ الذي يحمينا في قساوة الحياة،وهي السعادة التي تملأ القلب “. مؤكدا اننا نعيش قلبا واحدا وتتسم كل هذه الصفات في جامعة آل كرم “.
وقال:”تعلمون أن الظروف التي مرت على لبناننا الحبيب منذ العام ٢٠١٩ مرورا بالأوضاع الإقتصادية إلى جائحة كورونا وصولا إلى الحرب العبثية التي اثقلت كاهلنا مخلفة التهجير والدمار والخراب واغرقتنا في أوضاع أمنية واقتصادية مزرية كنا بغنى عنها،ولكن بالرغم من كل ذلك بقي التواصل قائما بين أعضاء الجامعة ولو بوتيرة أخف، ولكننا عهدنا منذ تأسيسها وانطلاقتها العمل معا من أجل تحقيق كل الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا، واليوم مع انطلاقة البلد مجددا وانتخاب رئيس جديد للجمهورية فخامة الرئيس العماد جوزاف عون المحبوب والمدعوم من المجتمع الدولي ،
وخطاب قسم بعث الامل في نفوس جميع اللبنانيين، وحكومة برئاسة ابن البيت السياسة العريق القاضي نواف بيك سلام تعلق عليها آمال كبيرة نؤكد اننا على الوعد سائرون ولن نتوانى وسنواصل من أجل تنفيذ الوعود والأهداف التي من أجلها أنشأنا جامعة آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار”. مؤكدا:” انه علينا أن نعيش شعار يوسف بك كرم العظيم “فلأضح انا وليعش لبنان” الذي خاض ورجاله معارك عديدة وضارية محققا انتصارات ساحقة ضد العسكر العثماني من أبرزها معركة بنشعي ومعركة سبعل وغيرها”. مشيرا” الى اننا على أبواب الاستحقاق الإنتخابي البلدي والاختياري ونؤكد أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل لأي مرشح من العائلة كما إلى أي مناصب اخرى”.

وختم:” أشكركم أحبائي على حضوركم المميز وأخص بالشكر اصدقاء العائلة من الفعاليات القضائية والديبلوماسية والعسكرية والإعلامية والفنية والنقابية والبلدية والإختيارية،كل التقدير والاحترام لكم جميعا ولجامعة ال كرم في لبنان وبلاد الانتشار على هذا اللقاء العائلي،
وكل عام وانتم بخير”.
وتخلل الاحتفال قطع قالب من الحلوى وتوزيع هدايا تذكارية على الأمهات الحاضرات اضافة إلى برنامج فني احياه الممثل الكوميدي شادي مارون،الممثل ميشال أبو سليمان، عازفة الكمان فانيسا نصار كرم، الفنانة دايا كاي كرم والمطرب سمير كرم.

علم موقع “قضاء جبيل ” أن تجار المدينة يطالبون الجهات المعنية بضرورة تمثيلهم في المجلس البلدي الجديد، حرصاً على إيصال صوتهم والمساهمة في دعم الحركة الاقتصادية السياحية في جبيل.

وأكد عدد من التجار أن مشاركتهم في المجلس البلدي ستعزز من قدراتهم على تقديم الإقترحات والمبادرات التي تخدم القطاع التجاري وتساهم في تنشيط الأسواق المحلية .

أصدر قاضي التحقيق لدى الرئاسة الأولى لمحكمة التمييز القاضي بيار فرنسيس، مذكّرة توقيف وجاهية بحقّ القاضي السابق عماد زين بجرم رشوة مالية خلال توليه مركز قاضي تحقيق أوّل في البقاع.

وفور صدور المذكرة، تم نقله من المباحث المركزية، إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية.

تجدر الإشارة، إلى أن القاضي المذكور، كُفت يده خلال فضيحة الفساد القضائي عام 2019 على خلفية رشوة مالية موثقة بالفيديو، وحينها قدم استقالته مستفيداً من التعويضات كافة.

اقام الدكتور داني مرعي المرشح لرئاسة بلدية حالات مع نخبة شبابية ، مأدبة عشاء لوجهاء العائلة على مختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية .

واكد في كلمته على اهمية تضامن العائلة لما فيه مصلحة ابنائها مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي تتويجاً للزيارات التي قام بها لكل فرد من العائلة .

وقال : احمل مشروعاً لنهضة البلدة ولتحقيق الانماء المطلوب حيث أن بلدتنا بحاجة الى الكثير الكثير من المشاريع الانمائية ، ونحن لا توجد لدينا خصومة مع أحد ولكن لدينا رؤية للعمل الانمائي ، فالايام المقبلة ستشهد اللامركزية الادارية الموسعة حيث ستصبح الصلاحيات كاملة في يد المجلس البلدي مما سيساعدنا على تحقيق كل المشاريع التي نطمح اليها لنهضة بلدتنا ضمن القوانين المرعية الإجراء .

وإذ ذكر أن بلدة حالات هي من اكبر البلدات مساحة على الساحل الجبيلي ما يساعدنا على وضع مخطط توجيهي عام وشامل للبلدة بغض النظر عن المخالفات التي حصلت في السنوات ال ٢٥ الماضية اكد ان من أهم المشاريع المنوي تنفيذها معالجة موضوع النزوح السوري في البلدة بشكل جذري ، والسعي على اقامة فرع لجامعة اجنبية وإقامة مستوصف طبي متطور بتمويل خارجي يساعد على معالجة الحالات الطارئة لابناء البلدة في ظل غياب التأمين الصحي ، إضافة إلى تأمين فرص العمل لشباب البلدة وتأمين المساعدات الاجتماعية للمحتاجين ، مشدداً على ضرورة أن يقوم اعضاء المجلس البلدي بإستحداث لجان للعمل كل ضمن اختصاصه للعمل على مساعدة ابناء البلدة على المستويات كافة .

وختم آملاً ان يوفقه الله لما فيه خير البلدة وابنائها .

قُتِل الشابان محمد وأحمد نورس مدلج بعد أن اعتقلتهما قوات الأمن العام السوري من منزلهما في الفاضلية، داخل الأراضي اللبنانية، فجر اليوم.

وقد عُثر على جثّتيهما بعد ذبحهما، في منطقة السد مطربا الحدودية مع سوريا.

ولا تزال الاشتباكات مستمرّة على الحدود بين لبنان وسوريا، منذ ليل أمس، ممّا دفع الجيش اللبناني إلى التدخّل والردّ على مصادر النيران من الأراضي السورية.

توارى وزير سابق عن استدعائه قضائياً بحسب الأصول أكثر من مرّة، ما سيُرتِّب اتخاذ إجراءات بحقة في حال استمراره بالتهرّب.

تصميم يعبّر عن شخصيتها الحيوية النشطة مستوحى من الأحذية الرياضي

محرك قوي سعة 2 لتر مع أفضل معدل استهلاك للوقود في فئته

من المثير للاهتمام أن سيارة نيسان كيكس الجديدة كليًا ستتوفر في صالة عرض نيسان لبنان ابتداءً من أبريل، مع إمكانية تجربة قيادتها للعملاء المتحمسين. يسرّ شركة ريمكو أن تُقدّم هذه السيارة الجريئة والعصرية في السوق اللبنانية، واثقةً من أنها ستأسر قلوب السائقين الباحثين عن الأناقة والابتكار والأداء الفائق.

لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة www.rymco.com أو اتصل على 1599 لحجز تجربة القيادة الآن!

يُنتظر أن تتوزع الاهتمامات هذا الاسبوع بين ملف التعيينات الإدارية وبين الاستمرار في الجهود الديبلوماسية للجم الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من المنطقة الحدودية الجنوبية، في ظل عدم التسليم رسمياً وسياسياً وشعبياً ببقائها محتلة، فيما المسؤولون ينتظرون زيارة للموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس، لم يُحدّد موعدها بعد.

فيما يُنتظر أن تُجرى اليوم في مجلس الأمن الدولي مراجعة لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ للقرار 1701، يتركّز الاهتمام الرسمي اللبناني على المعلومات المتداولة أخيراً، والمنسوبة إلى مصادر أميركية مسؤولة، ومفادها أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت مستوى الضغط الذي تمارسه على «حزب الله»، من خلال الحكومة اللبنانية، لاستكمال تنفيذ قرار وقف النار، تحت طائلة منح إسرائيل ضوءاً أخضر لتصعيد عملياتها في لبنان.

وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، إنّها تخشى أن تكون هذه التسريبات مقدّمة للتضييق فعلاً على لبنان في المرحلة المقبلة، المفترض أن تشهد انطلاق المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، برعاية أميركية، في الناقورة، للتوصل إلى تثبيت الحدود البرية بين الطرفين. وهذا التضييق يمكن أن يشمل أيضاً منع لبنان من الحصول على مساعدات لإعادة إعمار ما هدّمته الحرب، بدءاً من قرى الحافة الحدودية المهدّمة بنحو شبه كامل. وكذلك، يمكن أن يشمل الإيعاز بتعطيل الاتفاق المنتظر بين لبنان وصندوق النقد الدولي، والذي تتوقع المصادر أن يرى النور مبدئياً خلال الشهرين المقبلين.

التعيينات

‏وعلى صعيد التعيينات الإدارية، ينعقد مجلس وزراء اليوم في السراي الحكومي في جلسة غير عادية برئاسة الرئيس نواف سلام، وهي مخصصة لدرس آلية التعيينات الإدارية.

وأشارت معلومات «الجمهورية» انّ مجلس الوزراء سيدرس مجموعة اقتراحات لهذه الآلية أبرزها:

ـ الاقتراح الاول، يتولّى مجلس الخدمة المدنية الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الإدارات العامة، ويدرس خمس طلبات لملء كل مركز ويرفعها إلى الوزير المختص، الذي في إمكانه أن يزيد عليها أو ينقص، ثم يرفع لائحة بثلاثة أشخاص على الاقل لكل مركز شاغر إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرار باختيار أحد هذه الأسماء.

ـ الاقتراح الثاني، يتعلق بالتعيين في المؤسسات والمصالح المستقلة. ويقضي بأن يتلقّى الوزير المختص طلبات للمركز أو المراكز الشاغرة، ويرفع إلى مجلس الوزراء ثلاثة أسماء أو أكثر لكل مركز، بعد تحديد الهوية الطائفية للمراكز الشاغرة في إطار التوزيع الطائفي المعمول به في هذا الإطار.

ـ الاقتراح الثالث، يقضي بالإبقاء على لجنة التعيينات الحالية، بحيث يتمّ التعاون بين وزير التنمية الإدارية والوزير المختص ومجلس الخدمة المدنية لرفع ثلاثة أسماء أو اكثر لكل مركز إلى مجلس الوزراء لاختيار أحدها.

ـ الاقتراح الرابع، يتعلق بالتعيينات في المؤسسات غير الخاضعة لسلطة الدولة مباشرة من مثل «تلفزيون لبنان»، ويقضي بأن يتمّ التعيين في المراكز الشاغرة على الطريقة التي اعتمدت في التعيينات العسكرية والأمنية.

وإلى ذلك، قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، انّ جلسة مجلس الوزراء غير العادية اليوم تنطوي على أهمية استثنائية، كونها مخصصة لدرس آلية التعيينات الادارية. وشدّدت على ضرورة وضع آلية شفافة للتعيينات، ترتكز على معياري الكفاية والنزاهة بعيداً من المحسوبيات والزبائنية.

وأشارت هذه المصادر إلى أنّ من شأن هذه الآلية، اذا أُقرت، ان تساهم في تحصين الإدارة ضدّ جرثومة الفساد والولاءات الضيّقة، وان تضع الشخص المناسب في المكان المناسب. واعتبرت انّ اعتماد آلية موثوقة في التعيينات سيؤدي أيضاً إلى تعزيز المسار نحو استعادة ثقة الخارج في الدولة اللبنانية، والأهم ثقة المواطن اللبناني الذي يدفع ثمن ترهل الإدارة وتحولها محميات سياسية وطائفية.

ولفتت المصادر إلى انّ التعيينات الإدارية المقبلة، بعد العسكرية والأمنية، ستكون محكاً إضافياً لصدقية الحكومة التي تحمل شعار الإنقاذ والإصلاح، خصوصاً انّ تلك التعيينات تشكّل في نهاية المطاف «عدة الشغل» على المستوى الإجرائي.

مع انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، انصرفت القوى والأحزاب الرئيسية للتحضير للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها الانتخابات البلدية في مايو (أيار) المقبل، كما الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجري في ربيع 2026.

وتدفع بعض القوى باتجاه إجراء تعديلات أساسية في قانون الانتخاب تحت حجج تحسين التمثيل والحد من الانقسام الطائفي، فيما تصر قوى أخرى على التمسك بالقانون كما هو، متهمة مَن يسعى إلى تعديلات بمحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فتفرض الأكثرية العددية مرشحي كل المكونات.

وخرج رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، مؤخراً ليطرح تعديل القانون عبر إدخال صوتين تفضيليين بدل الصوت الواحد، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه «تخفيف حدة التصويت الطائفي وتعزيز التعددية السياسية».

ويعتمد لبنان بقانونه الانتخابي الحالي الذي تم إقراره عام 2017 على نظام الاقتراع النسبي. ويقسّم القانون لبنان إلى 15 دائرة انتخابية ويخصص لكل دائرة عدد من المقاعد البرلمانية، أقلها 5 وأكثرها 13 مقعداً، لملء 128 مقعداً بالبرلمان اللبناني. كما يعتمد الصوت التفضيلي الواحد على أساس القضاء (الدائرة الإدارية).

وتعدُّ مصادر «القوات اللبنانية» أن «وظيفة قانون الانتخاب هي أن يعكس التمثيل الصحيح لمكونات المجتمع اللبناني الذي يتسم بالتعددية وألا يكون مدخلاً لضرب هذا التعدد عن طريق إنتاج الديمقراطية العددية، وهو ما حصل بزمن الاحتلال السوري للبنان حين كان المطلوب ضرب هذا التعدد لصالح أحادية ممسوكة من قبل نظام الأسد ثم «حزب الله».

وترى المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون الحالي هو القانون الأفضل بين كل القوانين التي أُقرت، ويعكس أفضل صحة تمثيل»، لافتة إلى أن «الذهاب إلى الصوتين التفضيليين يعني العودة إلى الديمقراطية العددية وضرب صحة التمثيل». وتضيف: «مَن يطرح هذا التعديل يحاول تعويض خسارته الجيوسياسية والعسكرية وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال إمساك مفاصل السلطة في لبنان عن طريق ضرب التعدد والعودة إلى الأحادية، وهو أمر لا يمكن أن نوافق عليه بأي شكل من الأشكال».

ويتفق حزب «القوات» مع «التيار الوطني الحر» على وجوب التمسك بهذا القانون. ويعد نائب رئيس «التيار الوطني الحر»، الدكتور ناجي حايك، أن «مشاريع تغيير قوانين الانتخابات هي مشاريع اعتداءات مباشرة على الحضور المسيحي»، لافتاً إلى أنها «لا تختلف عن التحالف مع الاحتلال السوري وتجنيس مئات الآلاف للتلاعب بالديمغرافيا».

ويرى حايك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون الحالي جيد للمسيحيين لكن أفضل القوانين بالنسبة إليهم هو القانون الأرثوذكسي». ويؤكد حايك أن التيار لا يمكن أن يسير بالصوتين التفضيلين، «أما الميغاسنتر فهو مشروعنا ونتمنى السير به في الانتخابات المقبلة».

بالمقابل، يُعدُّ الحزب «التقدمي الاشتراكي» أبرز مَن يدفع باتجاه تغيير القانون الانتخابي الحالي، ويعدَّه قانوناً يرسّخ الانقسام الطائفي في البلد. ويقول النائب في الحزب، الدكتور بلال عبد الله: «نأمل الخروج من هذا النظام الطائفي الانتخابي الذي أعادنا عشرات السنوات إلى الوراء، فأصبحت كل مجموعة طائفية تنتخب نوابها»، لافتاً إلى أنه «إذا كان البعض قد يعد ذلك ضرورياً لتمثيل حقيقي للمكونات اللبنانية، لكننا حسّنا تمثيل المكونات وأضعفنا التمثيل الوطني والخطاب الوطني، ولذلك مع اقترابنا من موعد الانتخابات سيرتفع منسوب الخطاب الطائفي والمذهبي وهو أساساً لم ينخفض، ما يتطلب معالجة جذرية تقوم على الخروج نحو العلمنة كي يرتبط المواطن بوطنه وليس بالمكون الطائفي الذي ينتمي إليه».

ويضيف عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «ندرك أن الأمر ما دونه عقبات وبحاجة إلى حوار ووقت، ولكن طموحنا نحن (الحزب الاشتراكي) أن نصل لقانون خارج القيد الطائفي ومجلس الشيوخ كما ورد في اتفاق الطائف. نحن منفتحون على النقاشات مع الكتل السياسية الأخرى لإجراء أي تعديل يعزز الوحدة الوطنية والديمقراطية وحرية الخيارات لدى الناس لأن هذا القانون حبس الناس في طوائفها ومذاهبها وربطها بشخص معين».

ويشرح الخبير بالشأن الانتخابي جان نخول، أن «مَن يدفع باتجاه تغيير وتعديل القانون الحالي هم الأطراف الذين إما يشكلون أكثرية وازنة ويخشون أن يتم خرقهم كالثنائي الشيعي، وإما الذين يُعتبرون أقلية وازنة مثل الدروز والمحسوبين على الثورة، عادّاً أنه «قد يكون لمعظم الأحزاب مصلحة بتغيير أو تعديل القانون ما عدا حزب القوات اللبنانية، وإن كان أي قانون نسبي ينصفه لأنه مرتاح لشعبيته التي تزيد مع المتغيرات الحاصلة».

ويشير نخول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العونيين إذا بقيوا متحالفين انتخابياً مع (حزب الله)، فلا مشكلة لديهم بهذا القانون، علماً أنه أياً كان القانون المعتمد فهناك نحو 10 نواب مسيحيين لا ينتخبهم المسيحيون».

ورداً على سؤال، يوضح نخول: «لا شيء يمنع من إقرار قانون جديد قبل عام واحد من الانتخابات، فهذا حصل عام 2017 قبل عام من انتخابات 2018. كما أنه تم إدخال تعديلات على القانون الحالي المعتمد قبل 6 أشهر على موعد الانتخابات»، مضيفاً: «لكن الوضع غير مؤات لتغيير القانون إلا أنه قد يتيح إدخال بعض التعديلات المرتبطة بإلغاء المقاعد الـ6 للمغتربين كما اعتماد الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة إضافة لتحرير الصوت التفضيلي من الدائرة الصغرى»، لافتاً إلى أن «دفع الثنائي الشيعي لاعتماد صوتين تفضيليين بدل الصوت الواحد هدفه التأكد من عدم خرقه بأي مقعد».

علم موقع “قضاء جبيل” أن منسّق حزب سياسي بارز من المتوقع أن يترشح لرئاسة بلدية جبيليّة، تلقى أمرا من قيادته بالتنحي عن مسؤولياته الحزبية في حال قرر الترشح للانتخابات البلدية المقبلة.

هذا القرار اثار العديد من التساؤلات حول خلفياته، خصوصاً في ظلّ الطموحات السياسية التي يحملها هذا المنسّق، والتي لا تقتصر على رئاسة البلدية فحسب.

إذ يتردد في المجالس الخاصة أن لدى المنسّق طموحاً أكبر بالترشّح لرئاسة اتحاد البلديات في المنطقة، ما أحدث جدلا حول تعارض المصالح بين مسؤوليته الحزبية ونيته في تولّي منصب بلدي آخر.

وبحسب بعض المراقبين، فإن الضغوط التي يواجهها المنسّق قد تكون ناتجة عن القلق من تأثير تداخل المناصب السياسية على سير المفاوضات السياسية البلدية في باقي البلدات والمناطق اللبنانية

يُذكر أن المنسّق في بعض المفاوضات التي يجريها مع بلديات أخرى يشترط على أي تحالف أن يكون تصويت اتحاد البلديات إلى جانبه في الانتخابات المقبلة في حال فوزه بالمنصب البلدي .

من جهةٍ أخرى يُنتظر أن تتضح أكثر تفاصيل هذا الموقف في الأيام المقبلة، حيث يواصل المنسّق مشاوراته مع قيادته الحزبية حول خياراته السياسية المقبلة.