في إطار سعيها المستمر لدعم وتطوير التعليم الرسمي، نظمت جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في قضاء جبيل جولة تدشينية على عدد من المدارس والثانويات الرسمية في القضاء بعد ترميمها ،بحضور ممثل مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر ، رئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان جيلبير السخن،ميرنا قرقفي ممثلةً مدير التعليم الثانوي في لبنان الدكتور خالد فايد ،رئيسة قسم الهندسة في الوزارة مايا سماحة ، المهندس ميشال الشكري،رئيسة الجمعية سينتيا الحايك والأعضاء ،شخصيات تربوية ومدراء المدارس .

انطلقت الجولة في متوسطة حالات الرسمية، حيث تم استعراض أعمال الترميم التي تم تنفيذها في المدرسة بتمويل ودعم من الرئيس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان النائب نعمة فرام  ممثلاً بالمهندس بول قسطنطين ،وكان في استقبال الوفد رئيس بلدية حالات، توفيق الراعي، مختاري البلدة، مديرة المدرسة نهى ضو و الهيئة التعليمية ،حيث تم تسليط الضوء خلال الزيارة على أهمية المشروع في تحسين البيئة المدرسية وتوفير مساحة تعلم مناسبة للطلاب.

ثم انتقل الوفد إلى ثانوية منى عدوان قرداحي (المعروفة سابقًا بثانوية جبيل)، لتدشين أعمال الترميم التي تبنت تنفيذها شركة ماتيليك، ممثلةً بمديرة شؤون الموظفين ميرا أبي حنا والمهندس فاهي أغا ساركيسيان بحضور مديرة الثانوية ڤيفيان أبي يونس، وعدد من أعضاء الهيئة التعليمية.

وشملت أعمال الترميم تحسين وتجديد الأبنية المدرسية بما يتماشى مع احتياجات الطلاب الحديثة، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية أكثر تطورًا.

وبعد ذلك، توجه الوفد إلى روضة جبيل الرسمية، ليطلعوا على أعمال الترميم التي تبناها الشيخ أحمد اللقيس، بحضور مديرتها ، ناريمان اللقيس، وأعضاء الهيئة الإدارية.

واختتم الوفد جولته في ثانوية ميفوق الرسمية، حيث تم استعراض أعمال الترميم التي تبناها منسق القوات اللبنانية في قضاء جبيل، الدكتور بشير الياس. بحضور المدير علما عبود، حيث أثنى الحضور على أهمية المشروع لتحسين المستوى التعليمي في الثانوية، وجعل المدرسة أكثر توافقًا مع احتياجات الطلاب العصرية.

بعد انتهاء الجولة التدشينية، أولمت رئيسة الجمعية سينتيا  الحايك، على شرف الوفد الوزاري، الشخصيات التربوية، ومديري المدارس والثانويات الرسمية في قضاء جبيل بحضور  رئيس مصلحة التعليم الخاص في لبنان يوسف حرب في مطعم بربور – عمشيت.

الحايك

أعربت الحايك عن شكرها العميق لكل من ساهم في دعم هذه المشاريع التربوية، مشيدة بالجهود المشتركة التي أسفرت عن تحسين بيئة المدارس في المنطقة.

وقالت الحايك:”نحن في جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية نفخر بما حققناه اليوم، ونسعى دائمًا لتقديم الأفضل لمجتمعاتنا المحلية.

وتابعت : إن التعليم هو الأساس الذي يبني مستقبل أبنائنا، ولذا فإننا ملتزمون بتوفير البيئة المناسبة التي تحفز على التفوق الدراسي.

وقالت : نحن نؤمن أن هذا التعاون المثمر بين مختلف الأطراف سيسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات العصر.”

وتمنت الحايك إستمرار هذه المشاريع لتشمل مدارس أخرى في القضاء  وباقي المناطق اللبنانية، وأكدت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم التعليم الرسمي.

من جهته، شكر رئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان جيلبير السخن رئيسة الجمعية سينتيا الحايك على جهودها المتميزة في تطوير التعليم الرسمي في المنطقة، وأثنى على التعاون الذي جمع بين كافة الأطراف المعنية في تنفيذ هذه المبادرات.

وأكد السخن أن هذه المشاريع الترميمية ستسهم بشكل كبير في رفع مستوى التعليم وتحقيق بيئة مدرسية ملائمة للطلاب، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات ضرورية لتحسين البنية التحتية للمدارس الرسمية في لبنان.

وأضاف السخن: “إن التعليم هو المفتاح لمستقبل أفضل للبنان، ونحن في المنطقة التربوية نؤمن بأهمية دعم مثل هذه المشاريع التي تعود بالنفع على الأجيال القادمة.

وقال : إن التعاون بين كافة المؤسسات والمجتمع المدني هو أساس نجاح أي مشروع تنموي، ونحن نثمن هذا العمل المشترك.”

في الختام أعرب جميع الحاضرين عن أملهم في أن تستمر مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم في لبنان. وأكدوا أن هذه المشاريع الترميمية هي خطوة أولى نحو تطوير أكبر للمدارس الرسمية ، لتصبح بيئات تعليمية تشجع على التفوق الأكاديمي والابتكار.

خاص-كتب عبدو متى في موقع”قضاء جبيل” 

ينتظر الناخبون اللبنانيون نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة للشروع بالإصلاحات المطلوبة، وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية التي ينتظرها الشعب اللبناني، ومنها الانتخابات البلدية والاختيارية هذا العام، والنيابية العام المقبل حسب ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والكلام الذي صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار ومعظم الوزراء.

والناخب الجبيلي، كغيره من الناخبين اللبنانيين، بدأ التحضير للاستحقاق الأول، ولو بوتيرة خفيفة بعد تأجيل لسنوات ثلاث، بانتظار معرفة قرار الحكومة ما إذا كانت ستحصل هذه الانتخابات في موعدها في أيار المقبل أم أنها ستؤجل إلى ايلول من العام الحالي لأسباب تقنية.

وعلى رغم ما سيحصل إلا أن بوادر معارك “كسر العظم” بدأت تلوح في الأجواء حيث فاق عدد الطامحين للرئاسة في عدد من قرى القضاء أصابع اليد الواحدة، مع العلم ألا أحد يستطيع إزاحة عدد من رؤساء البلديات الحاليين للدور الانمائي الذي قاموا به في خلال ولاياتهم، ومنهم رئيس بلدية إهمج نزيه أبي سمعان الذي أوصل بلدته إلى العالمية، ورئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيق الذي قام بمشاريع إنمائية عديدة في نطاقه البلدي، ورئيس بلدية غلبون المهندس إيلي جبرايل الذي عمل لتكون بلدته بلدة نموذجية باعتراف المؤيدين والخصوم، فعندما كان يسأل في الماضي أين تقع غلبون كان الجواب بالقرب من بجة واليوم أصبح يقال بجة تقع بالقرب من غلبون ، وايضاً رئيس بلدية المنصف نائب رئيس الاتحاد خالد صدقة الذي وطّد علاقته الجيدة مع أبناء بلدته كافة على اختلاف انتماءاتهم السياسية والعائلية والحزبية .

أضف إلى ذلك بلدات لن تكون فيها الانتخابات إلا وفاقية كبلدة الفيدار حيث يشهد تاريخها ودور عرّاب التوافق فيها على ذلك وأيضاً بلدة فتري.

صحيح أن الانتخابات البلدية والاختيارية لها طابع عائلي أكثر منه سياسي، إلا أن الأحزاب السياسية لن تكون بعيدة عن مجرياتها وتفاصيلها وإن كانت تتعامل عن بعد بترشيح هذا أو ذاك من المتحزبين أو من المؤيدين للرئاسة أو العضوية، لأنها ستكون لهم بمثابة “بروڤا” للانتخابات النيابية في العام المقبل.

مصادر مطلعة على مجريات العملية الانتخابية في قضاء جبيل أشارت إلى أن المعارك الأكثر حماوة ستكون في مدينة الحرف -بيبلوس إذا ما قرر أحد الطامحين تشكيل لائحة بوجه اللائحة التي ستنال بركة عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، وتؤكد المصادر لموقعنا “أنه مهما تكتلوا في وجه الحواط ولائحته لا يستطيعون حتى خرق اللائحة والسنوات الماضية أكبر شاهد على ذلك “.

أما في بلدة حالات فالمعركة ستكون بين “الباسيليين” إلا إذا نجحت الاتصالات في جمع أبناء العائلة للتوافق على مرشح من بينهم لخوض المعركة الانتخابية.

وفي قرطبا المعركة لها نكهة مغايرة عن باقي المناطق، وهي مرتبطة برئاسة اتحاد البلديات الذي يرأسه رجل الأعمال فادي مرتينوس رئيس بلدية قرطبا الذي ترك بصمات إنمائية، يشهد الجميع لها، في بلدته وقرى بلاد جبيل. وفي حال بقي التوافق على حاله بين مرتينوس وابن البلدة النائب السابق فارس سعيد قائماً، فحظوظ الأول ستكون كبيرة وإن كانت هناك نية لتشكيل لائحة ثانية برئاسة أحد فاعليات البلدة أو زوجته.

وفي عمشيت، إذا ما قرر الرئيس الحالي للبلدية “طبيب الفقراء” الدكتور أنطوان عيسى الترشح سيكون الفائز منذ لحظة إعلانه ذلك, وقد علّق أحد أبناء البلدة بالقول: “الحكيم نايم عالسبعة ونص”.

أما في بلدة كفربعال – عنايا فهناك توجه كبير وواضح لدى الأهالي بضرورة التغيير، ووصول رئيس للبلدية كفوء ولديه علاقات واسعة مع الأطياف اللبنانية والهيئات الداعمة لتأمين الإنماء المطلوب والمساعدات الإنسانية والاجتماعية لأهالي بلدة قديس لبنان والعالم “القديس شربل” التي يزورها الملايين من مختلف أرجاء العالم، ويرون في ابن بلدتهم الناجح مارك عبود الرجل الأنسب لهذا المنصب إذ ينطبق عليه المثل القائل “الشخص المناسب في المكان المناسب “.

وتشير المصادر إلى أن المعارك الانتخابية الأكثر حماوة ستكون في بلدات العاقورة، ترتج، حصارات ،نهر إبراهيم وميفوق حيث يؤكد رئيس بلديتها الحالي هادي الحشاش أن الفوز لن يكون إلا لصالحه.

ويبقى الانتظار سيد الموقف في ما ستحمله الأيام المقبلة من بلورة للصورة الانتخابية ترشيحاً ودعماً.

شهدت منطقة مشتل الزراعة – العبدة ببنين انفجارًا ضخمًا لصهريج محروقات مقابل “المصري”، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل غطى دخانه سماء المنطقة.
وعلى الفور سارعت فرق الإطفاء إلى المكان في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، فيما تم قطع الطريق جزئيًا حفاظًا على سلامة المواطنين.

امرأتان من “مصطادات زبائن الدعارة”، تقفان عند ناصية شارع في منطقة الدورة، تغويان رجلاً، يُقلّهما بسيارته إلى شقتهما، معتقداً أنها ليلة “الحظ المزدوج”. فاراً من مبنى شاهق في المعاملتين، بعد ساعات، سينقل الرجل إلى المستشفى، في حالة “تمزق شديد” في شرجه. لقد كانت المرأتان “رجلان” يتخفيان بأزياء نسائية، والدعارة تحوّلت إلى اغتصاب وحشي. هذه الحادثة التي وقعت قبل الانهيار الاقتصادي عام 2019، ويرويها لنا أحد الأمنيين الذين عاصروها، سينتقل مسرح جريمتها إلى السوشال ميديا اليوم، ولن يصعب اقتفاء أثر “سوق الدعارة” هناك وحسب، بل سترتبط بجرائم أخرى، من إتجار بالبشر إلى تبييض الأموال، إلى اغتصاب. وملف “التيكتوكرز”، الذي ضج به لبنان العام الفائت، لاستدراج واغتصاب شباب قصّر، نموذج صارخ عن ذلك.

مصادر أمنية في قوى الأمن الداخلي، تؤكد لـ”نداء الوطن”، أنّ الدعارة ارتفعت جراء الأزمة الاقتصادية. مع ذلك، بلغت أرقام الموقوفين 56 موقوفاً فقط بين جرم اصطياد زبائن ودعارة عام 2024 بحسب المصادر. “مكتب الآداب نايم… على إيامنا كنا نوقّف 300 شخص خلال شهرين”، هكذا يعلّق أحد العاملين في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في مرحلة سابقة، موضحاً أن “هزالة” رقم الموقوفين تعكس تراجع دوريات مكتب الآداب جراء انعكاس الانهيار على القوى الأمنية.

إلا أن السبب الرئيسي، والذي يجعل مكافحة جريمة الدعارة (جنحة تنطوي على الممارسة والتسهيل، وقد تصل للجناية في حالة الإتجار بالبشر) هو أنّ “سوق الدعارة” انتقل بنسبة تتجاوز 70 في المئة من الشوارع والملاهي الليلية، إلى العالم الافتراضي: فما هي أبرز تطبيقات المواعدة التي يحصل فيها “اصطياد الزبائن”؟ وكيف يروج مؤثرون عبر السوشال ميديا لليلة جنسية “بآلاف الدولارات”؟ وكيف يتحول رجال باحثون عن الدعارة، هم أنفسهم “ضحايا”؟ وهل يمكن للقضاء والضابطة العدلية ملاحقة الدعارة المقنعة التي تخفي وراءها ما هو أخطر وصولاً إلى جرائم تبييض الأموال عبر السوشال ميديا؟

“بيوت الحجة” في برج حمود

من حارة البدوي – مقطع السكة، في برج حمود، إلى الدورة – محيط بنك بيبلوس، والكرنتينا، يذهبن سيرا على الأقدام ويقفن من جنسيات آسيوية وأفريقة متعددة على “سكة” اخترنها، أو “اختيرت” بالإكراه لهنّ، ضمن شبكات استغلال وإتجار بالبشر، تؤمّن لهنّ السكن، وما تسميه “الحماية”، سيما لمن أصبحن بلا إقامة شرعية منهن في لبنان.

في أحد شوارع برج حمود، مبنيان متلاصقان، تعود ملكيتهما لامرأة ملقبة بـ”الحجة”، تؤجرهما بأسعار مضاعفة كغرف، لفتيات غالبيتهنّ أفريقيات، يمارسن الدعارة في تلك الغرف.

نسأل الجيران عن سبب موافقة “الحجة” على حصول جنحة الدعارة في منزلها، وما يعتبر تسهيلاً لها، لتأتينا الإجابة “هي مستفيدة مالياً، فغرفها المؤجرة لا تستحق 50 دولاراً، فيما تدفع لها هذه الفتيات 250 دولاراً في الشهر على الغرفة”.

من 150 موقوفاً في الشهر… إلى 56 موقوفا في السنة!

من جهته، يؤكد مصدر أمني في قوى الأمن الداخلي، لـ”نداء الوطن” أن جرائم الدعارة ارتفعت بشكل ملحوظ بعد الأزمة الاقتصادية، وكانت أكثر ضحاياها إما سوريات، أو عاملات منزليات، بعدما أنهى مستخدموهنّ عملهنّ لديهم، على وقع الأزمة، فانخرطن في المهنة، أو تم إخراطهن فيها بالإكراه، عبر شبكات تخطط لذلك مسبقا أحياناً، أي قبل مجيئهن إلى لبنان. ونسأل المصدر عما إذا كانت بعض مكاتب العاملات الأجنبيات، “متواطئة”، ليكتفي بالقول: “كل شي جايز”.

بالأرقام، وفق المصدر الأمني، خلال العام 2024، تم توقيف 56 شخصاً بجرم الدعارة: 11 شخصاً منهم بجرم “اصطياد زبائن”، و45 شخصاً بجرم ممارسة الدعارة، علماً أن 6 من الموقوفين، كانوا ذكوراً.

وفي الأرقام أيضاً، يعلق مصدر سابق في مكتب حماية الآداب بالقول، “يبدو أن مكتب الآداب يكتفي اليوم بتوقيف من ترسلهم إليه المخافر، ولا يحرك دورياته”، مشيراً إلى أننا منذ أعوام “كنا نوقف خلال شهرين 300 موقوف بجرم الدعارة، لا سيما الفتيات اللواتي يصطدن الزبائن على الطرقات”.

من جهتها، تبرر المصادر الرسمية تلك الأرقام المنخفضة للتوقيفات، سائلة “قديه بدنا نوقّف عالم؟ كم قضية بدنا نعالج؟ بكم موقوف بدنا نهتم؟”، مشيرة إلى أن “توقيف الفتيات له تبعات، فسجنهن مفصول عن الرجال ولا أماكن متاحة لسجون خاصة لهنّ، عدا عن الحاجة لقضاء يبت بالمحاكمات بوتيرة سريعة”.

البلديات بدورها “منهارة”، وحتى عملها الذي يقتصر على الصلاحيات الإدارية كـ”إبعاد” عوامل إقلاق راحة السكان وتسجيل واقعة الدعارة، والحفاظ على مسرح الجريمة، ريثما تصل الضابطة العدلية، تقلص بفعل الأزمة. وانهيار البلديات بدوره، ساهم بانتشار ظاهرة الدعارة في برج حمود والدورة، وسط تفلت لم تشهده سنوات ما قبل الأزمة.

في السياق، يوضح مصدر في بلدية برج حمود، “أننا فقدنا 70% من عديد الشرطة والحراس. إذ قبل الأزمة المالية كان عديدهم 370 عنصراً، أما اليوم فأقل من 80، غالبيتهم متقدمون في العمر، بعدما فرّ العنصر الشبابيّ للبحث عن عمل برواتب أعلى من راتبهم الذي خسر قيمته خلال الأزمة”.

خسارة العنصر الشبابي وأكثر من نصف عدد الحراس والشرطة، خفّضت من قدرة الشرطة والحراس على “إبعاد” من يسببون إقلاق الراحة العامة والإخلال البارز بالقوانين. على الرغم من ذلك، يقول المصدر “ما زلنا نحاول ما استطعنا، علماً أن إبعاد مصادر إقلاق الراحة العامة، ينجح موقتا، فالساعون للدعارة يعودون إلى الأماكن التي أبعدناهم عنها بعد حين”.

بعد الحرب السورية، وصل الإتجار بسوريات وجلبهن من سوريا إلى لبنان بهدف الدعارة، إلى جعل السوريات والأفريقيات من أثيوبيات وكينيات وغيرها من الجنسيات يتصدرن هذه السوق. في المقابل، يلفت المصدر في البلدية إلى حالة نفسية “صعبة” لفتيات أرغمن على الدعارة، ما يزيد الحاجة لدعمهن قانونياً ونفسياً ومادياً، سيما في حالات إرغامهن على الدعارة، والتي غالباً ما تقودها عصابات يتزعمها أشخاص من جنسية لبنانية.

تطبيقات المواعدة: دعارة مقنّعة

العامل الثاني، الذي أدى لتراجع أعداد الموقوفين بجرم الدعارة، والذي لا يمكن إغفاله هو تحول مهنة “اصطياد الزبائن” من الشوارع والبارات، إلى تطبيقات المواعدة، ليتحول هذا الفضاء من البحث عن الحب إلى “سوق للدعارة”، ويصعب على القوى الأمنية، مطاردة الدعارة “الفيزيائية”، حيث أن موعدها بات يحجز “إلكترونيا” وليس في البار أو في الشارع.

وأبرز تلك التطبيقات هو تطبيق Tinder الشهير للمواعدة، وتطبيقات Badoo و Bumble و scout و Meet. وتصفح سريع لتلك التطبيقات، يكشف أن غالبية النساء ذوات الجنسية الأفريقية، من سكان برج حمود، ويعرضن أرقامهنّ ضمن الـ”بروفيل”، تسهيلاً للوصول إليهنّ خارج التطبيق.

I don’t work… I am a princess

من 100 دولار… إلى 100 ألف

أما “سوق اللبنانيات”، فهي الأغلى، وهي سوق “مقنّعة” غالباً. يعلق المصدر الأمني “بتنا نرى ترويجاً لهن من قبل مؤثرين على السوشال ميديا، يسألن ماذا تعملن؟ فيجبن بلا شيء فيما يقدن سيارة فيراري (على غرار I don’t work… I am a princess )، وطبعاً إذا كانت ليلة فتاة في الشارع بـ100 دولار، فليلة هؤلاء بآلاف الدولارات”.

وقبل فضح ملف مغتصبي الأطفال المعروف بـ”فضيحة التيكتوكرز” بأشهر، علت صرخة عدد كبير من متابعي تيكتوك في لبنان، حول “فيديوات بث مباشر، لنساء يتعرين، ويقمن بألفاظ إباحية، في دعوة صريحة للجنس، تلبى بإرسال “أسد تيكتوك” لحساباتهنّ (قيمته 300 دولار)، وبعض تلك الحسابات، كان يشغلها “قوادون”، وتعتريها شبهات تبييض أموال.

وعن إمكانية تحرك الأجهزة الأمنية والقضاء، ضد الدعارة المقنعة، من الناحية القانونية، يوضح المحامي والخبير بالمعلوماتية شربل شبير، أنه “أمر ممكن، طالما أن الفعل يشكل ضرراً على الإنتظام العام والآداب العامة، وفي هذه الحالة، للنيابة العامة الحق بأن تتحرك عفواً حتى بدون شكوى متضرر”.

صحيح أنه لا نص محدداً يعالج الدعارة عبر السوشال ميديا بشكل مفصل، لكن “هناك القناعة الذاتية للقاضي، التي تستند إلى مجموعة مواد، أبرزها قانون الاتجار بالبشر 164/2011 وقانون حماية البيانات رقم 81/2018 وقانون تبييض الأموال 44/2015 وغيرها من القوانين، ولا ننسى أن لبنان موقع على معاهدات دولية ضد الإتجار بالبشر، والاتفاقات تعلو على القوانين”.

هذا ويلفت شبير في الوقت نفسه إلى “صعوبة هكذا مهمة، نظراً لشبه استحالة رصد آلاف الحسابات، عدا عن أن حسابات تبييض الأموال، هي خارج لبنان، وترسل تلك الأموال من خارج المصارف، والقنوات الشرعية الرسمية”.

الرجال “ضحايا” أيضاً؟

مجال الدعارة ليس حكراً على النساء، فهناك رجال يمارسون الدعارة مقابل المال، وضمهنم مثليون ومتحولون جنسياً.

لكن الأخطر من الدعارة نفسها، يبقى الإتجار بالبشر، عبر عصابات تجبر النساء على ممارسة الدعارة. أما الأخطر من “اصطياد” زبون رجل يبحث عن قضاء ليلة مقابل المال، فهو استدراجه بهدف اغتصابه تحت عنوان الدعارة.

فحادثة المعاملتين لم تكن عابرة لرجلين اغتصبا رجلاً اغتصاباً وحشياً، بعد توثيق يديه لمنعه من الهرب. بل كانت لديهما سوابق في المجال. وهذا الاستدراج انتقل اليوم إلى “السوشال ميديا”.

يروي أحد الخبراء في مجال الفنادق، حوادث حصلت في الأعوام الأخيرة، لرجال، حجزوا غرفاً، مع من اعتقدوا أنهن نساء، بهدف الدعارة، ليتضح أنه تم استدراجهم من قبل رجال. أحد هؤلاء، استنجد بإدارة الفندق، التي أمهلت الرجل الآخر، أي المستدرِج، نصف ساعة لمغاردة الفندق قبل إبلاغ الشرطة.

هذا عدا عن عمليات النصب، التي يتعرض لها رجال، يرسلون أموالاً طائلة لحسابات “مقابل ليلة” مع فتاة، بعد استدراجهم بـ”صور إباحية” ليتبين أن العملية كلها “نصبة”. أحد هؤلاء الرجال، أرسل لنا صوراً لفتاة، قامت إحدى الشبكات باستدراجه عبرها.

الانهيار “يسهّل” الدعارة

ويبقى أن أسوأ ما في هذا الملف، هو أن “منظومة انهيار لبنان”، ساعدت شبكات الإتجار بالبشر، المستغلة لنساء مستضعفات، من سوريات وعاملات أجنبيات، ليس جراء التسبب بالانهيار والظروف الاقتصادية الصعبة وحسب، بل أيضا جراء انهيار المؤسسات الأمنية نفسها، المنوط بها ملاحقة جرائم الدعارة والإتجار بالبشر.

فعندما تصبح دورية لقوى الأمن قد تنقذ عشرات النساء، “كسرة” على ميزانية قوى الأمن، وعندما يعمل عنصر في قوى الأمن “ديلفري” ليستطيع تأمين عيشه بكرامة، يصبح “ديلفري الدعارة” أسرع من دورية لقوى الأمن، لا قدرة على ملئها بـ”البنزين”، لتتحرك عجلاتها!

أفادت معلومات انه تم ضبط شبان لبنانيين وآخرين فلسطينيين بحوذتهم مجموعة من الاسلحة ضمن تجمعات على اوتوستراد حريصا ليلا الامر الذي يستدعي القلق خاصة انها ليست المرة الاولى التي تشهد فيها المنطقة فلتاناً امنياً واضحاً.

كشفت الإعلاميّة نورا خوري، أنّها حاولت إنهاء حياتها، وقالت “نورا خوري بس تكون لوحدها بالبيت وجها وج الحيط، نورا خوري أضعف إنسان على وجه الأرض، حدا بيبكي من الهواء، كتير بعيش عذابات الناس”.
وأضافت خوري عن السبب الذي دفعها لإنهاء حياتها: “حسيت إنو ما عندي شي أعملو، اليوم إذا مت بكرا أو بعد شهر هي ذاتها”.
وعن بقائها على قيد الحياة قالت: “الله ما بدو باني، حتّى الله رفضني”.
وأشارت إلى أنّها حاولت الإنتحار لكنّها فشلت، وتابعت: “أخدت كميّة دوا ونمت”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ltvmain (@ltvmain)

نشر موقع “arabnews” تقريراً جديداً قال فيه إن الإنسحاب الإسرائيليّ من جنوب لبنان سيصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية.

ويقول التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” إنه “في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السابع والعشرين من تشرين الثاني من العام الماضي، كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية بحلول السادس والعشرين من كانون الثاني. وفي الشهر الماضي تم تمديد الموعد النهائي إلى الثامن عشر من شباط. ولكن مع اقترابنا من ذلك التاريخ، لا تظهر إسرائيل أي إشارة إلى أنها ستنسحب في الموعد المحدد. في الواقع، فإن انسحاب إسرائيل ضروري للبنان حتى يتسنى له تحقيق أي نوع من الاستقرار أو بناء الدولة”.

وتابع: “لقد نجحت إسرائيل في قطع رؤوس قيادات حزب الله، واستخدمت تكنولوجيا متقدمة لاغتيال القادة الميدانيين للأخير. وفي وقت لاحق، نفذت هجوماً على أجهزة الاتصال التابعة لحزب الله حيث تم استهداف آلاف العناصر، وأعقبت إسرائيل هذا الهجوم بحملة قصف مكثفة، قتلت فيها جميع قادة الحزب، بدءاً بالأمين العام حسن نصر الله”.

وأردف: “بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يتعين على حزب الله الانسحاب شمال نهر الليطاني. ويتضمن الاتفاق أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559، الذي يأمر جميع الميليشيات اللبنانية بنزع سلاحها. وفي الوقت نفسه، كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل بحلول نهاية فترة أولية مدتها 60 يوماً لكنها لم تفعل، وكانت الحجة التي قدمتها إسرائيل هي أنها بحاجة إلى تطهير جنوب البلاد من جميع مستودعات الأسلحة وجيوب المقاومة، ولهذا السبب تواصل قصف أجزاء من الجنوب والبقاع بين الحين والآخر”.

وقال: “من الواضح أن إسرائيل والإدارة الأميركية الجديدة لا تؤمنان بالقوة الناعمة أو بأفكار السرد والتفاصيل الدقيقة، بل تؤمنان فقط بالقوة الصلبة، ويعتقدان أن الطريقة الوحيدة للتخلص من حزب الله هي قتل جميع عناصره وتجفيف كل مصادر تمويله. ولكن ما لا يدركانه هو أنهما بتبنيهما لهذه الطريقة يعملان على تقويض الدولة اللبنانية”.
وذكر التقرير أن “القوة العسكرية لحزب الله يمكن إضعافها، ولكن فكرة حزب الله لا يمكن القضاء عليها ما دام هناك أي شكل من أشكال الاحتلال الإسرائيلي أو انتهاك السيادة اللبنانية”، وأضاف: “الحجة التي يسوقها حزب الله، والتي يؤسس عليها شرعية وجوده، هي أن الجيش اللبناني لا يستطيع حماية لبنان من العدوان الإسرائيلي. ومن هنا، فإن الحاجة ستكون ماسة إلى قوة حرب عصابات”.

وأضاف: “إن إسرائيل إذا أرادت أن تتصرف بذكاء، فعليها أن تنسحب قبل الموعد النهائي التالي وتسمح للدولة اللبنانية بأن تنسب الفضل إلى نفسها. وبهذه الطريقة، تستطيع بيروت أن تثبت للشعب اللبناني، بما في ذلك حزب الله، أن الدولة اللبنانية قادرة على صد الإسرائيليين وحماية البلاد من عدوانهم باستخدام الدبلوماسية، لكن غطرسة القادة الإسرائيليين، إلى جانب التساهل الأميركي، تعمل على تقويض الدولة اللبنانية”.
وأكمل: “رغم إضعاف حزب الله عسكريا، فإن روايته تتعزز على حساب الدولة اللبنانية. فعندما انتهت فترة الستين يوما، سارع سكان الجنوب إلى العودة إلى منازلهم، وأطلقت إسرائيل النار على 22 شخصاً، كان ذلك ضربة للدولة اللبنانية. ما حصل أظهر أن الدولة عاجزة عن حماية شعبها”.

وتابع: “لن يضعف حزب الله طالما يشعر جمهوره بأنه بحاجة إلى الحماية. ربما تقتل إسرائيل القائد وتعطل سلسلة القيادة، ومع ذلك، لن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تستعيد الجماعة سلسلة قيادتها وتجهز قادة جدد”.
ورأى أن “الولايات المتحدة، التي توسطت في وقف إطلاق النار، لابد وأن تظهر الاحترام للدولة اللبنانية وتعزز من مكانتها حتى يثق بها الشعب اللبناني”، وأكمل: “إذا لم يشعر المواطنون اللبنانيون العاديون، وخاصة في الجنوب، بأن الدولة قادرة على حمايتهم من العدوان الإسرائيلي، فإنهم سوف يلجأون إلى حزب الله طلباً للحماية، وسوف يرسلون أطفالهم للانضمام إلى الحزب، وسوف يساهمون من أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس في تمويل الأخير”.

وقال: “في الواقع، فإن الولايات المتحدة لا تتصرف كما نقول، فخلال زيارتها للبنان الأسبوع الماضي، شكرت نائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إسرائيل على هزيمتها لحزب الله، علماً أن تل أبيب دمرت للتو نصف لبنان. لقد أدى كلام أورتافوس من قصر بعبدا إلى تقويض الدولة اللبنانية وتفاقم الانقسامات الداخلية في البلاد، كما عزز التصور بين الشيعة اللبنانيين بأن الدولة لا تستطيع حمايتهم. وفي السياق، يشعر الشيعة بالعزلة والأذى، ويستغل حزب الله ذلك”.

وتابع: “إن ما يحصل في لبنان هو لحظة فاصلة بالنسبة للمواطنين، لحظة ينبغي فيها للشعب أن يلتئم حول الدولة ويركز على بناء المؤسسات وإجراء الإصلاحات. لكن الوجود الإسرائيلي يخلق نقطة خلاف بين اللبنانيين الذين يشعرون بالسعادة لهزيمة حزب الله وأنصار الأخير الذين يشعرون بالعزلة من جانب بقية المجتمع اللبناني. كذلك، يشكل الوجود الإسرائيلي مصدر إلهاء عن بناء الدولة وهدية للسياسيين الفاسدين لعرقلة التقدم نحو الإصلاحات”.

وأكمل: “إن الولايات المتحدة، التي تتمتع باليد العليا، لابد أن تتبنى رؤية استراتيجية، ويتعين عليها أن تضغط على إسرائيل لحملها على الانسحاب، في حين تحصل على ضمانات كافية من الدولة اللبنانية بأنها سوف تضغط على حزب الله لحمله على نزع سلاحه والتحول إلى حزب سياسي على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى في البلاد. ولكن يبدو أن الولايات المتحدة تفضل القوة الصارمة والنهج الصريح، وهذا النهج ينطوي على خطر الاضطرابات الداخلية”.

وختم: “يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أن البديل الوحيد القابل للتطبيق لحزب الله هو دولة لبنانية قوية قادرة على توفير الأمن والخدمات لمواطنيها، وهذا لا يمكن أن يحدث ما دامت إسرائيل تحتل أجزاء من لبنان وتنتهك أمنه. كذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لحملها على الانسحاب بحلول الموعد النهائي المحدد في الثامن عشر من شباط الجاري”.

علم “ليبانون ديبايت” أن وزير العدل السابق هنري خوري لا يزال يحتفظ بسيارة رسمية حصل عليها خلال توليه منصبه، رغم انتهاء ولايته، متذرعًا بحجج متناقضة لتبرير امتناعه عن إعادتها.

وبحسب المعلومات، برر خوري موقفه تارةً بالقول إن السيارة خُصصت له بصفته قاضيًا سابقًا، وطورًا بادعائه أنه أنفق عليها مبالغ مالية طائلة. إلا أن هذه الذرائع تثير تساؤلات جدية حول مدى قانونية هذا التصرف، وما إذا كان يندرج ضمن محاولات الاستفادة الشخصية من أملاك الدولة.

في هذا السياق، يضع “ليبانون ديبايت” هذه المعطيات برسم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وإعادة الأمور إلى نصابها، منعًا لتحوّل الأملاك العامة إلى ممتلكات خاصة، وللتأكيد على مبدأ الشفافية والمحاسبة في إدارة الشأن العام.

علّق وزير سابق على الحملة التي يقودها رئيس “التيار الوطني الحرّ” جبران باسيل وجماعته عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ضد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة الجديدة، معتبرًا أنها تندرج في إطار استغلال سياسي مكشوف يسعى إلى توجيه الأنظار في مرحلة دقيقة.

ووصف الوزير المعني الحملة بـ”الاستغلال السياسي المبتذل”، مشددًا على أنه لا مجال للمقارنة بين انتفاضة شعبية سلمية شهدها لبنان عام 2019 ضد فشل الدولة وسوء إدارتها للمال العام، وبين ما يجري اليوم من محاولات لفرض واقع جديد على الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح.

وأكد أن “إقفال طريق المطار والاعتداء على دورية اليونيفيل والجيش اللبناني من قبل حزب الله يندرج في إطار تهديد مباشر لهيبة الدولة، وهو أمر مختلف تمامًا عن التحركات الشعبية التي انطلقت قبل سنوات لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية”.

وختم الوزير: “يكشف باسيل مرة أخرى عن تناقض واضح في مواقفه، حيث يزعم دعم العهد من جهة، بينما يعتمد التحريض ضده عبر جيش التيار الإلكتروني الموجّه من ميرنا الشالوحي”.