أوضحت إدارة ثانوية راهبات الوردية – جبيل في بيان جاء فيه التالي: منذ نهاية الأسبوع الماضي إنطلقت حملة تهجم وتجنّ عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية على ثانوية راهبات الوردية – جبيل وعلى إدارتها وعلى شخص مديرتها الأخت رومانا بو طانوس المحترمة، فترفعت إدارة ثانوية راهبات الوردية جبيل عن الرد على هذا الهجوم إيمانًا منها بأنه “ما من مستور إلا سيكشف ولا من مكتوم إلا سيُعلم” (لو (2/12).

إلا أن من يقف وراء هذه الحملة ما زال مستمرا ومصممًا على تشويه الحقيقة وبث الأخبار غير الصحيحة والملفقة عبر بعض الصحافيين الذين تربطه بهم علاقة شخصية،

فأمام هذا الواقع، وكوننا نعرف الحق والحق يحرّرنا، ولوضع حدّ لهذا التجني وإظهار الحقيقة بكل محبة، إذا لا محبة من دون حقيقة، فإنه أصبح من الواجب توضيح النقاط التالية:

-1- تنفي إدارة ثانوية راهبات الوردية – جبيل نفيا قاطعا ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن تلقي مديرتها إنذار من قبل وزارة التربية، وتؤكد بأنّ هذا الخبر غير الصحيح ليس سوى حلقةً جديدةً من مسلسل التهجم على الأخت رومانا بو طانوس من قبل من سولت له نفسه التهجم عليها والتشكيك برسالتها.

2- إن المصلحة العامة للتلامذة والأساتذة والعاملين في المدرسة تحتم على الإدارة أن تتحمل مسؤوليتها التعليمية والتربوية وإتخاذ بعض الإجراءات لضمان استمرارية رسالة هذه المدرسة لما فيه خير الجميع.

-4- إن الإجراء القاضي بحجب علامات نهاية العام الدراسي عن الطلاب من أجل حث الأهل على تسديد الأقساط غير المسددة هو إجراء متعارف عليه منذ القدم وتقوم به أغلبية المدارس بهدف تمكنها من القيام بواجباتها والتزاماتها المالية تجاه العاملين فيها كما من أجل تأمين التغطية اللازمة لمصاريفها ونفقاتها، مع العلم بأن الإجراء

الذي اتخذته الإدارة هو سرّي، ولا يمكن لأحد أن يعلم به إلا المعنيين.

-5- خلافا لما يتم زعمه، فإنّ الإدارة قد سبق وأعلمت أهالي طلابها الأحباء بالإجراء الذي سيتخذ، كما أعلمتهم

بمواعيد المراجعات الإدارية، وبالتالي فإن من تخلف منهم عن مراجعة الإدارة يكون هو المقصر تجاه أولاده. -5

– تطلب الإدارة من المواقع الإخبارية والصحافيين توخي الدقة والحذر والموضوعية والحياد بنشر الأخبار المتعلقة بثانوية راهبات الوردية – جبيل، لاسيما أن هذه الأخيرة قد دأبت على تعليم تلامذتها على نبل رسالة هذه

المهنة، وتأسف إلى المستوى المنحدر في تعاطي بعض من لا تليق به صفة الصحافي، كما تحذر الجميع من مغبة التعرض والإساءة إلى سمعة المدرسة ومديرتها الأخت رومانا بوطانوس محتفظةً بحقها بمراجعة القضاء المختص

لوضع حد لهذا التجنّي والتهجم غير المقبول، كما لمحاسبة المرتكبين.

6 – وفي الختام تشكر الإدارة كافة الأهالي والمربين والإداريين الذين تواصلوا معها ليعبروا عن تضامنهم ورفضهم للتهجم الحاصل على المدرسة ومديرتها، وتؤكد لهم بأنّ الظلم زائل لا محالة، وحدها المحبة تدوم

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، اليوم في مقر إقامته باليرزة، المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء الياس البيسري.

وجرى خلال اللقاء البحث في أبرز التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين،وعدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

لبنان مهد الحضارات، ومركز أهم الجامعات والمدارس والأدمغة لا يزال للاسف يُعاني مع العملية التربوية التي بدأت تشهد تراجعًا ملحوظًا منذ العام 2019 مع بداية الازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.
فمنذ ذلك الوقت، عانى تلامذة لبنان من أربع سنوات من الدراسة المتقطعة (من 2019 إلى 2023)، وتخطى العام الدراسي 2023 – 2024 الأزمة على الرغم من الحرب الدائرة، إلا أن الأرقام التي تعبّر عن معدل التعلم، وعدد التلاميذ بالنسبة إلى المعلمين، بالاضافة إلى كيفية الاستفادة من المعلمين المتواجدين الذين لم يقرروا الهجرة، تطرح إشكالية كبيرة عن مستقبل التعليم في لبنان، خاصة وأن عددًا لا يستهان به من التلاميذ العرب يقصدون الجامعات اللبنانية للإستفادة من شهاداتها المتميزة، بالاضافة إلى عدد جيّد من العائلات العربية التي كانت ترسل أولادها تباعًا إلى المدارس اللبنانية قبل الأزمة الاقتصادية.
نسبة التلاميذ مقارنة مع المعلمين
حسب دراسة جديدة قام بها البنك الدولي فقد كشفت الأرقام عن مشكلة على صعيد نسبة التلاميذ بالنسبة إلى المعلمين، إذ تُعتبر أقل من متوسط نسب منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، لا سيما في المرحلة الثانوية. وتشير الأرقام إلى أن نسبة التلامذة إلى المعلمين على الصعيد الوطني بلغت 13 إلى 1 وقرابة 6 تلامذة إلى 1 في المرحلة الثانوية، في وقت يجب أن تكون الارقام العالمية المعتمدة 15 تلميذا لكل استاذ على الاقل في المرحلة الابتدائية، مقابل 13 في المرحلة الثانوية.
هذه الأرقام يشير مصدر تربوي إلى أنّها تؤشّر إلى أزمة إدارية لناحية كيفية الاستفادة من قدرات الأساتذة والمعلمات. ويقول لـ”لبنان24″ أن “لبنان يعاني من عدم مساواة مناطقية في توزيع كوادر التدريس”.
وحسب المصدر التربوي فإن أحد أبرز العوامل الكامنة وراء انخفاض نسب التلامذة إلى المعلمين هي ساعات التدريس وساعات العمل للمعلمين، وفي دراسة البنك الدولي، فإنّ ساعات التعليم للمعلمين في الملاك تستخدم بشكل متكرر لمهام غير تعليمية وذلك مثل القيام بمهام إدارية، أو القيام بمهام الاشراف، أو إدارة المكتبة. وحسب المصدر التربوي فقد أشار لـ”لبنان24″ بأن هذا الأمر يعود غالبا إلى سوء توزيع المعلمين، أو لفقدان المدرسة موظفين يقومون بهذه المهام، وعليه فإن المصدر التربوي يشير إلى أن إغلب المعلمات في المدارس التي تعاني من هذا النقص تقسم ساعات عملها بين ساعات تدريس محددة، والساعات المتبقية تكون مخصصة للقيام بمهام أخرى لا صلة لهن بها.
بالتوازي، يوضح البنك الدولي بأن حجم المدارس أيضا يعتبر من العوامل الأساسية التي تساهم بمنع توزيع عادل للمعلمين في لبنان، وحسب الخبراء فإن ذلك يعزى إلى أمرين، وهما: حجم المدارس الصغير، بالاضافة إلى حجم الصفوف. فعمليا يبلغ متوسط حجم الصف في لبنان 18,6 تلميذًا لكل قسم في المدارس الابتدائية، و17,3 في المدارس الثانوية. بالمقابل، حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن المتوسط يجب أن يكون 21 تلميذا في المرحلة الابتدائية مقابل 23 في المرحلة الثانوية، وعليه يوضح المصدر التربوي بأنّ عدد التلاميذ الذين يتم توزيعهم بأرقام قليلة على الصفوف رغما عن المدرسة بسبب حجم الصفوف الصغير سيؤثر بطبيعة الحال على عدد المعلمات، وبالتالي كلما ارتفع الرقم كلما احتاجت المدرسة معلما إضافيا، وبحسبة صغيرة فإنّ كل 3 صفوف في لبنان تحتاج إلى 3 معلمين، في حين لو كانت معايير البناء معتمدة بشكل صحيح للصفوف فإن كل 3 صفوف تحتاج إلى أستاذين فقط.
وبالاضافة إلى هذه الأسباب يوضح البنك الدولي عددا من الاسباب الأخرى المؤثرة متل حجم الاختصاصات والمناهج اللغوية المعتمدة في لبنان مثل الانكليزية والفرنيسة، بالاضافة إلى عقود المعلمين التي غالبا ما تكون قصيرة المدة.
من هنا، يؤكّد المصدر التربوي لـ”لبنان24″ أن الجهات المعنية لديها القدرة الاقتصادية حاليا لتجاوز هذه الازمة من خلال الاستفادة من كفاءة المعلمين المتقاعدين، إذ خلال 15 سنة المقبلة ستتركز عمليات التقاعد على معلمي الملاك، ما يعني إمكانية الوزارة من الاستفادة من القوة هذه بدل احالتهم على التقاعد.

التوصيات
ولمعالجة هذه المشكلة، أصدر البنك الدولي جملة من التوصيات يمكن تلخيصها بالتالي:
– زيادة إنتاجية المعلمين الحاليين والجدد من خلال تطبيق السياسات المتعلقة بعملية التعليم وتحديد ساعات العمل
– تنفيذ عمليات تخطيط وتوزيع فاعلة للمعلمين
– تنفيذ ضوابط موضوعية للتوظيف قائمة على الاحتياجات
– الاستفادة من نسبة التقاعد المرتفعة للمعلمين بدل استبدالهم
– ضمان أن يدرّس المعلمون في الملاك نصابهم والالتزام بالحدّ الادنى لساعات التدريس

على صعيد آخر، لا يزال التسرب المدرسي يتزايد بشكل مستمر منذ بدء الأزمة الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع كلفة التعلم في لبنان. وعلى الرعم من عدم وجود أعداد دقيقة، إلا أن ارتفاع نسبة الفقر، بالاضافة إلى دراسة سابقة لمركز الدراسات اللبنانية حول كلفة التعليم في لبنان أكّدت أن من أصل 86 ألف طالب التحق بالصف الأول عام 2011، وصل إلى الصف السادس قرابة 68 ألفا منهم، ولا يصل إلى صف التاسع أكثر من 57 ألفا، أما البكالوريا فالرقم يتوقف عند 50 ألفا. ومع ارتفاع معدلات الفقر في لبنان في مختلف المناطق اللبنانية قد يجبر عدد كبير من الأطفال على التخلي عن حلم الدراسة والالتحاق بسوق العمل لمساعدة الأهل في تدبير شؤون المنزل.
وما يحصل مع الاطفال ينطبق أيضا على الاساتذة الذين يشرعون بالهجرة إلى الخارج، وبنظرة عامة، فإن أغلب المدارس باتت تعاني مع مسألة عمر الاساتذة، إذ بات لبنان يفتقد العنصر الشاب في العملية التدريسية، حيث تؤكّد آخر دراسة للدولية للمعلومات بأن 83% من الاساتذة في لبنان هم فوق 40 عاما، بوقت لا تتخطى نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و 40 الـ17 في المئة.

أعلنت هيئة “أوجيرو” عبر منصة “أكس” أن عطلا طرأ على سنترال عاليه، بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وفي عدد من المناطق المجاورة.

وأشارت إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة القصوى.

في ظل الأوضاع المتوترة في الجنوب واحتمال توسع رقعة الحرب لتمتد إلى كل لبنان وتدهور الأمور نحو الأسوأ هل اخذت الأفران احتياطاتها تجاه هذه المسأله وهل هي على جهوزية تامة لمواجهة ذلك بحيث تؤمن الرغيف للمواطن وتحقيق الأمن الغذائي له؟ يقول نقيب الأفران انطوان سيف ان الافران جاهزة لذلك وقد اجتمعت الفعاليات الاقتصادية ولجنة مراقبة الأفران منذ بداية الأزمة في وزارة الإقتصاد لمناقشة خطة المواجهة في حال امتداد الحرب من منطقة الجنوب إلى مناطق أخرى وحدث بالنتيجة مزيد من النزوح إلى المناطق الأكثر أمنا. لقد اتخذت هذه الفعاليات كل الإجراءات المناسبة لتأمين رغيف الخبز للمواطن في المناطق التي ستواجه كثافة نزوح بحيث ان كل الأفران ستتعاون فيما بينها لتأمين الطحين للفرن الذي يواجه كثافة طلب في تلك المناطق.ايضا يصر النقيب على أنه سيتوفر للافران فيها كل الدعم اللازم وكل كميات الطحين الإضافية لتلبية الحاجة بحيث يتم تحويل الكمية المخصصة للجنوب إلى هذه المناطق كما أن المناطق الأخرى ستكون على جهوزية كاملة لتأمين الدعم اللازم في حال توسعت الحرب . لقد تمت دراسة الموضوع والافران على حد قوله جاهزة له.

أما بخصوص الكميات الموجودة في البلاد من القمح والطحين وهل هي كافية لمواجهة اي حصار بحري فهو لا يعتقد بحدود ذلك لكن الفعاليات الإقتصاديه ووزارة الاقتصاد تباحثت بهذه الفرضية منذ بداية اندلاع الأزمة إذ كان لدى الناس والمسؤولين في البلاد خشية من ذلك فقد كانت الصورة غير واضحة انذاك وقد أعلن وزير الاقتصاد أنه سيتكلم مع الفعاليات الدولية والامم المتحدة لتوفير حماية بحرية لدخول بواخر القمح والمواد الغذائية أثناء الحصار البحري وذلك لمنع حدوث مجاعة في البلاد. لقد عمل رئيس الحكومه ووزير الاقتصاد على تدارك الموضوع منذ البداية مع الجهات الدولية المعنية. أما القمح الموجود حاليا في البلاد فهو سيتم تأمينه حتى شهر ايلول ولا مشكله على هذا الصعيد إذ يوجد قرض من البنك الدولي قيمته ١٥٠مليون دولار سينتهي في شهر أيلول وبعدها سيتم رفع الدعم الذي يقول عنه النقيب انه يتم تدريجيا وعلى مراحل لكيلا يفاجأ المواطن بارتفاع سعر الربطة دفعة واحدة. كما أن سعر ربطة الخبز ارتفع قبل مدة حوالى خمسة آلاف ليرة وعندما سيتم رفع الدعم كاملا سيبلغ السعر حسب توقع النقيب ٧٠٠٠٠ ليرة لكن ستبقى وزارة الاقتصاد تراقب وزن الخبز وسعره اذ ان الخبز سلعة اساسية حرة تقوم وزارة الاقتصاد بمراقبة سعرها ووزنها. يبقى السؤال الحالي عن المكان الذي يتم تخزين القمح فيه لا سيما بعد انهيار اهراءات بيروت اثر انفجار المرفأ؟ يناشد النقيب هنا الحكومة والقطاع الخاص بالعمل على نظام p.o.t حيث يدير القطاع الخاص الاهراءات بطريقة جيدة فيحافظ على سلامة الغذاء فيها خصوصا ان القطاع الخاص قد اثبت نجاحه في لبنان . لكن في ظل عدم الوصول إلى هذا الإجراء تقوم المطاحن بتخزين القمح في مستودعاتها. يأمل النقيب أيضا في إعادة اعمار الاهراءات واستحداث اهراءات على طول الشاطىء اللبناني وايضا في طرابلس والجنوب إذ ان توزيع القمح على عدة نقاط تخزين في البلاد يسهم في طمأنة الأمن الغذائي وفي حال حدوث أمر ما في إحدى المناطق فالمناطق الأخرى تتولى توفير القمح لها.

يجب إيجاد عدة امكنة للمحافظة على مخزون الأمن الغذائي والمطاحن اليوم باهراءاتها المتواضعة توفر ذلك. يوجد ١٢ مطحنة في البلاد تتسع ل ٦٠٠٠ او ٧٠٠٠ طن من القمح وهي تخزن الكميات حسب استيعابها بينما المفروض ان يكفي مخزون القمح لمدة خمسة أشهر وهذا لن يتم الا بإعادة اعمار الاهراءات. كما يطالب النقيب انطوان سيف الدولة ان توزع الاهراءات في المناطق فإذا كان يوجد في بيروت ٦ اهراءات فلماذا لا توزع ٣على بيروت و٢ في الشمال و٢ في الجنوب فيتوزع القمح على كل لبنان . أما بخصوص السؤال عن كمية الاستهلاك اليومي للقمح فيقول النقيب ان كل طن قمح يستخرج منه حوالى ٧٨% طحينا و٢٢% نخالة واوساخا. أما الاستهلاك الشهري فهو حوالى ٢٢٠٠٠ طن اي حوالى ٣٢٠٠٠ طن من القمح على صعيد الخبز اللبناني. أيضا حوالى ٧٠٠ او ٨٠٠ طن شهريا لإنتاج الحلويات والكعك والخبز الافرنجي اي من مشتقات الطحين الاكسترا غير المدعوم. ان المصروف الشهري من طحين الاكسترا وطحين الخبز هو حوالى ٣٢٠٠٠ طن شهريا يتأمن من البواخر التي تأتي تباعا وتفرغ حمولتها في لبنان وتسد حاجة البلاد من القمح والطحين. أن هذا الإجراء يتم منذ اندلاع أزمة اوكرانيا وضرب اهراءات بيروت . أما بخصوص الأزمة التي حدثت مؤخرا في احد افران لبنان المشهورة حيث تم العثور على كمية من الطحين المنتهي الصلاحية فيشدد النقيب على أن الإعلام ضخم الموضوع كثيرا ولا يجوز ذلك إذ ان المؤسسة مؤسسة عريقة وتعمل بشكل صحيح وهي تحافظ على سلامة الغذاء . كما أنه يعتقد بأن أحد المسؤولين في المؤسسة لم ينتبه الى الأمر وقد تم إيجاد الطحين المنتهي الصلاحية منذ عشرين يوما وهو طحين وطني مخصص للخبز اللبناني تنتهي صلاحيته كما هو معروف بعد ثلاثة أشهر مع العلم ان اي طحين مستورد واي طحين يتم تصنيعه في المطاحن اللبنانية له مدة صلاحية لا تتجاوز ٩ اشهر.اما الطحين المخصص للخبز اللبناني فلا يجوز تخزينه لأنه طحين مدعوم وتنتهي صلاحيته بعد ٣ أشهر. يقول النقيب انه لا مشكلة في العشرين يوما التي مضت على انتهاء الصلاحية إذ ان طحين العراق الذي تم تخزينه في المدينة الرياضية في بداية الأزمة تجاوز مدة صلاحيته ستة أشهر. عندما تم اختباره قالوا انه صالح للاستعمال وتم توزيعه على الأفران. لقد ضخم برأيه الإعلام المشكلة اكثر مما يجب وقد تم فحص الطحين ووجدوا أنه صالح للاستعمال .ان وسائل التواصل الاجتماعي على الأخص ضخمت الموضوع وسببت الضرر للمؤسسة وشهرت بها وهي في الحقيقة مؤسسة عريقة لديها ٣٠ او ٤٠ فرعا في الأراضي اللبنانيه ويعمل فيها حوالى ١٣٠٠ موظف. كما انها تعمل في ظروف صعبة حالها كحال كل المؤسسات في لبنان لذا على حد قوله لا بجوز التعاطي معها بشكل قاس وغير مسؤول بينما من الضروري تشجيع المستثمرين وخلق فرص عمل للشباب، كما لا يجوز القول انه طحين مسرطن وغير صالح للغذاء. ان ما حدث هو غلطة وهي في القانون مخالفة غش لها اطارها القانوني بينما تعامل الإعلام والقضاء والقوى الأمنية مع الواقعة كأنها جريمة.

لماذا برأيكم تم التعامل مع هذه المؤسسة بتلك الطريقة؟ اتمنى ان نرحم المؤسسات التي لا تزال تعمل ضمن الظروف الصعبة جدا في لبنان وبالأخص المؤسسات التي تتعاطى في الغذاء والدواء . اننا لا نقبل الخطأ لكن من الجائز حدوثه وهو خطأ بسيط يجب التعامل معه بكل موضوعية لا أن نشعر بالمؤسسة التي تحمل اسم لبنان في الخارج ولديها العديد من الفروع في الدول العربية ويعمل فيها آلاف الموظفين. هل يريدونها أن تفلس؟ أخيرا قام النقيب منذ مدة بتوجيه نداء للشباب اللبناني للعمل داخل الأفران فهل وجد نداءه صداه المطلوب؟ يجيب النقيب بأن لا أحد تقدم للعمل إذ من الصعب إيجاد لبناني مستعد للعمل داخل الفرن وقد حاولت النقابة إيجاد بعض الشباب من الأطراف مثل وادي خالد وفي القرى على الحدود وقد تمت الاستعانة بهم مع تأمين السكن لهم والمنامة والتنقلات لكن التجربة لم تنجح . ان العمل في إنتاج الخبز ومشتقاته وفي الحلويات والطعام وصالات العرض والمكاتب والادارة وتسليم البضاعة وفي المستودعات يوجد فيها كلها لبنانيون. كما يناشد النقيب كل الأفران الا تستعين بالاجنبي مكان اللبناني لأنه ارخص. كما يستغرب النقيب تصريحات نقيب عمال المخابز الذي يتهم دائما الأفران بانها لا تستخدم اللبنانيين وبانها لا تعطيهم حقهم وهو يطالبه بأن يدل النقابة على الأفران التي لا تستخدم اللبناني وهو على استعداد لإعطاء كل صاحب حق حقه إذ لا يوجد في لبنان عقد عمل ملزم إنما هو عقد عمل حر والموضوع الذي يتكلم به نقيب عمال الأفران غير دقيق وهو يناشده أن يزوده ب٣٠٠ او ٤٠٠ عامل للافران ال ١٩٠ الموزعة في كافة المناطق ويتمنى عليه أيضا الا يخرج في الإعلام ويزايد على النقابة في هذا الموضوع فهي احرص منه على العامل اللبناني .

يستمر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في تنفيذ أجندة مواعيده واستقبالاته وزياراته للمناطق، ليظهر أمام اللبنانيين والمسيحيين أولا في طليعة العاملين على إتمام استحقاق الانتخابات الرئاسية. ويبدو في تحركاته الأخيرة، من جزين إلى عكار، كأنه عشية الانتخابات النيابية، ولو قبل نحو سنتين من موعدها.

لم تأت جولات كتلتي “الاعتدال الوطني” و”اللقاء الديموقراطي” وتكتل “لبنان القوي” بأي ثمار، إذ لم تؤدّ إلى تلاقي الكتل على طاولة المشاورات ولا إلى تعبيد طريق جلسات انتخاب حقيقية رغم كل ما قام به أعضاء المجموعة “الخماسية”، ولا أثمر التحرك الأخير للموفد الفرنسي جان ايف – لودريان الذي يستعد في الأسبوع الجاري للقاء الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في باريس حيث سيغلب على اجتماعهما الملف الأمني في الجنوب أكثر من البحث في استحقاق الرئاسة المعطل في الأصل.

والواقع أن الدوحة لا تغيب عن الملفين بحكم حضورها في “الخماسية” وعلاقتها الخاصة مع الأميركيين. وسيحضر موفدها جاسم آل ثاني “أبو فهد” إلى بيروت في الأيام المقبلة وسط التركيز على جنوب لبنان ربطا بغزة وتهديدات إسرائيل أكثر من الغوص في ملف الرئاسة وما يجرّه من أزمات على البلد جراء غياب رئيس للجمهورية.

يتحرك باسيل في هذا الوقت رغم معرفته بالحواجز الرئاسية المرفوعة بين الكتل منذ نحو سنتين، محاولا أن يثبت أنه الفريق “الأقدر” على التحرك والتصدي في شكل مباشر لخيار “القوات اللبنانية” الرافضة لطاولة الحوار وتكريس أي أعراف جديدة
تقول للجميع: توجهوا إلى البرلمان، وليقم رئيس المجلس بواجباته عندئذ. وتدعو إلى جلسة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وليتحمل النواب مسؤولية من يختارون، سواء كان المرشح سليمان فرنجية أو غيره.

ويعوّل باسيل في حراكه الأخير على الصفحة الإيجابية التي فتحها مع بري. وهو لم يطلب موعدا منه لاجتماع تردد أنه سيعقد الإثنين، وجرى تأجيله، ولو ان جهات حاولت الإشارة الى مشكلة جديدة بين الرجلين، ليتبين أن لا أساس لكل هذا الحديث الذي يظهر على شكل فبركات سياسية لا أكثر.

ويقول بري إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وعندما يطلب باسيل أو غيره موعدا فأهلا وسهلا.
يعمل رئيس “التيار” على طريقة “لا استسلام” أمام تعقيدات الملف الرئاسية، حيث بات نواب كثيرون مقتنعين بأنهم لا يستطيعون انتخاب رئيس في هذا التوقيت وهم يرفعون الشروط المتبادلة بين الأفرقاء.

وكان أعضاء في التكتل العوني قد توزعوا على أكثر من كتلة نيابية، إلى المستقلين، من باب العمل على ملاقاة بري في إتمام المشاورات المنتظرة مع ربطها بالحصول على تعهد بتأمين النصاب لجلسة الانتخاب وعدم الانسحاب منها.

وسيبحث هذا المسعى مع بري ولو ان “القوات” لا ترى في خطوة “التيار” باباً إلى انتخاب الرئيس العتيد، وتضعها في إطار “ألاعيب ثنائي حزب الله وحركة أمل واستمرارهما كل هذه الأشهر في تعطيل الاستحقاق ومنع الانتخابات”.
وتشدد “القوات” على عدم حشرها من أي جهة “لأنها لن تخالف اقتناعاتها ولا الدستور أولا”.

ويعمل نواب “لبنان القوي” في المقابل على خط كل هذه المساعي وينشطون في الاتصال بعدد من الكتل والنواب المستقلين لتأمين قاعدة للتشاور في البرلمان ربطا بإجراء الانتخابات.

ويرجع محور اتصالات باسيل إلى “استغلال اللحظة” حيال ما ينتظر مشكلات المنطقة وأزماتها، باعتبار أنه عند بزوغ الضوء الأخضر لإطلاق التسويات يجب أن يكون الأفرقاء في لبنان على الجهوز المطلوب الذي قد يساعد في انتخاب رئيس وإطلاق عجلة حكومة جديدة، ولا سيما ان ثمة جملة من الملفات على طاولة البحث بين الدول المعنية في الإقليم.

ويتداول ديبلوماسيون كلاما مؤداه أنه في حال فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في أميركا قد يعمد إلى سحب وحداته العسكرية من سوريا والعراق على غرار ما فعلته واشنطن في أفغانستان. وما يهدف باسيل إلى تحقيقه بتعاون أكبر عدد من الكتل والقوى السياسية، هو أن يحجز لبنان مقعدا متقدما له في قطار التسوية في المنطقة.

لكل هذه الأسباب والمعطيات التي ستظهر تباعا، يعمل باسيل على أن يكون اللبنانيون من السباقين في استغلال أي فرصة.

لا تزال إسرائيل تستخدم سلاح التشويش في خضم احتدام المواجهات مع حزب الله، إذ أبلغ العديد من اللبنانيين أن موقعهم على الخريطة على الإنترنت يظهر في مطار رفيق الحريري الدولي بينما كانوا في الواقع في مكان آخر في العاصمة.

وأوضحت مصادر رفيعة في وزارة الاتصالات أن “التشويش قائم منذ فترة ويطال بشكل أساسي تطبيق تحديد الموقع GPS وgoogle maps في معظم المناطق اللبنانية”.

وأشارت المصادر إلى أن “إسرائيل تقف وراء التشويش، وتحليل البيانات بين مختلف المناطق الجغرافية يثبت ذلك. لكن، لا يوجد تحديد تقني لمصدر التشويش”.

وكشفت المصادر أن “لبنان يدرس إستبدال العمل بنظام google maps بنظام آخر لتحديد الموقع، لأن عملية التشويش عبره تتم بسهولة كونه أميركي”.

وأكدت أن وزارة الاتصالات طلبت من شركتي تشغيل قطاع الاتصالات “الفا” و”تاتش” إعداد تقرير عن عمليات التشويش لتطبيقات تحديد الموقع، GPS وgoogle maps والخطوات التي يُمكن اتّخاذها للحدّ منه.

وبحسب المصادر في وزارة الاتصالات فقد “تم تفعيل تردد 2100 MHz بديلا عن تردد 900 MHz حيث يتأثّر غالبا هذا التردد فور وجود تشويش على نظام الـ GPS في الجنوب.

وأضافت: “أمّا من ناحية المحافظة على مزامنة الوقت على الشبكتين الذي يعتمد على نظام الـGPS، فهذا الأمر لم يؤثر حتى هذه اللحظة كما أننا نعمل على أطر تقنية متطورة تهدف إلى معالجة مستقرة لهذا الموضوع”.

وفي السياق أكدت المصادر الرفيعة بوزارة الاتصالات أنه “لا خرق لأنظمة الاتصالات في لبنان نتيجة التشويش، لأن الأخير يعتمد على اعتراض موجات على تردد معيّن بموجات مشوّشة تؤثر فقط على جودة الاتصال من دون القدرة حكماً على اختراق أنظمة الاتصالات بلبنان”.

أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن البيت الأبيض سيعقد اجتماعاً لجميع موظفيه برئاسة كبير موظفي الرئاسة الأميركية جيف زينتس وسط وسط الأنباء المتداولة حول حالة الرئيس جو بايدن.

ووفق الصحيفة، بعد المناظرة الكارثية مع دونالد ترامب، كثف فريق بايدن جهوده لتهدئة المانحين والمشرعين من الحزب الديمقراطي. وأضافت الصحيفة: “من المقرر أن يجتمع كبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس بجميع الموظفين عبر الهاتف في الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي”.

ويعتبر زينتس نفسه، فرداً من الدائرة المقربة من بايدن وهو على اتصال دائم مع الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر من أجل السيطرة على التزام زملائه أعضاء الحزب بالرئيس الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، فإن كبير موظفي البيت الأبيض هو الذي يقدر الوضع العام في البلاد، ويقيم الحالة المزاجية بين المسؤولين الأميركيين.

أفادت معلومات صحفيّة أن سيدة دهست طفلها البالغ من العمر 3 سنوات عن طريق الخطأ في ⁧‫منطقة ادونيس‬⁩ ⁧‫زوق مصبح‬⁩ ما أدى الى وفاته

أفادت معلومات الـmtv بأن القاضي جمال الحجار لم يُعارض عودة القاضي طارق البيطار إلى مكتبه ولم تحصل أيّ مواجهة بين الاثنين بعكس ما حصل بين البيطار ومدعي عام التمييز السابق غسان عويدات.

كما أشارت المعلومات إلى حديث عن صفقة يُحضّر لها تقضي بإلغاء قرارات عويدات والسماح للبيطار باستكمال تنفيذ قراراته شرط أن يستثنيَ عويدات من قراره الظني فلا يدّعي عليه.

لكن البيطار يرفض الصفقة رفضاً قاطعاً ويقول: “ما في حدا فوق القانون وأي مرتكب سينال جزاءه حتّى ولو كان بيي”.