صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـــ شعبة العلاقات العامـة بلاغ جاع فيه: “تناقلت بعض وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر جزءًا من الحادثة التي حصلت مع أحد عناصر قوى الأمن الدّاخلي المولج حماية مقرّ وزارة التربية الوطنيّة والتعليم العالي وهو يقوم بالتلويح في عصا حديديّة مهدّدًا بضرب طلّاب معظمهم من الجنسية العراقية كانوا متواجدين في الوزارة”.

وأضاف البيان, من خلال المتابعة تبيّن أنه منذ ساعات الصباح الأولى من تاريخ 9-3-2023 توافد إلى مبنى وزارة التربية والتعليم العالي عدد كبير من المراجعين اللبنانيين وغير اللّبنانيين ولا سيما من الطلاب العراقيين لتصديق شهادات ومعاملات أُخری”.

وتابع, بسبب الإكتظاظ الحاصل جراء إضراب الموظفين لفترات طويلة إحتجاجًا على الأوضاع الإقتصادية، وحضورهم في بعض أيام الأسبوع، حصل تدافع بين المراجعين وتم رمي العوارض المخصصة لتنظيم الأدوار على الأرض”.

ولفت البيان إلى أنها “سجّلت حالة إغماء لأحد الطلاب العراقيين أمام مدخل المصادقات، وأغمي بعدها على شخص آخر بجانب باب لجنة المصادقات”.

وأوضح البيان, “جراء حدوث حالتي الإغماء، ومع استمرار حالة تزاحم المراجعين أمام الباب الرئيسي للدائرة حيث يقف الموظفون، قام العنصر بردة فعل عفوية وعصبية لإبعاد المحتشدين أمام المدخل بغية إفساح المجال لتقديم المساعدة للشخصين اللذين أغمي عليهما، فالتقط إحدى العوارض، وقام بالتهويل بها عليهم للحفاظ على النظام ومنع التدافع، وتفريقهم من دون أي تمييز في ما بينهم”.

وأكّد أن, “التحقيق العدلي جارٍ بإشراف القضاء المختصّ، كما باشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتحقيق مسلكي بموضوع الحادثة”.

وتجدر الملاحظة إلى أن, “العناصر المتواجدين في وزارة التربية والتعليم العالي مهمتهم حفظ الأمن والنظام، ولكن بسبب النقص في الموظفين نتيجة الاضراب والوضع الاقتصادي، يقومون بتقديم المساعدة لتسهيل أمور الطلاب والمواطنين”.

وختمت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي بيانها بملاحظة أن, “الفيديو الذي يظهر حالتي الاغماء ما أدى الى ردة فعل العنصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي العائدة للمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي”.

يكفي أن نترك المرأة تؤدّي دورها في المجتمع، لنقول إنّنا بخير. #قوى_الأمن #يوم_المرأة_العالمي #InternationalWomensDay @unwomenlebanon @ICMPDinLebanon @Nclwgov pic.twitter.com/1T5Lb9JsHv

— قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 8, 2023

بعد رفع سعر صرف الدولار على منصة “صيرفة”، سجّلت أسعار بطاقات التشريج ارتفاعا ملحوظا.

تجدون الأسعار بالصورة المرفقة بالخبر.

التحضيرات للانتخابات البلدية في بلدة عمشيت تسير بوتيرة متسارعة لرغبة عدد من الطامحين من أبناء البلدة خوض هذه المعركة الانتخابية، والجميع يترقبون ما سيعلنه الرئيس الحالي الدكتور أنطوان عيسى لجهة نيته خوض هذا الاستحقاق من عدمها، بخاصة انه يبقى الأقوى سواء قرر خوض المعركة أو دعم أحد المرشحين في حال قرر العدول عن الترشح.

مصادر مطلعة على مجريات الأمور أكدت أن جميع الراغبين بهذا المنصب يحسبون ألف حساب قبل الإقدام على خطوتهم لا سيما في حال أبدى الدكتور عيسى رغبة بولاية جديدة، فالتجارب السابقة أثبتت ألا أحد قادراً على الإطاحة به، فهو، حسب المصادر نفسها، قادر أن يجمع حوله ناخبين من كل عائلات عمشيت والتيارات السياسية والحزبية في البلدة.

ولفتت المصادر أيضاً إلى أن صناديق الانتخاب للنساء في البلدة بإمكانها وحدها إيصال “طبيب الفقراء” إلى سدة رئاسة المجلس البلدي، فهو، بالإضافة إلى أنه يؤدي رسالته المهنية من دون أي مقابل مادي، لا يتأخر حتى في زيارة مرضاه في بيوتهم، وفي أكثر الأحيان، يسعى لتأمين الدواء لهم مجاناً وبخاصة المحتاجين منهم، وها هي جائحة كورونا تؤكد المؤكد في تعامل الطبيب عيسى مع مرضاه.

وأكدت المصادر ذاتها أنه إذا ما قرر عيسى التنحي، في هذه المرحلة، عن خوض الانتخابات البلدية لأخذ قسط من الراحة أو تحضيراً لخوض الانتخابات النيابية عام 2026، والتي رفض، العام الماضي، خوضها على رغم كل العروض التي قُدمت له من عدد كبير من رؤساء اللوائح الانتخابية حينها، يبقى المرشح الأقوى لهذه المعركة الرئيس الحالي لنادي عمشيت الرياضي رجل الأعمال يوسف القصيفي المدعوم من عدد كبير من العائلات العمشيتية إضافة إلى دعم حزبي “القوات اللبنانية” و”الكتائب” له، إذ إن رؤيته للعمل البلدي تتطابق مع رغبة الداعمين والمؤيدين له للعمل الإنمائي البلدة.

وأشارت المصادر أيضاً إلى أن من الأسماء المتداولة لتشكيل لوائح انتخابية كلاً من نائب الرئيس الحالي ناجي الخوري، وهو ابن عم النائبين السابقين ناظم ووليد الخوري وشقيق طبيب العيون جوزف الخوري، وأيضاً عضو المجلس البلدي شادي كرم إضافة إلى الناشط في التيار الوطني الحر جاد زغيب الذي جرب حظّه، دورتين انتخابيتينن إلا أن الحظ لم يكن لجانبه، ويبدو أن النتائج بالنسبة إليه ليست في تقدم بل في تراجع.

وبالنسبة لانتخابات المجالس البلدية، تظهر التوقعات والإحصاءات أن المختار الحالي يوسف الحايك، الرقم الصعب في عمشيت، والمنافسة لن تكون على مقعده بل على المقعدين الآخرين إذ إن عدد المخاتير هو ثلاثة في عمشيت.

يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء حاليًا قفزة كبيرة حيث تتراوح التسعيرة الحالية بين 91000 و91200 ليرة للدولار الواحد.

صدر عن مصرف لبنان، بيان جاء فيه: “بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /63,000,000/$ ثلاثة وستون مليون دولار أميركي بمعدل 73100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف، “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

يبدو أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عازمة على الاستمرار بتجاوز أحكام الدستور والقوانين اللبنانية، إذ شهد الرأي العام اللبناني، في الأيام الفائتة، على سابقة قضائية خطيرة من نوعها. تمثلت بإدعاء القاضية عون، على عضو “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط، متذرعة بـ”الجرم المشهود” متناسية عن قصد أو عن غير قصد الحصانة النيابية التي يتمتع بها نائب الأمة.

واستوجب هذا الإدعاء، ردود فعل سياسية وقانونية استنكرت أفعال القاضية غادة عون بحقّ نائب في البرلمان اللبناني، لعلّ أبرزها وصف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للقاضية عون بأنها “تقوم بضرب القانون بعرض الحائط وطعنه وتخطيه”.

وللوقوف أكثر على المخالفات الدستورية التي وقعت بها القاضية عون، تواصل موقع “IMLebanon” مع الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، الذي أوضح أنه “وفقًا للمادة 39 من الدستور اللبناني لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس النيابي بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته”، مشددًا على أنّ “النائب يتمتع بحصانة شاملة”.

وأكد أنّ “حديث النائب حواط لا يندرج في خانة الجرم الجزائي بل كان في إطار إبداء الرأي فقط، وبالتالي فإنّ إدعاء القاضية عون يشكّل مخالفة دستورية”.

وفي السياق، لفت الى أنّ “المادة 27 من الدستور تنصّ أنّ “عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه”، أي انّ النائب يحق له إبداء رأيه في الملفات المطروحة”، مستغربًا أنه “إذا لا يحق للنائب التعبير عن رأيه فمَن له الحق إذًا”.

وبيّن الخبير الدستوري أنّ “القاضية عون استندت الى المادة 40 من الدستور التي تنص أنه “تجوز اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس إذا اقترف جرماً جزائياً بإذن من المجلس النيابي”، مجددًا التأكيد، في هذا الاطار، أنّ “فعل النائب زياد حواط لا يشكّل جرمًا جزائيًا بل هو عبّر عن رأيه لا أكثر”.

وفي الختام، رأى مالك أنّ “القاضية عون عبر تغريداتها على مواقع التواصل الاجتماعي وظهورها التلفزيوني المتكرر تطيح بموجب التحفظ وبسرية التحقيقات التي نصّت عليها المادة 53 من قانون الجزائية”، داعيًا “مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بالقيام بواجباتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم الاستهانة بالمخالفات الصادرة عن أي قاضٍ كان”.

أمام ما سبق، هل تبقى القاضية غادة عون مصرّة على تجاوز أحكام الدستور وتنفيذ أجندات سياسية مفضوحة من شأنها أن تعدم الثقة بالجسم القضائي اللبناني. ويبقى السؤال: ما الرادع لتصرفات هكذا قاضية أصبحت تُعرف بأنها “صاحبة الرقم القياسي” بعدد الشكاوى المقامة ضدها.

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 18000 ليرة و98 أوكتان 19000 ليرة لبنانية، والغاز 12000 ليرة لبنانية، وسعر المازوت 17000 ليرة لبنانية.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– البنزين 95 أوكتان: 1614.000 ل.ل.

– البنزين 98 أوكتان: 1653.000 ل.ل.

– المازوت: 1532.000 ل.ل.

– الغاز: 1094.000 ل.ل.

اقتحم النائب شربل مسعد البنك اللبناني للتجارة في صيدا وما زال موجودًا فيه، ويطالب بوديعة احد الزبائن، معتبرا ان المصارف والنظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان يتحملون المسؤولية في انتحار الناس.

وعلمت صوت لبنان أن الوديعه الماليه التي يطالب بها النائب عائدة لشقيقه.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الجمعة، وترواح ما بين 89000 ليرة لبنانية للمبيع و89500 ليرة لبنانية للشراء.

كشف وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أنه التزامًا بقراره المتعلق بسداد بدل الانتاجية للمعلمين في المواعيد المحددة، أنجزت المديرية العامة للتربية والوحدات الفنية التابعة لها الإجراءات الإدارية والمالية لتحويل الدفعة الأولى بالدولار النقدي إلى زهاء ٥٧ ألف مستفيد من أفراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية بدوامي قبل الظهر وبعد الظهر، وأُبلِغت اللوائح الاسمية وأرقام الهاتف إلى اليونيسف وشركة تحويل الأموال OMT، وقد بدأت إشعارات القبض بالوصول إلى أرقام هواتف المستفيدين.

ووجّه التحية إلى المعلمين، ونوّه بجهود الإدارة التي سهرت على أدق التفاصيل لكي يصل لكل صاحب حقه استنادًا إلى آلية الدفع التي أُعلِن عنها.